وصيت نامه داريوش بزرگ

مردمداري ، مديريت و احترام به حقوق ديگران را بياموزيم.
وصيت نامه داريوش بزرگ
اينک من از دنيا ميروم بيست وپنج کشور جزء امپراتوري ايران است. و در تمام اين کشور ها پول ايران رواج دارد وايرانيان در آن کشور ها داراي احترام هستند. و مردم کشور ها در ايران نيز داراي احترام هستند.
جانشين من خشايار شا بايد مثل من در حفظ اين کشور ها بکوشد. وراه نگهداري اين کشور ها آن است که در امور داخلي آنها مداخله نکند و مذهب وشعائر آنان را محترم بشمارد.اکنون که من از اين دنيا مي روم تو دوازده کرور در يک زر در خزانه سلطنتي داري و اين زر يکي از ارکان قدرت تو ميباشد. زيرا قدرات پادشاه فقط به شمشير نيست بلکه به ثروت نيز هست. البته به خاطر داشته باش تو بايد به اين ذخيره بيفزايي نه اينکه از آن بکاهي. من نمي گويم که در مواقع ضروري از آن برداشت نکن، زيرا قاعده اين زر در خزانه آن است که هنگام ضرورت از آن برداشت کنند، اما در اولين فرصت آنچه برداشتي به خزانه برگردان . مادرت آتوسا برمن حق دارد پس پيوسته وسايل رضايت خاطرش را فراهم کن .ده سال است که من مشغول ساختن انبار هاي غله در نقاط مختلف کشور هستم و من روش ساختن اين انبار ها را که از سنگ ساخته مي شود وبه شکل استوانه هست در مصر آموختم و چون انبار ها پيوسته تخليه مي شود حشرات در آن بوجود نمي آيند وغله در اين انبار ها چند سال مي ماند بدون اينکه فاسد شود و تو بايد بعد از من به ساختن انبار هاي غله ادامه بدهي تا اينکه همواره آذوقه دو و يا سه سال کشور در آن انبار ها موجود باشد. و هر ساله بعد از اينکه غله جديد بدست آمد از غله موجود در انبار ها براي تامين کسري خواروبار از آن استفاده کن وغله جديد را بعد از اينکه بوجاري شد به انبار منتقل نما و به اين ترتيب تو هرگز براي آذوغه در اين مملکت دغدغه نخواهي داشت ولو دو يا سه سال پياپي خشکسالي شود .هرگز دوستان ونديمان خود را به کار هاي مملکتي نگمار و براي آنها همان مزيت دوست بودن با تو کافي است . چون اگر دوستان ونديمان خود را به کار هاي مملکتي بگماري و آنان به مردم ظلم کنند و استفاده نامشروع نمايند نخواهي توانست آنها را به مجازات برساني چون با تو دوست هستند و تو ناچاري رعايت دوستي بنمايي .کانالي که من ميخواستم بين شط نيل و درياي سرخ بوجود بياورم هنوز به اتمام نرسيده و تمام کردن اين کانال از نظر بازرگاني وجنگي خيلي اهميت دارد تو بايد آن کانال را به اتمام برساني وعوارض عبور کشتي ها از آن کانال نبايد آنقدر سنگين باشد که ناخدايان کشتي ها ترجيح بدهند که از آن عبور نکنند .اکنون من سپاهي به طرف مصر فرستادم تا اينکه در اين قلمرو، نظم و امنيت برقرار کند ، ولي فرصت نکردم سپاهي به طرف يونان بفرستم و تو بايد اين کار را به انجام برساني . با يک ارتش قدرتمند به يونان حمله کن و به يونانيان بفهمان که پادشاه ايران قادر است مرتکبين فجايع را تنبيه کند .توصيه ديگر من به تو اين است که هرگز دروغ گو و متملق را به خود راه نده ، چون هردوي آنها آفت سلطنت هستند و بدون ترحم دروغ گو را از خود دور نما .
هرگز عمال ديوان را بر مردم مسلط نکن ، و براي اينکه عمال ديوان بر مردم مسلط نشوند ، قانون ماليات وضع کردم که تماس عمال ديوان با مردم را خيلي کم کرده است و اگر اين قانون را حفظ کني عمال حکومت با مردم زياد تماس نخواهند داشت .
افسران وسربازان ارتش را راضي نگه دار و با آنها بدرفتاري نکن . اگر با آنها بد رفتاري کني آنها نخواهند توانست معامله متقابل کنند . اما در ميدان جنگ تلافي خواهند کرد ولو به قيمت کشته شدن خودشان باشد و تلافي آنها اينطور خواهد بود که دست روي دست مي گذارند و تسليم مي شوند تا اينکه وسيله شکست خوردن تو را فراهم کنند .امر آموزش را که من شروع کردم ادامه بده وبگذار اتباع توبتوانند بخوانند وبنويسند تا اينکه فهم وعقل آنها بيشتر شود وهر چه فهم وعقل آنها بيشتر شود ، تو با اطمينان بيشتري ميتواني سلطنت کني. همواره حامي کيش يزدان پرستي باش . اما هيچ قومي را مجبور نکن که از کيش تو پيروي نمايد و پيوسته وهميشه به خاطر داشته باش که هرکس بايد آزاد باشد و از هرکيش که ميل دارد پيروي نمايد .بعد از اينکه من زندگي را بدرود گفتم . بدن من را بشوي و آنگاه کفني را که من خود فراهم کرده ام بر من به پيچان و در تابوت سنگي قرار بده و در قبر بگذار. اما قبرم را که موجود است مسدود نکن تا هرزماني که ميتواني وارد قبر بشوي و تابوت سنگي مرا در آنجا ببيني و بفهمي ، که من پدر تو پادشاهي مقتدربودم و بر بيست وپنج کشور سلطنت ميکردم، مردم و تو نيز مثل من خواهي مرد. زيرا سرنوشت آدمي اين است که بميرد ، خواه پادشاه بيست وپنج کشور باشد خواه يک خارکن و هيچ کس در ان جهان باقي نخواهد ماند . اگر تو هر زمان که فرصت بدست مي آوري وارد قبر من بشوي و تابوت را ببيني، غرور وخود خواهي برتو غلبه خواهد کرد، اما وقتي مرگ خود را نزديک ديدي، بگو قبر مرا مسدود نمايند و وصيت کن که پسرت قبر تو را باز نگه دارد تا اينکه بتواند تابوت حاوي جسد تو را ببيند .زنهار زنهار، هرگز هم مدعي وهم قاضي نشو اگر از کسي ادعايي داري موافقت کن يک قاضي بيطرف آن ادعا را مورد رسيدگي قرار دهد. و راي صادر نمايد. زيرا کسي که مدعي است اگر قاضي هم باشد ظلم خواهد کرد .هرگز از آباد کردن دست برندار. زيرا که اگر از آباد کردن دست برداري کشور تو رو به ويراني خواهد گذاشت زيرا اين قاعده است که وقتي کشوري آباد نمي شود به طرف ويراني مي رود. درآباد کردن، حفر قنات و احداث جاده وشهر سازي را در درجه اول قرار بده .عفو وسخاوت را فراموش نکن و بدان بعد از عدالت برجسته ترين صفت پادشاهان عفو است و سخاوت، ولي عفو بايد فقط موقعي بکار بيفتد که کسي نسبت به تو خطايي کرده باشد و اگر به ديگري خطايي کرده باشد و تو خطا را عفو کني ظلم کرده اي زيرا حق ديگري را پايمال نموده اي .بيش ازاين چيزي نميگويم اين اظهارات را با حضور کساني که غير از تو در اينجا حاضر هستند، کردم. تا اينکه بدانند قبل ازمرگ من اين توصيه ها را کرده ام و اينک برويد و مرا تنها بگذاريد زيرا احساس ميکنم مرگم نزديک شده است
منبع :
ديپلماسي دولت هخامنشي مولف : نصرت الله بختورتاش

شعار ما و چماق ما

شعار ما و چماق شما/ شهاب‌الدین شیخی


از روزهای انقلاب سال 1357 به فراخور کودکی ام، اندک تصویر هایی هنوز در حافظه ام مانده است. یکی از شعارهایی که آن زمان برای من حاوی تصویری خنده دار بود، شعاری بود که مردم روستاها که به تظاهرات های شهری پیوسته بودند سر می دادند. آن ها در حالی که چماق های شان را به دست گرفته بودند، می گفتند: "ئیمه‌ خه‌ ڵکی دێهاتین.... بۆ تێ هه‌ ڵدانی شا هاتین... "؛ یعنی: "ما مردم روستا هستیم و برای اورندگی زدن به شاه آمده ایم". در تصویر سازی های ذهن شرور کودکانه ام ، اوردنگی زدن به شاه با آن همه کبکه و دبدبه اش توسط مردمانی که خشمی فروخفته را در چماق های شان برمی افراشتند، بدون شک تصویر شادی بود.
آن روزها گذشت و ما بعد از انقلاب به مدرسه رفتیم و در آن زمان عده ای دیگر را می دیدم که این بار حکومتی بودند و با چوب و چماق و سر نیزه به برخی مکان ها حمله می کردند و در یک مورد که هرگز تصویرش از یادم نمی رود، کتاب فروشی محله مان را که کنار مسجد بود آتش زدند. این روند به بخشی از زندگی آن سال های ما بدل شد.
آن سال ها گذشت و ما دانشجو شدیم و سال های دانشجویی ما همراه بود با پیروزی دولت اصلاحات و جنبش اصلاح طلبی مردمی در ایران. در آن سال ها ی اولیه ی دولت خاتمی که وزارت کشور بر عهده ی عبدالله نوری بود حقیقتا دوره ای تاریخی را از نظر برگزاری تجمعات و راه پیمیابی ها و میتینگ های سیاسی به چشم دیدیم. اما هنوز طعم اش کام مان را شیرین نکرده بود که، باز عده ای چماق و زنجیر به دست راه را بر حرکت مدنی ما بستند. آنان که تنها از جسم شان و دست های شان بهره می گرفتند به سخنرانی ها و میز گردهایمان که همگی مربوط به حوزه ی ذهن و خرد آدم و نه مسایلی مربوط به قدرت جسمانی و دست های انسان بود، حمله می کردند و کتک مان می زدند و حتا تعدادی از ما را به ناکجاها برند. آن روزی که در پارک لاله یکی از همین آقایان با زنجیری دراز صورت دختری جوان را خونین کرد من آن جا بودم.
آن سال ها نیز گذشت و اکنون در اعتراض های بعد از اعلام نتایج انتخابات، شاهد خشونت گروه های وسیع تری از چماق به دست ها بودیم. گروه هایی که دیگر کوچکترین رحمی در کوبیدن چماق بر سر و صورت و دست و پا و کمر مردان و زنان و پیران و جوانان و حتا پسرک 12 ساله ای در بهشت زهرا نداشتند و گاه مثل همین مورد آخر به مرگ وی منتهی می شد.
جمعه اول آبان ماه88 در نمایشگاه مطبوعات عده ای چماق به دست به مهدی کروبی یکی از رهبران یا سران به معنای واقعی شجاع این جنبش مردمی حمله ور شده اند که بهانه ی این یادداشت شد.
آن مردمی که روزگاری با چوب و چماق می خواستند بساط یک حکومت جور و ستم را برچینند، در طول زمان چماق های شان را زمین گذاشتند و قلم به دست گرفتند و به جای فحش، شعار دادند. اما این جنبش که حتا در آغاز حرکت اش با کمترین شعار و در هفته ی اول این اعتراضات تنها با علامتی که با دست های شان به یکدیگر نشان می دادند، آغاز شد و سکوت بزرگترین فریادشان بود، پاسخی جز چوب و چماق و باتوم و گلوله نیافت. امروز هم جدی ترین تغییری که مردم در حرکت شان داده اند، تبدیل همان سکوت به شعارهایی بسیار هوشمندانه و گاه بسیار حاضر جوابانه است. اکنون بزرگترین و خشونت بار ترین حرکت مردم ، قدم زدن در خیابان های شهر و بر آوردن شعار است. اما کوچکترین خشونت گروه مقابل فرو آوردن چماق است بر سر این مردم. در این راه نه حرمت مرد می دانند و نه حرمت زن نه حرمت سن و سال می دانند و نه حرمت روحانی و غیر روحانی.
آن چه برای من در همه ی این ماجرا ها و این سیر کوتاه تاریخی 30ساله قابل تامل است، تغییر رفتار مردمان ساده و صبور همان کوچه و خیابان، تغییر گفتمان فضای روشنفکری و فعالان سیاسی ما و روی آوردن به فضاهای ضد خشونت و عدم خشونت و اصرار بی پایان حاکمان و تابعان حاکمان به استفاده از همان چماق است. در زمانه ای که کشوری مثل ایران با همه ی زیر ساخت های سنتی و عرفی و حتا مذهبی، که مملو از خشونت است، به فضاهای مدنی و گفتمانی مبارزاتی عاری از خشونت روی می آورد، حاکمان این جامعه هنوز بر سر چماق زور نشسته اند.
چماق شاید اولین وسیله ی دفاعی و یا تهاجمی انسان جنگلی و یا عشیرتی بوده است. زمانی که نه برای تسلط و نه برای دفاع از خود، قدرت این را نداشته که از توان ذهنی اش بهره بگیرد؛ اولین وسیله ای که در نخستین نگاه به اطراف خود به وجود آن پی برده است. برداشتن چماق نشان از به کار بردن "زور وحشی" و ناشی از خوی مدنی نشده ی انسان است. شاید حتا مربوط به زمانی که انسان حرف زدن و گفت و گو با انسان را یاد نگرفته بود و هنوز ابزار زبان که بر گرفته از ساحت و ساخت تفکر است را به دست نیاورده بود. اما اگر چه شعار نیز خود بخشی از شعور حسی انسان است و مرحله ی تکامل یافته ای از تفکر در آن یافت نمی شود، باز باید گفت که شعار از آن جا که از ابزار زبان بهره می جوید و اتفاقی است که در زبان روی می دهد ناخواسته بخشی از تفکر را با خود به همراه دارد. مانند شعار هایی که در این جنبش شاهد آن بوده ایم، که سرشار از هوشمندی و ذکاوتی ستودنی است که همگان به آن اذعان دارند.
آلوین تافلر سیر حرکت انسان در طول تاریخ سلطه را به سه دوره ی کلان تقسیم بندی می کند. دوره ی بهره گیری از "زور"، دوره ی بهره گیری از "زر" و دوره ی بهره گیری از "خرد". حال اگر همین شرایط را با اغماض به شرایط جامعه ی ایران تطبیق بدهیم، تنها می توان گفت مردم این جامعه بعد از سی سال یاد گرفتند که از چماق و چوب به دست گرفتن در راه پیمیایی های شان به تجمع و راه پیمایی های چند ساعته ی سکوت برسند. اما حاکمان و مزدوران حاکمان همین جامعه هنوز نتوانسته اند به دوران حکومت مداری مبتنی بر خرد برسند و هنوز از ابزارهای اولین مرحله ی حکومت مداری مبتنی بر زورعریان، سود می جویند.
امروز ما مردمی هستیم که بزرگترین خشونت مان شعارهای مان است در مقابل حکومتی که کمترین خشونت اش چماق است. اما از آن جا که عصر عصر خرد است و روزگار چماق و چماق داری به سر رسیده است، سرمستانه می گوییم ماییم و شعارهایمان و شمایید و چماق های تان.منبع: روزآنلاین و كميته گزارشگران حقوق بشر

آزادي چيست؟

آزادي چيست؟
آزادی یکی از زیباترین کلمات موجود در هر زبانیست، ساختمانها و مجسمه های آزادی معمولا تبدیل به سمبلهای کشورها و یا شهرها میشوند، آزادی کلمه ایست که همه آنرا ستایش میکنند و میپسندند اما در تعریف آن باهم اختلاف نظر دارند؛ لزوم وجود آزادی آنقدر واضح است که کسی جزات نمیکند بگوید من با آزادی مخالفم، هرچند واقعا چنین باوری داشته باشد.
آزادی و محدودیت لازم و ملزوم یکدیگر هستند، آزادی را میتوان به نوعی اجازه ارتعاش در میان حوزه ای تعریف شده از امکانات تعریف کرد. آزادی مطلق در هیچ جامعه بشری ای وجود ندارد. در هیچ کجای دنیا مردم بطور مطلق آزاد نیستند. تعریف آزادی خود محدود کردن آزادی است اما این آزادی در محدودیت است که ما بدان در حوزه سیاست و علوم اجتماعی نیازمندیم. یعنی در واقع محدودیت درون کلمه آزادی تعریف میشود و اختلاف بر سر تعریف کلمه آزادی در واقع اختلاف بر سر تعریف این محدودیت هاست. انسانها آزاد هستند دستهایشان را محکم به حرکت در بیاورند اما این آزادی محدود میشود به وقتی که فاصله دست آنها از بینی افراد دیگر بیشتر و یا بسیار بیشتر از طول بازو و دست آنها باشد، اگر این فاصله کمتر باشد دیگر انسانها آزاد نیستند مشتشان را محکم به حرکت در بیاورند و این یک قانون است.
بنابر میتوان به سادگی دریافت که آزادی ارتباطی تنگاتنگ با قانون دارد و آزادی افراد معمولا محدود به قوانینی است که برای آنها وضع میشود. قوانین و حقوق نیز معمولا به موقعیت جغرافیایی و زمانی و سنی و جنسی و سایر ابعاد انسانها مربوط میشود. صرف نظر از موقعیت زمانی و مکانی، همه انسانها در هرکجا و هر زمان و هر دین و آیینی که زندگی میکنند دارای حقوقی میباشند که کسی حق ندارد این حقوق را از آنها بگیرد، این قوانین را قوانین حقوق بشر نامند. بنابر این همه انسانها اصولا آزاد هستند که از حقوق خود که والاترین و مهم ترین آنها حقوق بشر است برخوردار شوند. معمولا اسلامگرایان و سایر افرادی که در انجماد فکری به سر میبرند از آزادیخواهان درخواست تعریفی برای آزادی میکنند. آزادی ای که آزادیخواهان در واقع به دنبال آن هستند، را میتوان محدود شدن آزادیها به قوانین حقوق بشر و وضع قوانینی که پاسدار حقوق جهان شمول بشر باشد تعریف کرد.
حقوق بشر نتیجه و سرآمد فعالیت هزاران فیلسوف و دانشمند و حقوق دان و تمام خیرخواهان بشر است که امروز به دست ما رسیده است، اما آزادی و دموکراسی برخی اوقات تجربیات بسیار تلخی را به بار می آورند، بعنوان مثال در آلمان نازی، حزب نازی ابتدا با استفاده از شرایط آزاد و دموکراتیک توانست رای اکثریت را به خود اختصاص دهد و سپس کم کم به یک حکومت ضد آزادی و دموکراسی تبدیل شد. به همین دلیل حقوق دانان و خیر اندیشان بشر در انتهای قوانین حقوق بشر یعنی در اصل 30 ام آن اصلی را تنظیم کرده اند که اگر این اصل وجود نداشت این قوانین و حقوق دارای نقصی بزرگ میبود. و آن اصل از این قرار است،
ماده سی ام: هیچیک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که بموجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند و یا در آن راه فعالیتی انجام دهند.
این اصل بدین معنی است که اگر انسانی با عقایدی و اهدافی خلاف این قوانین حقوق بشر بخواهد با سوء استفاده از این قوانین (از جمله آزادی بیان) بخواهد حقوق بقیه انسانها را از بین ببرد، نمیتوان به بهانه محق بودن در زمینه حقوق بشر وی به وی حق آزادی بیان داد. بعنوان مثال اگر کسانی فکر كنندبه صرف نژاد برتر ازديگران هستند و به همین دلیل آن ديگران حق حیات ندارند و یا اینکه حق برخورداری از احترام و قوانین حقوق بشر را ندارند، چون این ایده و اندیشه مخالف با قوانین حقوق بشر است، نمیتوان اجازه داد که از قوانین آزادی بیان اندیشه سوء استفاده کنند و به تبلیغ این اندیشه خود بپردازند. در هر دولت پايبند به قوانین حقوق بشری باید با این دسته ها و افراد و گروه ها مقابله کرد.
به عبارت دیگر میتوان گفت، افکاری که در مخالفت با قوانین حقوق بشر هستند، حق حیات سیاسی و اجتماعی در جامعه مدنی را ندارند. یک حزب یا گروه آزاد نیست که بگوید زنان باید حقوق کمتری از مردان داشته باشند، یا شوهر میتواند زنش را بزند، یا تبلیغ سنگسار و اعدام بکند و از آنها دفاع بکند. در واقع در کشورهای مختلف یکی از وظایف اصلی حکومت این است که گروه ها و احزاب و دسته هاي مختلف را ثبت و کنترل کند. اگر حزبی در مانیفست و تجلی خود و یا نشریه خود افکاری که مخالفت و قوانین حقوق بشر دارند را تبلیغ کند، دولت موظف است به سرعت آن حزب را منحل اعلام کند.
آزادی را میتوان همچنین در حوزه های مختلف از حوزه های زیر بررسی کرد.
· آزادی اندیشه (اجازه تبلیغ برای اندیشه و مخالفت با سایر اندیشه ها)
· آزادی بیان اندیشه (اجازه داشتن رسانه های جمعی و استفاده برابر از امکانات دولتی از جمله صدا و سیما، اجازه سخنرانی، تدریس، نوشتن کتاب و...)
· آزادی پوشش
· آزادی های مدنی (برخورداری از حقوق قضایی، حق اعتصاب، بیمه های اجتماعی و...)
· آزادیهای سیاسی (حق نقد، اعتراض، کاندید شدن، رای دادن، و مبارزه غیر مسلحانه با دولت...)
زندگی کردن در شرایط آزاد برای همه آسان نیست، شما باید از تعدادی از آزادیهای خود که قبلا در شرایط غیر آزاد از آنها برخوردار بوده اید صرف نظر کنید تا مبادا به آزادی دیگران صدمه نزنید..
معمولا انسانهایی که عقاید کهنه و ناکار آمد و پوسیده و ضعیفی دارند از آزادی هراسانند. میتوان این واقعیت را در یک جمله بسیار زیبا خلاصه کرد. در جایی که آزادی مطرود است، مطرود آزاد است.

سايت ها و وبلاگ هاي حقوق بشر

سايت ها و وبلاگ هاي مرتبط با حقوق بشر-1

http://www.ilo.org Ilo

http://www.unicef.org Unicef

http://www.unhchr.ch ‍‍‍‍Committee on the rights of the child

http://www.thechildrenofwar.org The children of war

http://www.enscw.org Street children world wide

http://www.chidfoundation.org Child foundation

http://www.savethechildren.org Save the children

http://www.ohchr.org OHCHR

http://www.midlleastwoman.org Midll east woman

http://www.afghanwomansmission.org afghan womans mission

http://www.equalityiniraq.com equality in iraq

http://www.iranstreetchildren.com كودكان خياباني

http://www.childrenfirstnow.com كودكان مقدمند

http://www.kanoone.blogfa.com كانون دفاع از حقوق كودكان زنان و كودكان

http://www.unicef.org/iran يونيسف-ايران

http://www.warchild.org كودكان جنگ

http://www.abfiran.org كتابخانه ي حقوق بشر و دموكراسي

http://www.lida.blogfa.com حقوق انساني زنان (تغيير براي برابري)

http://www.irsprc.org انجمن حمايت از حقوق كودكان

http://www.apcl.org.ir انجمن حمايت از كودكان كار

http://www.globalmarch.org رژه جهاني عليه كار كودك

http://www.koodakekar.ir جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان

http://www.ngokodakan.blogfa.com دفاع از جهاني شايسته كودكان

http://www.koodakekar.blogspot.com كودكان كار و خيابان

http://www.koodakan.blogsky.com كانون دفاع از حقوق كودكان

http://www.childrenfirstinternational.org اول كودكان

http://www.rawa.org راوا

http://www.emadbaghi.com عماد باقي

http://www.darvag.com فعال حقوق كودكان

http://www.koodekan.com كانون دفاع از حقوق كودكان

http://www.rahai-zan.org سازمان رهايي زن

http://www.mehrangizkar.com مهرانگيز كار

بررسی تطبیقی آزادی های اساسی مندرج در قانون اساسی با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میزان التزام عملی به آنها - بخش دوم/ آذین شکیبایی

بررسی تطبیقی آزادی های اساسی مندرج در قانون اساسی با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میزان التزام عملی به آنها - بخش دوم/ آذین شکیبایی

کليد واژه ها : جامعه
انتشار: كميته گزارشگران حقوق بشر
بخش دوم:
«حق مراجعه به محاكم صالح»
اصل ۳۴ قانون اساسی ، دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند ودسترسی همه افراد به این دادگاهها را به رسمیت شناخته و ممانعت از این حق و سلب آن را ممنوع اعلام كرده است. در این خصوص ، ماده ی ۸ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و نیز ماده ی ۶۸ و ماده ی ۷۱ آئین دادرسی كیفری به حق مراجعه به محاكم صالح و دادرسی عادلانه اختصاص یافته است. [1] ضمانت اجرای این اصل نیز به موجب ماده ی ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی که تخطی از آن را محکوم به دو ماه تا دو سال حبس نموده ؛ پیش بینی شده است.
تشکیل دادگاههای فرمایشی و دستجمعی و همچنین صدور احکام سنگینی که هیچ گونه تناسبی با عمل مرتکب شده ندارد ، به ویژه در سالهای اخیر نقض آشکار این اصل می باشد.
«عدم دستگیری خودسرانه»
به موجب ماده ی ۹ اعلامیه ی حقوق بشر ، هیچ کس نباید خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید شود. در اصل ۳۲ قانون اساسی نیز تأكید شده كه هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معینی می كند ؛ در صورت بازداشت هم فرد باید در اسرع وقت و به صورت كتبی از اتهامات خود مطلع شود و حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال گردد.
اصل ۳۳ قانون اساسی هم اشاره می كند كه هیچكس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد ؛ مگر در صورتی که قانون مقرر نماید. لذا اصل بر عدم دستگیری افراد است و در صورت دستگیری ، تشریفات و مقدمات آن می بایست به موجب قانون باشد. قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی كیفری در خصوص ضمانت اجرای این اصول ، مواردی را مطرح نموده اند. برای مثال ، طبق ماده ی ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی ، اگر مقام قضایی یا دیگر مقامات دارای صلاحیت برخلاف قانون افراد را توقیف كنند یا دستور دهند كه فرد بازداشت یا مورد تعقیب جزایی قرار گیرد و یا قرار مجرمیت فرد را صادر كنند ؛ به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محكوم می شوند. نیز در ماده ی ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی بیان شده که اگر مأموری بدون داشتن حكم قانون ودر غیر موارد مجاز در قانون ، كسی را توقیف یا حبس كند یا او را به زور در جایی مخفی كند ؛ به یك تا سه سال حبس یا جزای نقدی محكوم خواهد شد.
اما علیرغم چنین قوانین صریح و ضمانتهای اجرایی مؤکدی که در خصوص آنها برقرار گردیده ؛ تضییع این حق به ویژه در مورد متهمین سیاسی و عقیدتی بسیار رایج بوده و به وفور مشاهده می شود که افراد با یورش افراد لباس شخصی بدون ارائه ی حکم کتبی دستگیری از سوی مراجع ذی صلاح ، دستگیر و بازداشت می گردند.
«عدم مداخله ی خودسرانه در زندگی خصوصی افراد»
این اصل در ماده ی ۱۲ اعلامیه ی جهانی مورد بررسی قرار گرفته و در چند اصل قانون اساسی نیز بدان پرداخته شده است. برای نمونه ، اصل ۲۲ بیان می نماید که " حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل افراد از تعرض مصون است. " همچنین به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی ؛ تجسّس و بازرسی نامه های افراد، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی و مخابرات تلگرافی افراد ممنوع گردیده است.
در هریک از موارد، قوانین داخلی اقدام به قانون گذاری نموده و ضمانت اجراهایی را مدنظر قرار داده است. مثلا ً در مورد تعرض به مال افراد ؛ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته که " اگر مأمور دولتی با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر، مال یا حق كسی را بگیرد یا بر آن مسلط شود ؛ علاوه بر استرداد مال، به حبس یا جزای نقدی محكوم خواهد شد. همچنین آمده است که كسی حق ندارد بدون اجازه ی صاحب منزل ، وارد منزل او شود و در مواردی هم قانونا ً لازم باشد ؛ می بایست ترتیبات قانونی اتخاذ شود.
ضمانت اجرای این اصل در مواد گوناگون قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. از جمله در ماده ی ۵۸۰ ؛ " اگر بدون اجازه و رضایت صاحب مال ، مأموری وارد منزل كسی شود ؛ به یك ماه تا یک سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه این اقدام در شب صورت گرفته باشد ، به حداكثر مجازات آن یعنی یک سال محكوم می شود."
همچنین ماده ی ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی بیان می نماید که اگر مأمور دولتی مراسلات ، مخابرات ، مكالمات تلفنی افراد را در غیر موارد قانون مفتوح ، توقیف ، معدوم ، بازرسی ، ضبط ، استراق سمع نماید یا افشا كند ؛ به حبس یا جزای نقدی محكوم خواهد شد.
تبصره ی ماده ۱۰۴ نیز اشاره می نماید که " كنترل تلفن افراد ممنوع است ؛ مگر مربوط به امنیت كشور باشد یا در جهت احقاق حقوق افراد به نظر قاضی ضروری باشد. "
در بررسی میزان التزام به اصول و موازین بیان شده ، موارد بی شماری از یورش به منازل و محیط کار افراد بدون ارائه ی حکم ، تفتیش و ضبط اموال و وسایل شخصی افراد در هنگام دستگیری ، استراق سمع و ضبط مکالمات خصوصی افراد که هیچ ارتباطی با موضوع اتهام آنان ندارد به منظور تحت فشار قرار دادن آنها ، تفتیش محتوای تلفن همراه افراد تحت عنوان بسیج یا گشت ارشاد و ... به ذهن متبادر می گردد که چیزی جز نقض آشکار اصل عدم مداخله ی خودسرانه در زندگی خصوصی افراد نیست.
«حق آزادی بیان، عقیده، اندیشه و مذهب»
مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه ی جهانی به این دو بحث مهم اختصاص دارد. بر این اساس ؛ هر فرد كه از آزادی اندیشه و مذهب برخوردار است ، حق اظهار آن و نیز بهره مندی از تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی را نیز خواهد داشت. حق آزادی عقیده و بیان ؛ همچنین شامل آن است كه هیچكس از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ وانتشار آن به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی ، آزاد باشد. در اصل ۲۳ قانون اساسی نیز آزادی عقیده پذیرفته شده و تأکید گردیده که هیچكس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد.
یکی از ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوقی که می توان برای هر فرد بشر قائل شد ، آزادی بیان و عقیده و مذهب می باشد که متأسفانه به همین میزان نیز از سوی مجریان و مسئولین امر مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته و شاهد نقض گسترده ی آن در سطح جامعه می باشیم. حاکمیت دینی و غلبه ی فقه اسلامی بر قوانین کشور و نحوه ی اجرای آنها ، تبعیضاتی را بر اقلیت های مذهبی و عقیدتی در پی دارد که به وضوح در جامعه ی ما قابل مشاهده اند. در اینجا به برخی از موارد نقض حقوق فوق الذکر اشاره می گردد:
اماکن مذهبی و عبادتگاه های بهائیان تخریب شده و حق اجرای مناسک دینی و همچنین بیان آزادانه ی عقاید و باورهایشان از آنان سلب می گردد ، مسلمانانی که به ادیان دیگر می گرایند مورد آزار و حبس و شکنجه قرار می گیرند ، دانشجویانی که دارای گرایش های فکری مغایر با اکثریت حاکم هستند از دانشگاهها اخراج می گردند ، رسانه های ملی تنها در خدمت دولت و مروّج منافع و عقاید طبقه ی حاکم می باشد ، نویسندگان، فیلم سازان و روزنامه نگاران زیادی به جرم بیان اندیشه های خود مورد بازجویی قرار گرفته و از فعالیت منع می شوند و ...
«حق تعلیم و تربیت و تحصیل»
طبق اصل 30 قانون اساسی ؛ تحصیل و تربیت بدنی باید به طور رایگان تا پایان دوره ی متوسطه تا حد امکان فراهم شود . این امر در اصل 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک نیز درقالب اجباری و رایگان بودن تحصیل کودکان تا پایان دوره ی ابتدایی مطرح گردیده است.
اما رواج پدیده هایی نظیر کودکان کار ، کودکان خیابان و از این قبیل که عموما ً به دلیل فقر مالی و یا سطح نازل زندگی از تحصیلات ابتدایی و حداقل آموزش محروم می باشند ؛ گواه بی اعتنایی گسترده ی دولت و مسئولین نسبت به این اصل و نقض آشکار آن در سطح جامعه می باشد.
«موارد عدم انطباق»
در مقابل آنچه تا به حال بررسی شد ، موارد زیادی نیز وجود دارد که حکم صریح قوانین داخلی در زمینه ی آزادی های اساسی مغایر با اصول و مصوبات اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و حتی ناسازگار با سایر قوانین کشور می باشد. این مغایرتها به طور اعم در عرصه ی نظری و قوانین مدوّن ، و به طور اخص در عرصه ی عمل بسیار گسترده بوده و موضوع این نوشتار نمی باشد و لذا پرداختن به کلیه ی این موارد زمینه ی ویژه و مبسوطی خارج از این مقال را می طلبد.
«مؤخره»
در این نوشتار تلاش گردید که مختصرا ً به برخی از جنبه های آزادی که هم در قانون اساسی ایران و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد حقوقی بین المللی دیگر بدانها اشاره شده پرداخته و میزان التزام عملی و پایبندی دولت نسبت به ایجاد مکانیسمهای ضمانت اجرا و به رسمیت شناختن آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است که این نوشتار کلیه ی مواردی که تحت عنوان آزادیهای اساسی افراد بشر قرار می گیرند را در بر نگرفته و تنها جهت نمونه به برخی از مهمترین آنها – که بسیاری از آزادیهای دیگر را نیز در پی دارند – اشاره گردیده است.
بنا بر آنچه ذکر شد ، از آنجا که اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در زمره ی معاهدات حقوقی الزام آور برای دول امضا کننده ی آن محسوب نمی شود ؛ اجرای مفاد آن ارتباط مستقیم با میزان ارزش و اهمیتی خواهد داشت که حکومت نسبت به حقوق و آزادی های فردی و عمومی افراد ملت قائل است.
همچنین مشخص گردید که قانون اساسی کشور ایران در مبحث آزادیهای اساسی ، مشابهت هایی با مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دارد اما آنچه در این زمینه حائز اهمیت است ؛ میزان تعهّد و پایبندی دولت به اجرای این قوانین در عرصه ی عمل می باشد که با توجه به کارنامه ی ایران در زمینه ی حقوق بشر ، در بسیاری موارد از قبیل حقوق زنان و کودکان و اقلیت های مذهبی و قومی ، آزادی اندیشه و بیان و قلم و ... چنین التزام و تعهّدی مشاهده نمی شود. از سوی دیگر، در برخی موارد تعارضات و مغایرت هایی میان مفاد قانون اساسی با قوانین داخلی و مدنی ایران وجود دارد که تشخیص یک خط مشی و دستورالعمل واحد در زمینه ای خاص را با مشکل مواجه ساخته و امکان پیگیری اجرا یا عدم اجرای آن را ضعیف می نماید. با این وجود ، نحوه ی عملکرد دولت ایران در این زمینه بیشتر به صورت نقض این حقوق و آزادی ها بوده است تا برقراری ضمانت اجرای قوی برای آنها.
منابع :
• کیوان فر، شهرام. اعلامیه جهانی حقوق بشر، تهران، انتشارات اندیشه سازان، چاپ دوم، 1382
• هاشمی، سید محمد. حقوق بشر و آزادی های اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1384
• www.amnesty.org
پي نوشت
1- ماده ۶۸: برای شروع به رسيدگی ، شكايت كافی است و قاضی نمی تواند امتناع كند. ماده ۷۱ : قضات و ضابطين دادگستری موظفند همه وقت شكايت كتبی و شفاهی را قبول نمايند.

بررسي تطبيقي آزادي هاي اساسي مندرج در قانون اساسي با مفاد اعلاميه ي جهاني حقوق بشر

بررسی تطبیقی آزادی های اساسی مندرج در قانون اساسی با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میزان التزام عملی به آنها - بخش نخست/ آذین شکیبایی

کليد واژه ها : جامعه
انتشار - کمیته گزارشگران حقوق بشر
«مقدّمه» :
در گزارشات سالانه ی سازمان عفو بین الملل درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران طی سالهای اخیر می خوانیم : ایران تنها کشوری است که به اعدام مجرمان نوجوان یعنی کسانی که پیش از ۱۸ سالگی به دلیل ارتکاب جرم محکوم شده اند و همچنین اجرای حکم سنگسار ادامه می دهد... اعمال محدودیت‌های سخت در مورد آزادی ‌بیان، تشکل و تجمع ادامه دارد... فعالان جامعه مدنی از جمله مدافعان حقوق زنان و مدافعان حقوق اقلیت‌ها شدیدا تحت فشار قرار دارند... دستگیری، تعقیب و محاكمات غالبا ً ناعادلانه ی فعالان حقوق بشر و برهم زدن جلسات و ممانعت از سفر آنان به خارج از کشور ادامه دارد... بازداشتیان مورد شكنجه و بدرفتاری قرار می گیرند... مجازات های غیر انسانی و تحقیر کننده نظیر شکنجه ، شلاق ، سنگسار و قطع عضو در زندان ها و بازداشتگاه ها اجرا می گردد... دانشجویان، روزنامه نگاران و نویسندگان دستگیر و سرکوب می شوند... سازمان های غیر دولتی تعطیل می شوند و ...
«آزادی» :
در رابطه با آزادی ، نمی توان تعریف روشنی را که مورد توافق کلیه ی نظریه پردازان باشد یافت ؛ چرا که هر مكتب و فلسفه ای با توجه به ایدئولوژی و پیش فرض های خود ، تعریف و تفسیری را از این مفهوم ارائه نموده است. لذا واضح است که در هر یک از تعاریف مذکور ، تنها به جنبه یا جنبه های ویژه ای از مقوله ی آزادی پرداخته می شود. برای روشن شدن این امر ، به نظر می رسد که لازم است در ابتدا نمونه هایی از این تعاریف مطرح گردد .
الوسیوس : « آزاد مرد کسی‌ است‌ که‌ در زنجیر نباشد و گرفتار زندان‌ نباشد و همچون‌ برده‌ از بیم‌ مجازات‌ در وحشت‌ نباشد. »
هابز : « آزاد مرد آن‌ است‌ که‌ از انجام‌ کاری‌ که‌ بخواهد بازداشته‌ نشود.»
کانت : « آزادی‌ عبارت‌ از استقلال‌ از هر چیز – به جز قانون‌ اخلاقی‌ – است. »
منتسکیو : « آزادی یعنی انجام هرچیزی که قانون اجازه داده است ، هرانسانی آزاد است وآزاد به دنیا آمده اما باید نظم را درجامعه رعایت کند. »
دراعلامیه ی حقوق بشر فرانسه که درسال 1989 منتشرگردیده ، آزادی اینگونه تعریف شده است : « آزادی یعنی توانائی انجام کاری که به دیگران زیان نرساند. »
به طور کلی آزادی را می توان در حوزه های مختلفی نظیر آزادی اندیشه ، آزادی بیان ، آزادی قلم ، آزادی مطبوعات، آزادى اجتماعات و تشكیل احزاب ، آزادی مدنی ، آزادی سیاسی و ... مورد بررسی قرار داد.
آن‌ دسته‌ از حقوق‌ بشر كه‌ عنوان‌ آزادی به‌ خود گرفته‌ است ‌، حقوق‌ طبیعی ‌محسوب‌ می‌شود ؛ یعنی‌ حقوقی‌ كه‌ با طبیعت‌ انسان‌ آمیخته‌ است‌ و انسان‌ به‌ محض‌ تولد و به صِرف انسان بودن از آنها برخوردار می‌شود. لازم به ذکر است که مفهوم آزادی ارتباط تنگاتنگی با مقوله ی قانون دارد. بر این اساس ، آزادی افراد معمولا ً محدود به قوانینی است که توسط مقامات ذیربط متناسب با موقعیت جغرافیایی و زمانی و سنی و جنسی و ... برای آنان وضع می شود. در واقع مفهوم واژه‌ ی " آزادی عمومی‌ " نیز نمایانگر آن ‌است‌ كه‌ ‌دولت‌ از طریق‌ قانونگذاری‌ ، آزادی ‌ها را به‌ رسمیت‌ ‌شناخته ، به‌ منظور تحقق ‌آنها مقررات‌ لازم‌ را وضع‌ می ‌كند و عاملان‌ نقض‌ این‌ قوانین‌ را به‌ مجازات‌ می ‌رساند.
«اعلامیه‌ ی جهانی حقوق بشر» :
سازمان ملل متحد با بذل توجه به فجایع فاشیسم و جنگ جهانی دوم ، تدوین اعلامیه‌ ای جهانی در خصوص حقوق بشر را در دستور کار خود قرار داد. برای این منظور، کمیته ای متشکل از کارشناسان گوناگون به ریاست الئونور روزولت ( همسر فرانکلین روزولت ، رئیس جمهور اسبق آمریکا ) سندی را تنظیم کرد و در آن حقوقی که هر انسان در هر کجای دنیا می بایست از آن برخوردار باشد را رسما ً خطاب به تمامی مردم جهان اعلام نمود.
این سند که در تاریخ 10 دسامبر 1948 مطابق با 19 آذر 1327 شمسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و مشتمل بر یک دیباچه و 30 ماده می باشد ، " اعلامیه‌ ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد " نامیده شده و بر اساسی این ایده استوار است که تمامی انسان ها از بدو تولد آزاد بوده و از حقوقی برابر برخوردارند. برخی از مفاد این اعلامیه به طور خلاصه بدین شرح می باشد :
۱. تمامی انسان ها از بدو تولد آزادند و حقوقی برابر دارند.
۲. باید با تمامی انسان ها رفتاری یکسان داشت، مگر آن که دلیلی برای رفتار متفاوت وجود داشته باشد.
۳. تمامی انسان ها حق زندگی با آزادی و امنیت را دارند.
۴. برده داری ممنوع است.
۵. هیچ کس نباید شکنجه شود.
۶. قانون برای تمامی انسان‌ها صادق است و باید در مورد همه‌ی آن‌ها اجرا شود.
۷. قانون از همه ی انسان ها یکسان حمایت می کند.
۸. رجوع به دادگاه های عادل و رفتار منصفانه ی دادگاه حق همه ی انسان هاست.
۹. بازداشت نامنصفانه و بی دلیل ممنوع است.
۱۰. برخورداری از محاکمه ی علنی ، حق تمامی انسان هاست.
۱۱. اصل بر بی گناهی تمامی انسان ها است ، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
۱۲. هیچ کس حق ندارد حوزه ی خصوصی دیگران را مورد تعرض قرار دهد.
۱۳. تمامی انسان ها حق دارند محل زندگی خود را تعیین کنند.
۱۴. پناهندگی به کشوری دیگر ، از حقوق مسلم انسان هاست.
۱۵. تمامی انسان ها از داشتن حق ملیت برخوردارند.
۱۶. تمامی انسان ها از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردارند.
۱۷. حق دارایی برای تمامی انسان ها برقرار است.
۱۸. آزادی دین و باورها برای تمامی انسان ها خدشه ناپذیر است.
۱۹. آزادی بیان و عقاید از حقوق تمامی انسان هاست.
۲۰. آزادی اجتماعات و تشکل ها از حقوق انسان ها هستند.
۲۱. افراد حق برخورداری از دموکراسی و تعیین جمعی نوع حکومت را دارند.
۲۲. حق امنیت اجتماعی از جمله حقوق بشر است.
۲۳. هر انسان بالغ حق دارد برای کسب درآمد ، شغلی داشته باشد.
۲۴. استفاده از اوقات فراغت و تفریح حق تمامی انسان هاست.
۲۵. تمامی انسان ها از حق داشتن سرپناه و خوراک برخوردارند.
۲۶. همه می بایست از تعلیم و تربیت ابتدایی عمومی و رایگان برخوردار باشند.
۲۷. حقوق مؤلفان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری باید به رسمیت شناخته شود.
۲۸. هر انسان حق زندگی در جامعه ای آزاد و عادلانه را دارد.
۲۹. انسان ها در برابر یکدیگر مسئولند و باید از حقوق و آزادی یکدیگر دفاع کنند.
۳۰. هیچ کس حق ندارد با تفسیر مفاد این اعلامیه ، حقوق و آزادی های مذکور را از دیگران سلب نماید.
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه در واقع مشتمل بر ساختار و چارچوب نظام، حقوق و آزادی ها ، وظایف قوای مختلف و ... است ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ توسط مجلس خبرگان تهیه و در مجلس نمایندگان در سال ۵۸ تصویب شد. همچنین این مجموعه قوانین در سال ۶۸ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و تغییراتی حاصل کرد. فصل سوم قانون اساسی ( از اصل ۱۹ تا ۴۲ ) که به " حقوق ملت " اختصاص یافته و در بر گیرنده ی حقوق و آزادی هایی برای افراد ملت می باشد ، تا حدودی توسط قوانین داخلی حمایت شده و از ضمانت اجراهایی برخوردار است. برای مثال ، ماده ی ۵۷۰ قانون مجازرات اسلامی اشاره می نماید كه ’’ هر یك از مقامات و مأمورین دولتی كه افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند ، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۳تا۵ سال ازمشاغل دولتی ؛ به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم خواهند شد.’’ در مقابل ، مصوبات اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به خودی خود برای كشورها الزام آور نمی باشد اما مفاد مندرج در این اعلامیه ، در دو سند الزام آور حقوقی دیگر ( میثاق حقوق مدنی ــ سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ) مطرح گردیده و ایران با تصویب این میثاق های بین المللی در مجلس شورای اسلامی ، از نظر حقوقی ملزم به رعایت آن خواهد بود. به علاوه ، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به عرفی بین المللی مبدل گردیده و عدم رعایت مفاد آن توسط هر کشوری ، از نظر افكار عمومی قابل قبول نیست. آنچه که در این نوشتار بدان پرداخته خواهد شد ، بررسی مشابهت ها میان آزادی های اساسی قید شده در مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران و همچنین نحوه ی ضمانت اجرا و میزان پایبندی عملی به این اصول می باشد.
«برابری حقوق افراد»
به موجب ماده ی ۲ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر؛ هیچگونه تمایزی از حیث رنگ ، نژاد ، جنس، زبان ، مذهب ، عقیده ، ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت یا سایر موقعیتهای دیگر نمی تواند باعث تبعیض میان افراد شود. این بحث در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی نیز به صورت " برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یكسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از همه ی حقوق با رعایت موازین اسلامی " اشاره شده است.
اما توجه به واقعیت امر نشان می دهد كه در جامعه ی ایران علیرغم وجود چنین قوانینی ، غالبا ً اصل عدم تبعیض جنسیتی و مذهبی نقض گردیده و مصادیق گوناگون و ملموسی را می توان از نقض این اصول به عینه مشاهده نمود. برای مثال ، صحت شهادت زنان در دادگاه برابر با ثلث صحت شهادت مردان می باشد. همچنین زنان در ایران از انتصاب به مشاغل و مناصبی نظیر قضاوت محروم بوده و حتی در مرحله ی انتخاب رشته و ورود به دانشگاه نیز با محدودیتهای شدیدی مواجهند. بر این اساس در دفترچه آزمون سراسری مشاهده می شود که دختران از ورود به 29 رشته از گروه علوم ریاضی و فنی ، 8 رشته از گروه علوم تجربی و 10 رشته از گروه علوم انسانی محروم می باشند.
در خصوص تبعیضات مذهبی نیز می توان به عدم رسمیت دیانت بهایی در قوانین کشوری و سلب حق تحصیلات عالیه و انتصاب به مشاغل دولتی از پیروان این دین اشاره نمود. [1] آزار و اذیت و دستگیری اهل سنت و دراویش گنابادی و تخریب اماکن مذهبی آنان نیز از جمله مصادیق نقض برابری افراد فارغ از عقاید و باورهای قلبی شان محسوب می گردد.
«منع شكنجه»
در رابطه با ممنوعیت شكنجه و رفتارهای غیر انسانی که در ماده ی ۵ اعلامیه ی حقوق بشر مطرح گردیده نیز با اصل ۳۸ قانون اساسی که بیان می دارد : " شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع می باشد و شهادت افراد و سوگندی كه با اجبار اخذ شده باشد ، فاقد ارزش و اعتبار می باشد " ، هماهنگی وجود دارد. این امر در ماده ی ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی بدین صورت اشاره شده كه اگر مأمور قضایی یا دولتی برای اینكه متهمی را مجبور به اقرار نماید ، او را مورد آزار و اذیت بدنی قرار دهد ؛ به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محكوم می شود و اگر عمل انجام گرفته موجب قصاص یا دیه باشد ، به آن نیز محكوم می گردد.
این در حالی است که در حیطه ی عمل ما شاهد اعتراف گیری های اجباری – اساسا ً تحت شکنجه های روانی و فیزیکی – از متهمین سیاسی و امنیتی و همچنین ضرب و شتم های وحشیانه و آزارهای جنسی دستگیر شدگان در زندانها و بازداشتگاههای کشور می باشیم که در حقیقت نقض بارز و صریح اصل منع شكنجه و رفتارهای غیر انسانی در قانون اساسی کشور و اعلامیه ی حقوق بشر محسوب می گردد.
پایان بخش نخست
پي نوشت

1-اقلیتهای غیر رسمی كه در قانون اساسی ذكر نشده اند می بایست به موجب اصل ۱۴ قانون اساسی ، از حقوق انسانی و شهروندی برخوردار باشند.

حقوق كودك

هنوز در ایران و اقصی نقاط جهان، کودکان تحت فشار سنگین استثمار و بهره کشی قرار دارند. کار و استثمار، خشونت جسمی و روانی، عدم دسترسی به تفریح، آموزش و بهداشت هنوز زندگی کودکان را تباه می کند و آنان و جامعه انسانی را از داشتن آینده ای درخشان محروم میکنند. کودکان هنوز بخش بزرگی از قربانیان جنگ و خشونت را تشکیل میدهند. تجارت انسان و سوء استفاده جنسی هنوز بسیاری از کودکان را به کام مرگ و نیستی میکشاند و علیرغم تمام قوانین، معاهدات و پیمان نامه‌‌های ملی و بین المللی، به دلیل عدم حل ریشه ای مشکلات و معضلاتی که باعث تولید و بازتولید نقض حقوق کودکان و بطور کلی حقوق بشر میگردند، هنوز کودکان از بسیاری از حقوق خود برخوردار نیستند.
روز جهانی کودک، روزی است که باید با بازبینی شرایطی که منجر به سلب حقوق انسانی کودکان میگردد، در جهت تحقق جهانی شایسته کودکان قدم برداشت. جهانی که در آن مصالح کودکان مقدم بر هر مصلحت دیگری است و جهانی که در آن آینده کودکان تامین و تضمین گردد.
سپری کردن این روز به جشن و سرور و تفریح برای کودکان و فراموش کردن معضلات بنیادینی که بسیاری از کودکان با آن دست به گریبانند، تهی کردن این روز از محتوا و در غلتیدن به سطحی نگری است. از این رو کمیته گزارشگران حقوق بشر ضمن بزرگداشت این روز خود را موظف میدانند به بخشی از مسائل مبتلا به کودکان ایران که نمایش دهنده یا زمینه ساز نقض حقوق کودکان است اشاره نماید.
کودک کیست؟
منظور از كودك بنا برآنچه در ماده یك كنوانسیون حقوق كودك تعریف شده است افراد انسانى زیر ۱۸ سال است. به موجب تعریف رسمى اعلامى از سوى سازمان بهداشت جهانى، انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگى، كودك نامیده مى شود.
با این حال درهمین بند، سن بلوغ را برای برخی کشور‌ها متناسب با آنچه قوانین داخلی و شرع معین میکند، قرار داده اند. و این تبصره از آن روست که چنین تعریفی از کودک مانع پیوستن کشور‌های اسلامی که سن بلوغ را کمتر از 18 سال مقرر داشته اند، به کنوانسیون نشود.
مطابق با قوانین اسلام، سن بلوغ شرعی برای دختران 9 سال قمری و برای پسر‌ها 15 سال قمری تعیین شده است.
منظور از حقوق کودک چیست؟
زمانی که سخن از حقوق کودک به میان می آید، پیش از هر چیز، به کودک به عنوان یک انسان نگریسته می شود، انسانی که به دلیل آسیب پذیری بیشتر نیاز به قوانین حمایتی خاص در برابر شرایط اجتماعی دارد.
پیمان نامه‌‌های جهانی و میثاق بین المللی حقوق کودک، افراد زیر 18 سال را از آنجا که به لحاظ رشد فیزیکی و ذهنی به تکامل نرسیده اند، محتاج به مراقبت‌‌های خاص میداند و نهایتا حقوق ویژه ای را برای کودکان پیش و پس از تولد در نظر می گیرد.
در واقع منظور از حقوق کودک، کلیه قوانین و توصیه نامه‌‌هایی است، که به منظور محافظت از آنان در برابرعوامل مخل رشد، تکامل و پویایی وجود دارد. موارد زیر طبق کنوانسیون‌‌های بین المللی به عنوان اهم حقوق کودک شناخته شده اند.
1. ثبت تولد كودك بلافاصله پس از تولد و برخوردارى او از داشتن نام و شناسایى والدین و بهره مندى از سرپرستى آن‌ها و داشتن تابعیت.
۲ ـ به رسمیت شناختن حق ذاتى هركودك براى زندگى و در اجراى همین امر است كه در كشور‌هاى جهان حكم اعدام زن حامله را تا تولد نوزاد به تأخیر مى اندازند.
۳ ـ حمایت از كودكان در برابر هرگونه ستمى كه از سوى اشخاص اعم از بیگانه یا خودى یعنى پدر، مادر، قیم یا معلم نسبت به وى اعمال گردد.
۴ ـ تأمین منافع كودك در تمامى اقداماتى كه توسط مؤسسات رفاه اجتماعى عمومى یا خصوصى، دادگاه‌ها، مقامات اجرایى انجام مى شود.
۵ ـ تأمین رفاه كودكان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنان، قیم‌‌هاى قانونى یا سایر افراد كه قانوناً مسؤول آنان هستند.
۶ ـ حمایت از كودك در برابر تمام اشكال تبعیض، مجازات براساس موقعیت ، ابراز عقیده یا عقاید والدین ، قیم‌‌هاى قانونى یا اعضاى خانواده كودك.
۷ ـ حمایت از كودك در برابر تمام اشكال خشونت‌‌هاى جسمى و روحى و بدرفتارى یا سوءاستفاده‌‌هاى جنسى در زمانى كه كودك تحت مراقبت والدین یا قیم‌‌هاى قانونى قرار دارد.
کودک خیابانی کیست؟
كودك خیابانی كسی است كه در خیابان زندگی می كند، پدر و مادرش یا دیگر بزرگسالان از او مراقبت نمیكنند. كودك خیابانی در خیابان می خوابد چراکه سرپناهی ندارد. تخمین زده می شود كه بین 100 تا 150 میلیون كودك در سراسر جهان در خیابان‌‌ها زندگی می كنند. این كودكان معمولا در شهر‌های بزرگ كشور‌های در حال توسعه زندگی می كنند. آن‌ها تحت سوءاستفاده و آزار، غفلت و ترحم قرار می گیرند. حتی گاهی اوقات كشته می شوند. دلایلی كه كودكان از خانه به خیابان كشیده می شوند متفاوت است اما در سرتاسر دنیا، فقر مهمترین عامل است . بعد از آن مشكلات خانوادگی ، سوءاستفاده ، آزار غفلت و مواد مخدر و الكل قرار دارند.
کودک آزاری چیست؟
"کودک آزاری" عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک طفل شود، برخی از این آثار می‌تواند مخفی باشد. ممانعت از حاضر شدن در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام یا زیر زمین اشکال مخفی کودک آزاری است.
تنبیه بدنی و تجاوز جنسی به کودک هم از انواع کودک آزاری فیزیکی است که علائم آن قادر به ردیابی است. خشونت فیزیکی تنها یک نوع از خشونت‌‌ها علیه کودکان است که اگرچه رواج بسیاری دارد؛ اما نباید انواع خشونت‌‌های کلامی و روحی را نیز نادیده گرفت. تحقیرکردن، سرکوفت زدن، مقایسه نادرست با همسالان، ناسزا گفتن و ... می‌تواند جزو انواع کودک آزاری شمرده شود.
بر اساس ماده 3 پیمان نامه ج‌هانی کودک، منافع عالیه کودک باید در هر اقدامی از سوی سرپرستان و والدین مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این ماده، دولت‌ها نیز موظف شده اند در صورت کوتاهی والدین نسبت به فرزندان، حمایت‌ها و مراقبت‌های لازم را از آنان انجام دهند.
از سوی دیگر ماده 37 این پیمان نامه به صراحت می‌گوید: هیچ کودکی نباید مورد شکنجه، رفتار ستمگرانه و بازداشت غیر قانونی قرار گیرد.
می‌توان کودک آزاری را به سه بخش تقسیم کرد. "کودک آزاری جسمی"، یعنی تنبیه بدنی سخت و محروم کردن کودک از غذا و پوشاک، "کودک آزاری جنسی" یعنی سوء استفاده جنسی توسط اطرافیان و همچنین بی‌توجهی به نیاز‌های کودکان و آفرینش خلاقیت توسط آن‌ها.
کار اجباری یکی از شایع‌ترین موارد کودک آزاری در ایران است، تحقیقی که توسط انجمن حمایت از حقوق کودکان با همکاری دانشگاه بهزیستی و توان بخشی ایران و در تهران روی 585 کودک خیابانی انجام شده است، نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش 23 درصدی این کودکان در منطقه تجریش تهران و 81 درصدی آن‌ها در میدان رسالت این شهر، 48 درصد از آنان 6 تا 12 سال سن دارند.
این تحقیق همچنین مشخص کرده است که 16 درصد از این کودکان زیر 16 سال سن دارند و 30 درصدشان بین 18- 12 سال سن دارند.
داده‌‌های این تحقیق بیانگر آن است که 54 درصد از کودکان کار تنها در تهران در آمد 30 تا سقف 50 هزار تومانی ما‌هانه خود را که حاصل 6 تا 10 ساعت کار سخت روزانه است، صرف خانواده می‌کنند.
فقر اقتصادی، بی عدالتی اجتماعی، بیکاری، فاصله طبقاتی زیاد و درآمد کم خانواده در ایران مهمترین عللی است که منجر به وجود آمدن پدیده کودکان خیابانی است.
این درحالی است که در مطابق با پیمان نامه حقوق کودک کشور‌های عضو در حمایت از کودک در برابر اشکال بهره کشی مغایر با هر یک از جنبه‌‌های رفاه کودکان، مسئول هستند.
طبق آخرین آمار صندوق کودکان سازمان ملل، در ایران 9 میلیون کودک زیر 6 سال و 27 میلیون کودک زیر 18 سال وجود دارد.
این در حالی است که 9/3 درصد از نوجوانان تهرانی در معرض آسیبب‌‌های جسمی و عاطفی قرار دارند.
در پژوهش‌‌های دفتر پژوهش دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی بر روی 77 هزار و 855 دانش آموز پسر پایه دوم مقطع راهنمایی مدارس دولتی ، 20 درصد دانش آموزان در معرض آزار‌های جسمی قرار دارند. 20 درصد والدین این کودکان با یکدیگر مشاجره و درگیری دارند که آزار عاطفی و جسمی را در پی دارد. 27 درصد دانش‌آموزان اظ‌هار کرده اند که زندگی پر تنشی دارند. 35 درصد والدین سخت گیری دارند. 35 درصدشان اعتقاد دارند که والدینشان انتظاری بیش از حد توانایی آنان دارند. 58 درصد کاملا احساس تنهایی می‌کنند. 10درصد احساس راحتی در خانه را ندارند. 40 درصد دانش آموزران مجبورند به تنهایی از عهده مراقبت‌‌های خویش برآیند که نشان دهنده آزار عاطفی و بی توجهی خانواده است. 25 درصد از آنان می‌گویند که آسایش ندارند. 9 درصد تمایل شدید دارند که در یک خانواده دیگر زندگی کنند و 55 درصد گفته اند که چنانچه از قوانین پیروی نکنند بشدت تنبیه می‌شوند.
ماده‌ 1176 قانون‌ مدنی‌، حق‌ تنبیه‌ كودكان‌ را به‌ والدین‌ می‌دهد، البته‌ در این‌ قانون‌ ذكر شده‌ كه‌ این‌ تنبیه‌ باید در حد متعارف‌ باشد اما هیچ‌ حدی‌ برای‌ آن‌ ذكر نشده‌ است‌ و هیچ‌ نظارتی‌ بر این‌ امر وجود ندارد. در چنین شرایطی اغلب‌ این‌ تنبی‌هات‌ منجر به‌ كودك‌ آزاری‌ می‌شود و هیچ‌كس‌ نمی‌تواند شكایت‌ كند و معمولا كودك‌آزاری‌‌ها در خانه‌ مخفی‌ می‌ماند و مواردی‌ از كودك‌آزاری‌ كه‌ به‌ گوش‌ ما می‌رسد یكی‌دو مورد از صد‌ها هزار مورد كودك‌آزاری‌ است‌ كه‌ پیگیری‌ نشد‌ه اند.
توریسم جنسی(Child Sex tourism)
در حال حاضر حدود 10 میلیون كودك كه بیشتر آنان را دختران تشكیل می دهند در سراسر جهان در این صنعت مشغول به كار هستند و مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند . هر ساله بیش از یك میلیون كودك به این جمعیت افزوده و وارد گردونه این تجارت می شوند . سوء استفاده جنسی از كودكان یكی از بدترین نوع سوء رفتار و خشونت در دنیای امروز است . بعضی از كودكان بطور مستقیم در فعالیت‌‌های تجاری جنسی شركت داده می شوند و برخی در حاشیه خطرناك آن به عنوان كارگرانی ساده مشغول به كار می شوند .
در بسیاری از كشور‌ها بازار‌های بزرگی برای جنبه‌‌های تجاری سوء استفاده جنسی از كودكان وجود دارد و در اكثر كشور‌ها متقاضیان این بازار‌ها را بومیان و ساكنان همان كشور‌ها تشكیل می دهند . اما این بازار‌ها به داخل ختم نمی شوند بلكه در سطح بین المللی هم بازار‌هایی برای ارائه خدمات جنسی كودكان وجود دارد و همواره كشور‌های ثروتمند برای استفاده جنسی از كودكان و ارضاء نیاز‌های نامتعارف خود به كشور‌های فقیرتر رجوع می كنند . به این شیوه از جهانگردی ، توریسم جنسی كودكان گفته می شود .
در این صنعت از هر دو جنس دختر و پسر استفاده می شود اما تعداد قربانیان دختر معمولاً بیش از قربانیان پسر است. اكثر متجاوزین مرد هستند اگرچه تعداد زنان هم در این میان كم نیست .
فقر یكی از علت‌‌های اصلی سوءاستفاده جنسی از كودكان است . هنگامی كه خانواده‌‌ها برای تأمین ابتدایی ترین مایحتاج زندگی دچار مشكل می شوند، والدین و به ویژه كودكان به امید یافتن شغل مناسب و درآمد بیشتر به فساد كشیده می شوند
یكی دیگر از علت‌‌های سوءاستفاده جنسی از كودكان از هم پاشیدگی خانواده‌‌ها و بی خانمانی است . كودكان در این میان قربانیان اصلی هستند و به عنوان وسیله ای برای كسب درآمد به صنعت سكس راه می یابند.
در واقع سوءاستفاده جنسی ، كودكان را از حق امنیت ، آرامش ، پیشرفت و حتی داشتن یك زندگی طبیعی محروم می كند . برای مثال هنگامی كه آن‌ها به بیماری‌هایی همچون ایدز دچار می شوند تمامی حقوق طبیعی زندگی از آن‌ها گرفته می شود . زیرا این بیماری‌ها عواقب و پی آمد‌های رابطه جنسی ناسالم و اجباری كودكان است كه البته با آسیب‌‌های دیگری همچون تهدید و تنبیه ، زندانی شدن و یا فقدان مراقبت‌‌های پزشكی و تحصیلات وابسته است.
کودکان کار، نماد استثمار و بهره کشی
پدیده کار کودک معلولی است که علت آن تا زیربنایی ترین بنیان‌های اقتصادی جامعه امتداد می یابد. کار کودکان در واقع آینه ایست که نمایان کننده شرایطی اقتصادی-اجتماعی است که کودک را از حقوق انسانیش محروم میکند تا در چرخه تولید، از او به عنوان کارگری کم هزینه بهره ببرد. کودک کار نه تنها خود قربانی این شرایط تبعیض آمیز است، که خانواده ای که او را مجبور به کار میکند نیز قربانی است.
کار کودک البته به انحا و اشکال گوناگون، بنا به شرایط متفاوت فرهنگی بروز میکند. کار کودک مقوله ای عام است که کار در کارگاه و کارخانه، کار در خیابان، کار در باند‌های قاچاق و حتی کار در خانه را نیز شامل میگردد. کار کودک که بی تردید ریشه در مناسبات اقتصادی جامعه دارد، برای برای بازتولید خود البته توجی‌هاتی را در روبنا‌های جامعه بوجود می آورد.
در جامعه ایران گرچه مخالفت‌هایی با کار کودک ابراز میشود اما متاسفانه این مخالفت‌ها در بسیاری موارد به فرم آن راجع است. در واقع آنچه بیشتر مورد نظر قرار میگیرد معمولا فرم کار، از قبیل سختی شرایط کار و یا طولانی بودن زمان آن و ... است. آنچه در این میان کمتر مورد توجه قرار میگیرد این است که اصولا کار کردن کودک، نه تنها اثرات مخربی در جسم او بر جای مینهد و بقای او را تهدید میکند، بلکه پیشتر و بیشتر از آن تاثیر منفی بر رشد و تکامل روحی و روانی کودک دارد. خواه این اثر حاصل شرایط نامناسب محیطی باشد و خواه به دلیل محروم نمودن کودک از بهره مندی از آموزش و تفریح. به این معنا علیرغم پاره ای نگاه‌های سنتی، که کار را برای کودک ارزش به حساب می آورد به نظر میرسد که لغو کار کودک، به هر نحو باید سرلوحه فعالیت مدافعان حقوق کودک باشد. گرایش‌هایی که بدون توجه به نیاز‌های اساسی کودکان، صرفا به دنبال بهبود شرایط کار کودکان، یا توانمند ساختن آنان در زمینه فعالیت اقتصادی هستند، دانسته یا ندانسته، بر مبنای مخالفت با کار کودک چشم می بندند.
سلب آموزش، تباهی انسان
حق آموزش از اساسی‌ترین حقوق کودکان در هر گوشه‌ی جهان است.
ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر تصریح دارد که " هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است". از سوی دیگر ماده 28 پیمان نامه حقوق کودک علاوه بر اجباری دانستن آموزش ابتدایی اعلام می دارد که " حکومت‌‌های عضو پیمان کوشش خود را می کنند تا روند آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انسانی بوده و با محتوای این عهدنامه هم خوان باشد ". به عبارت دیگر نه تنها بهره مندی از آموزش حق بنیادین کودکان است بلکه روند و محتوای آموزش نیز در این امر دخالت بسیار دارد.
آنچه حائز اهمیت بسیار است، این است که کار کودک در تقابل جدی با آموزش کودک قرار دارد. به عبارت دیگر یکی از مهمترین موانع در برابر دستیابی کودکان به آموزش با کیفیت، کار آنان است. به عنوان شاهدی قوی بر این مدعا می توان به این واقعیت اشاره نمود که در جامعه ایران، بنا بر آمار ارائه شده توسط متخصصین، 90 درصد کودکان کار از آموزش بهره ای ندارند و حتی از خواندن و نوشتن محرومند.
عدم دسترسی به آموزش وجوه مختلفی نیز دارد. از منظر اقتصادی، افزایش هزینه آموزش و عدم تامین این امر از منابع عمومی، بخشی از کودکان را از تحصیل محروم می نماید. موانع اقتصادی موجود امری واقعی است که البته با بخشنامه‌‌ها و گزارش‌های رسمی برطرف نمی شود. خارج کردن هزینه آموزش همگان از بودجه و امکانات عمومی و تبدیل آموزش به کالایی برای مبادله در چرخه اقتصاد، بی تردید نتیجه ای جز محرومیت واقعی بسیاری از کودکان از آموزش با کیفیت مطلوب در پی نخواهد داشت. از سوی دیگر شرایط محیطی نیز تاثیر مستقیم بر دسترسی کودکان به آموزش دارد. کودکی که بخش اعظم وقت خویش را، به دلیل مناسبات اجتماعی و اقتصادی به کار کردن می گذراند، توان جذب و درک و بهره مندی از آموزش را، حتی به فرض رایگان بودن، نخواهد داشت. علاوه بر این در دسترس بودن آموزش به لحاظ جغرافیایی نیز یک از مشکلات کودکان، بخصوص کودکان روستایی و عشایر است. کودکی که برای حضور در کلاس مجبور به طی مسافتی زیاد و در شرایط نامناسب محیطی است، عملا از آموزش در دسترس، محروم است. به این مسائل، محدودیت‌ها و تبعیض‌های جنسیتی را نیز می توان افزود که مخصوصا به لحاظ سنتی، دختران را مورد هجوم خویش قرار میدهد و عملا بسیاری را از آموزش واقعی محروم می سازد.
مسئله مهم دیگر در کنار دسترسی به آموزش ، مطابق بماده 28 پیمان نامه محتوای آموزشی است. کمیسیون بین المللی یونسکو در سند آموزش در قرن 21، محتوای آموزش را در 4 بخش خلاصه می کند :
• آموزش برای یادگیری : در بنیادی ترین سطح، محتوای آموزش باید شامل آموختن و بدست آوردن قدرت توجه و دقت به امور، کسب مهارت‌های ذهنی، و توان تفکر باشد.کودکان باید ابتدائا بیاموزند که چگونه به موضوعات خارجی و دیگر مردم توجه و دقت نمایند. فکر کردن نیز چیزی است که کودک در مرحله اول از محیط خانوادگی و والدین و در مرحله بعد از محیط آموزشی و معلمین خود فرا گیرد. از این منظر لازمه یک نظام آموزشی مناسب، توان آموزش تفکر و یادگیری است.
• آموزش برای عمل : یکی از مهمترین سوالات مطرح در زمینه آموزش این است که چگونه می توان آموزش را در تناسب و تطابق با نیاز‌های آینده کودکان در اختیار آنان قرار داد؟ این تناسب و تطابق یکی از عوامل دخیل در کیفیت آموزش است که کودکان ضرورتا باید از آن بهره گیرند. توجه به این امر در نظام آموزشی یکی از شروط اساسی انطباق نظام آموزشی کشور‌ها با حداقل‌‌های حقوق کودک است.
• آموزش برای زندگی در کنارهم و با هم : نحوه شناخت دیگر انسان‌ها و آموختن حرکت به سوی اهداف مشترک، یکی دیگر از پارامتر‌های تاثیرگذار در محتوای آموزش است. نظام آموزشی باید کودکان را از یک سو از گستردگی و تفاوت انسان‌ها آگاه کند و از سوی دیگر با تکیه بر شباهت آن‌ها، وابستگی متقابل انسان‌ها را در ذهن کودک نهادینه سازد. غیبت یا نقص این امر در محتوای آموزشی می تواند تاثیرات مخربی هم بر کودک و هم بر جامعه آینده داشته باشد.
• آموزش برای بودن : منظور از آموزش برای بودن نیل به این هدف است که کودک هم به رشد کامل شخصیت دست یابد، و هم پیچیدگی و تنوع اشکال امور و مسایل خود را، به لحاظ فردی و به عنوان شخصیتی مستقل و به لحاظ جمعی و به عنوان موجودی نوعی و اجتماعی، دریابد.
جای تامل جدی است که در نظام آموزشی ایران امروز، حتی کودکانی که از آموزش‌های رسمی برخوردار می شوند، در بسیاری از موارد، از آموزشی منطبق با معیار‌‌های فوق بی بهره اند. عدم نظارت نهاد‌های مستقل مدنی بر کیفیت و محتوای آموزش، در کنار انحصاری بودن تصمیم گیری در این امر در حوزه اختیارات حکومت، نتیجه ای جز این ندارد که آنچه پس از سپری کردن دوره تحصیل برای کودکان باقی میماند، آموزشی است که بیش از هر چیز به تحکیم وضع موجود، پذیرفتن هنجار‌های رسمی حکومتی و باز تولید مناسبات حاکم بر سیستم اقتصادی و ایدئولوژیک موجود می پردازد. این انحراف در امر آموزش نقض جدی حق آموزشی است که هر کودک، ذاتا از آن برخوردار است.
مسئله قابل تامل دیگر تبعیض در بهره مندی از آموزش است. کودکان مستقل از این‌که به چه نژاد، ملیت و مذهبی منسوب گردند، باید از حق آموزش و تحصیل برخوردار باشند. محروم کردن کودکان مهاجر از تحصیل و آموزش به هر علت و بهانه ای، نقض حقوق کودکان است. کودکان نباید ابزار ستیز و اعمال سیاست دولت‌‌ها شوند. آنچه بسیاری از کودکان مهاجر که در ایران زندگی می کنند، از آن رنج می برند، از این دست است. محروم کردن کودکان مهاجر از تحصیل به منظور تحت فشار قرار دادن خانواده آنان برای خروج از کشور، قربانی کردن حقوق و آینده کودکانی است که خود هیچ نقشی و هیچ ارتباطی با سیاست‌های حکومت‌ها ندارند.
در مورد قومیت‌ها مسئله آموزش از جانب دیگری نیز قابل طرح است. عدم امکان آموزش به زبان مادری کودکان را مخصوصا در مناطق حاشیه ای با مشکل جدی در بهره مندی از آموزش مواجه می نماید. تاثیر مخرب عدم تطابق زبان مادری با زبان رسمی، کودکان را در برابر کودکانی که به زبان رسمی تکلم میکنند، مورد تبعیض مضاعف قرار می دهد. تبعیضی که در مراحل بالاتر تحصیل آشکارا خودنمایی مینماید.
کودکان نامشروع، قربانیان آشکار تبعیض
هیچ امری اعم از قانونی یا ایدئولوژیک نمی تواند مبنای تبعیض در میان کودکان و سلب بهره مندی آنان از امکانات و فرصت‌های اجتماعی گردد. کودکان حاصل از ازدواج‌هایی که مطابق قوانین موجود و ایدئولوژی حاکم، نامشروع شناخته می شوند، مصداق بارز اینگونه تبعیض هستند. به عبارت دیگر این دسته از کودکان قربانی شرایظی هستند که خود هیچگونه دخالتی در آن نداشته اند. انواع مشکلات پید او پنهانی که به لحاظ حقوقی، قانونی و عاطفی بصورت پیدا و پنهان آنان را احاطه کرده است، نمونه‌‌های روشن نقض حقوق انسانی کودکان است. در این امر نه تنها قوانین موجود، که باور‌های سنتی جامعه که در سطوح مختلف و متعددی شکل گرفته است، دخیل هستند. برای بازگرداندن حقوق انسانی این کودکان و تامین زندگی توام با کرامت انسانی، نه تن‌ها تغییر قوانین موجود، به عنوان مظاهر، بلکه اصلاح ریشه‌‌های فرهنگی، سنتی و ایدئولوژیک که حامی و حافظ این قوانین هستند، وظیفه ای جدی برای حامیان و مدافعان حقوق کودک است.
نگاهی به وضعیت روحی، روانی و حقوقی بخشی از کودکانی که در پرورشگاه‌ها روزگار میگذرانند، مؤید این امر است که برای محو اینگونه تبعیض آشکار راهی صعب در پیش است.
خشونت، آتشی در خرمن آینده
آثار کوتاه مدت و بلند مدت خشونت علیه کودکان آثاری غیر قابل چشم پوشی است. کودکانی که در معرض خشونت قرار دارند، اعم از خشونت جسمی و خشونت روانی، نه تن‌ها از کودکی خویش بهره نمی برند، بلکه از آینده ای متناسب، متعادل و درخور کرامت انسانی محروم می شوند.
با اینكه تأثیر خشونت بر كودكان با ماهیت و شدت عمل خشونت آمیز و تجربه خشونت رابطه مستقیم دارد، عواقب و آثار كوتاه مدت و بلند مدت تجربه خشونت اغلب بسیار شدید و سنگین هستند. خشونت ممكن است به آسیب پذیری بیشتر در مقابل آسیب‌‌های اجتماعی، عاطفی و شناختی (رشدی) و همچنین رفتار‌‌های خطرزا برای سلامتی، نظیر سوء مصرف مواد مخدر و همچنین شروع زود هنگام رفتار‌‌های جنسی منجر شود. مشكلات سلامت روان و اجتماعی ناشی از خشونت عبارتند از اضطراب و اختلالات همراه با افسردگی، توهم، اختلال در انجام كار، اختلال در حافظه و همچنین رفتار‌‌های خشن و پرخاشگرانه. قرار گرفتن در معرض خشونت در سنین پایین در سنین بالاتر می تواند به بیماری‌‌های ریوی، قلبی و كبدی، بیماری‌‌های مقاربتی و مرگ جنین در دوران بارداری و همچنین خشونت در رفتار با شریک زندگی و همچنین تلاش برای خودكشی منجر شود.
هیچ نوع خشونتی علیه كودك قابل توجیه نیست و كلیه اشکال خشونت علیه كودكان قابل پیشگیری است. با این حال مطالعه در زمینه خشونت علیه كودكان و گزارش‌‌های متعدد نهاد‌های بین المللی این مساله را تایید می كند كه انواع خشونت در كلیه كشور‌‌های جهان وجود دارد و صرفنظر از فرهنگ، طبقه اجتماعی، سطح آموزش، سطح درآمد و اصلیت قومی، علیه كودكان اعمال می شود. در هر منطقه از جهان، بر خلاف تعهدات حقوق بشری و همچنین نیاز‌‌های رشد و بالندگی كودكان، خشونت علیه كودك بطور اجتماعی پذیرفته شده است و حتی در مواردی قوانین یا دولت‌ها امكان اعمال خشونت علیه كودك را مورد تایید قرار میدهند.
توجیه خشونت علیه كودكان توسط بزرگسالان، اعم از اینکه این خشونت به صورت «سنت» پذیرفته شود و یا به عنوان «تادیب» توجیه گردد، باید خاتمه یابد.
در مبارزه با خشونت علیه كودكان مسامحه به هیچ وجه قابل قبول نیست. منحصر به فرد بودن كودكان – توان بالقوه و آسیب پذیر بودن آن‌ها، و نیز وابستگی آن‌ها به بزرگسالان – ایجاب می كند كه نه كمتر بلكه بیشتر در برابر خشونت از آن‌ها حمایت و حفاظت شود.
هر جامعه ای، صرفنظر از پیشینه فرهنگی، اقتصادی و یا اجتماعی، می تواند و باید از اعمال خشونت علیه كودكان جلوگیری نماید. این تنها به معنی مجازات وتنبیه افرادی كه خشونت اعمال می كنند نیست، بلكه نیازمند ایجاد تحول در ذهنیت جوامع و در شرایط و زیرساخت‌‌های اقتصادی و اجتماعی كه به اعمال خشونت منجر می شوند، خواهد بود. حمایت از كودكان در برابر خشونت مسئله ای است که فوریت دارد. كودكان طی قرون متمادی در معرض اعمال خشونت از طرف بزرگسالان بوده اند و این خشونت قابل رویت نبوده و در مورد آن صحبت نمی شده است. در دنیای امروز كه مقیاس و میزان تاثیر انواع خشونت علیه كودكان شناخته شده تر است باید كودكان را تحت حمایت‌‌ها و حفاظت موثر قرار داد چرا كه برخورداری از این حمایت‌‌ها حق مطلق و مسلم و غیرقابل انكار آنان است.
حداقل تعریفی که می توان از خشونت ارائه داد، همان تعریف ذكر شده در ماده 19 پیمان نامه حقوق كودك است: «هر گونه خشونت فیزیكی/ جسمی یا روحی و روانی، صدمه و آزار، بی توجهی و رفتار ناشی از بی توجهی، سوء رفتار و یا سوء استفاده از جمله سوء استفاده جنسی». همچنین تعریف ارائه شده در گزارش جهانی خشونت و سلامت (2002) باید مورد توجه قرار گیرد که: استفاده عمدی از قدرت و یا نیروی فیزیكی، تهدید و یا استفاده واقعی از نیروی فیزیكی، علیه كودك، توسط یك فرد و یا یك گروه، كه یا به صورت عملی به سلامتی، حیات، رشد و همچنین عزت نفس كودك به صورت بالفعل و یا بالقوه صدمه بزند و یا احتمال ایجاد صدمات بعدی را افزایش دهد.
خشونت علیه كودكان انواع و اقسام مختلفی دارد و تحت تاثیر تعداد زیادی از عوامل از جمله خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی قربانی و فرد آزارگر و همچنین محیط فرهنگی و فیزیكی آنان قرار دارد. با این حال بسیاری از انواع و موارد خشونت علیه كودكان بنا به دلایل بسیاری مخفی و غیر علنی باقی می ماند. یكی از این دلایل ترس است: بسیاری از كودكان از گزارش كردن موارد خشونتی كه تجربه می كنند وحشت دارند.در بسیاری از موارد والدین كه قاعدتا باید از كودكان و فرزندان خود مراقبت و حمایت كنند در صورتی كه خشونت از سوی همسر و یا یكی دیگر از اعضای خانواده، و یا فردی با نفوذ تر از لحاظ اجتماعی مثل كارفرما و یا یك مامور پلیس یا یك رهبرجامعه محلی اعمال شود، سكوت می كنند و موارد را گزارش نمی كنند. ترس رابطه مستقیمی با بدنامی در زمینه گزارش كردن موارد خشونت دارد به ویژه در مناطق و جوامعی كه «حرمت و آبروی» خانواده بر امنیت و سلامت كودك ارجحیت دارد. به ویژه تجاوز به عنف و سایر انواع خشونت جنسی ممكن است به طرد و مهجور شدن، خشونت بیشتر و یا حتی مرگ منتهی شود.
مطالعات نشان می دهد كه كودكان خردسال بیشتر در معرض خطر خشونت جسمی هستند در حالی كه خشونت جنسی بیشتر در مورد افرادی كه به سن بلوغ و نوجوانی رسیده اند اتفاق می افتد. پسران بیشتر از دختران در معرض خطر تجربه خشونت جسمی هستند در حالی كه دختران بیشتر در معرض خطر تجربه خشونت جنسی، بی توجهی و یا وادار شدن به فحشای اجباری هستند. الگو‌‌های اجتماعی و فرهنگی رفتار و كردار و نقش‌‌های قالبی و كلیشه ای و عوامل اجتماعی-اقتصادی از قبیل درآمد و آموزش نیز نقش بسزایی در امر خشونت ایفا می نمایند.
مطالعات در مقیاس كوچك نشان دهنده این است كه گروه‌‌هایی از كودكان به نحوی خاص در برابر خشونت آسیب پذیر هستند. این گروه‌‌ها كودكان دارای ناتوانی، كودكان اقلیت‌‌ها و سایر گروه‌‌های محروم و به حاشیه رانده شده، كودكان خیابان، كودكان معارض قانون و هچنین کودکان پناهنده و آواره را شامل میشود.
• خشونت در خانه: مطابق با آنچه در پیمان نامه حقوق كودك آمده و در قسمت پیشگفتار این پیمان نامه ذكر شده است، این است كه خانواده محیطی طبیعی برای رشد و سلامت كلیه اعضای خانواده است، به ویژه كودكان. بدین ترتیب این پیمان نامه خانواده را دارای بیشترین توان بالقوه برای حمایت از كودكان و همچنین تامین امنیت جسمی و عاطفی آنان می داند. حریم خصوصی و استقلال خانواده در كلیه جوامع محترم شمرده می شود و حق داشتن زندگی خصوصی و خانوادگی و همچنین خانه و ارتباطات و مكاتبات خصوصی در كلیه اسناد حقوقی بین المللی مربوط به حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به اینكه خانواده از خصوصی ترین حریم‌‌های خصوصی است، ریشه كن نمودن و پرداختن به مساله خشونت علیه كودكان در خانواده شاید چالش برانگیزترین و دشوارترین مقوله باشد. با این حال حق زندگی، بقاء، كرامت و شان انسانی و همچنین تمامیت و امنیت جسمی برای كودكان در آستانه در خانه متوقف نمی شود و علاوه بر این تعهدات و وظایف دولت و حكومت نیز برای تضمین و حصول اطمینان از تحقق این حقوق در داخل خانه و خانواده نیز به قوت خویش باقی است. خشونت جسمی اغلب با خشونت روانی همراه است. توهین، نام‌‌های تحقیر آمیز، تنها گذاشتن، از خود راندن، تهدید، بی توجهی و بی تفاوتی عاطفی و تحقیر كردن همگی از انواع رفتار‌های خشونت آمیزی هستند كه می توانند آسیب‌‌های غیر قابل جبرانی به رشد و سلامت روانی كودك وارد كنند به ویژه هنگامی كه از سوی یك بزرگسال محترم برای كودك مانند یكی از والدین سر می زند. بسیار مهم است كه والدین تشویق شوند كه از روش‌‌های خاص عاری از خشونت كودكان خود را تربیت و تمشیت كنند.
• خشونت در محیط آموزشی : بسیاری از كودكان در محیط آموزشی در معرض خشونت قرار می گیرند و یا خشونت را یاد می گیرند. برداشت عمومی از خشونت در مدارس با تمركز رسانه‌‌ها بر روی موارد خاص و نادر مانند تیراندازی و آدم ربایی شكل گرفته است. با این حال احتمال مرگ و صدمات و جراحات شدید و جدی ناشی از خشونت در مدارس كمتر از خانه و یا محیط‌‌های دیگر اجتماعی است. خشونت اعمال شده توسط معلمان و سایر كاركنان مدارس، كه معمولا با، یا بدون تائید صریح و یا ضمنی مقامات آموزشی و سایر مقاماتی كه بر محیط‌‌های آموزشی و مدارس نظارت دارند انجام می شود شامل تنبیه بدنی، روش‌‌های تنبیه روانی خشن و یا تحقیرآمیز، خشونت جنسیتی و مبتنی بر جنسیت و زورگویی می شود. تنبیه بدنی از قبیل كتك زدن و زدن چوب به بدن از جمله روش‌‌های استاندارد تنبیه در تعداد زیادی از كشور‌ها است. طبق پیمان نامه حقوق كودك كشور‌ها و دولت‌‌های عضو موظف هستند كه كلیه اقدامات مقتضی را اتخاذ نمایند تا از اینكه تربیت كودكان در مدارس مطابق با معیار‌‌های پیمان نامه انجام شود اطمینان حاصل نمایند. بنا بر گزارش "جنبش جهانی برای پایان دادن به تنبیه بدنی كودكان"، تنبیه بدنی كودكان در مدارس در 102 كشور ممنوع اعلام شده است ولی اجرای این قانون ناهمگون است.
• خشونت در محیط کار : اطلاعات بسیار محدودی در مورد خشونت علیه كودكان كار وجود دارد به ویژه آن‌هایی كه در بخش‌‌های غیر رسمی كار می كنند. مطابق با استاندارد‌‌های بین المللی از جمله پیمان نامه شماره 138 سازمان بین المللی كار در زمینه حداقل سن اشتغال، كودكانی كه زیر حداقل سن اشتغال هستند نباید به كار گمارده شوند. در كلیه مناطق جهان، خشونت – اعم از جسمی، جنسی و روانی – به صورت قانونی و غیرقانونی متوجه میلیون‌‌ها كودكی است كه كار می كنند. این خشونت ممکن است برای الزام کودک به کار، به منظور تنبیه یا کنترل او در محل کار اعمال شود. برخی از انواع كار غیرقانونی تحت عنوان «بدترین اشکال كار كودك» شناسایی شده اند و بنا بر این به كار گماردن كودك در این گونه كار‌‌ها اعمال خشونت علیه كودك تلقی می شود. اطلاعات موجود در زمینه اعمال خشونت علیه كودكان در محیط كار نشان دهنده این است كه در بیشتر موارد خشونت از سوی «كارفرما» بر كودكان اعمال می گردد و سایر عاملان خشونت علیه كودكان كار شامل همكاران، مشتریان، سركارگران و افراد ناظر بر كار، پلیس، گروه‌‌های بزهكار می شود.
• خشونت در مراکز مراقبت و تنبیه: میلیون‌‌ها كودك به ویژه كودكان پسر، قسمت قابل توجهی از عمر خود را تحت كنترل و نظارت مقامات مراقبت اجتماعی و یا سیستم قضائی به سر می برند و در مراكزی مانند پرورشگاه‌‌ها، خانه‌‌های كودكان، خانه‌‌های مراقبت، بازداشتگاه‌‌های پلیس، زندان‌‌ها، بازداشتگاه‌‌های خاص نوجوانان و جوانان، و مدارس و مراكز اصلاح و تربیت می گذرانند. این كودكان در معرض اعمال خشونت از سوی كاركنان و مقاماتی كه مسئول سلامت آنان هستند قرار دارند. در اكثر كشور‌‌ها تنبیه بدنی در چنین مراكزی به صورت صریح ممنوع نیست. شرایط نامناسب و تعداد زیاد افراد در این مراكز، بدنامی و انگ‌‌هایی كه جامعه به این افراد می زند، تبعیض و همچنین كاركنان با سطح آگاهی و آموزش پایین، احتمال بروز خشونت را افزایش می دهد. شكایت از سوی افرادی كه در این مراكز به سر می برند معمولا به جایی نمی رسد و مکانیسم‌‌های پایش و بازرسی موثر، و همچنین مدیریت و نظارت كافی دولتی معمولا در این مراكز اعمال نمی شود. كلیه عاملان خشونت علیه كودكان مسئول شناخته نمی شوند و به مجازات نمی رسند و این امر فرهنگ فرار از مجازات و تحمل خشونت علیه كودكان را ایجاد می كند. به سر بردن در چنین مراكزی بیش از تجربه خشونت بر كودكان تاثیر می گذارد. از آثار بلند مدت قرار گرفتن در چنین محیط‌‌هایی می توان به تاخیر‌‌های شدید در مراحل رشد، ناتوانی و معلولیت، صدمات غیرقابل جبران روانی و افزایش نرخ خودكشی و تكرار جرم اشاره نمود. با وجود تعهد دولت‌‌ها و كشور‌‌های عضو مبنی بر اینكه مطابق ماده 37 پیمان نامه حقوق كودك دوران بازداشت كودكان باید تا حد امكان كوتاه باشد و از بازداشت و حبس به عنوان آخرین راه حل استفاده شود، بسیاری از این كودكان به ارتكاب بزه‌‌های بسیار كوچك و ناچیز و برای بار اول متهم شده اند. بسیاری از این كودكان به دلیل تكدی گری، ولگردی و یا بی خانمان بودن بازداشت و حبس شده اند. در برخی كشور‌‌ها اغلب كودكانی كه بازداشت شده و در حبس به سر می برند جرمی مرتكب نشده اند ولی در انتظار محاكمه هستند.
• فرزندان زندانیان: خشونت روانی تاثیر به مراتب مخرب تر و ماندگار تری نسبت به خشونت جسمی دارد. فرزندان و خانواده زندانیان، مخصوصا در کشور‌هایی که به لحاظ استاندارد‌های جهانی حقوق بشر، وضعیت نامطلوبی دارند، اغلب قربانی اشکال مختلفی از خشونت روانی هستند. با اینکه مطابق قوانین بین المللی، و حتی قوانین داخلی بسیاری از کشور‌ها، متهمین از حقوقی برخوردارند که امکان ملاقات موثر با خانواده، از موارد مصرح آنست، اما با این حال عدم توجه به این امر که بیش از زندانی با حقوق خانواده او در ارتباط است، شرایط اسفباری را به همراه داشته است. نگاهی به آمار آسیب‌های اجتماعی کودکان که ریشه در زندانی بودن والدین دارد، موید این مدعاست. علاوه بر تاثیر روانی و عاطفی، که حاصل دوری والدین از یک سو و نگاه منفی جامعه به خانواده متهمین و مجرمین از سوی دیگر است، مشکلات و معضلات اقتصادی حاصل از عدم تامین اجتماعی مناسب برای خانواده زندانیان، زمینه ساز مستقیم اعمال خشونت جسمی و روانی بر کودکان زندانیان است. در کنار موارد فوق، در مورد زندانیان سیاسی تهدید، ارعاب و فشار‌هایی که از سوی نهاد‌های امنیتی و قضایی به خانواده آنان اعمال میگردد و موارد متعددی را نیز در بر دارد، از دیگر عواملی است که خشونت را بطور مستقیم یا غیر مستقیم متوجه کودکان زندانیان سیاسی می نماید. این خشونت معمولا برای زندانیان ناشناخته سیاسی که به جرائم سنگین متهم میگردند، بیشتر و ملموس تر است.
جنگ، کابوس کودکان
امروزه میلیون‌ها کودک در سراسر ج‌هان قربانی جنگ‌هایی می شوند که خود هیچ دخالتی در بوجود آمدن آن نداشته اند، اما با این حال هدف آن قرار گرفته اند. کودکان گاهی قربانیان مستقیم حمله به غیر نظامیان هستند، گاهی به عنوان بخشی از قربانیان نسل کشی از بین می روند، زمانی از خشونت جنسی جنگی رنج می برند، زمانی هدف اصلی گرسنگی، بیماری و مخاطرات روانی حاصل از جنگ و تحریم قرار می گیرند و بعض نیز به عنوان سرباز، تبدیل به بخشی از ماشین جنگی دولت‌ها می گردند. مطابق آمار سازمان ملل در دهه گذشته قریب 2 میلیون کودک مستقیما در منازعات جنگی کشته شده اند.
درگیری کودکان در جنگ به عنوان سرباز، در دوره حاضر، به دلیل ارزان و سبک شدن جنگ افزار‌ها، بسیار آسانتر گردیده است. تجارت جهانی اسلحه، شرایط را به گونه ای مهیا ساخته است که حتی فقیرترین جوامع نیز توان دستیابی به جنگ افزار‌های مرگبار قابل استفاده برای کودکان را فراهم ساخته است. در کشور‌های افریقایی که بیشترین تعداد کودک-سرباز را در منازعات خود بکار میگیرند، اسلحه براحتی در اختیار قبایل قرار میگیرد، به عنوان مثال در اوگاندا یک سلاح AK-47 به قیمت یک مرغ قابل تهیه است و در کنیای شمالی به قیمت یک بز.
تجارت جهانی اسلحه، به عنوان رشته ای پرسود در کنار عوامل دیگر حاکم بر اقتصاد ج‌هانی، جنگ و خشونت را به رروش‌های مختلف تبلیغ می کنند. زمینه‌‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی نیز چنین شرایطی را توجیه و باز تولید می نماید. اما بیشترین تعداد کودکان که تحت تاثیر جنگ قرار میگیرند، کودکان غیر نظامی هستند که اکثریت قربانیان جنگ‌‌های بزرگ دهه اخیر را تشکیل داده اند. تا زمانی که مناسبات اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان به گونه ای است که جنگ را، به عنوان یکی از مهمترین راه‌های کسب سلطه بر منابع اقتصادی و انسانی، به روش‌های گوناگون توجیه می کند، کودکان قربانی جنگ و خشونت خواهند بود.
جنگ کلیه اشکال حقوق بشر و بخصوص حقوق کودکان را تضییع و نقض می کند. حق زندگی، حق بهره مندی از خدمات خانواده و اجتماع، حق سلامت و بهداشت، حق رشد، حق آموزش و پرورش و حق حمایت به سهولت در شرایط جنگی نقض می شود. شرایط جنگی بخصوص برای آوارگان، اکثرا تمام دوران کودکی را در بر میگیرد. جنگ‌های امروز، به لحاظ زمانی، بطور مستقیم از بدو تولد تا سن بلوغ کودکان را تحت تاثیر خود دارد. کودکان آواره و پناهندگان ذر بسیاری نقاط، چون فلسطین، عراق، افغانستان، سودان و بسیاری کشور‌های دیگر، بطور مداوم در حال تجربه تلخ جنگ و خشونت عریان هستند.
• استفاده از کودکان به عنوان سرباز: کودکان به دلایل مختلفی، از جمله سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در موقعیت سرباز قرار می گیرند. در برخی کشور‌ها، پیوستن به نیرو‌های نظامی می تواند منبع درآمدی برای فرد و خانواده او باشد. در برخی جوامع نیز کودکان، به عنوان سربازانی کم هزینه ابزار دست سیاست و منازعات سیاسی قرار میگیرند. عمده این موارد در کشور‌هایی است که دولت مرکزی ضعیفی دارند و شورشیان کودکان را ابزاری برای دستیابی به قدرت سیاسی قرار میدهند. در پاره ای کشور‌ها نیز کودکان به دلیل مسائل فرهنگی به این کسوت در می آیند. از مهمترین عوامل فرهنگی موثر در این امر می توان تبلیغات ناسیونالیستی و مذهبی در این زمینه را برشمرد. تبلیغات مذهبی و تلفیق آن با پاره ای احساسات ناسیونالیستی، مخصوصا در خاورمیانه، کودکان را نه تنها به شرکت در منازعات نظامی وادار می کند، که حتی تا مرز عملیات انتحاری نیز پیش می برد. به این ترتیب کودکان گاه اجبارا و علیرغم میل ظاهری و گاه تحت تاثیر تبلیغات و وعده‌‌ها، بنا به میل ظاهری خویش در این منازعات شرکت می جویند. این امر بنا به هر علتی که باشد، نقض حقوق کودکان به عنوان انسان است و فارغ از زمینه آن تاثیر مخرب خویش را بر حال و آینده کودکانی که باقی میمانند میگذارد.
• کودکان پناهنده و آواره- وضعیت کمپ‌‌ها : در بسیاری از منازعات داخلی کشور‌ها و یا در منازعات کشور‌های مختلف، اغلب بسیاری افراد غیر نظامی، به اجبار طرفین درگیر، یا برای فرار از مرگ، مجبور به ترک محل زندگی خود میگردند. این افراد یا در مناطق دیگر کشور یا در کشور‌های همسایه، در اردوگاه‌ها و کمپ‌ها و اغلب برای سالیان متمادی، بدون در دسترس داشتن بسیاری نیاز‌های اولیه، زندگی توام با نقض جدی حقوق انسانی را تجربه میکنند. منازعات قومی در کشور‌های افریقایی و آسیایی که اغلب صبغه مذهبی و قومی دارد، چون منازعات رواندا و سودان در افریقا و منازعات قومی در هندوستان از این قبیل است. از سوی دیگر در جنگ‌های متعددی که در سال‌های اخیر صورت گرفته، جون افغانستان، عراق و لبنان، تعدا بسیار زیادی آواره در پی داشته است. این آوارگان معمولا در بدترین شرایط به لحاظ حقوق بشری بسر می برند. یکی از قدیمیترین مثال‌های این پناهندگان نیز می توان به آوارگان فلسطینی اشاره کرد که در کشور‌های همسایه چون سوریه و اردن در کمپ‌ها، نسل‌های متوالی زندگی کرده اند. این شرایط گرچه در کلیت خویش کلیه انسان‌ها اعم از کودکان و بزرگسالان را تحت تاثیر خود قرار می دهد، بطور خاص نیز کودکان را به دلیل آسیب پذیری بیشتر، قربانی خود می گرداند. در شرایط خاص پناهندگان، مسائل آموزش، بهداشت، تغذیه و خدمات اجتماعی بسیار اسفبار است. بسیاری از آوارگان در معرض چنان آسیب‌های عمیقی قرار می گیرند که حتی پس از بازگشت، تا سال‌ها و حتی تا پایان عمر از زندگی انسانی همراه با کرامت محروم خواهند بود.
• خشونت جنسی در جنگ‌ها: برای زنان و دختران، تجاوز یکی از مهمترین تهدید‌‌های حاصل از منازعات نظامی است. در کنار آن سایر خشونت‌‌های جنسی چون فحشا، تحقیر جنسی، تجارت جنسی و خشونت محلی بسیار رایج است. خشونت جنسی در جنگ‌ها گاه از سوی نیرو‌های نظامی به عنوان سلاح مورد استفاده قرار میگیرد. عملکرد نظامیان در بوسنی شاهد گویای این امر است. خشونت جنسی گاه به دلیل حضور نظامیان سایر کشور‌ها و مصونیت ظاهری آنان بوقوع می پیوندد. همچنین استثمار جنسی از اسرا را می توان از مصادیق آن برشمرد. موارد متعددی از تجاوز نظامیان به دختران و زنان در مناطق اشغالی چون عراق یا پایگاه‌های نظامی چون کشور‌های جنوب شرقی آسیا گزارش شده است. علاوه بر آن فحشا به عنوان راهی برای زندگی یکی از معضلات قربانیان جنگ است. گزارش‌های متعدد از فحشا دختران عراقی پناهنده موید این مطلب است. علاوه بر این‌ها از بین رفتن انسجام اجتماعی و دریده شدن پرده‌‌ها و مرز‌های اجتماعی، دختران را در جوامع جنگ زده به شدت تهدید می کند.
• تأثیر تحریم بر کودکان: در سال‌های اخیر تحریم به عنوان یکی از اهرم‌های فشار بر دولت‌های متمرد، از سوی نهاد‌های بین المللی، به عنوان جایگزینی برای جنگ ارائه شده است. تحریم‌ها معمولا بیشترین فشار را بر مردم عادی وارد می آورد و از این میان کودکان، به دلیل آسیب پذیری بیشتر، قربانیان اصلی آن هستند. مطابق آمار نهاد‌های حقوق بشری، در طول تحریم ده ساله عراق، بیش از نیم میلیون کودک عراقی کشته شدند. علاوه بر مرگ به دلیل سوء تغذیه و نقص جدی خدمات بهداشتی، تاثیر کشنده شرایط اقتصادی بر شرایط آموزش و رشد کودکان و آسیب‌های روانی گسترده حاصل از آن، بسیاری از کودکان را از حقوق اولیه خویش محروم ساخته است.
برای حفظ حقوق کودکان در منازعات نظامی، راه حل اصلی و ریشه ای از بین بردن جنگ و زمینه بروز منازعات نظامی است. در این راه نه تن‌ها تغییر رویکرد‌ها و سیاست‌های ج‌هانی و ملی لازم است، بلکه مقابله با تجارت و مافیای نظامی اهمیت بسیار دارد. علاوه بر آن، از بین بردن زمینه‌‌های فرهنگی جنگ و کشتار نیز حائز اهمیت است. در این راه آموزش نقشی تعیین کننده دارد. آموزش صلح، آشتی با انسان‌ها و از بین بردن تابو‌هایی که موجب نزاع و دشمنی انسان‌ها میگردد، خواه ناسیونالیستی و خواه مذهبی باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر آن درکنار مردم، دولت‌ها باید از حضور کودکان در نهاد‌های نظامی و شبه نظامی، به هر نام و بهانه ای جلوگیری نمایند. تبلیغ برای عضویت کودکان در نیرو‌های نظامی در تباین آشکار با راهبرد برکنار داشتن کودکان از جنگ و منازعات نظامی است.
مسئولیت حکومت
گرچه حکومت‌ها اغلب حافظ نظم موجود و عامل تحکیم ایدئولوژی مسلط و زمینه ساز باز تولید نظام اجتماعی و اقتصادی حاکم هستند، اما با این وجود، فشار اجتماعی در بسیاری موارد می تواند ساخت سیاسی را به تمکین در برابر حقوق بشر بطور عام و حقوق کودک بطور خاص وادارد. از همین روست که میتوان از مسئولیت حکومت‌ها در تضمین این حقوق سخن گفت. حکومت‌ها موظفند مقدم بر هر وظیفه یا مصلحت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، مصالح کودکان را در برنامه‌‌ها، راهبرد‌ها و قوانین خود لحاظ نمایند.
• خدمات اجتماعی : یکی از مهمترین اهرم‌ها در دست حکومت‌ها، اهرم اقتصادی و بودجه عمومی است.در رابطه با حقوق کودکان، دولت موظف است، آموزش و پرورش رایگان را بصورت مطلوب در دسترس واقعی کودکان، فارغ از ملیت، قومیت، نژاد، طبقه اجتماعی، مذهب و ... قرار دهد. هم چنین پرداختن به مسئله آسیب‌‌های اجتماعی و نگاه آسیب شناسانه توام با پیشگیری و درمان، و نه نگاه اقتصادی و بازاری به آن، وظیفه حکومت است. تبدیل نهاد‌های حمایتی و آموزشی به بنگاه‌‌های اقتصادی، و به نام مشارکت مردمی، عملا وضعیت حقوق کودک را به قهقرا خواهد برد.
تامین بودجه مورد نیاز آموزش کودکان و پیشگیری و درمان آسیب‌های اجتماعی آنان و تضمین سلامت و بهداشت جسمی و روانی کودکان، حق جامعه است و از این منظر مقدم بر هر هزینه سیاسی و نظامی دیگر خواهد بود.
در کنار فراهم آوردن شرایط مطلوب برای آموزش، آگاهی کودکان از حقوق خویش، به عنوان یک عامل اجتماعی برای تضمین و تحقق آن نیز ضروری است. آموزش حقوق بشر عموما و آموزش حقوق کودک خصوصا، به کودکان از دیگر وظایف دولت‌هاست. در این راستا باید آموزش حقوق بشر و پیمان نامه، مانند بسیاری از کشور‌های دیگر، به عنوان یکی از مواد درسی برای کودکان، در نظام آموزشی قرار گیرد.
• لزوم گزارش گیری و گزارش دهی: مطابق ماده 44 پیمان نامه حقوق کودک، که حکومت ایران نیز آنرا پذیرفته است، دولت‌ها موظفند گزارش های خود را درباره فعالیت‌‌ها و اقدامات مربوط به تحقق و پیگیری تصمیمات آن پیمان نامه تهیه و تنظیم نموده و بصورت مستمر به نهاد‌های بین المللی و مردم کشور‌ها ارایه دهند. جای تاسف است که نام ایران در بسیاری از گزارش‌‌ها و آمار‌‌های جهانی در رابطه با حقوق کودک خالی است. این به معنای کاستی بسیار در رابطه با جمع آوری اطلاعات مرتبط با حقوق کودک در ایران است. از سوی دیگر نیز در داخل کشور، این معضل بسیار جدی است. محدود بودن و مخدوش بودن آمار مرتبط با این زمینه، علت‌های خاص خود را دارد و البته با فشار ن‌هاد‌های مدنی در این رابطه نسبت مستقیم برقرار می کند. این خلاء اطلاعاتی بدون تردید، جامعه و بخش‌هایی از حکومت که نسبت به این مسئله حساسیت نشان میدهند را با مشکل جدی مواجه کرده و از ریشه یابی و برنامه ریزی برای محو و یا حداقل کاهش آن محروم می کند.
• حضور کودکان در نیرو‌های نظامی : یکی از پروتکل‌‌های الحاقی به پیمان نامه، پروتکل در مورد درگیری کودکان در منازعات نظامی است. گذشته از حداقلی بودن این پروتکل و خاستگاه طرح آن در جامعه جهانی، به نظر میرسد عدم پذیرفتن آن توسط حکومت ایران نشان از تقابل پاره ای از مفاد آن با سیاست‌های اتخاذ شده توسط حکومت دارد. یکی از مهمترین مواد این پروتکل، (ماده 4) دولت را از اجازه دادن به سرباز گیری از کودکان زیر 18 سال در نیرو‌های شبه نظامی منع می کند. علاوه بر آن (ماده 3) شرایط سختی را برای حضور داوطلبانه کودکان زیر 18 سال در نیرو‌های نظامی وضع می کند که در تعارض با سیاست‌های دولت در رابطه با بسیج مردمی قرار میگیرد. به نظر میرسد مصالح کودکان ایران ایجاب می کند که از اینگونه حضور‌ها که می تواند نتایجی منفی برای جامعه به همراه داشته باشد، جلوگیری شود.
• اقدامات جدی و عملی: به نظر میرسد گرچه حکومت پیمان نامه‌‌هایی را در رابطه با حقوق کودک و کودکان کار (از جمله پیمان نامه و کنوانسیون 138 در رابطه با حداقل سن کار کودکان و 182 سازمان ج‌هانی کار در رابطه با اشکال خطرناک کار کودک) پذیرفته، اما وجود و تداوم پدیده کودک کار حکایت از خلاء جدی و عملی در این زمینه دارد. تعلیق پاره‌ای حمایت‌های قانونی، از جمله خارج کردن کارگاه‌های کوچک از قانون کار و همچنین کار کودکان در مسائل سخت و زیانبخشی چون بازیافت زباله‌‌ها و کوره پزخانه‌‌ها، که حتی در پایتخت قابل مشاهده هست، نشان از عدم جدیت و نقص عملی در این رابطه دارد.
• پذیرش مشروط کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران
پیمان‌نامه حقوق کودک توسط 192 کشور عضو سازمان ملل پذیرفته شده و تنها دو کشور سومالی و ایالات متحده امریکا به امضای آن اکتفا کرده و از پذیرش آن سر باز زد‌ه‌اند. 72 کشور نیز پیمان‌نامه حقوق کودک را با حق شرط و اعلامیه مورد پذیرش قرار داد‌هاند. ایران در اسفند سال 72 به طور مشروط پیمان‌نامه حقوق كودك را پذیرفته است؛ همچنان پس از گذشت 13 سال از تصویب این پیمان‌نامه و ایجاد الزام به رعایت مفاد آن توسط ایران هنوز هیچ گام مثبتی برای اصلاح و رفع موانع قوانین كشور به منظور تطبیق با پیمان‌نامه صورت نگرفته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه 182 خود و در تاریخ 19/10/72، با اكثریت آرا ماده واحده الحاق به کنوانسیون را تصویب كردند. ماده واحده مصوب چنین مقرر می‌دارد: « كنوانسیون حقوق كودك مشتمل بر یك مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه‌ی الحاق دولت جمهور‌ی اسلامی ایران به آن داده می شود. مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.»
حق شرط جمهوری اسلامی به این شرح است: جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی كه مغایر با شریعت اسلامی است، اعلام حق شرط می‌نماید و این حق را برای خود محفوظ می‌‌دارد كه هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید.»
شورای نگهبان قانون اساسی ایران متشکل از شش حقوقدان و شش فقیه نسبت به این لایحه، ایراد گرفت و طی نامه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسیون را با موازین شرع به این شرح اعلام داشت: « بند 1 ماده 12 و بند‌های 1 و 2 ماده 13 و بند‌های 1 و 3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد.»
ايران در كنار كشورهاي برونئی، جيبوتی، قطر، عربستان، سنگاپور و روسيه در حالی برای مفاد پيمان‌نامه حق تحفظ عدم مغايرت با قوانين كشور را قائل شده است كه مطابق با ماده 51 پيمان‌نامه تحفظي كه با هدف و مقصود پيمان‌نامه حاضر مغايرت داشته باشد، مجاز نيست.
نقض حقوق مربوط به آزادی بیان، اندیشه و مذهب
ماده 12 پیمان‌نامه كشور‌های عضو را موظف كرده به كودكی كه قادر به شكل دادن عقاید خود است حق ابراز آزادانه این عقاید را در كلیه اموری كه به وی مربوط می‌شود بدهد و متناسب با سن و میزان رشد فكری كودك به نظرات وی اهمیت لازم داده شود. این ماده در كنار ماده 13 كه حق آزادی بیان كودك را واجب می‌داند پیشاپیش از سوی شورای نگهبان كنار گذاشته شد.
در ماده 13 پیمان‌نامه آمده است: كودك باید حق آزادی بیان داشته باشد. حق مذكور شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و ارائه اطلاعات و عقاید از هرگونه است. بدون توجه به مرز‌ها، به طور شفاهی، كتبی، چاپ شده یا به شكل آثار هنری و یا از طریق هر رسان‌های كه كودك انتخاب كند.
شورای نگهبان ماده 14 را نیز كه كشور‌های عضو را به رعایت احترام به حق آزادی اندیشه، عقیده و مذهب برای كودك ملزم كرده است و ماده 29 را نیز در بند یك كه به آماده‌سازی كودك برای یك زندگی مسوولانه در جامع‌های آزاد و با روحیه تفاهم‌، صلح، مساوات بین زن و مرد و دوستی بین گروه‌‌های قومی، ملی و مذهبی تاكید كرده رد كرد.
با این حال آن دسته از مواد که توسط شورای نگهبان رد نشده نیز با نظام حقوقی ایران در تناقض بوده و از سوی دستگاه قضایی بدان توجهی نمی‌شود.
اولین تعارض آشکار میان پیما‌ن‌نامه و قوانین ایران تعریف كودك است. در ماده 49 قانون مجازات اسلامی افراد در صورت ارتكاب به جرم مبرا از مجازات كیفری هستند. در تبصره 2 این ماده طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و در تبصره 10 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ شرعی برای پسر 15 سال و برای دختر 9 سال تمام قمری تعریف شده است. در حالی كه طبق ماده یك پیمان‌نامه حقوق كودك، طفل، فرد زیر 18 سال است. بدین سان اولین ماده پیمان‌نامه نقض می‌شود.
ماده 19 پیمان‌نامه بر وظیفه كشور‌ها برای انجام كلیه اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی تاكید كرده تا از كودك در برابر كلیه اشكال خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی‌توجهی یا رفتار توام با سهل‌انگاری، سوءرفتار یا بهره‌كشی از‌جمله سوءاستفاده جنسی در حین مراقبت توسط والدین یا سرپرست قانونی حمایت كنند.
ماده 34 و 37 پیمان‌نامه نیز این مضمون را تكرار كرده در حالی كه در قانون مجازات اسلامی حق تنبیه و مجازات برای والدین مجاز شمرده شده است. البته طبق قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب آذر 81 توسط مجلس ششم حمایت‌‌هایی به طور محدود برای جلوگیری از كودك‌آزاری در نظر گرفته شده ا‌ست. در ماده یك این طرح آمده بود آزار و اذیت كودكان و نوجوانان كه منجر به آزار روانی یا جسمی آن‌ها شود ممنوع و متوجه تعزیر است. شورای نگهبان در این‌باره نظر داد كه سه كلمه آخر «ممنوع و متوجه تعزیر» با قوانین ما مغایرت دارد. در حالی كه ممنوع بودن این اعمال حكم اخلاقی و تعزیر آن ضمانت اجرایی این ماده قانونی بوده است. كودكان نامشروع، كودك اما بدون حقوق
طبق ماده 1367 قانون مدنی ایران، متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود یعنی اگر بچه‌ای از رابطه ازدواج غیرشرعی متولد شود از حقوق یك كودك عادی مثل ارث، حضانت و نفقه برخوردار نیست. در حالی كه ماده 2 پیمان‌نامه كشور‌های عضو را موظف كرده حقوق مندرج در پیمان‌نامه را برای هر یك از كودكان بدون هرگونه تبعیض، توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی، منشاء ملی، قومی یا اجتماعی، دارایی، معلولیت، تولد و یا سایر خصوصیات كودك یا والدین تضمین كنند.
طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی، پدر یا جد پدری اگر فرزند خود را بكشد، قصاص نمی‌شود و باید دیه پرداخت کند. درحالی كه طبق مفاد پیمان‌نامه نه‌ تنها قتل بلکه خشونت عله کودک رد شده و بر حق ذاتی كودك برای زندگی تاكید شده است. درباره حق تنبیه كودكان نیز طبق ماده 1179 قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری حق تنبیه كه خارج از حدود نباشد را دارند. این‌گونه که از این ماده برمی‌آید حق تنبیه شناخته شده، اما حدود آن مشخص نشده است.
در همین رابط ماده 37 كشور‌های عضو را ملزم كرده است كه هیچ كودكی مورد شكنجه غیرانسانی یا رفتار تحقیرآمیز قرار نگیرد. بویژه این ماده از کشورهای عضو خواسته تا از صدور و اجرای احکام اعدام و حبس ابد برای مجرمان کودک خودداری کند. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 2007 تاکنون با بی‌توجهی کامل به این ماده از کنوانسیون حقوق کودک حکم اعدام سیزده نوجوان را که در سنین پیش از 18 سال مرتکب شده بودند، اجرا نموده است.
مؤخره
با وجود آنچه گفته شد نبایستی فراموش نمود که حقوق کودک به مثابه حقوق انسانی فردی‌ست که به دلیل نداشتن توانایی تصمیم‌گیری و عملکرد مستقل، نیاز به توجه و حمایت خاص دارد. حقوق کودکان از حقوق انسانی افراد جدا نیست. تمامی عواملی که به نقض حقوق تصریح شده‌ی بشر منجر می‌شود، در این خصوص نیز با نتیجه‌ی مشابه همراه است. نمی‌توان در جامعه‌ای که آزادی بیان و عقیده با محدودیت آشکار مواجه است، شاهد انتخاب آزادانه و آگا‌هانه مذهب از سوی کودکان بود و یا در جامعه‌ای که بیش از 70 درصد جمعیت آن زیر خط فقر مطلق بسر می‌برد از نیاز کودک به داشتن تفریحات سالم و فرصت‌‌های برابر برای شرکت در فعالیت‌‌های فرهنگی و هنری سخن گفت.
بایستی اذعان داشت نقض حقوق کودکان همچون نقض هر مجموعه دیگر از حقوق معلول مستقیم و یا غیرمستقیم مناسبات فرهنگی و اقتصادی موجود است. عدم توجه به این مناسبات و تلاش صرف در کاهش مشکلات کودکان همچون دارویی است که نشانه‌‌های بیماری را از بین برده و علل آن را به قوت خود باقی می‌گذارد. این راه حل گرچه مشکلات فعلی را کاهش می‌دهد اما در جلوگیری از بروز مجدد آن و تغییر ساختار مشکل‌ساز ناتوان است. چرا که مناسبات در هم تنیده اقتصادی و فرهنگی برونداد مستقیم حاکمیت به مثابه ساختار و جامعه به مثابه محتواست. همچنان که ساختار با بی‌توجهی به اصول بنیادین انسانی و نیاز‌های جامعه نقش اساسی را در بازتولید محتوایی دارد که نسبت به عواقب نقض حقوق شهروندان خود بی‌اعتناست، جامعه نیز در فرآیندی مشابه به تحکیم ساختار موجود و بازتولید آن یاری می‌رساند. زمانی که شهروندان جامعه ای طی یک تشریفات بلند مدت از حق آموزش و آگاهی نسبت به احقاق حقوق خود محروم می‌مانند، خود به محتوای ناقض حقوق و شکل‌دهنده ساختار ناقض مبدل خواهند شد.
ضمن توجه به مجموعه‌ی دوگانه ساختار و محتوا و تاثیر متقابل آن دو بر یکدیگر و تعاملات اقتصادی و فرهنگی بایستی از عواملی سخن راند که خود در شکل‌گیری این دو مجموعه ایفای نقش می کنند. ریشه‌‌های تاریخی، مذهبی و نیز بومی-‌جغرافیایی و عواملی از این دست در طول سالیان به زیرساخت‌‌های تشکیل محتوا- ساختار موجود بدل شد‌ه‌اند. در این میان ایجاد بستر مناسب و کوشش در تامین حقوق و آزادی‌‌های اساسی شهروندان توسط جامعه‌ی مدنی متشکل از نهاد‌های مستقل و غیردولتی و جنبش‌‌های اجتماعی به تغییر مستمر و ملموس محتوای فکری منجر خواهد شد. به بیان صریح‌تر نقش جامعه‌ی مدنی در تاثیر عمیق بر اعضای جامعه و نیز دفاع از حقوق آنان در برابر قدرت متمرکز حاکمیت غیرقابل انکار است. در عین برخورداری از اولویت نیاز‌های جامعه بایستی در کنار یکدیگر و دارای ویژگی مکمل باشند. بدون توجه به حقوق معنوی نیل به حقوق بنیادین و طبیعی شهروندان میسر نخواهد شد. کودکان به عنوان اعضای در حال رشد جامعه‌ی بشری مستحق برخورداری از حقوق اساسی و ابتدایی بشر و شایسته احترامی هستند که تمام اعضای خانواده بزرگ بشری باید از آن بهره‌مند باشند. افراد بزرگسالی که مفهوم قرارداد اجتماعی و احترام به حقوق دیگران را شرط لازم برای عدم تعرض به حقوق خود تلقی می‌کنند، کودکانی هستند که از حق آموزش در خصوص حقوق خود برخوردار شده‌، به حقوق آن‌ها احترام گذاشته شده و از آن حمایت شده باشد.
منبع:كميته گزارشگران حقوق بشرwww.schrr.net

بردگان ارزان

بردگان ارزان
سوسن بهار _ بيژن هدايت
مـقـدمـه
- ببينيد اين قالى چه گل‌هاى قشنگى دارد، چه رنگ‌هاى شفاف و زيبائى در آن به کار رفته، چقدر ظريف و لطيف است، درست مثل گل يخ مى‌ماند! خريدار سر در گم است. به قالى‌ها نگاه مى‌کند و نمى‌داند از ميان اين همه قالى زيبا و خيره کننده، کدام يک را بايد انتخاب کند. - دوست دارم، رنگ آبى قالى قدرى بيشتر باشد. فروشنده به طرف دسته ديگرى از قالى‌ها مى‌رود. - اين را ببينيد. رنگ آبيش بيشتر است. چه رنگ زيبائى! - آره، همين را مى‌خواهم. همين خوب است. - انتخاب خوبى است. البته همه قالى‌هاى ما خوب هستند. کار دست‌اند. پشتش را نگاه کنيد. نوشته: "با تضمين دست باف بودن". فروشنده درست مى‌گويد: "کار دست‌اند ". اما کار دست بچه‌ها! کار دست کودکان کارگرى که از سنين پنج و شش سالگى پشت داربست قالى چمباتمه مى‌زنند و ساعت‌ها و روزهاى مديد با دستان کوچک و ظريف خود، نخ‌هاى رنگين قالى‌ها را بهم مى‌بافند و ثمره رنج و محنت‌شان را راهى بازارها مى‌کنند. قالى‌هائى که از ظرافت و لطافت به "گل يخ" مى‌مانند! فروشنده درست مى‌گويد: "کار دست‌اند ". کار دست بچه‌ها. اما آيا، مشتريان هم مى‌دانند؟ آيا در متن اين قالى‌هاى زيبا، لباس‌هاى شيک و مد روز، کفش‌هاى ورزشى، وسائل الکترونيکى، جواهرات خيره کننده، وسائل بازى و تفريحى، ساختمان‌هاى مسکونى، و همه آن چه که مورد استفاده بشريت امروز است، چهره‌هاى خسته و تن‌هاى لهيده ميليون‌ها کودک کارگر را مى‌بينند؟ سودبرى سرمايه،"بردگى کودکان" را به يک پديده شرم آور، اما بشدت رايج و گسترده، دنياى معاصر تبديل کرده است. پديده‌اى که بنا به منفعت سرمايه، همان بهتر که هميشه در بند راز و رمز بماند و هيچ گاه جهانيان را با وسعت و عمق، و هم چنين با دلايل و زمينه‌هاى وجود و بروز، خود آشنا نگرداند. زندگى و مرگ دردناک "اقبال مسيح"، اين تجسم "بردگى قرض" در دخمه‌هاى قالى بافى پاکستان و مبارز مصمم راه رهائى کودکان از جهنم استثمار، اما براى اولين بار در يک گستره جهانى پرده از "بردگى کودکان" برداشت، تصوير زندگى غم انگيز کودکان کارگر را به ميان مردم در کوچه و خيابان و مراکز کار و آموزش برد، و زشتى و کراهت آن را به دور از هر راز و رمزى در معرض ديد و قضاوت همگان قرار داد. بورژوازى سرمايه‌دارى و لشکر نهادها و نظريه پردازان و مبلغين ريز و درشت‌اش که تا آن هنگام تنها به انگيزه رقابت و کسب سود بيشتر، اشاراتى به کار و استثمار کودکان داشتند و از آن به مثابه ابزارى براى بى اعتبار کردن جناح رقيب و به چنگ آوردن بازارهاى نفوذ آن استفاده مى‌کردند، به ناگهان پرچم مبارزه عليه "بردگى کودکان" را به دست گرفتند، شتابان خود را به پيش صحنه اين مبارزه رساندند، و در برابر پروژکتورها به نمايش ايستادند. دون کيشوت‌هائى که در همان حال که با شمشير چوبين بر کمر به مبارزه عليه "بردگى کودکان" مى‌روند، حتى براى لحظه‌اى هم فراموش نمى‌کنند که نبايد به ساحت و قداست سرمايه کمترين گزندى وارد شود. اقبال مسيح اما، به آزادى کودکان کارگر از بردگى مزدى و اذيت و آزارهاى دائمى کارفرماها اميد بسته بود. او، که خود از چهار سالگى به "بردگى قرض" در يک کارگاه قالى بافى اشتغال داشت و زخم سال‌ها رنج کار سخت و شقاوت و بى احترامى سرمايه‌دارى را به تن مى‌کشيد، جز به "ممنوعيت کار کودکان" و زندگى شاد و آزاد و محترم آنان نمى‌انديشيد. به همين خاطر بود که به سرعت به چهره محبوب و دوست داشتنى مبارزه عليه "بردگى کودکان" و به سخنگو و تصوير مجسم زندگى ميليون‌ها برده کوچک در سراسر جهان تبديل شد؛ به همين خاطر بود که سرمايه‌دارها در چهره مصمم او، تصوير دشمنى را مى‌ديدند که به بسيج نيروى اجتماعى و واژگون کردن بساط چپاول و استثمار آن‌ها همت کرده است؛ و به همين خاطر بود که به فرمان سرمايه، قلب کوچک او در تاريخ شانزدهم آوريل ١٩٩٥ با شليک چند گلوله از حرکت باز ايستاد. اقبال ديگر در ميان ما نيست. او جزئى از تاريخ به ياد ماندنى و عزيز مبارزه براى يک دنياى بهتر است. اما ميليون‌ها دختر و پسر کوچک ديگر هنوز در چنگال بردگى و کار مزدى اسيرند. کتاب حاضر تلاشى است در توضييح وضعيت کار و زندگى اين "بردگان ارزان" و دلايل و زمينه‌هاى استثمار مزدى آنان. پرچمى که اقبال مسيح در مبارزه عليه بردگى کودکان، و سودبرى سرمايه، برافراشت، قطعا بر زمين نخواهد ماند!
مارس ١٩٩٨
٭ ٭ ٭
فصل اول:
بـردگـان ارزان
"بردگان ارزان" همه جا هستند، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب. آنان را همه جا مى‌شود ديد، در کارخانه و در مزرعه، در کارگاه‌هاى قالى بافى و در معادن طلا، در حالى که با تن‌هاى نحيف، پشت‌هاى خميده، و دست‌هاى چروکيده و لاغر، به کارى سخت و توان فرسا مشغولند. کودکان کارگر، از اول صبح تا بام شب جان مى‌کنند، تا لقمه نانى به دست آورند؛ بيگارى مى‌کنند، تا کمکى به حال خانواده باشند؛ پژمرده مى‌شوند و از رمق مى‌افتند، تا رب النوع سرمايه جان بگيرد و از نفس نيفتد. "سازمان بين‌المللى کار"، ILO، تعداد اين کارگران خردسال، زير چهارده سال، را تا حدود ٤٠٠ ميليون تن تخمين مى‌زند. اين اما، همه واقعيت نيست. حتى کارشناسان خود اين سازمان نيز اعتراف مى‌کنند که تعداد کودکان کارگر مى‌تواند تا سه و چهار برابر بيشتر از اين باشد. دولت‌ها و کارفرمايان، بيش از آن از استثمار وحشيانه "بردگان ارزان" خود سود مى‌برند، که حاضر باشند آمار واقعى آنان را اعلام کنند. کارگران کوچک در اندونزى توتون، در سرى لانکا چاى، در برزيل قهوه، و در مصر گل ياسمن مى‌چينند. در تايلند و فيليپين، لباس مى‌دوزند. در پاکستان و ايران، فرش مى‌بافند. در هندوستان، الماس مى‌تراشند. و در جنگل‌هاى بى انتهاى پرو، طلا مى‌شويند. فقط در هندوستان تخمين زده مى‌شود که بين ٧٠ تا ١١٥ ميليون کودک به کار بردگى مزدى اشتغال دارند.(١) "کميسيون حقوق بشر" پاکستان، HRCP، تعداد کودکان کارگر در اين کشور را در حدود ١٢ ميليون تن برآورد مى‌کند، که نيمى از آنان کودکان زير ده سال هستند. بر خلاف تصور رايج اما، "بردگان ارزان" پديده‌اى مختص کشورهاى موسوم به "جهان سوم" يا "در حال توسعه" نيست. هر جا که اثرى از فقر و تلاشى براى زنده ماندن است، آنان را هم مى‌توان ديد. زنجير در بليه فقر، حتى در کشورهاى پيشرفته و "دمکراتيک". بنا به گزارشات رسمى "کنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه‌هاى آزاد"(٢)، فقط در ايتاليا ٣٠٠ تا ٥٠٠ هزار کارگر خردسال در صنعت پارچه بافى، چرم سازى، کفش دوزى، و کشاورزى به کار اشتغال دارند. ابعاد بردگى کودکان در شهرهاى ناپل، ميلان، جنوا، و سيسيل، چنان گسترده‌ و سودآورد است که شبکه هزار توى مافيا را هم به خود جلب نموده است. بخش عمده‌اى از کودکان کارگر ايتاليا، روزانه بيش از شش ساعت کار مى‌کنند و دستمزدى حداکثر معادل يک سوم کارگران بزرگسال دريافت مى‌دارند. در آلمان، به گزارش "موسسه حمايت از کودکان" در حدود ٦٠٠ هزار کودک آلمانى به کار مزدى اشتغال دارند. به گفته اين موسسه، در آلمان امروز مى‌شود به کودکان چهارده ساله‌اى برخورد که در رستوران‌ها ظرف مى‌شويند، در محلات روزنامه پخش مى‌کنند، در خيابان‌ها ماشين تميز مى‌کنند و يا در پمپ بنزين‌ها و شرکت‌هاى کوچک به کارهاى سخت و سياه مشغولند. فقط در ايالت نورد راين وست فالن، که در حدود بيست ميليون جمعيت دارد، ٤٠ درصد دانش آموزان بين سيزده تا پانزده سال در ايام تعطيلات، در ساعات پس از مدرسه، و يا در تمامى طول سال، به کارى براى گذران زندگى مى‌پردازند. در اسپانيا، ٤٠٠ هزار کودکى که در صنعت کفش و رشته‌هاى ديگر مشغول به کارند، وضعيتى بهتر از کارگران هم سن و سال خود در ايتاليا و آلمان ندارند. در انگليس، "بردگان ارزان" کارگاه‌ها و شرکت‌هاى کوچک و بزرگ سرمايه‌دارى را به تسخير خود در آورده‌اند. بنا به گزارشات رسمى، از هر پنج اتفاقى که در محيط کار روى مى‌دهد و به مرگ کارگران منجر مى‌شود، يک مورد مربوط به کودکان کارگر است. "کنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه‌هاى آزاد" خبر مى‌دهد که در اينجا، در حدود نيمى از کودکان سيزده تا پانزده ساله به طور غير قانونى در بخش خدمات به کار گمارده مى‌شوند. يک تحقيق آمارى، از يک گروه پارلمانى که خواهان کاربرد قراردادهاى کار اتحاديه اروپا در انگليس است، نشان مى‌دهد که بيش از دو ميليون کودک مدرسه‌اى، به نوعى کار مزدى اشتغال دارند. طبق قراردادهاى کار اتحاديه اروپا، کودکان مدرسه‌اى نبايد بيش از دوازده ساعت در هفته کار کنند، اما بسيارى از کودکان کارگر انگليس بيش از اين ميزان کار مى‌کنند. همين بررسى نشان مى‌دهد که ٤٤ درصد کودکان مدرسه‌اى انگليس هنگام کار به گونه‌اى مصدوم مى‌شوند، که از هر ده نفر آنان، يک نفر به مراجعه به پزشک و درمان منظم نياز مى‌يابد. ٢٥ درصد اين کودکان کارگر، زير سيزده سال هستند. در پرتقال، بنا به آمار رسمى بيش از ٢٠٠ هزار کودک زير چهارده سال در معادن سنگ، در صنايع نساجى و پوشاک، در ساختمان سازى، در رستوران‌ها، در صنعت کشاورزى، و يا در کارخانه‌ها، به کار مزدى و ارزان اشتغال دارند. مامورين "وزارت کار" اين کشور، فقط در سال ١٩٩٠ موفق به کشف ٣٣٠ مورد کار غير قانونى کودکان شدند. آمارهاى واقعى اما، بسيار بيش از اين‌هاست. تخمين زده مى‌شود که در حدود ٤٠٠ تا ٧٠٠ هزار کودک نه تا چهارده ساله پرتقالى به کارهاى سخت و طولانى، تا ده ساعت کار روزانه، مشغولند و حقوقى ماهيانه‌اى حداکثر معادل ١٠٠ دلار دريافت مى‌کنند. آن طرف‌تر در آمريکا، اين مهد "صنعت و دمکراسى"، ميليون‌ها کودک به واکس زدن کفش، شستن ماشين، فروختن روزنامه، و کار در کارگاه‌هاى صنعتى و مزارع پنبه، اشتغال دارند. گفته مى‌شود که از حدود ٣٥ ميليون آمريکائى که زير خط فقر زندگى مى‌کنند، ٦/١٢ ميليون نفر کودک هستند. شبح ترسناک فقر در اين ثروتمندترين کشور دنيا چنان گسترده شده است، که گمان عمومى بر اين است تا مدتى ديگر از هر چهار کودک آمريکائى، يک کودک به زير خط فقر رانده خواهد شد و براى زنده ماندن، چاره‌اى جز بردگى مزدى نخواهد داشت. در آفريقاى مرکزى و غربى هم وضعيت مشابهى حاکم است. به گزارش "يونيسف"، از هر چهار کودک اين منطقه، يکى مورد استثمار قرار مى‌گيرد و مجبور است در شرايط سخت و جانکاهى کار کند. بر مبناى اين گزارش، از ١٣٢ ميليون کودک کمتر از پانزده ساله‌اى که در آفريقاى مرکزى و غربى زندگى مى‌کنند، در حدود ٣٣ ميليون تن به نوعى از کار مزدى اشتغال دارند. در ترکيه، به گزارش روزنامه "آيدينليک"، در حدود سه ميليون و ٧٥٠ هزار کودک مشغول به کار هستند. در مالزيا، يک کودک مى‌تواند تا هفده ساعت در روز کار کند و مداوما در معرض خطر گزيده شدن توسط پشه‌هاى سمى باشد. در تانزانيا، کودکان ماده مخصوصى را در موقع چيدن قهوه استنشاق مى‌کنند که براى سلامتى‌شان مضر است. و در برزيل، دانه‌هاى کاکائو را مى‌چينند، در حالى که حتى يک بار هم مزه شکلات‌هاى کاکائويى را نچشيده‌اند. در هندوستان، ماتريال خيلى بيشترى از شيشه به مصرف ساختن النگوهاى قشنگ و رنگين "فيروز آباد" مى‌رسد: "نيروى کار و شيره جان کودکان" در کارى پر مشقت و دردناک! در اينجا در مجموع دويست هزار کارگر مشغول به کارند، که ٥٠ هزار تاى آن کودک هستند. حقوق اين کارگران کوچک کمتر از ٥٠ سنت در روز است؛ آن‌ها همراه با بزرگسالان جلوى کوره‌هائى که ١٥٠٠ تا ١٨٠٠ درجه سلسيوس گرما دارد، کار مى‌کنند؛ و وقتى مى‌خواهند صفحاتى را که شيشه بر روى آن قرار دارد در داخل کوره بگذارند و يا از کوره در‌آورند، نه فقط مورد هجوم گرما، که تماس با پنبه نسوز که کوره‌ها از آن آجيده شده نيز قرار مى‌گيرند و بندرت از آثار سوختگى در امان مى‌مانند؛ براى اين کودکان، هيچ نوع کمک پزشکى اوليه‌اى در دسترس نيست و بيمه پزشکى در مورد زخم‌هاى بشدت رايج حنجره، ريه، پوست و چشم وجود ندارد. به گزارش تلويزيون "بى بى سى"، شهر "سورات"، در ايالت گجرات، از مراکز مهم صنعت الماس در هندوستان است. کارگاه‌هاى تراش الماس اين شهر، مملو از پسر بچه‌هاى ده تا دوازده ساله‌اى است که براى دريافت الماس و برق انداختن آنها صف ايستاده‌اند. اين کارگاه‌ها، به طرز وحشت آورى شلوغ هستند و بدون دستگاه‌هاى تهويه هوا کار مى‌کنند. کودکان شاغل در اين صنعت، غالبا، دچار بيمارى‌هاى مفاصل و ريوى مى‌شوند و بسيارى تا رسيدن به سنين بزرگسالى، معلول و بيکار مى‌گردند و در فقر و فلاکت جان مى‌سپارند. اين سرنوشت غم انگيز کودکانى است، که به گفته کارشناسان الماس جهان، ٦٠ تا ٦٥ درصد محصولات بازار الماس جهان را توليد و صادر مى‌کنند و در واقع نبض اين صنعت سودآور را در دستان کوچک خود دارند! اصل سودبرى نظام سرمايه‌دارى، و فقر و فاقه گسترده ناشى از آن، "بردگى کودکان" را به يک امر شرم آور اما پذيرفته شده دنياى امروز تبديل کرده است. در يک کارخانه وسايل ورزشى در شهر "سيالکو"، Sialko، در نزديکى لاهور، کودکان پنج تا ده ساله به توليد توپ ورزشى اشتغال دارند. دستمزد آنان روزى ٤٠ روپيه، ٨٠ پنس، است و در طول هفته تا ٨٠ ساعت، در فضائى نيمه تاريک و مطلقا ساکت، کار مى‌کنند. کارفرماى کارخانه مى‌گويد: "تاريکى محل کار، عاملى براى کاهش مخارج برق و احتياط و سکوت هم عاملى براى توليد با کيفيت محصولات است. اگر کودکان با هم صحبت کنند، نمى‌توانند تمام حواس‌شان را روى توليد متمرکز نمايند و دچار اشتباه و خراب کارى مى‌شوند." مدير بخش تبليغات يک شرکت وارد کننده چرم در ايتاليا هم معتقد است که: "کار کودکان را بايد همين طور که هست، قبول کنيم." از زمانى که دباغى‌هاى ايتاليا، هزينه بيشترى براى کار خود طلب مى‌کنند، اين شرکت چرم‌هاى خود را براى دباغى به "کاسور"، يک منطقه روستائى در شرق پاکستان، مى‌برد و از نيروى کار ارزان کودکان پاکستانى بهره مى‌جويد. در "کاسور"، کوچه‌هاى محله دباغى‌ها فقط به اندازه يک گارى پهنا دارند. آب درون جويهائى که بر سطح کوچه‌ها روانند، آبى رنگ است و بوى بد ناشى از آن، بينى را مى‌سوزاند و حالت تهوع ايجاد مى‌کند. در آن سوى ديوارهاى بلند يک کارگاه دباغى، که طرف قرارداد شرکت‌هاى آلمانى است، کودکى پانزده ساله ميان پشم بز و پوست‌هاى نمک سود شده نشسته است. اسمش "اکرم" است، چمباتمه زده و بدون آن که به دور و بر خود نگاه کند، پشم‌ را از پوست‌ها جدا مى‌کند. از پنج سالگى هر روز اينجا مى‌نشيند و بوى زننده پوست‌ها را تحمل مى‌کند. "اسلم"، از "اکرم" کوچک‌تر است. خودش هم نمى‌داند چند سال دارد، دوازده يا سيزده سال، فرقى هم برايش ندارد. چون زندگى‌اش را کرده است! آرزو داشته، مغازه‌اى براى خودش باز کند، اما سال‌هاست که روى پوست کار مى‌کند و سال‌هاى بيشترى هم بايد به همين کار ادامه بدهد. در حالى که از درد ريه مى‌نالد، مى‌گويد: "ديگر براى آينده نقشه نمى‌کشم، خيلى دير شده است." اين کودکان، اميد به رهائى از جهنم کار سخت و کتک خوردن‌هاى روزمره از دست سرکارگرها را از دست داده‌اند. مگر آن که جرئت کنند و مانند "صفان"، کودک سيزده ساله قالى باف پاکستانى، مارى را به دور گردن خود بپيچند و بر زندگى کوتاه و پر از رنج و محنت خود نقطه پايان بگذارند! "بردگى کودکان"، دايره بسته‌اى از کارهاى سخت و طاقت فرسا و مملو از تعدى، تجاوز، و مرگ تدريجى است. در گزارش يکى از سازمان‌هاى توسعه و رشد جهانى، وضعيت کودکان در "کامالايانکا"، واقع در جزاير فيليپين، چنين توصيف شده است: "با کودکان کارگر، مثل حيوان رفتار مى‌شود، آن‌ها داخل اتاق‌هائى جاى داده مى‌شوند که لبريز از جمعيت و کثيف، بد بو و غير قابل سکونت براى انسان است."
فصل دوم:
کار کودک: افسانه‌ها و واقعيات
اين تنها اصل سودآورى سرمايه در جهان امروز نيست، که بردگى کودکان را ممکن مى‌کند و تداوم مى‌بخشد. نظرات و ديدگاه‌هاى ژروناليستى و سطحى خيل محققين، مصلحين اجتماعى، و سازمان‌ها و نهادهاى کودکان و حقوق بشرى بورژوائى هم يک عامل اصلى براى انحراف افکار عمومى بين‌المللى از علل اين پديده غير انسانى و آزار دهنده، جلوگيرى از مبارزه‌اى قاطع و ريشه‌اى عليه آن، و بنابراين حفظ و تداوم استثمار کودکان، هر چند در اشکالى "کم خطرتر" و "قابل قبول‌تر"، است. بردگى مزدى کودکان، رنگين کمانى از افسانه‌هاى بورژوائى است!

رهائى از فقر!
رهائى از فقر، يک افسانه دل خوش کننده بردگى مزدى کودکان است. افسانه‌اى که از کلاف سر در گم مباحث سطحى و در عين حال پيچيده مربوط به کار کودکان سر بر مى‌آورد و با تلالو رنگين خود "بردگان ارزان" را در آغوش مى‌کشد و از فقر و سياهى رها مى‌کند! "کار کودکان است که فقر را به وجود مى‌آورد، يا فقر است که کار کودکان را سبب مى‌شود". اين نه تنها پروبلماتيک و سئوال اصلى "کنفرانس کار کودک" (٣)، که مساله کليدى اهم مباحث مربوط به کار کودکان در بين تحليل گران اين پديده و سازمان‌ها و جريانات ذيربط است. تبيين اصلى در اين زمينه، کار کودکان را يک عامل تعيين کننده براى کاهش، و فرار از، فقر مى‌داند. کودکان به علت فقر خانواده‌هايشان مجبور به کار مى‌شوند. و کار کودکان، به ايجاد يک زندگى بهتر براى خود آنان و خانواده‌هايشان مى‌انجامد. هرچند که در اين تبيين بورژوائى، به جنبه‌هاى زشت و ناهنجار کار کودکان انتقاد مى‌شود و نظرات و مطالباتى هم براى بهبود شرايط کار آنان تجويز مى‌گردد، اما مساله اصلى اين است که کودکان فقير براى ابد در "بردگى مزدى" زنجير مى‌شوند و محکوم مى‌گردند که براى کمک به خود و خانواده‌هايشان جان بکنند و استثمار بشوند. اين، تنها راه فرار از چنگال فقر و دستيابى به يک زندگى بهتر است و بنابراين، نه ايرادى متوجه اصل سودآورى سرمايه و بهره‌کشى وقيحانه آن از کودکان است و نه لزومى بر ممنوعيت کار کودکان مترتب مى‌شود. واقعيت اما اين است که کار کودکان بر دايره بسته فقر، نقطه پايان نمى‌گذارد. برعکس، آن را بيشتر و بيشتر مى‌کند. اين فقط فقر خانواده‌هاى کارگرى و کم درآمد نيست که کودکان را به کار مزدى وا مى‌دارد، اصل سودآورى سرمايه هم هست که ترجيح مى‌دهد نيروى کار ارزان کودکان کارگر را به خدمت بگيرد تا: دستمزد کمترى به آنان بپردازد، ساعات بيشترى از آنان کار بکشد، کمترين تعهدى در قبال آنان نپذيرد، توليد بر متن فشار و شدت بالاى کار را بدون هيچ دردسر و اعتراضى سازمان بدهد، به رقابت در درون صفوف کارگران دامن بزند و سقف دستمزدها را باز هم پائين‌تر بياورد، و به اعتبار همه اين‌ها، سودآورى بيشتر سرمايه را تضمين کند. در يک نظرگاه جهانى و طبقاتى، اين پروسه به بيکارى افزون‌تر کارگران بزرگسال و والدين کودکان کارگر مى‌انجامد و دايره فقر و فلاکت را وسيع‌تر و عميق‌تر مى‌کند.

خودشان مى‌خواهند!
"سازمان نجات کودک"،Save the Children ، که با "ممنوعيت کار کودکان" در شرايط وجود فقر مخالفت مى‌کند، به موازات "کنفرانس کار کودک"، در نروژ، نشستى متشکل از نمايندگان کودکان کارگر منعقد کرده بود، که اکثر حاضرين آن بر اين نظر بودند که ممنوعيت کار کودک، به جاى کمک به کودکان، به تعداد بسيارى از آنان آسيب خواهد رساند. Franklin Blandon، فرانکلين بلاندون ١٧ ساله اهل نيکاراگوئه، يکى از کسانى است که مى‌گويد: "کار کودک نبايد ممنوع شود. اگر اجازه کار نداشته باشم، چى بخورم؟" مشکل اين است که فرانکلين بلاندون‌هاى زيادى در بين کودکان کارگر پيدا مى‌شوند. کودکانى که در جنگل وحشى و خشن سرمايه‌دارى تنهاى تنها مانده‌اند، چاره‌اى جز بردگى مزدى فرا روى خود نمى‌بينند، و اين را، در متن تبليغات موسسات سرمايه‌دارى و مصلحين کوته بين اجتماعى، تنها راه ادامه حيات خود نيز مى‌پندارند. از آنجا که تلاش "سازمان نجات کودک" معطوف بر به رسميت شناسى کار کودکان در شرايط وجود فقر است، لذا مهم‌ترين مساله براى اين سازمان هم آن است که خود کارگران خردسال در جلسات حضور داشته باشند و بگويند که چه ميخواهند و در مورد موقعيت‌شان چه نظرى دارند. Vibeke Jorgensen، ويبکه يورگنسن، سخنگوى "سازمان نجات کودک" در سوئد(٤)، مى‌گويد: "ما بايد به آن‌ها گوش بدهيم، اين يکى از بهترين ايده‌هاى ماست. کودکانى که ما به آن‌ها گوش داديم، مى‌خواهند کار کنند، اما مى‌گويند که کار بى خطر و آموزنده مى‌خواهند." "يونيسف"، "سازمان بين‌المللى کار"، و اتحاديه‌هاى کارگرى اما، با اين نظر و تلاش "سازمان نجات کودک" بدين جهت که به کارگر بودن کودکان رسميت مى‌بخشد، چندان موافق نيستند. در اين ديدگاه، البته پذيرفته مى‌شود که کودکان هميشه نمى‌توانند در مورد اين که چه چيز به حالشان مفيد يا مضر است، نظر درستى ارائه دهند. اما على رغم اين، و تا آنجا که مشخصا به کودکان کارگر برمى‌گردد، ديدگاه مزبور معتقد است که اين کودکان بهتر از هر کسى مى‌توانند وضعيت‌شان را درک کنند و نسبت به موقعيتى که مناسب‌شان است نظر دهند. چرا؟ به اين خاطر که اکثر آن‌ها از پنج و شش سالگى مجبور شده‌اند کار کنند و مسئوليت‌هاى سنگين بپذيرند و لذا در سنين دوازده و سيزده سالگى ديگر مانند انسان‌هاى بزرگسال صاحب اراده و قدرت تشخيص‌اند! در اين نظرگاه راست، هم زشتى کار کودکان در پوشش "خواست" اين انسان‌هاى کوچک پنهان و توجيه مى‌شود. استثمار کودکان وجود دارد، چون خود آنان مى‌خواهند کار کنند و شيره جانشان مکيده شود! و هم اين که نفس و دليل بردگى مزدى کودکان، از وجود و کارکرد قانون سودآورى سرمايه، به مسائل ديگرى چون فرهنگ و سنت اجتماعى تسرى داده مى‌شود. به عقيده ويبکه يورگنسن: "کار کودکان بايد در فرآيند وسيع‌ترى بررسى شود. کار کودکان فقط يک مساله اقتصادى نيست و در بسيارى از کشورها، به سياست اجتماعى و ارجحيت دادن مسائل ديگر به آن برمى‌گردد. تا آنجا که به کار زيان آور براى کودکان مربوط مى‌شود، هم نمى‌توان هميشه آن را بنا به دلايل اقتصادى بررسى کرد. بلکه بايد از جنبه ديد جامعه نسبت به کودک، درجه بندى طبقاتى، و جنسيت هم در نظر گرفت." درک اين نکته که نظرگاه حاضر، بيشتر کودکان کارگر در کشورهاى "جهان سوم" و "در حال توسعه" را به اعتبار گستردگى بيشتر آنان و نيز هياهوى تبليغاتى افزون‌ترى که حول بردگى مزدى کودکان در اين کشورها راه افتاده است، مد نظر دارد، چندان سخت نيست. چنين تبيينى، مستقل از تلاش‌هاى محدود "سازمان نجات کودک" و نيات خير آن در بهبود وضعيت کودکان کارگر، اما در واقع جوهر افسانه "کار کودکان، يک سنت جهان سومى است" و تئورى راسيستى "نسبيت فرهنگى" را در خود حمل مى‌کند. کار کودکان، را فقط نمى‌شود از زاويه اقتصاديات و سودآورى سرمايه بررسى کرد، "فرهنگ" جامعه و نگرش آن به کودکان هم در اين ميان نقش بازى مى‌کند! اين "سنن" و "اخلاقيات" مردم در آسيا و آفريقا است که کودکان را به کار وا مى‌دارد! "سازمان نجات کودک"، بر پايه همين دلايل به ظاهر خيرخواهانه، با نظرات "سازمان بين‌المللى کار"، که حداقل سن کودکان کارگر در کشورهاى غير پيشرفته را چهارده سال تعيين کرده است، توافقى ندارد. ويبکه يورگنسن مى‌گويد: "ما اين را مى‌پذريم که مساله سن نقش مهمى در تعريف کار مخاطره آميز براى کودکان بازى مى‌کند، اما هم زمان به اين مساله هم قائليم که شرايط جسمى و روحى کودک و شرايط کارى، اهميت زيادى در امکان کار کردن کودکان دارند. واقعيت اين است که کودکان بايد کار کنند. ما نمى‌توانيم قوانين و مباحثاتى که به واقعيت موجود اجبار کودک به کار اشاره نمى‌کند و آن را نمى‌پذيرد، را قبول کنيم. من نمى‌گويم خيلى خوب است که کودکان از سن ده سالگى کار کنند، مى‌گويم اين کودکان مجبور به کار هستند. پس اقلا مرز اشتغال به کارشان را ده سالگى بگذاريم." به همين سادگى، "اجبار" به کار کودکان، بر متن فقر و استيصال آنان، "خواست" داوطلبانه براى کار قلمداد مى‌شود؛ اميال و آرزوهاى انسانى کودکان براى يک زندگى آسوده، آموزش و تفريح و شادى، خط مى‌خورد؛ و تلاش مى‌شود که کار کودکان از ده سالگى به رسميت شناخته شود و معمول گردد، تا خداى سرمايه جان بيشترى از استثمار کودکان بگيرد. اين موضع، جز به منفعت سرمايه و در خدمت سودآورى بيشتر آن نيست.

يکسان نگرى!
The state of the World,s Children، "گزارش وضعيت جهانى کودکان" از سازمان ملل، نمونه تيپيکال اين تبيين را به دست مى‌دهد. تبيينى سطحى و ژورناليستى، که کار کودکان را بيان يک پديده واقعى در جهان معاصر مى‌خواند و چشم انداز گسترده‌اى از کار مخرب و زيان بخش تا کارى که سبب رشد و تقويت جسمى و فکرى کودک مى‌شود و به تحصيل و تفريحش هم ضررى نمى‌رساند، و از کار در مراکز صنعتى و کارگاه‌ها تا کار در مزارع خانوادگى، را از آن تصوير مى‌کند. در اين ديدگاه، کار کودکان در چنان سايه روشنى گنجانده مى‌شود، که تميز درستى يا نادرستى آن، و تشخيص مرزهاى مفيد بودن يا مضر بودن آن، حتى براى خود مدافعين اين تبيين هم به سختى ممکن مى‌شود. واقعيت بديهى اما اين است که کار کودکان، چه کارى که در مزارع خانوادگى تحت سرپرستى والدينى که به هيات کارفرما درآمده‌اند و چه کارى که در کارگاه‌ها و مراکز صنعتى تحت نظارت کارفرماى سرمايه‌دار صورت مى‌گيرد، از اساس پديده‌اى غير موجه و آزار دهنده و ناظر بر استثمار و بهره‌کشى از کودکان است. به علاوه، اين نکته را هم بايد تاکيد کرد که کار کودکان، هر نوع کارى، در نظامى که بر پاشنه ارزش افزائى و سودبرى سرمايه مى‌چرخد، جز به از بين بردن شرايط انسانى و مناسب رشد کودکان، لطمه زدن به جسم و روان آنان، و جلوگيرى از تحصيل و تفريح‌شان، نمى‌انجامد. جاى دادن کارهائى که "سبب رشد جسمى و فکرى کودک" مى‌شود، در کنار کارهاى مخرب و زيان بخش، مغلطه‌اى است که از قرار بايد از زشتى و کراهت بردگى مزدى کودکان بکاهد و حداقل بخشى از آن را موجه و آموزنده قلمداد کند. کار کودکان، البته، مى‌تواند و مى‌بايد امکانات حقيقى "رشد جسمى و فکرى" آنان را فراهم بياورد. اما اين، فقط، در يک دنياى بهتر و انسانى‌تر است که کودکان ضمن برخوردارى از همه مواهب يک زندگى سالم و شاداب و مدرن، ساعاتى از زندگى و اوقات فراغت خود را هم صرف فراگيرى کارها و تخصص‌هاى متنوع مى‌کنند، تا جنبه‌هاى مختلف قوه استعداد و ابتکارشان رشد يابد و تقويت شود. دنيائى که بر پايه "آزادى، برابرى، حکومت کارگرى" شکل مى‌گيرد و در آن کمترين نشانى از بردگى مزدى کودکان نيست.

کار اجبارى و مخاطره آميز!
در نظرگاه بخش عمده نهادهاى بين‌المللى و مصلحين اجتماعى کار کودکان، انتقاد چندانى بر نفس "بردگى مزدى" کودکان وارد نيست و تنها مشکل اين پديده، به وجود کارهاى "اجبارى و مخاطره آميز" محدود مى‌شود. در اين تبيين، استثمار کودکان اگر بر متن "اجبار" آنان براى پرداختن به نوعى از کار صورت نگيرد و افزون بر اين، اگر کارهاى "مخاطره آميز" به کودکان سپرده نشود، جاى اشکال و ايراد ندارد و طبعا مى‌تواند تداوم هم بيابد! ديدگاه مزبور اين واقعيت بديهى را نديده مى‌گيرد که اولا: کار کودکان ناشى از فقر خانواده‌هاى آنان و به طبع آن، "اجبار" براى پرداختن به نوعى از کار براى گذران زندگى است. هيچ کودکى به "ميل" خود تن به استثمار وحشيانه در دخمه‌هاى قالى بافى و کوره‌هاى آجرپزى و کارگاه‌هاى صنعتى نمى‌دهد و خود را در معرض آزار جنسى و تنبيه بدنى نمى‌گذارد. دوما: کار کودکان، هر نوع کارى، آن هم در سنينى که کودکان بايد اهم وقت خود را به آموزش و تفريح و شادى بگذرانند، بطور اجتناب ناپذيرى به نفس زندگى انسانى و همراه با آسايش و احترام آنان لطمه مى‌زند و مشکلات جسمى و روانى و تربيتى معينى را به همراه مى‌آورد. کار "غير اجبارى" و "غير مخاطره آميز" براى کودکان، در يک قضاوت بسيار خوش بينانه، فقط نشانه خام خيالى مصلحين اجتماعى و فاصله عميق آنان از واقعيات سخت و دهشتناک اين پديده است. در واقع، مبتکرين اين ديدگاه، بيش از آن که افکار عمومى را متوجه زشتى بهره‌کشى از کار کودکان نمايند، به سرمايه‌داران اندرز مى‌دهند که با روش‌ها و کارهاى کمتر "مخاطره آميز"ى کودکان را استثمار کنند! اينجا هم، باز اين نفس استثمار کودکان است که به رسميت شناخته مى‌شود و امرى معمول و پذيرفته قلمداد مى‌گردد. "يونيسف"، که محور اصلى فعاليت خود را عليه "کار اجبارى و مخاطره آميز" کودکان متمرکز کرده است، مشخصات زير را بر اين نوع از کار کودکان برمى‌شمارد: - کار تمام وقت در سنين پائين؛ - ساعات طولانى کار در طول روز؛ - کار همراه با هيجان و فشار غير قابل تحمل فيزيکى، اجتماعى، و روانى؛ - حقوق ناکافى و غير متناسب با کار؛ - مسئوليت بيش از حد در کار؛ - و کارى که مانع از تحصيل مى‌شود و به ارزش وجودى و شخصيتى کودک لطمه مى‌زند، مانند: بردگى مزدى و استثمار جنسى؛ از نظر "يونيسف"، اين اشکال از کارهاى "مخاطره آميز" در رشد فيزيکى کودک اختلال ايجاد مى‌کنند؛ رشد آموزشى را متوقف مى‌سازند؛ و رشد احساسى که شامل: اعتماد بنفس، وابستگى عاطفى، و عشق مى‌شود و همين طور رشد اخلاقى و اجتماعى که شامل: احساس همبستگى، روحيه جمعى، و ظرفيت و توان تميز خوبى از بدى است را مختل مى‌سازند.

کار کودکان در رشته‌هاى صادراتى!
بر طبق اين نظرگاه، اکثر کودکان کارگر در کارخانه‌هاى صادراتى کار مى‌کنند و اين کار کمکى به گذران زندگى آن‌ها و خانواده‌هايشان است. غالبا هم به "بردگان ارزان" پاکستانى و چينى که براى کودکان خانواده‌هاى ثروتمند کشورهاى صنعتى و پيشرفته توپ و لباس ورزشى مى‌سازند و به وضعيت مالى بد آنان و نقشى که کار اين کودکان در بقاى خانواده‌هايشان دارد، اشاره مى‌شود. اما حتى آمار رسمى مراجع بين‌المللى، ميزان کودکان کارگر در سطح جهان که به کار بردگى مزدى در کارخانه‌ها و مراکز صادراتى مشغولند، را فقط پنج درصد کل کودکان کارگر برآورد مى‌کند. به علاوه، بهره‌کشى از کودکان چه در کارخانه‌ها و مراکز صادراتى و چه در عرصه‌هاى ديگر، تغييرى در ماهيت سرمايه‌دارى و زشتى عمل آن در بهره‌کشى از کار کودکان بوجود نمى‌آورد. پاشنه آشيل، تبيين مزبور هم همين است. مدافعين اين تبيين چنان در درياى کوته بينى خود شناورند که مى‌پندارند: با تقسيم کار کودکان به رشته‌هاى صادراتى و محلى، و ضرور تشخيص دادن کار کودکان در مراکز و کارخانه‌هاى صنعتى به علت کمک به گذران خانواده‌هايشان، مى‌توانند از يک سو استثمار کودکان در اين رشته‌ها را تطهير کنند و از سوى ديگر، ٩٥ درصد کار "بردگان ارزان" سراسر جهان را بى اهميت و قابل اغماض نشان دهند.
سنت جهان سومی!
در اين افسانه، کار کودکان يک سنت "جهان سومى" و ناشى از "فرهنگ" اين کشورها قلمداد مى‌شود. سنتى که هزاران هزار سال قدمت دارد، در "اخلاقيات" مرسوم مردم اين کشورها ريشه دوانده است، و بنابراين کمترين اقدامى عليه آن جايز نيست! در اين افسانه، جاى پاى تز ارتجاعى و راسيستى "نسبيت فرهنگى" بطرز چشم گيرى نمايان است. مبتکرين اين نظرگاه، نه تنها واقعيت آشکار کار کودکان در کشورهاى صنعتى و پيشرفته را کتمان مى‌کنند، که مهم‌تر از آن پشت سرمايه‌داران کشورهاى "جهان سومى" سنگر مى‌بندند و هم آوا با آنان، نفس استثمار کودکان در اين جوامع را با سکه "سنت" و "فرهنگ" ضرب مى‌گيرند. "عمران ملائک"، از صاحبين کارخانه‌هاى قالى بافى در پاکستان، مى‌گويد: "کار کودکان در پاکستان، جزء سنت‌هاى ملى اين ملت است و غرب نمى‌تواند اين را بفهمد. کودکان، کمبود کارگر در پاکستان را جبران کرده‌اند. آن‌ها کمک کرده‌اند تا زير ساخت پاکستان بنا گردد و مقدمات تاسيسات صنايع پى ريزى شود. آن‌ها هزاران سال به همراه خانواده‌هايشان در دهات کار مى‌کرده‌اند. کارى که اکنون در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها مى‌کنند، در واقع بسط اين سنت و پيشرفت و تکامل آن، به بهترين نحو ممکن، است. کودکان در اينجا، نسبت به هر جاى ديگرى، درآمد بيشترى کسب مى‌کنند و از اين طريق به خانواده‌هايشان کمک مى‌کنند که از سطح زندگى بهتر و بالاترى برخوردار شوند." استثمار و بهره‌کشى از کودکان، کمترين ربطى به "سنت" و "فرهنگ" کشورهاى به اصطلاح جهان سومى ندارد. برعکس، تماما به سودآورى سرمايه مربوط و منوط است. به علاوه، بردگى مزدى کودکان، هيچ گاه يک پديده "جهان سومى" نبوده است. هر چند بر حسب داده‌هاى موجود، بيشترين تعداد کودکان کارگر در کشورهاى آسيا و آفريقا و آمريکاى لاتين کار مى‌کنند، اما سود حاصل از کار کودکان عمدتا نصيب سرمايه‌هاى بزرگ غربى مى‌شود و اين جزئى، و جزء مهمى، از زنجيره توليد کمپانى‌هاى چند مليتى است. به همين خاطر است که شرايط کار کودکان در اين کشورها، شديدا تحت تاثير گرايش به "کار انعطاف پذير"، که به ويژه در غرب رايج است، قرار دارد. در سوى ديگر اين سکه، در غرب، در آمريکاى صنعتى و پيشرفته، به وسعت استثمار کودکان رواج دارد. تحقيقات دانشگاه Rutgers آشکار مى‌کند که موسسات آمريکائى از نيروى کار ٩٠ هزار کودک در کارخانه‌ها و مراکز صنعتى استفاده مى‌کنند. بيش از دو سوم مجموع اين کودکان، زير پانزده سال دارند و خردسال‌ترين آن‌ها چهار و پنج ساله هستند. بنا به گزارش موسسه تحقيقاتى National Institue for Occupational Safty and Healthدر آمريکا، در هر پنج روز، يک کودک در اثر حادثه‌اى در حين کار جان خود را از دست مى‌دهد. و از ٢٠٠ هزار کودکى که ساليانه در حين کار صدمه مى‌بينند، جراحات و ناراحتى‌هاى جسمى يک سوم آنان چنان جدى است، که بايد براى معالجه به بخش اورژانس بيمارستان‌ها منتقل شوند. کارگران خردسال مراکز صنعتى آمريکا، به ازاى فروش نيروى کار خود، دستمزدى در حدود يک دلار و ٣٨ سنت دريافت مى‌کنند، در حالى که حقوق کارگر ساده تقريبا يازده دلار در ساعت است. محاسبات رسمى، فقط در طى سال ١٩٩٥، سود حاصل موسسات آمريکائى از استثمار کار کودکان را در حدود ١٥٥ ميليون دلار تخمين مى‌زنند. اين، درست مانند مورد پاکستان، تنها دليل به کار گيرى کودکان و بردگى مزدى آنان است و کمترين ربطى هم به "فرهنگ" و "سنت" آمريکائى ندارد. هنوز بايد به نکات ديگرى هم اشاره کرد: محدود کردن کار کودکان به کشورهاى "جهان سومى" و چسباندن "فرهنگ" و "سنت" اين جوامع به استثمار کودکان، ضمن آن که قرار است به ترويج بيشتر باورهاى نژاد پرستانه "غرب محورى" و فرهنگ برتر و متمدنانه‌تر غرب نسبت به شرق کمک کند، در خدمت تقويت موقعيت بخشى از بورژوازى بين‌المللى در رقابت حاد بين جناح‌هاى مختلف سرمايه‌دارى هم به کار گرفته مى‌شود. استثمار کودکان، در عصر حاضر، مهر قوانين اساسى سرمايه‌دارى، قانون سود و رقابت، را بر پيشانى خود دارد. "کشف" کار کودکان در کشورهاى "جهان سوم" نه از سر حس انسان دوستى و رافت بخشى از بورژوازى نسبت به سرنوشت غم انگيز و تکان دهنده "بردگان ارزان" در اين گونه کشورها، که ناشى از رقابتى سخت و خشن براى سودآورى افزون‌تر و انحصار بيشتر بازار در آن رشته‌هائى است که سود حاصل از بردگى مزدى و ارزان کودکان به موقعيت برتر جناح‌هاى رقيب انجاميده است. کمپين اين بخش بورژوازى بين‌المللى عليه کار کودکان در "جهان سوم"، در واقع، مى‌بايد دست جناح ديگر بورژوازى سرمايه‌دارى را از منبع لايزال سودآورى و ارزش افزائى کار کودکان کوتاه کند و رقابت را به نفع آن به پايان ببرد.

کار کودکان: بنيادها
فقر و فلاکت ميليون‌ها خانواده کارگرى و کم درآمد، کودکان را به سياه چالى از کارهاى سخت و مملو از خطر مى‌کشاند. و تمايل و اشتياق صاحبين سرمايه به استفاده از نيروى کار ارزان کودکان و استثمار آنان، به نوبه خود دايره فقر و فلاکت را وسيع‌تر و عميق‌تر مى‌کند. سياست‌هاى اقتصادى "بانک جهانى پول"، و وابستگى بسيارى از دولت‌هاى سرمايه‌دارى در گوشه و کنار جهان به سياست‌هاى اين ارگان بين‌المللى سرمايه، منجر به کاهش شديد بودجه و رفاه اجتماعى گرديده و بويژه سطح معيشت و زندگى کارگران و اقشار کم درآمد اين جوامع را پائين آورده است. در زيمبابوه، بنا به به گزارشات رسمى دولتى و همچنين گزارش "سازمان بين‌المللى کار"، همزمان با برنامه ريزى جديد اقتصادى دولت، که ناشى از ديکته "بانک جهانى پول" بود، کار کودکان مانند بمبى منفجر شد و کل جامعه را تحت تاثير خود گرفت. کاهش بودجه رفاهيات اجتماعى، بيشترين تاثير منفى خود را در امر آموزش و بهداشت کودکان بر جاى مى‌گذارد. خانواده‌هاى کارگرى و کم درآمدى که تحت فشار اقتصادى قرار مى‌گيرند و منبع درآمد و کمک هزينه‌هاى زندگى خود را از دست مى‌دهند، غالبا، چاره‌اى نمى‌يابند جز آن که مخارج مربوط به آموزش کودکان را از ليست هزينه‌هاى زندگى حذف کنند و در عوض، آنان را به کار بگمارند. در اکثر کشورهائى که طى دهه اخير با بحران اقتصادى دست به گريبان بوده‌اند، نه فقط ميزان آموزش کودکان، که حتى پايه تحصيلات و سواد عمومى نيز تنزل چشم گيرى را نشان مى‌دهد. در آفريقا و آسيا و آمريکاى لاتين، و حتى در کشورهاى پيشرفته و صنعتى، نه فقط تعداد دانش آموزان تحصيلات ابتدائى و متوسطه کاهش يافته، که سطح امکانات آموزشى (معلمين و آزمايشگاه‌ها و...) هم بشدت پائين آورده شده است. از يک نظرگاه بنيادى، کار کودکان بنا به دلايل زيرين براى بنگاهها و موسسات سرمايه‌دارى، سودآور و حائز اهميت است: - دستمزد کودکان کارگر در قياس با کارگران بزرگسال، بسيار پائين‌تر است و در بهترين حالت فقط به سقف يک سوم يا يک دوم دستمزد اين کارگران مى‌رسد. به علاوه انبوهى از کارگران خردسال، در ازاى قرض خانواده‌هايشان، در اختيار صاحبين سرمايه قرار مى‌گيرند و از بابت کار سخت و طولانى خود، هيچ مزدى دريافت نمى‌دارند؛ - ساعات کار کودکان کار بسيار طولانى است، گاها تا ١٧ ساعت در روز به طول مى‌انجامد و بسته به نظر کارفرماها، به راحتى تغيير هم مى‌کند. کارگران کم سن و سال، در برابر اضافه کارى اجبارى و يا سختى و فشار کار، از حقوق و مزاياى بيشتر برخوردار نمى‌شوند؛ - کار کودکان کارگر بر قراردادهاى متعارف کار متکى نيست و صاحبين سرمايه و دولت‌ها هيچ تضمينى در قبال آنان بر عهده نمى‌گيرند. "بردگان ارزان" را مى‌توان بدون کمترين مشکلى از کار اخراج کرد، حق بيمه و بهداشت را از آنان دريغ نمود، و در قبال صدمات جسمى و مرگ آنان شانه بالا انداخت؛ - کودکان کارگر عموما به حقوق خود آشنا نيستند، احساس ترس و ضعف مى‌کنند، و بنا به همين دلائل نسبت به کارگران بزرگسال، حرف شنوتر و مطيع‌تر هستند. کودکان کارگر براى بر سر کار ماندن و اخراج نشدن، معمولا به هر خواست کارفرماى خود تمکين مى‌کنند؛ - خصلت پنهانى و غير قانونى کار کودکان سبب مى‌شود که "بردگان ارزان" از کمترين حقى براى تشکل يابى برخوردار نباشند، از جانب تشکل‌هاى کارگرى مورد حمايت جدى قرار نگيرند، و به قربانيان دست و پا بسته صاحبين سرمايه تبديل شوند؛ - به کارگيرى کودکان کارگر، بويژه در شرايط حاضر که مشخصه آن بحران اقتصادى و بى کارى و فلاکت ميليونى است، سطح دستمزدها را پائين مى‌آورد، رقابت بين کارگران براى اشتغال را تشديد مى‌نمايد، و به اعتبار همه اين‌ها از يک سو به سودآورى افزون‌تر سرمايه و از سوى ديگر به فقر و فلاکت باز هم بيشتر کارگران مى‌انجامد؛
فصل سوم:
کار کودک: انواع
کار کودک، انواع بسيار متنوع و متفاوتى دارد. تقريبا هيچ رشته‌اى از کار، از کارخانه‌هاى صنعتى گرفته تا کارگاه‌هاى قالى بافى و از صنعت کشاورزى گرفته تا معادن، نيست که با بردگى کودکان و عرق و رمق آنان عجين نشده باشد. کار کودک را، معمولا، به شاخه‌هاى اصلى زير تقسيم مى‌کنند: ٭ کار خانگى: خدمت کارى؛ ٭ کار در بخش کشاورزى خانوادگى؛ ٭ بردگى قرض؛ ٭ بردگى مدرن: صنعت سکس؛ ٭ کار در کارخانه و مزارع؛ ٭ کار خيابانى - کودک خيابانى؛ کار خانگى: خدمت کارى ميزان کودکانى که در سراسر جهان به کار خانگى اشتغال دارند، و چگونگى زندگى سخت آن‌ها، را مشکل مى‌توان در گزارشات رسمى دولت‌ها و سازمان‌هاى بين‌المللى يافت. اين کودکان، کارگر به حساب نمى‌آيند؛ اغلب حتى مزدى بابت کار خود نمى‌گيرند؛ بطور مطلق تحت تسلط اربابى که بهيچ وجه کمترين حقوق‌شان را رعايت نمى‌کند، قرار دارند؛ از کليه فعاليت‌هاى اجتماعى، تحصيل، بازى، و حتى عشق و محبت و رابطه صميمانه محرومند؛ و مداوما در معرض آزار و تجاوز جنسى بسر مى‌برند. زندگى اين کودکان، بدون هيچ ترديدى زندگى بردگان دوران کهن را به خاطر مى‌آورد. کار مى‌کنند، تا لقمه نانى به چنگ آورند و از گرسنگى نميرند و براى کار فردا و فرداهاى ديگر آماده شوند. خصلت پنهانى کار اين کودکان، که اساسا به دور از هر گونه قراردادهاى متعارف کار انجام مى‌گيرد، و محدود بودن کارشان در چهارديوارى خانه اربابى که بشدت زندگى و سرنوشت آن‌ها را در تسلط خود گرفته است، تماس با آن‌ها و کسب آمار دقيقى از تعداد آن‌ها را به يک مشکل بزرگ تمامى نهادهاى بين‌المللى، که در زمينه بردگى کودکان فعاليت مى‌کنند، تبديل کرده است. کار خانگى، بر انواع متفاوتى تقسيم مى‌شود. بخشى از کارگران خانگى، بويژه در کشورهاى صنعتى پيشرفته، فقط ساعاتى از روز يا هفته را به کار خانگى مى‌پردازند تا به گذران خانواده کمک کنند و يا مخارج تحصيل و سفر تفريحى خود را تامين نمايند. شرايط کار اين بخش از کارگران خانگى، نسبتا راحت است و کمتر تحت فشارهاى جسمى و آزارهاى جنسى قرار دارند. برعکس، گروه اصلى و بزرگ ديگر کارگران خانگى که به کار تمام مدت در خانه اربابان اشتغال دارند، بشدت تحت چنين فشارهائى قرار مى‌گيرند و شيره جانشان مکيده مى‌شود. کودکان کارگر خانگى را در اقصى نقاط جهان مى‌توان يافت. از آمريکا و انگليس صنعتى و پيشرفته گرفته تا سرى‌لانکا و بنگلادش "در حال توسعه" و عقب مانده. اما فقط از طريق جمع کردن تحقيقات محلى است که مى‌شود تصوير کلى‌اى از ميزان اين "بردگان ارزان" بدست آورد. يک تحقيق اقتصادى از وضعيت خانواده‌ها در "کلمبو"، واقع در سرى لانکا، نشان مى‌دهد که از هر سه خانواده، يکى کودکى را براى انجام کارهاى خانه در استخدام دارد. در اين کشور تعداد کارگران خانگى را تا ٥٠٠ هزار تن تخمين مى‌زنند. در اوروگوئه ٣٤ درصد کودکان زير چهارده سال به کار خانگى مشغول هستند. در اندونزى گفته مى‌شود که پنج ميليون کودک به کار خانگى اشتغال دارند. و در برزيل ٢٢ درصد کل کارگران خانگى را کودکان کارگر تشکيل مى‌دهند. ميانگين سن کودکان خدمت کار دوازده تا هفده سال است، اما بسيارى از آن‌ها نيز پنج يا شش سال بيشتر ندارند. يک بررسى آمارى در بنگلادش نشان مى‌دهد که ٢٤ درصد از کودکان کارگر خانگى در اين کشور بين پنج تا ده ساله هستند. اين کودکان، روزانه ده تا پانزده ساعت کار مى‌کنند و دستمزد بسيار ناچيز آن‌ها به خانواده‌هاى فقيرشان، که عمدتا در دهات زندگى مى‌کنند، پرداخت مى‌شود. کار اين کودکان، کارى متنوع و سنگين و خسته کننده است. کارگران خانگى: جارو مى‌زنند، خريد مى‌کنند، لباس مى‌شويند، آشپزى مى‌کنند، بچه‌هاى خانواده را تر و خشک مى‌کنند، و از جان مايه مى‌گذارند تا رضايت مطلق ارباب فراهم شود و کمترين مساله‌اى براى اخراج بى دردسر آن‌ها پيش نيايد. کار خانگى، کارى بشدت بى تامين و فاقد تضمين لازم براى سلامتى جسمى و روانى است. وضعيت دردآور کارگران خانگى، در کشورهاى خاورميانه، خصلت نماى کار و زندگى اين انسان‌هاى کوچک است. کارگران خانگى در اين منطقه، عمدتا از کشورهائى نظير: سرى لانکا، فيليپين، تايلند، و پاکستان، آورده مى‌شوند. شرکت‌هاى بزرگ استخدام و انتقال کارگران خانگى در ازاى مبالغ هنگفتى که از شيوخ پولدار عرب دريافت مى‌کنند، دختران خردسال خانواده‌هاى فقير در اين کشورها را با تبليغ کار راحت و پول ساز در خانه شيوخ ثروتمند عرب و دست يابى به يک زندگى بهتر و سعادتمندتر، مى‌فريبند و به استخدام در مى‌آورند. زندگى و سرنوشت اين دختران کارگر، کمترين تفاوتى با بردگان ندارد. اينان تمامى بيست و چهار ساعت شبانه روز را به فرمان ارباب خود کار مى‌کنند؛ از غذا و استراحت و خواب مکفى برخوردار نيستند؛ تن ظريف و نشکفته‌شان، به هر بهانه‌اى، تا حد مرگ به شلاق و شکنجه گرفته مى‌شود؛ و دردآورتر از همه اين‌ها: ارباب هر وقت که ميل کند به زور آنها را مورد تجاوز و آزار جنسى هم قرار مى‌دهد. و اين، هنوز تمام سرنوشت دختران کارگر خانگى در اين منطقه نيست. در سال‌هاى اخير "تجارت سياه" هم، بر ابعاد تلخ زندگى اينان افزوده است. بنا به گزارش روزنامه "الشرق الاوسط"، چاپ لندن، طى چند سال اخير اجساد چندين دختر خدمتکار سرى لانکائى در اين کشور به طرز مرموزى ناپديد شده و دست مايه تجارت گسترده اندام‌هاى بدن انسان قرار گرفته است. تجارت پر سودى، که بر پاشنه شبکه گسترده و پيچيده‌اى از باندهاى مافيائى، پزشکان و روساى بيمارستان‌ها، پليس و مامورين دادگسترى، و کارمندان و مسئولين سفارت‌هاى، اين نوع کشورها مى‌چرخد. يک دختر خدمت کار سرى لانکائى، که در بيمارستانى در بيروت کار مى‌کند، به گزارشگر روزنامه گفته است: "بارها به چشم خود ديدم که در اين بيمارستان، اجساد دختران سرى لانکائى پس از مرگ ناپديد مى‌شود. يک دست نامرئى آن‌ها را مى‌ربايد و ما نمى‌توانيم درباره اين موضوع حتى يک کلمه حرف هم بزنيم." به نوشته "الشرق الاوسط"، هر جسد چيزى در حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ دلار قيمت دارد، که البته سن جسد در بالا و پائين رفتن قيمت تعيين کننده است. اجسادى که سن پائين‌تر دارند، با قيمت‌هاى بيشترى خريد و فروش مى‌شوند. اين اجساد، قطقه قطعه شده و سپس به بيمارستان‌هاى خصوصى فروخته مى‌شوند تا به کار پيوند به افراد پولدارى که به اعضاء و جوارحى از بدن يک انسان جوان و سالم نياز دارند، اختصاص يابند. دختران خدمت کار سرى لانکائى در عمان هم وضعيتى به همين اندازه دردناک دارند. دخترانى که توسط اربابانشان مورد تجاوز قرار مى‌گيرند و از سر ناچارى به سفارت سرى لانکا پناه مى‌برند، در اينجا مجبور مى‌شوند فرزندان خود را به دنيا بياورند و در اختيار سفارت قرار بدهند. اشتباه نکنيد! نه براى اين که سفارت ترتيبات نگاه دارى از نوزادان را بدهد و شرايط سالم و آسوده‌اى براى زندگى آن‌ها و مادرانشان فراهم نمايد، فقط به اين خاطر که اين نوزادان را با قيمت‌هاى گزاف به خانواده‌هاى پولدار در اروپا و آمريکاى شمالى بفروشد.

کار در خانواده
عادى‌ترين شکل کار کودک، کار در مزرعه يا خانه براى خانواده است. البته اين درست است که مشارکت در کارهاى جمعى خانگى و کمک به معيشت خانواده، در يک سطح معقول، مى‌تواند براى کودک مفيد هم باشد. اما صحبت نه از اين نوع همکارى و مشارکت در خانواده، که بر سر بهره‌کشى از کار کودکان است. کارى که کودکان به انجام شان مجبور هستند و نقش آنان در خانواده نيز بر حسب چگونگى انجام آن تعيين مى‌گردد. کارى که، اغلب، ساعات طولانى به درازا مى‌کشد و کودکان را ناچار مى‌کند که از آموزش و تفريح و استراحت دست بکشند. گزارشات مختلف نشان مى‌دهند که بيشترين مقدار کار خانواده، چه در مزرعه و چه در خانه، توسط دختران صورت مى‌گيرد. بنا به گزارش The State Of the World,s Children علاوه بر مخاطراتى که پسران و دختران را مشترکا در تيررس دارد، مسائلى هم هستند که بيشتر دامن دختران را مى‌گيرد. براى مثال، محروميت از تحصيل و اجبار به کارهاى سخت و مضاعف بيشتر در بين دختران خانواده‌ها شايع است. ILO، ٥٦ درصد کودکانى که در کشورهاى غير پيشرفته به کار مشغولند را کارگران پسر ارزيابى مى‌کند. بى شک اگر امکان اندازه گيرى از ميزان کار دختران، در خانه و مزرعه، وجود مى‌داشت، روشن مى‌شد که تعداد دختران کارگر از اين مقدار بسيار بيشتر است. دختران حتى بطور ميانگين ساعات کار بيشترى از پسران دارند. اين بخصوص در مورد دخترانى صادق است که کار مضاعف مى‌کنند، يعنى هم در درون و هم بيرون خانه به کار مشغولند. کودکانى که به کار کشاورزى خانوادگى اشتغال دارند، طبعا، از بابت کار خود مزدى دريافت نمى‌کنند. اين کودکان مجبورند ساعات طولانى از روز را پا به پاى والدين خود در مزارع کار کنند و خسته و کوفته به خانه برگردند. آموزش و تفريح، براى اين کودکان، خيالى دست نيافتنى است. فقر خانواده و گذران سخت زندگى، سرنوشت اين کودکان را در سيکل بسته‌اى از کار و رنج مداوم اسير کرده است. کار و رنجى که، غالبا، نسل به نسل ادامه مى‌يابد و راه گريزى از آن نيست.

بردگى قرض
اين نوع کار کودک بويژه در سطح گسترده‌اى در جنوب آسيا وجود دارد. در سيستم بردگى قرض، کودکان از سنين حتى پنج و شش سالگى، در ازاى قروض خانواده‌هاى خود، به صاحبين کارگاه‌ها و کارخانه‌ها واگذار مى‌شوند و ناچار به بردگى مى‌گردند. يک بردگى، معمولا، دائم العمر و نسل اندر نسل. در موريتانى، ده‌ها هزار کودک به عنوان مايملک و دارائى صاحبين خود به کار مشغولند. صاحبين اين کودکان تصميم مى‌گيرند که آن‌ها کجا و به چه شکلى زندگى کنند، به چه نوع کارى اشتغال داشته باشند، و حتى با چه کسانى ازدواج کنند. حکومت موريتانى اما، ترجيح مى‌دهد وجود بردگى قرض در اين کشور را انکار کند، تا دست به اقدامى عليه آن بزند. در سال ١٩٨٠، هياتى از قضات شرع، "علما"، انتخاب شدند تا قوانين لغو بردگى را از نظر شرعى بررسى کنند و به اطلاع حکومت برسانند. اين هيات، بردگى را مخالف قوانين شرع اسلام ندانست، اما در عين حال دولت را محق شمرد که در صورت لزوم آن را غير قانونى اعلام کند. آن هم به اين شرط که به صاحبين بردگان، مبلغى بابت غرامت پرداخت شود. تاکنون اما، موردى براى پرداخت غرامت پيش نيامده است! همين وضعيت در مورد "کارگران مهمان" برخى از کشورهاى جهان عرب هم وجود دارد. سنت قديمى شيخ نشين‌هاى عرب در خريد برده از کشورهاى آفريقا و اروپا، عليرغم پيشرفت جوامع بشرى و رشد خيره کننده تکنولوژى، همچنان ادامه دارد. بردگان فيليپينى، سرى لانکائى، پاکستانى، هندى، و غرب آفريقا، به وفور در اين کشورها وجود دارند. آن‌ها در قبال کارى که مى‌کنند، اغلب مزدى دريافت نمى‌کنند؛ در خانه‌هاى اربابان خود زندانى هستند؛ پاسپورت‌هايشان ضبط مى‌شود، تا امکان فرار نداشته باشند؛ و بسيارى هم مرتبا کتک مى‌خورند و ناسزا مى‌شنوند، تا فراموش نکنند که در مقابل اربابان خود بايد مطيع و فرمانبردار باشند. در کارخانجات مواد غذائى در پاکستان، نيم ميليون کودک به کار بردگى قرض مشغولند. در هندوستان اين رقم در همين صنعت به ٣٠٠ هزار و در نپال به ٢٠٠ هزار مى‌رسد. در اين کشورها، سيستم بردگى قرض غير قانونى نيست و به اين خاطر کودکانى که به کار بردگى اشتغال دارند، سر به ميليون‌ها تن مى‌زنند. در سيستم بردگى قرض، بدهى والدين نسل اندر نسل به کودکان منتقل مى‌شود. در هندوستان قرنهاست که "جامادارز" ها، دلالان کار، شهرها و دهات دور دست را زير پا مى‌گذارند و به دهقانان بى زمين، وعده کار مى‌دهند. دهقانانى که فريب اين وعده‌ و وعيدها را مى‌خورند، چاره‌اى ندارند که وسائل کار خود را شخصا تهيه کنند و به اين خاطر زير بار قرض کارفرماى خود بروند. در اين سيستم وحشيانه و بسته، کارگران مقروض پس از مدتى ناچار مى‌شوند که فرزندان خود را در ازاى قرض پرداخت نشده خود، به کارفرما واگذار کنند. در هندوستان، کارگرانى يافت مى‌شوند که هشت نسل است کار مى‌کنند تا قروض نسل‌هاى پيشين را بپردازند. تخمين زده مى‌شود که در هندوستان، بالغ بر پنج ميليون کارگر بزرگسال و ده ميليون کودک کارگر تحت سيستم بردگى قرض به کار مشغولند. در اينجا، استثمار وحشيانه کودکان بويژه در کارگاه‌هاى قالى بافى و ابريشم بافى، و کارخانه‌هاى ديسکت و کاست سازى، کبريت و فشفشه سازى، و تراش الماس، وسيعا وجود دارد. کارخانه قالى بافى "ميرزانپور باهدوهى" و "آسانى"، واقع در ايالت "اوترا پرادش"، يک نمونه تکان دهنده از بردگى قرض است. طبق آخرين تحقيقات بدست آمده از اين کارخانه: کودکان ناچارا تا ٢٠ ساعت در روز کار مى‌کنند و به ازاى نافرمانى و کيفيت بد کار زندانى و شکنجه مى‌شوند. رشد طبيعى کودکان خردسال اين کارخانه، به علت جمع بودن بدنشان در حين کار، متوقف شده است و اغلب آن‌ها، که در حوالى پنج و شش سالگى بسر مى‌برند، مانند پيرمردان خميده‌ شده‌اند. در "چاکيا"، واقع در غرب استان "پرادش" هندوستان، در خانه‌هاى محقر، داربست‌هاى عظيم قالى بافى برپاست. بطور معمول پاى هر داربست، چهار تا شش کودک که کم سن و سال ترين‌شان فقط شش سال دارد، نشسته‌اند و قالى مى‌بافند. سقف خانه کوتاه است و داربست نه از سطح زمين، که از کف حفره‌اى که در وسط خانه کنده شده، برپاست. به اين خاطر، کودکان کارگر براى بافتن قالى مجبور مى‌شوند ساعت‌ها و روزها در کف آن حفره تنگ و تاريک زانو بزنند و جان بکنند تا قالى قدرى بالا بيايد و امکان نشستن و کار کردن راحت‌تر روى زمين فراهم شود. به گزارش روزنامه "فرانکفورتر روندشاو"، چاپ آلمان، ١٥٠ کودک رنجور و ترسيده‌اى که پاى داربست‌هاى قالى‌هاى اين شهرک کار مى‌کنند، از اهالى بومى خود اين شهرک نيستند. خبرنگاران اين روزنامه به خانواده‌هائى برخورده بودند که از حوالى "ساهارسا"، واقع در استان هند شمالى "بى هار"، فرزندان خود را براى فروش به صاحبين کارگاه‌هاى قالى بافى اين منطقه آورده بودند. در "بى هار"، واسطه‌ها با همکارى کدخداهاى دهات در ازاى مبلغ ناچيزى، فقط پنج روپيه، کودکان را از والدين مى‌خرند و به صاحبين کارگاه‌ها و کارخانه‌هاى هندوستان مى‌فروشند. "ويندو" پسر بچه ده ساله‌اى که از شش سالگى به بردگى گرفته شده بود و اين شانس را داشت که از دست ارباب خود فرار کند، به خبرنگاران "فرانکفورتر روندشاو" گفت: "از ساعت سه صبح تا نه شب کار مى‌کرديم. هر وقت حين کار خوابمان مى‌برد، ما را با چوب مى‌زدند." جليل انصارى، دبير "اتحاديه توليد کنندگان فرش هندوستان"، در جواب سئوالات خبرنگاران اين روزنامه مى‌گويد: "کار کودکان در هند وجود دارد، اما فقط در خانواده. اين‌ها تبليغات سياسى است. و احتمالا چين و پاکستان که رقيب ما در توليد قالى هستند، آن را عليه صنعت قالى بافى هندوستان راه انداخته‌اند." وقتى يادآورى مى‌شود که "بردگان ارزان" به چشم ديده شده‌اند، جواب مى‌دهد: "شايد يک يا دو درصد اينطور باشد. ولى در صنعتى که بيش از دو ميليون نفر در آن کار مى‌کنند، نمى‌شود همه چيز را کنترل کرد و اصلا اتحاديه ما مسئول اين وضعيت نيست." مساله اما به سادگى اين است که صادر کنندگان بزرگ قالى در هندوستان، که در اتحاديه مزبور جمع شده‌اند، خود مواد اوليه و طرح قالى‌ها را به صاحبين کارگاه‌ها مى‌فروشند و محصول توليد شده را از آن‌ها مى‌خرند. و بدين ترتيب، مستقيما در پروسه توليد، سودآورى سرسام آور آن، و استثمار وحشيانه "بردگان ارزان" دست دارند. مدير اجرائى "شوراى توسعه صادرات قالى" هندوستان، "تى. اس. چاددها"، مى‌گويد: "بيش از دو ميليون و ٥٠٠ هزار نفر از فقيرترين مردم هندوستان در صنعت قالى مشغول به کار هستند. و اين صنعت، هر سال در حدود ٥٧١ ميليون دلار ارز وارد کشور مى‌کند." به گفته وى، آلمان با خريد ٤٠ درصد و آمريکا با خريد ٣٥ درصد قالى‌هاى صادراتى، برزگترين مشتريان صنعت قالى هندوستان هستند. انبوهى از کودکان کارگر پاکستان تحت سيستم بردگى قرض، که "پشگى" خوانده مى‌شود، استثمار مى‌گردند. اينجا هم، قربانيان بردگى قرض، غالبا، کودکان خانواده‌هاى فقير هستند. وضعيت کودکان برده پاکستان بويژه در صنعت قالى بافى، تکان دهنده و غير قابل تصور است. صاحبين کارگاه‌ها، پاى کودکان کارگر را در زنجير مى‌کنند و به داربست قالى مى‌بندند، تا امکان دست کشيدن از کار يا فرار از آنها سلب شود. کارگران کم سن و سال صنعت قالى بافى در پاکستان، روزانه تا پانزده ساعت کار مى‌کنند، از آموزش و تفريح بهره‌اى ندارند، از همان سنين ابتداى زندگى دچار خميدگى پشت و ناراحتى دست و پا و بيمارى‌هاى تنفسى ناشى از ساعات کار طولانى در مراکز کم نور و نمناک مى‌شوند، و تازه مورد خشونت و آزارهاى جنسى کارفرمايان هم قرار مى‌گيرند. در همين کشور، بيش از پنج ميليون کارگر برده در صنعت مشهور ديگرى کار مى‌کنند: در کوره‌هاى آجرپزى. بردگى قرض نه فقط اين کارگران، که کودکان آن‌ها را هم طعمه خود مى‌سازد. در سال ١٩٨٨، ديوان عالى پاکستان مجبور به تائيد وجود بردگى قرض در صنعت آجرپزى شد. و اعلام کرد که کارگران آجرپز حکمى از دادگاه مدنى دريافت خواهند کرد، که بر اساس آن از قيد و بندهاى بردگى قرض آزاد خواهند شد. اما فعالين اتحاديه‌هاى کارگرى و حقوق دانان مدافع کارگران بردگى قرض، معتقدند که در طى سالهاى ١٩٨٨ تا ١٩٩٢ تعدا اين "سندهاى آزادى" از ده تا دوازده مورد هم تجاوز نکرده است. زندگى يوسف مسيح، نمونه گوياى سرنوشت غم انگيز "بردگان قرض" است. او از سن شش سالگى به خاطر قرض پدرش، که مبلغى در حدود ٥٠٠٠ روپيه (معادل ٢٠٠ دلار) بود، کار در کوره‌هاى آجرپزى را شروع کرد. در سن چهارده سالگى، نه تنها قرض خانواده پرداخت نشده بود، که به ٩٠٠٠ روپيه هم افزايش يافته بود. بردگى قرض، سيکل بسته‌اى است که هيچ گاه تمام نمى‌شود. زندگى يوسف مسيح، سرنوشت فرزند او و فرزند فرزند اوست. در نيم کره غربى، سنت بردگى قرض به ترتيبى که در پاکستان و هندوستان ديده مى‌شود، وجود ندارد. در اين منطقه، قبل از آغاز قرن بيستم، سنت برده دارى از بين رفت. با اين همه اما، در اينجا هم اشکال جديدى از بردگى قرض در سال‌هاى اخير شکل گرفته و کودکان بسيارى از خانواده‌هاى فقير را در چنگال خود اسير کرده است. به گزارش "سازمان بين‌المللى ضد بردگى"، بردگى قرض و کار اجبارى، هر دو، در حوزه آمازون به فراوانى اعمال مى‌شود. در پرو، نوجوانان ساکن مناطق کوهستانى با تطميع دستمزد کلان به کار استخراج طلا جذب مى‌شوند، اما وقتى پايشان به مناطق جنگلى مى‌رسد، مى‌فهمند که از دستمزدهاى کلان خبرى نيست و به دام افتاده‌اند. دامى که فرار از آن ممکن نيست و معمولا به آخرين منزل گاه آنان تبديل مى‌شود. اين کارگران ارزان، مجبور به کارى هستند که هيچ قرارداد و تضمين کارى بر آن نظارت نمى‌کند. وقتى هم که بخواهند کار بردگى و مناطق جنگلى را ترک کنند، توسط گارد پليس محلى دستگير و به کار بازگردانده مى‌شوند. بيمارى هارى در اين مناطق بشدت رايج است. کارگرانى که به اين بيمارى، يا امراض ديگر، مبتلا مى‌شوند را به درخت مى‌بندند، تا جان بسپارند. مرگى فجيع و دردناک. معمولا حتى اجساد اين قربانيان، به خانواده‌هايشان پس داده نمى‌شود. به گفته "سازمان بين‌المللى ضد بردگى": کار اين نوجوانان بسيار خطرناک است و غالبا بدون دستمزد صورت مى‌گيرد. آنجا به زنجير احتياجى نيست، چرا که کسى نمى‌تواند از جنگل فرار کند.

بردگى مدرن: "صنعت سکس"
در عصر "تمدن" سرمايه‌دارى و پيروزى بازار آزاد، "بردگى مدرن" کودکان به يکى از سودآورترين معاملات سرمايه‌دارى جهانى تبديل شده است. کودکان کارگران و زحمت کشان و انبوه گرسنگان جهان، نه تنها در چنگال فقر و بيمارى و کار طاقت فرسا پژمرده مى‌شوند، که موضوع آزار و استثمار جنسى هم قرار مى‌گيرند و تن‌هاى ظريف و نشکفته‌شان، سودآورى هر چه بيشتر سرمايه را تامين مى‌کند. طبيعت غير قانونى استثمار جنسى کودک، و تلاش براى مخفى کردن آن، مانع از اين است که بتوان آمار و اطلاعات دقيقى از اين صنعت پر سود بدست آورد. اما NGO، "سازمان‌هاى غير دولتى"، بر اين باور است که ساليانه حداقل يک ميليون دختر بچه به اجبار به کار تن فروشى کشانده مى‌شوند. رواج اخلاقيات "مدرن" سرمايه‌دارى بازار آزاد و تبليغات روز افزون در مورد "سکس" و "پول"، و ارزش شدن اين‌ها، کار را به آنجا کشانيده است که کودکان بسيارى حتى در خانواده‌هاى خود مورد آزار جنسى واقع مى‌شوند و به صورت منبعى براى درآمد بى دردسر و هنگفت خانواده در مى‌آيند. تکنولوژى ويدئو اين کار را بسيار آسان کرده است. کودک را برهنه مى‌کنند و در حالت‌هاى مختلف از او فيلم مى‌گيرند و به ازاء مبلغ قابل توجهى در اختيار شبکه فروش قاچاق فيلم‌هاى پورنو قرار مى‌دهند. در آلمان گفته مى‌شود که سيستم تله تلکس بوندس پست، BTX، به طور منظم آگهى‌هاى کوچک شماره‌دارى را پخش مى‌کند که در واقع تبليغ فحشاى کودکان است. از اين طريق حجم عظيمى از فيلم‌هاى پورنوى کودکان به بازار عرضه مى‌شود و به فروش مى‌رسد. در همين کشور، بنا به گزارشات رسمى، بيش از ٢٥ درصد کودکان موضوع آزار جنسى هستند. و در هشت مورد از هر ده مورد، پدران يا يکى از بستگان نزديک خانواده، کودکان پسر را مورد آزار جنسى قرار مى‌دهند. اين ميزان در مورد دختران، به سه مورد از هر چهار مورد مى‌رسد. فيلم‌هاى پورنوى کودکان، در آلمان، در بين شبکه رسمى "فيلم دوستان"‌ى که گفته بيش از ٣٠ هزار تن را در بر مى‌گيرد، رد و بدل مى‌شود. بنا به يک تخمين، در اينجا، ساليانه در حدود ١٥٠ هزار کودک مجبور مى‌شوند در فيلم‌هاى پورنو بازى کنند و يا براى تهيه عکس‌هاى سکسى در مقابل دوربين قرار بگيرند. شايد رونق "بردگى مدرن" کودکان در آلمان، که به گردش مالى ساليانه‌اى بيش از ٤٠٠ ميليون مارک انجاميده است، دليل شرم آورى بر عدم کاربرد قوانين رسمى در زمينه سوء‌استفاده و استثمار جنسى از کودکان در اين کشور باشد. به گزارش "يونيسف"، با آن که چنين قانونى از سال ١٩٩٣ به تصويب رسيده است، اما تاکنون تنها ٣٧ مورد محاکمه سوء‌استفاده جنسى از کودکان صورت گرفته و فقط شش مورد به عدول از قانون محکوم شده‌اند. در سوئد، يک بررسى از گزارشات پليس آشکار مى‌کند که بطور متوسط بيش از پنج هزار شکايت از آزار جنسى کودکان، در هر سال، به ثبت مى‌رسد. بطور معمول بيش از هزار مورد از اين شکايات مربوط به تجاوز به کودکان است. "آندرس نى مان"، محقق امور کودکان در سوئد، مى‌گويد: "بررسى‌ها نشان مى‌دهند که سه درصد از پسران و هفت درصد از از دختران دبستانى در سوئد مورد آزار جنسى قرار مى‌گيرند. و اين با يک حساب سرانگشتى، يعنى: ٧٥ هزار کودک دبستانى." هر چند که همين ميزان از آمار مربوط به استثمار جنسى کودکان و لذت جوئى از آنان، در اين گونه کشورهاى "متمدن" و "دمکراتيک"، عمق و وسعت تعفن و کثافت سرمايه‌دارى و اخلاقيات رايج آن را آشکار مى‌کند، اما در عين حال بايد اشاره کرد که آمار و ارقام واقعى آزار جنسى کودکان، در اين کشورها، به مراتب بيش از اين است. بيشترين حد استثمار جنسى کودکان، که در شبکه‌هاى پنهانى صورت مى‌گيرد، و همچنين مواردى که در خانواده‌ها رخ مى‌دهند، گزارش نمى‌شوند و بنابراين جزو آمار نيز قرار نمى‌گيرند. در کشورهاى موسوم به جهان سوم: در فيليپين و تايلند و سرى‌لانکا، از ميان خيل کودکان گرسنه و پابرهنه، بسيارى براى تامين زندگى خود و خانواده‌هايشان به تن فروشى و بازى در فيلم‌هاى پورنو مجبور مى‌شوند. "صنعت توريسم" در اين کشورها، در واقع صنعت لذت جوئى و استثمار جنسى دختران و پسران خردسالى است که به علت فقر خانواده، و از سر اجبار و استيصال، تن‌هاى خود را در معرض فروش مى‌گذارند. بر طبق آمار، تعداد پسران خردسال تن فروش در سرى لانکا، طى ده سال اخير از حدود دو هزار تن به بيش از ٣٠ هزار تن رسيده است. در اين کشور دو گروه از کودکان پسر به تن فروشى اشتغال دارند: - گروه کودکان خيابانى و بى سرپرست که توسط شبکه باندهاى مافيائى از خيابان‌ها جمع‌آورى مى‌شوند و با زور و تهديد به تن فروشى مجبور مى‌گردند، تا بر ثروت نجومى اين باندها بيافزايند. اين کودکان، تحت شرايطى بسيار سخت زندگى مى‌کنند. ساعات طولانى از روز را بر حسب برنامه تعيين شده مجبور به تن فروشى هستند و در ساعات فراغت نيز در ساختمان‌هاى دربسته بشدت محافظت مى‌شوند؛ به بردگانى مى‌مانند که به ازاى فروش تن‌هاى خود از حداقل خوراک و سرپناهى براى گذران زندگى برخوردار مى‌شوند و در مقابل نافرمانى نيز عقوبتى سخت، تا حد مرگ، انتظارشان را مى‌کشد. - گروه کودکان بى تامينى که توسط شرکت‌هاى بزرگ تجارى از خانواده‌هاى فقير و کم درآمد به قيمت‌هاى ارزان، حداکثر تا صد دلار، خريدارى و براى کار تن فروشى به شرکت‌هاى "دلال سکس" در سرى لانکا و يا در کشورهاى اروپائى و آمريکائى فروخته مى‌شوند. فروش اين کودکان، به قيمت صد دلار، براى خانواده‌هائى که قادر به تامين ماهيانه ٢٥ دلار مخارج زندگى بخور و نمير خود هم نيستند، راه دردناکى براى فرار از گرسنگى و مرگ است. کودکان اين گروه، ديگر خانواده‌هاى خود را نمى‌بينند. آنان در عشرتکده‌هاى مخصوصى نگاه دارى مى‌شوند که به طور دائم از پيرمردان پولدار خارجى و يا مامورين خريدن و انتقال دادنشان به عشرتکده‌هاى اروپا و آمريکا لبريز است. در تايلند، وضعيت از اين هم دهشت بارتر است. به گزارش وزارت بهداشت عمومى تايلند، فقط در بانکوک بيش از ٦٠٠ "خانه سکس" وجود دارد که عمدتا بر تن فروشى دختران خردسال متکى است. در اين کشور، هيچ آمار رسمى از تعداد دختران و پسران کوچکى که از طريق تن فروشى گذران مى‌کنند، وجود ندارد. صحبت از بهره کشى و استثمار جنسى کودکان در اينجا يک تابو است که بشدت بر دولت گران مى‌آيد و انکار مى‌شود. با اين همه، يک ارزيابى حداقل، تعداد اين "بردگان مدرن" را در حدود نيم ميليون تن برآورد مى‌کند. شهر کوچک Maesai با ٥٠ هزار جمعيت، آئينه تمام نماى صنعت سکس در اين کشور است. آئينه‌اى که زشتى و کراهت "بردگى مدرن" کودکان را افشا مى‌کند. شهر از سکس و مواد مخدر و باندهاى مافيائى اشباع شده است. ٥٢ "ويترين سکس" و بيش از ٥٠٠ دختر ده تا پانزده ساله، بازار سکس اين شهر کوچک را تامين مى‌کنند. دخترهائى که قصد فرار از "ويترين سکس" را داشته باشند، توسط باندهاى مافيائى و اغلب با همکارى پليس به قتل مى‌رسند. تنها بيمارى ايدز و مرگ است که مى‌تواند سبب رهائى اين "بردگان" از اين قفس‌ها شود. در Maesai خانواده‌هاى فقير و گرسنه، دختر بچه‌هاى خود را در ازاى ٥٠٠ تا ٧٠٠ دلار به باندهاى خريد و فروش کودکان مى‌فروشند. همين دختر بچه‌ها اما، پس از آموزش‌هاى اوليه در زمينه سکس به قيمت ١٥ تا ١٧ هزار دلار به عشرتکده‌هاى اروپا و آمريکا فروخته مى‌شوند. در شمال تايلند، بيش از ٧٠ درصد دخترانى که به تن فروشى مجبور شده‌اند، به ويروس HIV مبتلا هستند و حدس زده مى‌شود که تا سال ٢٠٠٠، تعداد اين دختران به دو تا چهار ميليون تن برسد. دولت تايلند، البته، هيچ گاه دغدغه چندانى در مورد وضعيت زندگى مردم و قربانيان تجارت سکس به خود راه نداده است. اما در عين حال، براى بسيارى از دولت مردان اين کشور که خود در شمار صاحبين بزرگ سرمايه هستند، شانه بالا انداختن در قبال شکوه‌هاى شرکا هم کار آسانى نيست. از اوايل سال ٩٢، در متن شيوع گسترده بيمارى ايدز و عواقب هراسناک آن، اربابان "صنعت توريسم" به دولت هشدار دادند که گسترش خارج از کنترل اين بيمارى، لطمات جدى به اين صنعت خواهد زد و دولت بايد فکرى به حال آن بکند. پاسخ دولت، شروع قانون گذارى براى رسميت دادن به "تجارت سکس" و پذيرش وجود "بردگان مدرن" در تايلند بود. روشن است که اين قوانين، کمک چندانى به قربانيان کوچک "صنعت توريسم" نکرده است. "بردگى مدرن" کودکان در تايلند، همراه با رونق و سودآورى خود که به گزارش "يونيسف" سر به يک ميليارد دلار درآمد ساليانه مى‌زند، به مدرن‌ترين امکانات تکنيکى هم مجهز شده است. امروزه، شرکت‌هاى اروپائى و آمريکائى عکس‌ها و مشخصات و قيمت کودکان فروشى را از طريق کامپيوتر دريافت مى‌کنند. انتخاب اين قربانيان کوچک، و انتقال آن‌ها به اروپا و آمريکا، کارى به همين سادگى است. فشارهاى فيزيکى و روانى‌اى که در حين استثمار و آزار جنسى کودکان بر آن‌ها وارد مى‌شود، اين نوع از کار کودک را به يکى از مخاطره آميزترين و جانکاه‌ترين کارها براى کودکان، چه دختران و چه پسران، تبديل کرده است. اين کودکان بطور روزمره در معرض انواع بيمارى‌ها: از جمله ايدز و امراض مقاربتى، حاملگى زودرس، و نيز اعتياد، قرار دارند؛ دائما تحقير مى‌شوند؛ شخصيت انسانى و اميال و آرزوهاى شيرين‌شان لگدمال مى‌گردد؛ و قصد فرار و نجات جانشان از اين مهلکه هم با ضرب و شتم و مرگ پاسخ مى‌گيرد. "بردگان مدرن" دنياى سرمايه‌دارى، در قفس تنگ و تاريکى از استثمار جنسى، تحقير، بيمارى، و مرگ، اسير افتاده‌اند. قفسى، که به اعتبار سودآورى نجومى‌اش، نه تنها با باندهاى مافيائى، که توسط دستگاه پليس و مقامات ادارى و قضائى اين کشورها نيز محافظت مى‌شود.

کار در کارخانه و مزرعه
کار کودکان در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، و مزارع، در سطح کل جهان پراکنده است. ريسک فيزيکى اين کار، از تماس دائم با مواد شيميائى مضر گرفته تا کار با ماشين‌هاى کهنه و ابزارهاى دستى و کمبود وسائل ايمنى، سبب آسيب‌هاى شديد جسمى کودکان کارگر مى‌شود. کارخانه‌ها و کارگاه‌هائى که کودکان کارگر را استخدام مى‌کنند، بسيار متنوع‌اند و از صنعت چرمسازى در ايتاليا تا کوره‌هاى آجرپزى در ايران، و از کارگاه‌هاى لباس دوزى در فيليپين تا کارخانه‌هاى کبريت سازى در هندوستان، را شامل مى‌شوند. تعداد کودکانى که در مزارع کار مى‌کنند نيز بهمان وسعت کار در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها است. در برزيل، کودکان به مسابقه دروى نيشکر گمارده مى‌شوند و در اثر سرعت و شدت کار در معرض خطر قطع انگشتان دست و پا قرار مى‌گيرند. در آمريکا تعداد بسيار زيادى کودک در مزارع و در عرصه توليدات کشاورزى کار مى‌کنند، که بخش قابل توجهى از آنان را کودکان اقليت‌هاى بومى و خانواده‌هاى مهاجر مکزيکى تشکيل مى‌دهند. گفته مى‌شود که فقط در يکى از ايالت‌هاى آمريکا، در کاليفرنيا، در حدود ٦٠٠ هزار کودک کارگر زير پانزده سال در بخش کشاورزى کار مى‌کنند. کودکان کارگر در آمريکا، پا به پاى بزرگترها مى‌دوند و با دستان ظريف و چروکيده خود گل پنبه مى‌چينند و حقوقى گاه تا ميزان يک پنجم حقوق کارگران بزرگسال دريافت مى‌کنند. تحقيقى که در رابطه با کار کودکان مکزيکى در نيويورک، در سال ١٩٩٠، انجام گرفت، نشان مى‌دهد که نصف کل جمعيت اين کودکان در مزارع سمپاشى شده با مواد شيميائى مشغول به کارند و حدود يک سوم آنان خود مستقيما مورد سمپاشى قرار گرفته‌ و دچار بيمارى‌هاى پوستى و تنفسى شده‌اند. در بخشى از رسته‌هاى کارى در صنعت کشاورزى، کودکان يک سوم نيروى کار و ٤٠ درصد صدمه ديدگان در حين کار را تشکيل مى‌دهند. در برزيل، سه ميليون کودک ده تا چهارده ساله در صنعت کشاورزى، تحت شرايط سخت و خطرناکى، به کار بردگى مشغولند. گفته مى‌شود با احتساب کارگران چهارده تا هفده ساله، تعداد کل کارگران کودک در اين صنعت به هفت و نيم ميليون نفر مى‌رسد. به عبارت ديگر، کودکان کارگر يازده درصد کل جمعيت شاغل در اين کشور و حدود ٤٠ درصد جمعيت شاغل در صنعت کشاورزى آن را تشکيل مى‌دهند. در مزارع پرتقال در منطقه "سائو پائولو" پانزده درصد از ٧٠ هزار ميوه چين، کودکان زير چهارده سال هستند. علت استفاده از نيروى کار کودکان در اين رشته، علاوه بر ارزان بودن کارشان، وزن کم بدن آن‌هاست که سبب شکسته شدن شاخه‌هاى درختان پرتقال نمى‌شود و ضررى متوجه سرمايه‌دار نمى‌کند. بنا به گزارش "سازمان آمار و جغرافيائى برزيل"، از آنجا که کار کودکان زير چهارده سال در اين کشور ممنوع است، ٣٢ درصد اين کودکان کارگر به عنوان نيروى کار بزرگسال ثبت شده‌اند. در حدود ٦٠ درصد اين "بردگان ارزان"، بيش از چهل ساعت در هفته کار مى‌کنند. و فقط حقوق ماهيانه ٣٣ درصد آنان، به سطح ٨٥ دلار مى‌رسد. ده درصد آنان، يک چهارم اين مبلغ را دريافت مى‌دارند و ٥٧ درصد ديگر، بدون دريافت کمترين مزدى کار مى‌کنند تا قروض والدين خود به صاحبين مزارع را پرداخت کنند. شهر "سيواکاسى"، در ايالت "تاميلاندو" هندوستان، به دليل اشتغال به کار بين ٤٠ تا ٥٠ هزار کودک خردسال در کارخانه‌هاى کبريت و فشفشه و ترقه سازى، شهرتى بين‌المللى دارد. در اين شهر هيچ اتحاديه کارگرى وجود ندارد. اغلب مخبرين و محققين کار کودکان در اين کارخانه‌ها، با اين خواست راهنماها و کودکان کارگر روبرو بوده‌اند که نام آن‌ها و کارخانه محل کارشان در گزارشات قيد نشود. آن‌ها از قدرت کارفرمايان وحشت دارند و مى‌ترسند که کارشان را از دست بدهند و زندگى‌شان به خطر بيافتد. وجود کارخانه‌هاى کبريت و فشفشه و ترقه سازى در "سيواکاسى"، باعث راه‌اندازى کارخانه چاپ برچسب‌هاى کبريت و فشفشه هم گشته و بر چهره کارگرى شهر افزوده است. بهره‌کشى از نيروى کار بسيار ارزان کارگران کوچک، در شرايط فقدان قوانين منع کار کودکان، سود هنگفتى را به جيب صاحبين اين کارخانه‌ها سرازير مى‌کند. کبريت با دستگاه‌هاى تمام اتوماتيک هم ساخته مى‌شود، اما فقط يک ماشين کبريت سازى تمام اتوماتيک در هندوستان وجود دارد. کمپانى WIMCO که در چندين شهر در منطقه "تاميلاندو" وجود دارد، توانائى ايجاد فضاى باز براى متمرکز کردن و نصب دستگاه‌هاى مکانيزه و افزايش بازدهى کار تا سطح ٨٣ درصد بيش از ميزان فعلى را دارد، اما کار کودکان باصرفه‌تر است و لذا کمپانى نيازى به مکانيزه کردن پروسه توليد نمى‌بيند. ٥٥ درصد کبريت کارخانه‌هاى "سيواکاسى" و شهر همسايه‌اش، "ساتور"، توسط ٦٠ هزار کارگر توليد مى‌شود. حدود نيمى از اين کارگران، کمتر از چهارده سال دارند و بعضى از آنان کارشان را از پنج سالگى شروع کرده‌اند. ٩٠ درصد محصولات فشفشه و ترقه هندوستان در "سيواکاسى" توليد مى‌شود. توليد فشفشه و ترقه، عمدتا براى استفاده در يک روز مشخص از سال، DI WALI که به معنى "فستيوال آتش" است، صورت مى‌گيرد. "بردگان ارزان" اين کارخانه‌ها به مخبرين "کمپين بين‌المللى عليه کار کودکان"، وابسته به "کنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه‌هاى آزاد"، گفته‌اند که: "ما ٣٠٠ روز در سال توليد مى‌کنيم، صاحب کارخانه در طول سى روز توليدات ما را مى‌فروشد، در طول سه روز، پر فروش‌ترين روزهاى کارخانه را داريم، و در عرض سه ساعت تمام چيزهائى که ساختيم دود مى‌شود و به هوا مى‌رود." "فستيوال آتش" براى کودکان کارگر روز تعطيل به حساب مى‌آيد، اما آن‌ها حتى يک فشفشه مجانى هم از کارخانه دريافت نمى‌کنند. سازندگان اين فشفشه‌ها بايد مانند ديگران براى خريد محصولات کار خود پول بپردازند. و روشن است که هرگز نمى‌توانند. در هندوستان، کار کودکان کارگر در کارگاه‌ها و کارخانه‌هاى کوچک به صورت مقاطعه کارى است. کودکان بايد کاغذهاى برچسب کبريت و فشفشه را رنگ بزنند، فشفشه‌هاى کوچک درست کنند، پودرها را جمع کنند، و دست آخر محصول نهائى را بسته بندى نمايند. بيشتر کودکانى که در "سيواکاسى" و "ساتور" کار مى‌کنند، و براى بازدهى بيشتر کار شلاق هم مى‌خورند، از منطقه "کارماراج" آمده‌اند که در نزديکى اين دو شهر است. اما بعضى هم از دهکده‌هائى مى‌آيند که ٤٠ تا ٥٠ کيلومتر از محل کار فاصله دارند. اکثر خانواده‌هاى اين کودکان، قطعه زمين بايرى دارند که توسط به اصطلاح "برنامه توسعه کشاورزى" دولت در اختيارشان قرار گرفته، و پولى هم بابت خريد يک گاو نر، گارى، و تعدادى مرغ و خروس و بوقلمون، به آنها قرض داده شده است. اما زمين خشک است، آب به اندازه کافى نيست، و فقر و جهل بيداد مى‌کند. بنابراين چاره‌اى نيست، جز آن که کودکان را به کار در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها گمارد. دستمزد کودکان کارگر چيزى در حدود پانزده تا هجده روپيه، معادل ٤٨ تا ٥٧ ‌سنت آمريکا، است. در کارخانه‌هاى کوچک، دستمزد از اين هم پائين‌تر است و به سطح هشت تا پانزده روپيه در روز تنزل مى‌يابد. بعضى از خانواده‌ها، مسئول تهيه غذاى کودکان خود هستند. آن‌ها روزى دو کيلومتر پياده روى مى‌کنند تا غذاى کودکان خود، اغلب کاسه‌اى آرد جو، را برسانند. در اين کارخانه‌ها، کارگران روزى ده تا دوازده ساعت در هفت روز هفته کار مى‌کنند. مدت و شدت کار به هنگام نزديک شدن روز "فستيوال آتش" از اين هم بيشتر مى‌شود. کودکان صبح زود از "کارمانجى" آورده مى‌شوند، از ساعت سه صبح شروع به کار مى‌کنند، و ساعت ده شب به خانه برمى‌گردند. اتوبوس‌ها کوچک هستند، جاى نشستن کم است، و بعضى از کودکان مجبور مى‌شوند روزى دو تا سه ساعت هم در اتوبوس سر پا بايستند. مامورين دهکده‌ها از صاحبين کارخانه‌ها پول مى‌گيرند که خانه به خانه بروند و سرو صدا راه بياندازند، تا کودکان، و اغلب دختران، بيدار شوند و به اتوبوس برسند. در گزارش مخبرين "کمپين بين‌المللى عليه کار کودکان" آمده است: از کودکى سئوال کرديم که آيا ساعات طولانى کار آنها را از زندگى طبيعى و بچگى محروم نمى‌کند؟ "کاويتا"، يک دختر دوازده ساله، حالت انسان تن به قضا و قدر داده‌اى را به خود گرفت و هيچ نگفت. وقتى از او پرسيديم آيا دلش نمى‌خواهد به مدرسه برود؟ فرياد کشيد: "آن وقت کى غذايم را بدهد؟" از وى سئوال کرديم آيا هيچ بازى بچگانه‌اى بلد است؟ جواب داد: "دويدن." بازى ديگر؟ خاموش ماند. صاحبان کارخانه‌ها نه تنها براى کسب سود هر چه بيشتر، دستمزد کمى به کودکان کارگر مى‌پردازند، بلکه حداقل‌هاى قوانين حفاظتى در مورد ايمنى کار را هم زير پا مى‌گذارند. بازرسان "کنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه‌هاى آزاد"، وجود مواد شيميائى خطرناک در اين کارخانه‌ها و تاثير منفى آن بر روى کارگران و محيط زيست را تشخيص داده‌اند، اما مساله اين است که نمى‌شود به لحاظ قانونى صاحبين کارخانه‌ها را، از آنجا که اين کارخانه‌ها ثبت نيستند، مورد پيگرد قرار داد. "سيواکاسى" داراى يک بيمارستان است، اما فقط کارگران بزرگسال در اين بيمارستان بيمه هستند و فکرى به حال کودکان کارگر نشده است. بيمارستان بخش مخصوص سوختگى ندارد و اعتراضات کارگران و قول‌هاى مکرر مسئولين هم هيچ بهبودى در اين وضعيت حاصل نياورده است. کارگرانى که دچار سوختگى مى‌شوند، به بيمارستان "مادورائى"، واقع در هفتاد کيلومترى شهر، منتقل مى‌گردند. حوادث کشنده بيشمارى در "سيواکاسى"، بويژه براى کودکان کارگر، اتفاق مى‌افتد. اينان کم تجربه‌تر از کارگران بزرگسال هستند و بيشتر در معرض حوادت ناشى از کار قرار مى‌گيرند. بازرسانى که از طرف دولت هندوستان براى رعايت قوانين ايمنى کار در اين کارخانه‌ها به ماموريت گماشته مى‌شوند، اغلب بى کفايت هستند. دانش کافى در مورد مساله ايمنى کار ندارند و به گزارشات سرکارگرها اتکا مى‌کنند. اين برخورد غير مسئولانه موجب سه حادثه بزرگ در عرض سال‌هاى گذشته شده است. در سپتامبر ١٩٨١، ٣٧ کارگر و از جمله تعدادى کودک کارگر در يک کارخانه در آتش سوختند. در کارخانه ديگرى، باز در سپتامبر همان سال، ٣٩ تن ديگر کشته شدند. در سال ١٩٩٢ نيز شانزده کارگر در حريق کارخانه جان خود را از دست دادند. تعداد به مراتب بيشترى از حوادث مرگبار کوچک‌تر هم روى مى‌دهد، که معمولا گزارش نمى‌شوند. کودکان کارگر اين کارخانه‌ها به عارضه سر درد و کمر درد دچارند. و به دليل کار نزديک با مواد شيميائى و گوگرد شاخه‌هاى کبريت، به سرعت به بيمارهاى مختلف از جمله: سل و بيمارى‌هاى پوستى مبتلا مى‌شوند. در هندوستان، براى پنهان کردن کار کودکان، روش مرسوم اين است که مدارک جعلى براى آن‌ها درست مى‌کنند و سن‌شان را چندين سال بيشتر مى‌گيرند. بعضى از کارگران کوچک با احتياط براى بازرسان "کنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه‌هاى آزاد، توضيح داده‌اند که صاحبين کارخانه‌ها به دختران خردسال سارى مى‌پوشانند و خالى هم در وسط پيشانى‌شان مى‌گذارند، تا بزرگتر از سن واقعى‌شان نمايان شوند. با همه اين تشبثات، هنگام بازرسى کارخانه‌ها، کودکان کارگر به "اتاق بزرگ" انتقال مى‌يابند و همان جا نگاه دارى مى‌شوند، تا بازرسان کارخانه را ترک کنند. کودکى که جرئت مخالفت به خود را بدهد، در همان "اتاق بزرگ" به شلاق بسته مى‌شود. فقط در صورت خوش شانسى "بردگان ارزان" است که يک هيات بازرسى موفق به ديدن اتفاقى آن‌ها مى‌شود و مى‌تواند کار را به دادگاه و تعقيب قانونى صاحب کارخانه بکشاند. اما پروسه کار دادگاه هم، ماه‌ها طول مى‌کشد. و تازه در صورت محکوميت کارخانه، بالاترين حد مجازات فقط سه ماه زندان يا پرداخت يک جريمه حداکثر ده هزار روپيه‌اى است. يک کارفرماى پولدار به راحتى مى‌تواند با پرداخت اين مبلغ، زندان را بخرد. در طول سالهاى اخير، در کشورى که تخمين زده مى‌شود در حدود ٧٠ تا ١١٥ ميليون "برده ارزان" مورد بهره‌کشى و استثمار واقع مى‌شوند، فقط ٤٩ کيس توسط بازرسان به دادگاه ارجاع شده و تنها يکى از آنها مورد بررسى قرار گرفته است. بيست درصد از حدود ٤٠٠ کارگر کارخانه پوشاک سازى "دهاکا"، Dhaka ، واقع در بنگلادش، را کودکان کارگر تشکيل مى‌دهند. اغلب اين کودکان، دختران بين ده تا چهارده ساله‌اند که از ساعت شش صبح تا حوالى پنج بعد از ظهر کار مى‌کنند. دستمزد ماهيانه يک کارگر ماهر، ١٨٠٠ تاکا، معادل چهل دلار آمريکا، است. کارگران غير ماهر بين ٨٠٠ تا ٩٠٠ تاکا مى‌گيرند و دستمزد کودکان کارگر به نظر و اراده سرکارگرها بستگى دارد و بمراتب از اين ميزان کمتر است. شدت کار در اين کارخانه‌ها به حدى بالاست که کارگران قانونى و مجاز بعد از دو سال کار، بازدهى و منفعتى در بر ندارند و به همين دليل عذرشان خواسته مى‌شود. محيط کار، نامناسب و وضعيت کار، بشدت غير عادى و سنگين است. فضاى کار، بسته و تهويه و نور، بسيار بد و آزار دهنده است. کودکان کارگر، در اين شرايط، مدت چندانى دوام نمى‌آورند و عاقبت مجبور به ترک کار مى‌شوند. اما بسيارى از آن‌ها چاره اى ندارند که کارشان را دوباره با خواهش و تمنا درخواست کنند. کودکان کارگر اين کارخانه، معمولا از خانواده‌هاى کارگرى مى آيند: پيشه وران، خياطان، دست فروشان، کارگران کشاورزى و کارخانه‌ها. مادران اين کودکان نيز اغلب در کارخانه‌هاى لباس دوزى کار مى‌کنند. دوازده تا پانزده درصد امکان کارى بازديد شده توسط بازرسان "کمپين بين‌المللى عليه کار کودک"، داراى افراد مشترک خانواده به عنوان کارگر بودند: دختران و مادران. والدين، اغلب فرزندان‌شان را در همان کارخانه‌اى به کار مى‌گمارند که خود در آن کار مى‌کنند. خانه‌هاى کارگران معمولا نزديک کارخانه است، در غير اين صورت درآمدشان کفاف خرج اياب و ذهاب‌ را نمى‌دهد. آن‌ها اغلب در خانه‌هاى مسکونى نامناسب با سقف‌هاى کوتاه، نور کم، و هواى سنگين و خفه، زندگى مى‌کنند. بسيارى از اين خانه‌ها در مسير سيل‌هاى فاجعه آميز بنگلادش قرار دارند. سيل، خانه‌ها را خراب مى‌کند و بيمارى وبا و مالاريا را بويژه در بين کودکان اشاعه مى‌دهد. کارگران، آگاهند که فرزندان شان احتياج به تحصيل و خدمات اجتماعى دارند. ترديدى نيست که آنان خواهان آسايش کودکان‌ هستند، اما واقعيت سرسخت، تمايل و آرزوى آنان را محدود مى‌کند. براى صاحبين کارخانه‌ها اما، اين کار کودکان است که اهميت دارد نه آموزش و آسايش آنان. آن‌ها به کار کودکان، بخصوص دختران، احتياج دارند. چرا که انگشتان دختران کارگر، ظريف و ماهر است و اين در صنعت لباس دوزى از اهميت بسيارى برخوردار است. در بنگلادش، کودکان همچنين در موسسات راه سازى و ساختمان سازى کار مى‌کنند. آمار رسمى در اين مورد وجود ندارد، اما گفته مى‌شود که ٣٠ درصد کل کارگران راه سازى و ساختمان سازى بنگلادش را کودکان تشکيل مى‌دهند. تعداد زيادى از کودکان کارگر ساختمانى توسط مقاطعه کاران به کار گرفته مى‌شوند و دستمزدشان به ميزان قابل توجهى از کارگران قراردادى کمتر است. شهر "ناريان گانج"، واقع در دوازده کيلومترى شهر "دهاکا"، از اين جهت نمونه است. کودکان هفت تا شانزده ساله، از هر دو جنسيت، در اينجا به کارى سخت اشتغال دارند. کودکان کارگر در محل کومه سنگ‌ها کار مى‌کنند و وظيفه‌شان شکستن ٨٠ تا ١٠٠ فوت سنگ در هفته يا حداقل ده فوت در روز است. دستمزد کودکان حدود چهل تاکا در روز است. با اين پول، آن‌ها بايد لوازم ضرورى کار را هم تهيه کنند. يک چکش که حدود ٨٠ تا ٨٥ تاکا قيمت دارد، يک چتر که از آفتاب آزار دهنده محافظت‌شان کند، يک ظرف آب، و يک جفت دستکش براى محافظت از دست‌هاى کوچک‌شان. روز کار از ساعت هفت صبح شروع مى‌شود و مقاطعه کار مى‌تواند کارگران را تا ده شب هم به کار وا دارد. هيچ امکان درمانى، حتى کمک‌هاى اوليه، در محل کار موجود نيست. صدمه خوردگى سر و صورت، و بويژه چشم‌ها، توسط سنگ ريزه‌هائى که از زير دست مى‌پرند، امرى معمول است. اين کارگران خردسال از هيچ بيمه پزشکى و مصونيت اجتماعى برخوردار نيستند. کارشان موقتى است و اخراج، خطرى هميشگى است. در مکزيک، کار کودکان زير چهارده سال طبق قانون ممنوع است. اما کودکان پانزده تا شانزده ساله مى‌توانند تا روزى شش ساعت، به جز کارهاى شبانه، کار کنند. البته اين قانون به کارخانجات بزرگ نظارت دارد و فقط آن‌ها را تحت بازرسى قرار مى‌دهد. در مورد کارگاه‌ها و کارخانه‌هاى کوچک هيچ قانونى عمل نمى‌کند. و واقعيت تلخ اين است که در مکزيک کارگاه‌ها و کارخانه‌هاى کوچک زيادى وجود دارد. در اينجا، پروسه صنعتى شدن، که در سال ١٩٥٠ شروع شد، بسيارى از مردم روستاها را به دنبال کار و به منظور دست يابى به يک زندگى بهتر به شهرها روانه کرد. بعضى به اين آرزو دست يافتند و بعضى به حاشيه رانده شدند و فقر و بى چيزى در بين آن‌ها رو به فزونى گذاشت. کار کودکان مکزيکى در کارگاه‌ها و کارخانه‌هاى کوچک، نظير: مکانيکى و ابزارسازى، کارى سخت و کشنده است. در اين کارگاه‌ها، کارگران بزرگسالى که کار رسمى دارند هم از کودکان کارگر براى انجام کارهاى ساده و سنگين استفاده مى‌کنند. و با اين همه، دستمزد کارگران کوچک، تنها نصف دستمزد يک کارگر رسمى است. به گزارش بازرسان "کمپين بين‌المللى عليه کار کودکان"، ٨٥ درصد از کودکانى که مورد سئوال قرار گرفتند، از وضعيت کارشان، و در واقع ‌از اين که کار مى‌کنند، راضى بودند. چرا که مى‌توانند به معيشت خانواده‌هايشان کمک کنند. بردگى آن‌ها به معيشت خانواده کمک مى‌کند، اما رشد سالم و طبيعى خود آن‌ها را متوقف مى‌سازد. آن‌ها آموزش، تحصيل، و سلامتى‌شان را قربانى مى‌کنند. ساعات کار طولانى، شکل استخوان‌هايشان را تغيير مى‌دهد، عدم تغذيه کافى و خستگى زياد آن‌ها را ضربه پذير مى‌کند و براى پذيرش انواع بيمارى مستعد مى‌سازد. در فيليپين، انبوهى از کودکان کم سن و سال در کارخانه‌هاى چند مليتى توليد پوشاک کار مى‌کنند. توليدات اين کارخانه‌ها، لباس زنانه از قبيل: جوراب، مايو، کرست، کمربند، و شورت است، که تا ٩٨ درصد آن‌ها در بازارهاى اروپا و بقيه در فيليپين بفروش مى‌رسند. اين کارخانه‌ها به اين دليل توليد پوشاک خود را در فيليپين متمرکز کرده‌اند، که مخارج بسيار کمترى را بخصوص در بخش پرداخت دستمزد به کارگران متقبل مى‌شوند. کودکان کارگر اين کارخانه‌ها، بعضا بطور مستقيم و بعضا توسط مقاطعه کار استخدام مى‌شوند. بعضى از کودکان، حتى از چهار سالگى کار مى‌کنند. شکل کار به اين صورت است که مدير توليد محلى، دستور توليد را از بخش مرکزى کارخانه چند مليتى مى‌گيرد و به مقاطعه کار منتقل مى‌کند. مقاطعه کار هم بنوبه خود به کارخانه. اين کارخانه‌ها، البته سلول‌ها و کارگاه‌هاى کوچکى هستند که اکثر کارگران آن‌ها را کودکان تشکيل مى‌دهند. و اغلب اين کودکان هم، دخترند. دختران بويژه به دليل مطيع بودن، و ظرافت و مهارت انگشتان‌شان، انتخاب مى‌شوند. مقاطعه کار جز مقدار بسيار ناچيزى از آنچه که از مدير توليد محلى، بابت دستمزد اين دختران، دريافت مى‌دارد را به آن‌ها نمى‌پردازد. هميشه توطئه‌اى در پرداخت دستمزد به کودکان وجود دارد. آن‌ها در انتظار پرداخت دستمزد ناچيز خود آنقدر باقى مى‌مانند، تا مقاطعه کار بتواند در رقابت وحشيانه با ديگران، مقاطعه‌هاى بيشترى را ببرد و باز هم از وجود اين قربانيان کوچک استفاده کند. کودکان کارگر اين کارخانه‌ها مجبورند با ناچيزترين سطح دستمزد، و بدون وجود حداقلى از بيمه قانونى، کار کنند. نتيجه و سود اين پروسه مشقت بار به جيب کارخانه‌هاى چند مليتى، نظير "ژرمن"، German، مى‌رود. توليد لباس زير در فيليپين، شکل پيشرفته‌ترى از مانوفاکتور است که به يمن وجود کارگران خردسال و دستان ماهر و فرمانبردارشان صورت مى‌گيرد. کودکان کارگر اين کارخانه‌ها، بيشتر در کارهائى از قبيل برودورى کردن، سوراخ کردن دگمه، و وصل کردن قسمت هاى مجزاى توليد شده، کار مى‌کنند. پدران کودکان کارگر فيليپينى، از نسل کارگران کم درآمد، رانندگان ماشين‌هاى صنعتى، کارگران کشاورزى، کارگران الکتريک کار، و فروشندگان خيابانى‌اند. مادران هم ممکن است سرى دوز همان کارگاهى باشند که فرزندان‌شان در آنجا کار مى‌کنند. يک خانواده کارگرى، گاه ممکن است تا ٢٣ عضو داشته باشد که در خانه‌هاى کوچک و محقر غير مسکونى و غير بهداشتى، با کف‌هائى به شدت کثيف و سقف‌هائى آن چنان کوتاه، که بزرگترها براى ورود و خروج از آن بايد سرشان را خم کنند، زندگى مى‌کنند. اين خانه‌ها بعضا نزديک کارخانه هستند، اما بسيارى از کارگران هم مجبورند در خانه‌هائى کنار رودخانه‌ها و يا مناطق نزديک باتلاق زندگى کنند که از محل کارشان دور است. تمامى دارائى اين خانواده‌هاى کارگرى عبارت است از يک چرخ خياطى و يک پنکه برقى. متاسفانه، اين "دارائى"‌ها فرسوده و خراب مى‌شوند و خانواده حتى امکان تعمير آن‌ها را هم به دليل مشکل مالى ندارد. توالت‌ها اغلب کهنه‌اند و بوى گند مى‌دهند، ناراحتى‌هاى معده و روده شايع و فراوانند. کودکان مجبورند روزى يک، يا نهايتا دو، وعده غذا بخورند و اين بر روى رشد و سلامتى جسمى و روانى آنان تاثيرات مخربى مى‌گذارد. دستمزد کارگران خردسال بسيار ناچيز است و تازه همان هم با تحقير به آن‌ها پرداخت مى‌شود. کودکان چهار تا شش ساله که کارهاى ساده انجام مى‌دهند، فقط پنج پزوس در روز بدست مى‌آورند. اين مبلغ از يازده سالگى به ده پزوس افزايش مى‌يابد. در کارخانه‌ها، کودکان بين هشت تا يازده ساعت در روز کار مى‌کنند. و در ايام کريسمس، حتى شنبه‌ها و يک شنبه‌ها را هم مجبور به کار مى‌شوند. اوقاتى هم هست که بيست و چهار ساعت تمام، بدون اين که فرصت استراحت داشته باشند، به کار مشغولند. در ماه‌هائى که کار کمتر است، کودکان تشويق مى‌شوند که ديرتر به سر کار بيايند و زودتر به خانه بروند. چرا که مقاطعه کار در اين شرايط مزد کمترى به آن‌ها مى‌پردازد و اجازه نمى‌دهد که بالانس سودآورى سرمايه بهم بخورد. معمولا پولى که دست کودکان را مى‌گيرد، از ١٥ تا ١٥٠ پزوس در هفته متغير است. اگر نتيجه کار مورد قبول کارفرما و طبق استانداردهاى او نباشد، کودکان مجبور مى شوند دوباره آن کار را انجام بدهند. اين سيستم، بسيار کثيف و بيرحمانه است. کودکان، مخارج محصول بد و خراب شده را شخصا مى‌پردازند و در عين حال بابت محصول ساخته شده و سالم بعدى هم هيچ دستمزدى دريافت نمى‌کنند. اغلب آن‌ها دچار کجى ستون فقرات، درد دست، و انقباض عضلات، مى‌شوند. آلرژى و ناراحتى‌هاى تنفسى و انواع بيماريهاى چشمى، از ديگر مشقات کارگران خردسال است. وقوع حادثه در حين کار، خطرى هميشگى است. موارد قطع انگشتان دست کودکان بکرات ديده شده است. علاوه بر اين‌ها، کودکان تحت فشارهاى گوناگون ديگرى هم هستند. براى مثال در مورد رفتن به توالت، سهميه و نوبت وجود دارد. و از آن‌ها بعنوان پادو و خبر رسان هم استفاده مى‌شود. ساعت کار اغلب اين کودکان، از هفت صبح تا هفت بعد از ظهر، با احتساب يک ساعت براى ناهار، طول مى‌کشد. اين کارگران خردسال، امنيت کارى ندارند. نه آن‌ها که در خانه‌هاى خود به مقاطعه کارى مشغولند و نه آن‌ها که در کارخانه‌ها کار مى‌کنند. کار هر دو گروه "اتفاقى" است و به بند موئى وصل است. کارفرما مى‌تواند به راحتى آن‌ها را اخراج کند و عده ديگرى را، با شرايط سخت‌تر و دستمزد نازل‌تر، به کار بگمارد. کار مقاطعه کارى در خانه‌ها، تابع قانون سخت قطعه کارى است. به عنوان مثال، يک زن خياط که در خانه خود کار مى‌کند، ٥ سنتاووس براى تور دوزى يک کرست زنانه دريافت مى‌دارد. وى معمولا ٥٠٠ کرست را تور دوزى مى‌کند و در مجموع ٢٥ پزوس دستمزد مى‌گيرد. حقوق کودکان، طبعا، بسيار کمتر از اين است. در خانه‌ها، بر خلاف کارخانه، محيط قدرى آرام‌تر است. کودکان گاها اجازه مى‌يابند: تلويزيون ببينند، آب سرد بياشامند، و در مدت استراحت در اتاق نشيمن به استراحت بپردازند. علت اين امر، تقاضاى اضافه کارى، تقريبا هميشگى صاحب کار، که صاحب خانه مسکونى کارگران هم هست، از کودکان براى ايام کريسمس و تعطيلات بزرگ است. قدرى نرمش نشان مى‌دهد، تا بتواند به موقع کار بيشترى از گرده بردگان خود بکشد و سود بيشترى ببرد. اغلب اين کودکان نمى‌دانند که استثمار مى‌شوند و از سودهاى کلان شرکت‌هاى چند مليتى هم اطلاع چندانى ندارند. در يک مقايسه اجمالى با ديگران، خود را به دليل داشتن کار خوشبخت احساس مى‌کنند. برخى از آنان خوشحالند که مى‌توانند به مدرسه بروند و خرج تحصيل خود را در بياورند. و شايد به همين دليل، دور از انتظار نيست که کودکان کارگر خاموشند. چرا که مى‌ترسند، کارشان را از دست بدهند! توليد کنندگان کفش‌هاى ورزشى نايکى،Nike ، و ريبوک،Reebok ، در چين از نيروى کارگران سيزده ساله‌اى، که روزانه هفده ساعت کار مى‌کنند و حقوقى کمتر از دو دلار دريافت مى‌دارند، سود سرشارى مى‌برند. "مدآ بنجامين"، Medea Benjamin، از "سازمان ارز جهانى"، Global Exchang، که از موارد سوء استفاده از کار کودکان چينى رپرتاژ تهيه مى‌کند، مى‌گويد: "کجاى ديگر جهان مى‌توان نيروى کارى به اين ارزانى گير آورد؟ حتى اگر شرايط کار سخت‌تر باشد؟" کارخانه نايکى، پس از افشاى استثمار و بهره‌کشى وحشيانه کودکان کارگر، "آندرو يونگ"، Andrew Young، فعال حقوق بشر و سفير سابق در سازمان ملل را استخدام کرده است تا براى شرکتش آبرو بخرد و افشاگرى از عملکرد کمپانى در چين و اندونزى و ويتنام را از اذهان عمومى پاک کند. اين فعال "حقوق بشر"‌ى در مصاحبه‌هاى مطبوعاتى خود گفته است که: در سفر تحقيقى که از چين داشته، هيچ کجا موردى از کار کودکان و حقوق بخور و نمير در رابطه با کارخانه کفش سازى نايکى مشاهده نکرده است. اما کارخانه نايکى، که بزرگترين مرکز توليد کفش و لباس ورزشى در جهان است، بارها توسط سازمان‌هاى مدافع حقوق بشر به استثمار کودکان و پرداخت دستمزدهاى بسيار ناچيز محکوم شده است. در سال ١٩٩٢، نايکى صاحب امتياز شش کارخانه در اندونزى بود که در مجموع بيش از ٢٤ هزار کارگر داشتند. از جمع اين شش کارخانه، چهار کارخانه حتى حداقل دستمزد را هم به کارگران خود، که در حدود ٨٥ درصد آنان کارگران زن بودند، نمى‌پرداختند. به گفته "وزارت کار" اندونزى، با حداقل دستمزد، فقط دو سوم مايحتاج ضرورى کارگران برآورده مى‌شود. "جف بالينگر"، Jeff balinger، کارشناس "فدراسيون کار" آمريکا، در سمينار بين‌المللى "شبکه آموزش تغيير ساختار بين‌المللى" (٥) گفت: "در ابتداى کار فکر مى‌کرديم که نايکى، در مقايسه با شرکت‌هاى محلى، شرايط کار بهترى براى کارگران به وجود آورده است. اما با آمدن اين کمپانى به اندونزى، وضعيت کارگران وخيم‌تر شده است." به نظر وى: "از چهار کارخانه نايکى، سه کارخانه از کار کودکان استفاده مى‌کنند. دختران چهارده ساله‌اى که با کمترين ميزان حقوق، هفته‌اى ٥٠ ساعت با ماشين خياطى کار مى‌کنند". نايکى در آسيا، آنجا که مى‌شود با دور زدن و نديده گرفتن همه قراردادهاى متعارف کار، نيروى ارزان کودکان کارگر را وحشيانه مورد استثمار قرار داد، بيش از ٧٥ هزار کارگر دارد. در حالى که در خود آمريکا، فقط حدود هزار کارگر در استخدام اين کمپانى هستند. گزارشات رسمى از ميزان فروش کفش‌هاى ساخت نايکى، نشان مى‌دهد که از ٩٠ ميليون فروش ساليانه اين کفش‌ها، ٩٩ درصد آن در آسيا و فقط يک درصد در آمريکا توليد مى‌شود. جف بالينگر، در بخشى از صحبت خود در سمينار مزبور، به نقش تبليغات جهانى نايکى اشاره کرده و گفته بود: "در سال ١٩٩٤، فقط يک درصد تبليغات نايکى در آمريکا برابر با ٢٥٠ ميليون دلار بوده است. اين مبلغ مى‌تواند وضعيت ده هزار کارگر اندونزيائى را بهبود ببخشد و به بالاى خط فقر ببرد."

کار خيابانى - کودک خيابانى
کار خيابانى، اغلب تصوير بچه‌هاى خيابانى را به ذهن مى‌آورد. کودکانى که در خيابان‌هاى شهرهاى بزرگ پرسه مى‌زنند، غذاى خود را از سطل‌هاى زباله پشت رستوران‌ها و سوپرمارکت‌ها به دست مى‌آورند، و در پارک‌ها و زيرزمين‌هاى ساختمان‌هاى بزرگ شب را روز مى‌کنند. سازمان "يونيسف" تعداد بچه‌هاى خيابانى در سراسر جهان را در حدود صد ميليون نفر تخمين مى‌زند. از اين تعداد، پنجاه و پنج ميليون نفر در آمريکاى لاتين، پنج ميليون در آفريقا، و چهل ميليون ديگر در آسيا و ساير نقاط جهان زندگى مى‌کنند. بچه‌هاى خيابانى، وضعيت مشابه و يکسانى ندارند و به گروههاى مختلفى تقسيم مى‌شوند. "يونيسف" اين کودکان را در سه گروه جاى مى‌دهد. گروه اول، شامل کودکانى است که ساعاتى از روز را در خيابان کار مى‌کنند، تا کمکى براى مخارج خانواده باشند. بسيارى از اينان، که با خانواده‌هايشان زندگى مى‌کنند، ضمن کار خيابانى، به مدرسه هم مى‌روند و اگر درآمد خانواده اجازه بدهد، حداقل سال‌هاى اوليه آموزش و تحصيل را طى مى‌کنند. تلاش اين کودکان، که بنا به تقسيم بندى "يونيسف" نيمى از بچه‌هاى خيابانى سراسر جهان را شامل مى‌شوند، اين است که معاش خود و خانواده‌هايشان را از طريق يک کار "سالم" تامين کنند. کفش واکس مى‌زنند، ماشين مى‌شويند، گل مى‌فروشند، آشغال جمع مى‌کنند، بسته بندى‌هاى فروشگاه‌ها را جابجا مى‌کنند، و مجموعه‌اى از کارهاى پست و سخت ديگر را انجام مى‌دهند، تا ذره‌اى پول بدست آورند و شکم خود و خانواده‌هايشان را سير کنند و افزون بر آن، مخارج تحصيل خود را هم تامين نمايند. گروه دوم از کودکانى تشکيل مى‌شود که پيوند مستمرى با خانواده ندارند و از فقر و انقياد خانواده گريخته‌اند. اين‌ها شب و روز را در خيابان مى‌گذرانند و هزينه زندگى‌شان را از کارهاى خيابانى تامين مى‌کنند. کودکان اين گروه، در برابر فشار فقر و استيصال در حل مشکلات زندگى و کار خيابانى، هنوز اين امکان را دارند که به خانواده‌هايشان پناه ببرند و به همان زندگى گذشته قناعت کنند. در گروه سوم، کودکانى جاى داده مى‌شوند که کمترين پيوندى با خانواده ندارند و عمدتا به صورت جمعى با همسن و سالهاى خود در خيابان‌ها زندگى مى‌کنند. کودکان اين گروه، ده تا تا پانزده ميليون تن تخمين زده مى‌شوند. اينان در شرايطى بسيار سخت زندگى مى‌کنند و بويژه وضعيت دختران اين گروه، به خاطر تجاوز و آزار جنسى، بشدت مخاطره آميز است. تنها در پايتخت مکزيک، مکزيکو سيتى، بيش از ده هزار کودک در ميان زباله‌ها زندگى مى‌کنند. به قول "هکتور کانستيلو"، نويسنده و محقق مکزيکى، بسيارى از کودکان مکزيکى در ميان زباله به دنيا مى‌آيند، همان جا رشد مى‌کنند، و همان جا هم مى‌ميرند. آن طرف‌تر در کلمبيا هم، وضعيت کودکان خيابانى تفاوت چندانى ندارد. هزاران هزار کودک در بوگوتا، پايتخت کلمبيا، شب و روز خود را در خيابان‌ها سپرى مى‌کنند؛ در حوضچه‌هاى وسط ميادين شهرها، استحمام مى‌کنند؛ و در کارتن‌هاى ميوه دور انداخته شده فروشگاه‌ها، مچاله مى‌شوند و به خواب مى‌روند. در برزيل، فقط در سائوپولوى صنعتى بيش از يک و نيم ميليون کودک به کار خيابانى مشغولند. بچه‌هاى خيابانى سائوپولو، کودکان بيش از يک ميليون و سيصد هزار کارگر بيکار برزيلى هستند که به علت فقر خانواده از چهار سالگى به کار مشغول مى‌شوند. دلپذيرترين کار اين کودکان، هل دادن سبدهاى چرخدار خريد خانم‌هاى پولدار در سوپرمارکت‌ها، جائى که حداقل مى‌شود بسته بندى‌هاى رنگين شکلات و شيرينى را با لذت و حسرت تماشا کرد، است. کودکان خيابانى برزيل، آن‌ها که خانه و فقر و انقياد خانواده را براى رسيدن به خوشبختى ترک کرده‌اند، نه فقط در چنگال کارهاى سخت و بى‌تامين و فقرى مزمن‌تر اسير مى‌شوند، که خطر باندهاى مافيائى و جوخه‌هاى مرگ را هم به جان مى‌خرند. "خوشبختى"، روياى زيبا و خيال انگيز است که هيچ گاه در دستان کوچک و چروکيده اين کودکان لمس نمى‌شود. باندهاى مواد مخدر بر سر تصاحب اين کودکان به رقابتى گاه خونين دست مى‌زنند. در سال‌هاى اخير، برزيل يک دالان ترافيک مهم در انتقال مواد مخدر به شمال آمريکا و اروپا بوده است. کودکان خيابانى، کارگران کوچک و ارزانى هستند که به ازاى لقمه‌اى نان و سقفى کوتاه و نيز حفاظت در مقابل باندهاى مافيائى ديگر و جوخه‌هاى مرگ، مى‌توانند بسته‌هاى مواد مخدر را به راحتى و چابکى حمل و نقل کنند و به دست فروشندگان برسانند و چرخش پر رونق اين "تجارت" را تامين نمايند. کودکانى که در چنگ اين باندها اسير مى‌شوند، بندرت جان سالم بدر مى‌برند. اگر جوخه‌هاى مرگ ترتيب آن‌ها را ندهند، اگر توسط باندهاى رقيب کشته نشوند، اگر ضرب و شتم و تجاوز مکرر صاحبين‌شان آن‌ها را به لبه خودکشى و مرگ نکشاند، آنگاه نوبت به "مخدرى" کردنشان مى‌رسد، که راه متداولى براى به بند کشيدن بيشتر و تداوم سوء استفاده و بهره کشى از آنان است. راهى که سرانجامى جز مرگ، مرگى تدريجى، ندارد. بر طبق اسناد رسمى پليس برزيل، در فاصله سال‌هاى ٨٠ تا ٩٠، در حدود ٨٠٠ کودک خيابانى توسط باندهاى مواد مخدر به قتل رسيدند. مدافعين حقوق کودک در اين کشور، البته تعداد کودکان به قتل رسيده را بسيار بيش از اين‌ها قلمداد مى‌کنند. هنگامى که صاحبين باندهاى مواد مخدر، تصميم به قتل کودکى که نافرمانى مى‌کند و احتمال گريزش مى‌رود، مى‌گيرند، کودک ديگرى را به اجراى حکم اعدام او وامى‌دارند. اين کار هم، جرات کودکان ديگر را به آزمايش مى‌گذارد و آن‌ها را بيش از پيش به اين باندهاى مافيائى وابسته مى‌کند، و هم، صاحبين اين باندها را از خطر تعدى پليس و دستگيرى نجات مى‌دهد. "هربرت دوسواز"، جامعه شناس برزيلى، مى‌گويد: "ما هميشه کودکان فقيرى که مرتکب سرقت‌هاى جزئى مى‌شده‌اند را داشته‌ايم، اما جرائم سازمان يافته همه چيز را تغيير داده‌اند. اين جنگى است که در جريان است." در خيابان‌هاى برزيل، بطور متوسط، هر روز سه کودک به قتل مى‌رسند. کارشناسان امور کودک بر اين باورند که وضعيت کودکان خيابانى برزيل، صرف نظر از شرايط نابسامان کودکان کشورهاى جنگ زده، با هيچ کجاى ديگر قابل قياس نيست. بسيارى از صاحبين شرکت‌ها و سوپرمارکت‌هاى بزرگ با استخدام افرادى از ميان دستگاه پليس و آدمکشان حرفه‌اى، که به "جوخه‌هاى مرگ" شهرت يافته‌اند، دست به پاکسازى خيابان‌هاى شهرهاى بزرگ از وجود کودکان خيابانى زده‌اند. "آلتامير فريتاس"، مدافع حقوق کودک، مى‌گويد: "ترس از مورد سرقت قرار گرفتن، موجب اين فکر شده که بايد مجرمين را به قتل رساند. اين ايده غلطى است، اما جامعه به آن اجازه مى‌دهد و آن را تحمل مى‌کند." دولت سرمايه‌دارى برزيل، دغدغه چندانى از وجود جنگل انبوه کودکان خيابانى، که در شهرها پرسه مى‌زنند، به خود راه نمى‌دهد و طبعا تلاشى هم براى بهبود وضعيت اسف انگيز اين کودکان نمى‌کند. در چنين شرايطى است که "جوخه‌هاى مرگ" در برزيل، براى کشتار کودکان خيابانى و از بين بردن اين جنبه زشت و غيرانسانى سيماى برزيل "صنعتى"، تلويحا لازم و مجاز شمرده مى‌شوند. طبق تحقيقات کنگره ايالتى ريودوژانيرو، فقط در اين ايالت ١٨٠ جوخه مرگ، کمر به نابودى کودکان خيابانى بسته است. مصلحين و مفسرين بورژواى مسائل اجتماعى، دلائلى نظير: ده سال بحران اقتصادى، دو دهه ديکتاتورى، و پنج قرن نابرابرى نژادى، را به عنوان ريشه و مبناى فقر و وجود کودکان خيابانى در اين کشور قلمداد مى‌کنند. اما، مساله عميق‌تر از بر شمردن هر ليستى است. انبوه بى‌چيزان ريو از فراز تپه‌هاى مناطق آلونک نشين "فاولاها" با حسرت و تنفر به زندگى پولدارهاى ريودوژانيرو مى‌نگرند. حدود ٨٠٠ هزار نفر از ساکنين اين شهر شش ميليون نفرى در اين آلونک‌هاى کارتنى و نايلونى زندگى مى‌کنند. مردمى گرسنه، بيکار، بى تامين، و رانده شده از جامعه. وضعيت زندگى اين مردم را فقط با اختلاف طبقاتى نظام سرمايه‌دارى، وجود انبوه ثروت در برابر عمق فقر، مى‌توان توضيح داد. بچه‌هاى خيابانى در برزيل، مکزيک، کلمبيا، و هر جاى ديگر اين کره ارض، محصول و قربانى دست و پا بسته نظام سودبرى سرمايه‌دارى هستند.
فصل چهارم:
کار کودک در کشورهاى اسلام زده
در کشورهاى اسلام زده، "بردگان ارزان" علاوه بر شرايط سخت کار، با قوانين و شرعيات وحشى و خشن مذهب اسلام نيز دست به گريبان هستند. اسلام، حقوق فردى و اجتماعى آحاد انسانى، به ويژه زنان و کودکان، را به رسميت نمى‌شناسد، قدرت تميز و اراده تصميم گيرى را فقط براى "خداوند قادر" و رسولان و پيامبران نادان و متحجرش قائل است، و از "پيروان" انتظارى جز فرمانبردارى کور و مطلق ندارد. اسلام، مذهب پدوفيلى و کودک آزار است. کودکان کشورهاى اسلام زده، انسان محسوب نمى‌شوند؛ حق راى و تصميم در مورد زندگى و سرنوشت خود را ندارند؛ و دائما در معرض تهديد و آزار جنسى قرار مى‌گيرند. ميليون‌ها کودک کارگر در کشورهاى اسلام زده، در فقدان مطلق قوانين حمايتى و حقوق انسانى، به کارهاى سخت و توان فرسا مشغولند و در قبال سقفى کوتاه و لقمه‌اى نان براى گذران زندگى، ثروت مى‌آفرينند.

نمونه ايران
در ايران تحت حاکميت منحوس جمهورى اسلامى، ميليون‌ها کودک کارگر در سخت‌ترين شرايط به بردگى مزدى اشتغال دارند. کودکان کارگر در ايران همه کارى مى‌کنند و همه جا حضور دارند. دستفروش‌هاى کم سن و سالى که پشت بساط محقر خود در سرماى زمستان ايستاده‌اند و فرياد مى‌کشند تا مشترى جلب کنند؛ کودکانى که در بازارهاى ميوه و ميادين تره بار در مقابل دستمزدى ناچيز، بارى چند برابر وزن خود حمل مى‌کنند؛ سيگار فروش‌هاى خردسال کنار خيابان‌ها و شاهراه‌هاى اصلى که مورد شوخى‌هاى رکيک بزرگترها قرار مى‌گيرند؛ بچه‌هائى که در بازارهاى روز، صبح تا شب جان مى‌کنند و هزاران مشترى را راه مى‌اندازند؛ آن‌هائى که در مغازه‌هاى کفاشى، خياطى، حلبى سازى، و ميوه فروشى، شاگردى مى‌کنند، مغازه‌ها را جارو مى‌زنند، براى منزل اوستا خريد مى‌کنند، بار جا به جا مى‌کنند، و همه به اين اميد که کارى ياد بگيرند و روزى صاحب مغازه‌اى شوند؛ ده‌ها هزار کودک کارگرى که در تراشکارى، جوشکارى، در و پنجره سازى، و درودگرى، ساعت‌هاى طولانى کار مى‌کنند و در معرض مداوم خطرات جسمى قرار دارند؛ پسرانى که کارهاى شاق و خطرناک صنعت ساختمان سازى بدون حضور آنان پيش نمى‌رود؛ کودکانى که در کارگاه‌هاى مکانيکى و ابزار سازى از موى سر تا قوزک پا در روغن و گازوئيل و بنزين غرق مى‌شوند؛ نوجوانانى که در موسسات و کارگاه‌هاى بزرگ، بدون مجوز قانونى، پا به پاى بزرگترها مورد استثمار قرار مى‌گيرند؛ دختر بچه‌هائى که در کارگاه‌هاى نمور و غير بهداشتى قالى بافى، ساعت‌هاى متمادى يک جا مى‌نشينند و با دستان کوچک و زخمى خود گل بوته‌هاى قالى‌ها را گره مى‌زنند؛ و هزاران هزار کارگر خردسالى که همراه پدران و مادران خود از پنج صبح تا هفت شب به کار سخت و مخاطره آميز در کوره‌هاى آجرپزى اشتغال دارند و از لذت زندگى، از آموزش و تفريح، از بهداشت و شادى، محروم‌اند. اين اما، هنوز تصوير کامل کار کودکان در ايران نيست. اينجا، دو تا سه ميليون پناهنده و مهاجر افغانستانى تحت سخت ترين شرايط کار و زندگى مى‌کنند. اين مردم محروم از کمترين حقوق انسانى و اجتماعى برخوردار نيستند؛ شهروند جامعه به حساب نمى‌آيند؛ سخت‌ترين و پست‌ترين کارها، با نازل‌ترين دستمزدها، به آنان تعلق مى‌گيرد؛ و اغلب به صورت نيروى کار سياه، و بدون قراردادهاى متعارف کار، استخدام مى‌شوند، تا بدون دردسر هم اخراج گردند. تصوير کار کودکان در ايران، فقط با افزودن بردگى مزدى هزاران کودک افغانستانى کامل مى‌شود. کودکان کارگران مهاجر افغانستانى، اغلب، پا به پاى پدران و مادران خود در کارگاه‌هاى آجرپزى، در معادن، در مزارع کشاورزى، و در صنعت ساختمان سازى، مشغول به کارند. اينان، اکثرا، از هر گونه آموزش و بهداشتى محروم‌اند؛ در حاشيه شهرها زندگى مى‌کنند؛ و در سيکل بسته اين زندگى پر از محنت، روز را به اين اميد که هر چه زودتر شب از راه برسد و از دست کار سخت و خسته کننده خلاصى يابند و شب را با اين آرزو که روزى ديگر هم زنده بمانند، سر مى‌کنند. طبق قانون کار جمهورى اسلامى، کار کودکان زير پانزده سال در ايران ممنوع است. اما اين قانون فقط روى کاغذ وجود دارد و کمترين نظارتى بر کاربرد آن اعمال نمى‌شود. در ايران، هيچ محدوديت سنى، ساعت کارى، و رشته کارى، براى کودکان وجود ندارد. کودکان در عرصه‌هاى توليد خانگى، قالى بافى، حصير بافى، پوشاک دوزى، و بسيارى از مشاغل ديگر، حتى از سنين چهار سالگى کار خود را شروع مى‌کنند. روزنامه "همشهرى"، چاپ تهران، چندى پيش با افتخار و ذوق زدگى، يک "استادکار" قالى باف هفت ساله را به همشهريان خود معرفى کرد. هزاران هزار از چنين استادکارانى، با پيکرهاى خميده، صورت‌هاى تکيده، رنگ‌هاى پريده، و پوست‌هاى ترکيده و زخمى در ايران وجود دارند. در ايران اسلام زده، استثمار و بى حقوقى کودکان به غم انگيزترين شکلى در جريان است. موارد ضرب و شتم و سوء استفاده جنسى از کودکان کارگر به حدى است که گاه حتى سر و صداى روزنامه‌ها و دست اندرکاران دولتى را هم درمى‌آورد. کار کودکان، حتى، در خانواده‌ها هم از اين وضعيت مستثنى نيست. قوانين و شرعيات متعفن اسلامى، کودک آزارى را مجاز دانسته‌اند و به ازاى حق فرمان بردارى و حرف شنوى مطلق کودکان، حق تنبيه و تاديب را به والدين و اوليايشان سپرده‌اند. ماده ١١٧٧ قانون مدنى جمهورى اسلامى، مقرر مى‌دارد: "طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سنى که باشد بايد به آنها احترام کند." ماده ١١٧٩ ادامه مى‌دهد که: "ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند. ولى به استناد اين حق نمى‌توانند طفل خود را خارج از حدود تاديب، تنبيه کنند." و ماده ٥٩ قانون مجازات اسلامى، مصوب سال ١٣٧٠، نيز در تاکيد تنبيه و تاديب کودکان اعلام مى‌کند که: "اعمال زير جرم محسوب نمى‌شوند: ١- اقدامات والدين و اولياء و سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تاديب يا حضانت آن‌ها انجام مى‌شود، مشروط بر اين که اقدامات مذکور در حد متعارف و تاديب و محافظت باشد." حدود تنبيه هم، طبيعتا، بر مبناى شعور اسلامى و ميزان حقوق انسان در اين مذهب تعيين مى‌شود! و به اين ترتيب، ترس از تنبيه و تاديب، شمشير داموکلسى مى‌شود که کودکان را حرف شنو و مطيع مى‌کند، به کار وا مى‌دارد، و حق اظهار نظر و تصميم را از آنان سلب مى‌کند. بنا به گزارشات رسمى، ايران سومين کشور جهان از نظر توليد صنايع دستى است. فقط در صنعت قالى بافى، بيش از دو ميليون کارگر به کار اشتغال دارند، که با احتساب خانواده‌هايشان از مرز هشت ميليون نفر هم مى‌گذرند. از جمعيت يک ميليون و ٨٥٠ هزار نفرى همدان، ٢٤٠ هزار نفر به قالى بافى اشتغال دارند. در آذربايجان شرقى، ٣٠٠ هزار نفر در ١٣٠ هزار دار قالى کار مى‌کنند. در استان فارس، ٤٥ هزار دار قالى برپاست، در خوى ٢١ هزار نفر در سه هزار دار قالى به کار مشغولند، و در ناحيه افشار کردستان هم بيش از ٣٥ هزار زن و کودک پشت دارهاى قالى مى‌نشينند. بنا به همين آمار، يک مليون و ٣٠٠ هزار کارگاه بافت قالى در حدود ٣٠ هزار روستاى کشور وجود دارد. در گذشته نه چندان دور، صنعت قالى بافى عمدتا در کارگاه‌ها متمرکز بود و در شهرها و روستاهاى مختلف ايران، کارگاه‌هائى با ده تا صد کارگر به کار بافت قالى اشتغال داشتند. اما در سال‌هاى اخير، سرمايه‌داران براى تنزل سقف هزينه‌هاى نگه دارى ساختمان کارگاه‌ها، کاهش مخارج اياب و ذهاب کارگران، افزايش بارآورى کار، و سودآورى هر چه بيشتر، کارگاه‌هاى قالى بافى را به منازل کارگران قالى باف منتقل نموده و توليد خانگى را به شدت رايج کرده‌اند. سودآورى آسان و بى دردسر صنعت قالى بافى از چشم حريص رژيم اسلامى دور نمانده است. جمهورى اسلامى از طريق کارگزاران ريز و درشت خود با راه اندازى شرکت‌هاى تعاونى، بخش وسيعى از روستائيان را به ازاى دستمزدهاى بسيار پائين به کار بافتن قالى و جاجيم واداشته است و از راه فروش توليدات اين کارگران محروم در بازارهاى جهانى، سودهاى کلانى به جيب مى‌زند. در صنعت قالى بافى، زنان و فرزندان، به ويژه دختران، خانواده‌هاى قالى باف تحت شرايط سخت و دردآور مجبور به کار هستند. کارى که چهارده تا شانزده ساعت در روز به درازا مى‌کشد و رمق جانشان را مى‌گيرد. سستى عضلات و مفاصل که به دليل سکون طولانى و روزمره شکل مى‌گيرد، صورت زرد و رنگ پريده، چشم‌هاى ضعيف که به مرز نابينائى مى‌رسند، سل، به خصوص سل استخوانى، بيمارى‌هاى ريوى، و کمر درد شديد، از عوارض رايج کار در اين عرصه هستند. افزون بر همه اين‌ها، رقابت شديدى که سرمايه در بين خانواده‌هاى قالى باف برقرار کرده، حق آموزش و تفريح و حتى استراحت کافى را هم از کودکان کارگر گرفته است. جان صنعت قالى بافى در ايران، جان زنان و به ويژه کودکانى است که بر اثر فقر و استيصال به شرايط سخت و برده وار کار تحت حاکميت وحشيانه جمهورى اسلامى تن داده‌اند. در پشت طرح‌هاى بديع و گل‌هاى زنده و خوش و آب و رنگ قالى‌ها، رخسار زرد و دستان ظريف کودکانى را مى‌توان ديد که ساعت‌هاى طولانى با سرعت و مهارت نخ‌ها را به هم گره مى‌زنند و شيرينى جانشان را در زيبائى قالى‌ها مى‌ريزند.

ميزان کودکان کارگر
آمار دقيقى از ميزان کودکان کارگر در ايران وجود ندارد. رژيم اسلامى تمام تلاش خود را به کار مى‌برد که پديده کار کودکان در ايران را ناچيز جلوه دهد و بيشتر امرى مربوط به خانواده‌ها و کار خانگى قلمداد نمايد. با تمام اين‌ها از لابلاى آمار و گزارشات رسمى مى‌شود تا حدودى به ميزان و وضعيت کارگران کودک در اينجا پى برد. طبق آمار سال ١٣٦٠، مجموع جمعيت فعال، بين سنين ده تا نوزده سال، کشور از نظر اقتصادى بالغ بر يک مليون و ٩٨٥ هزار نفر اعلام شده بود. از اين ميان: ٦/٥ درصد در گروه سنى ده تا يازده سال، ١٦/١٢ درصد در گروه سنى دوازده تا چهارده سال، و ٣/٣٢ درصد در گروه سنى پانزده تا نوزده سال جاى گرفته بودند. در همين سال، طبق آمار، مجموع افراد شاغل در گروه‌هاى سنى فوق بالغ بر يک ميليون و ٤٥٢ هزار نفر بوده است. روشن است که اين آمار، کودکانى که در توليد خانگى، کار فاميلى، دستفروشى و کار پنهانى گسترده در مزارع و در رشته‌هاى مختلف کارگاهى مشغول به کارند را شامل نمى‌شود. اين انواع متنوع و شايع کار کودکان، جزو ليست وزارت کار قرار نمى‌گيرند و طبعا گزارش و آمارى هم از ميزان و وضعيت شاغلين آن‌ها تهيه و ارائه نمى‌شود. سالنامه آمارى کشور، منتشره در سال ١٣٧١، از مجموع يازده ميليون و ٣٣٦ هزار شاغل بالاى شش سال در سال ١٣٦٥، چهارصد و ٩٧ هزار تن را کارکنان فاميلى بدون مزد محسوب مى‌کند، که در واقع عمدتا شامل زنان و کودکان مى‌شوند. بنا به همين آمار، تعداد ٣٤ هزار و ٤١١ کودک شش تا نه ساله در اين سال به کار اشتغال داشته‌اند، که از اين ميان سهم صنايع نساجى، پوشاک، و چرم، بيش از هفت هزار کودک بوده است. به گزارش "مرکز آمار ايران" از اجراى طرح آمارگيرى از خانواده‌هاى داراى فعاليت صنعتى، طى سال ١٣٧٣، تعداد يک مليون و ١٦٧ هزار خانواده در محل سکونت خود به فعاليت صنعتى اشتغال داشته‌اند. بنا به اين گزارش، در حدود ٨٤ درصد کارکنان اين خانواده‌ها را زنان و کودکان تشکيل مى‌دادند. ارزش توليدات صنعتى خانوارهاى شاغل در محل سکونت خود، تنها در همين سال، در حدود ١٥٦٢ ميليارد ريال بوده است، که بيش از ٩٥ درصد آن به صنعت توليد منسوجات اختصاص داشته است. بر اساس آخرين آمارهاى رسمى، نتايج سرشمارى عمومى در سال ١٣٧٥، بيش از چهار درصد جمعيت شاغل ايران را گروه سنى ده تا چهارده سال تشکيل مى‌دهند. گروهى که طبق قانون کار، اجازه کار مزدى ندارند. اين آمار اما، بشدت ناقص است و ميزان واقعى کار کودکان را مشخص نمى‌کند. اولا: در اين آمار هيچ اشاره‌اى به کار کودکان زير ده سال، که در سطح گسترده‌اى به ويژه در توليد خانگى وجود دارد، نمى‌شود. دوما: کار کودکان چهارده تا هجده سال هم قلم گرفته مى‌شود، در حالى که اين گروه سنى به ميزان بسيار زيادى در کارگاه‌هاى مکانيکى، ابزار سازى، در و پنجره سازى، درودگرى، نانوائى‌ها، و شاگردى مغازه‌ها، به کار اشتغال دارند. با تمام اين‌ها، حتى همين آمار ناقص هم مى‌تواند افشاگر کار کودکان در ايران باشد. بر حسب نتايج سرشمارى عمومى سال ١٣٧٥، کل جمعيت شاغل ايران به سقف چهارده و نيم ميليون تن مى‌رسد، که چهار درصد جمعيت شاغل در گروه سنى ده تا چهارده سال آن، در حدود ٦٠٠ هزار نفر مى‌شود. به عبارت ديگر، حتى بر اساس آخرين آمارهاى رسمى، قريب به ٦٠٠ هزار کودک ده تا چهارده ساله در جهنم جمهورى اسلامى به کار اشتغال دارند. "بردگان ارزان" در اينجا از هيچ گونه بيمه و خدمات اجتماعى برخوردار نيستند؛ اغلب در محيط هاى آلوده و ناامن، کار مى‌کنند؛ ساعات کارشان طولانى و خسته کننده است؛ از وسائل ايمنى بهره‌اى ندارند؛ و همه اين‌ها، زندگى و سلامت آنان را بطور روزمره در معرض خطرات جدى قرار مى‌دهد. گفته مى‌شود که يازده درصد از سوانح مراکز کار ايران، مربوط به کودکان کارگر است. يعنى با يک حساب سرانگشتى، هر سال در حدود ٢٢٠٠ کودک کارگر قربانى سودآورى سرمايه مى‌شوند.

کودکان کارگر و قانون کار
در قانون کار جمهورى اسلامى، حداقل سن کار، پانزده سال تمام تعيين شده است. ماده ٧٩ قانون کار مى‌گويد: "به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام، ممنوع است." متخلفين از قانون، کارفرمايانى که کودکان کمتر از پانزده سال را به کار مى‌گمارند، علاوه بر وظيفه اخراج اين کودکان کارگر، به ازاى هر يک از آن‌ها به جريمه‌ نقدى هم محکوم مى‌شوند. قانون کار، ترتيب اين جرائم را به شرح زير تعيين کرده است: - براى يک تا ده نفر، ٢٠٠ تا ٥٠٠ برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر؛ - براى تا صد نفر نسبت به مازاد ده نفر، ٢٠ تا ٥٠ برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر؛ - براى بالاتر از صد نفر نسبت به مازاد صد نفر، ١٠ تا ٢٠ برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر؛ در صورت تکرار استخدام کارگران زير پانزده سال، کارفرمايان متخلف به حبسى از ٩١ تا ١٨٠ روز محکوم مى‌شوند. در مورد اين بخش از قانون کار جمهورى اسلامى بايد گفت که اولا: طبق ماده ١٨٨ قانون کار: "کارگران کارگاه‌هاى خانوادگى که انجام کار آن‌ها توسط صاحب کار، همسر و خويشاوندان نسبى درجه يک از طبقه اول وى انجام مى‌شود، مشمول مقررات قانون کار نمى‌گردند"، و بنابراين حداقل سن کار در مورد ده‌ها هزار کودک کارگر که از سنين پنج و شش سالگى در توليد خانگى و کارگاه‌هاى شخصى و مزارع به کار مشغولند، اساسا رعايت نمى‌شود. دوما: طبق تبصره يک ماده ١٢١٠ قانون مدنى: "سن بلوغ براى پسر پانزده سال کامل قمرى، و براى دختر نه سال کامل قمرى است." با احتساب اين که ماه قمرى در هر سال، يازده روز از ماه شمسى کمتر است، سن بلوغ براى دختران، هشت سال و نيم و براى پسران، چهاده سال و نيم است. و لذا، به لحاظ قانونى، ايرادى بر اشتعال به کار کودکانى که به اين سن مى‌رسند وجود ندارد و سن قانونى اشتغال به کار در ايران، از ميزان قيد شده در قانون کار پائين‌تر است. سوما: و از همه مهم‌تر، همين قوانين متناقض و ارتجاعى هم فقط بر روى کاغذ ثبت شده‌اند و کمترين تضمين عملى براى کاربرد آن‌ها وجود ندارد. موسسات و کارگاه‌هاى رشته‌هاى مختلف کارى، کمتر مورد بازرسى واقع مى‌شوند؛ و در صورت بازرسى و کشف تخلف هم، جرائم نقدى به کار گيرى کارگران کودک زير پانزده سال، چنان پائين است که صاحبين کارگاه‌ها بدون هيچ دغدغه خاطرى قادر به پرداخت آن هستند. در چنين مواردى، که بسيار بندرت پيش مى‌آيند، کودکان کارگر به فاصله چند روز مجددا به کار گرفته مى‌شوند، و با فشار و شدت کار بيشترى که بر آن‌ها تحميل مى‌گردد، نقصان سود کارفرما از محل پرداخت جريمه نقدى و عدم بهره‌کشى چند روزه از اين کودکان، به سرعت پر مى‌شود. طبق ماده ٨٠ قانون کار جمهورى اسلامى: "کارگرى که سنش بين پانزده تا هجده سال تمام باشد، کارگر نوجوان ناميده مى‌شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تامين اجتماعى مورد آزمايش‌هاى پزشکى قرار گيرد." در ماده ٨١ آمده است که: "آزمايش‌هاى پزشکى کارگر نوجوان، حداقل بايد سالى يک بار تجديد شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامى وى ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانائى کارگران نوجوان اظهار نظر مى‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند، کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغيير دهد." در کشورى که درصد عظيمى از جمعيت آن از کمترين امکانات بيمه‌هاى اجتماعى برخوردار نيست، روشن است که کودکان کارگر، که اساسا بدون مجوز قانونى به کار گمارده مى‌شوند، مشمول اجراى اندک قوانين بيمه‌هاى اجتماعى نيز نمى‌شوند و هيچ گاه مورد معاينات پزشکى "سازمان تامين اجتماعى" قرار نمى‌گيرند، چه رسد به آن که مدارک مربوطه در پرونده‌هايشان هم ثبت گردد! بنا به گزارشات رسمى، از جمعيت بيش از ٦٠ ميليونى ايران، تنها ٢١ ميليون نفر از خدمات تامين اجتماعى بهره مى‌برند و فقط ٤٠ بيمارستان، ٢٢٠ مرکز درمانى، و ٢١ هزار و پانصد واحد پزشکى به بيمه شدگان تامين اجتماعى در سراسر کشور سرويس پزشکى مى‌دهند. علاوه بر اين، قانون کار رژيم اسلامى در زمينه تشخيص و تغيير کارهاى نامناسب و مخاطره آميز کودکان کارگر، به وضوح ماهيت ضد کارگرى خود را بروز مى‌دهد. اين قانون، در عمل و با وقاحت شگفت انگيزى، جانب صاحبين سرمايه را مى‌گيرد و آن‌ها را مکلف مى‌کند که در صورت تشخيص نامناسب بودن نوع کار کارگران خردسال، در "حدود امکانات خود" شغل کارگر را تغيير دهند. تکليف اين مصوبه از پيش روشن است: هيچ کارفرمائى به ميل و اختيار خود، کار سخت و مخاطره آميز کودکان، که علت وجودى بهره‌کشى اين "بردگان ارزان" است، را تغيير نمى‌دهد و در عوض، کار "آسوده" و "بى خطر" به آن‌ها نمى‌سپرد. به موجب ماده ٨٢ قانون کار: "ساعت کار روزانه کارگر نوجوان، نيم ساعت کمتر از ساعت کار معمولى کارگران است. و ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق کارگر و کارفرما تعيين مى‌شود." ماده ٥١ قانون کار هم در مورد ساعت کار کارگران مى‌گويد: "ساعت کار در اين قانون، مدت زمانى است که کارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام کار در اختيار کارفرما قرار مى‌دهد. به غير از مواردى که در اين قانون مستثنى شده است، ساعت کار کارگران در شبانه روز نبايد از هشت ساعت تجاوز نمايد." در تبصره يک اين قانون اما، بلافاصله آمده است که: "کارفرما با توافق کارگران، نماينده يا نمايندگان قانونى آنان، مى‌تواند ساعات کار را در بعضى از روزهاى هفته کمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين کند، به شرط آن که مجموع ساعت کار هر هفته از ٤٤ ساعت تجاوز نکند." همين حد از مصوبات قانون کار نشان مى‌دهند که ساعات کار کودکان کارگر در ايران، رسما، به سقف ٤٣ و نيم ساعت کار در هفته مى‌رسد. اما اين فقط بخشى از واقعيت است. اولا: قانون کار جمهورى اسلامى، اساسا، مراکز صنعتى و کارگاهها را تحت پوشش دارد. اما حتى در اين مراکز هم، با در نظر گرفتن ساعات آمد و رفت و ناهار کودکان کارگر که جزو روز کار محسوب نمى‌شود و اضافه کارى که در شرايط استيصال و اجبار کودکان بر آنان تحميل مى‌شود، ساعات کار به آسانى از مرز ٥٠ ساعت کار هفتگى هم مى‌گذرد. دوما: کار گسترده کودکان در مزارع، کارگاه‌هاى کوچک، کوره‌هاى آجرپزى، توليد خانگى، و مغازه‌ها، که مشمول قانون کار نمى‌شوند، حتى از اين ميزان هم بيشتر است و به مرز ٧٠ تا ٨٠ ساعت در هفته مى‌رسد. ماده ٨٣ قانون کار بر کارهاى سخت و شب کارى کودکان کارگر نظارت دارد. در اين ماده آمده است: "ارجاع هر نوع اضافه کارى و انجام کار در شب و نيز ارجاع کارهاى سخت و زيان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مکانيکى براى کارگران نوجوان ممنوع است." در آئين نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسائل مکانيکى براى کارگران زن و نوجوانان هم، نحوه اجراى اين قانون توضييح داده شده است: "- ماده ١: منظور از حمل بار با دست و بدون استفاده از وسائل مکانيکى در اين آئين نامه عبارت است از: بلند کردن، پائين نهادن، حمل و جابجائى اشياء و بار از نقطه‌اى از به نقطه‌اى ديگر توسط يک نفر و به وسيله دست و بدون به کار گيرى هر گونه ابزار و سائل مکانيکى مى‌باشد. - ماده ٢: منظور از بار متعارف در اين آئين نامه بارى است که با توجه به شکل، اندازه، ابعاد، نوع و درجه حرارت آن، کارگرى که داراى شرايط جسمانى مناسب باشد، بتواند آن را به راحتى حمل نمايد. - ماده ٣: حداکثر وزن مجاز براى حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانيکى براى کارگر زن حدود ٢٠ کيلوگرم مى‌باشد. - ماده ٤ و ٥: حداکثر وزن مجاز براى حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانيکى براى کارگر زن نوجوان حدود ١٠ کيلوگرم، و براى کارگر مرد نوجوان حدود ٢٠ کيلوگرم، مى‌باشد."(٦) از رژيم منحوس اسلامى و قانون کار ارتجاعى‌اش جز اين انتظار نمى‌رود. در حالى که اساس کار "بردگان ارزان" بر کارهاى سخت و خطرناک متکى است؛ در حالى که بخش وسيعى از کودکان کارگر شب کارى مى‌کنند؛ در حالى که عمده کار کودکان، به علت فقدان تخصص‌هاى لازم، بدون وسايل مکانيزه و با دست صورت مى‌گيرد؛ و در حالى که کودکان کارگر در مزارع و کارگاه‌هاى مکانيکى و کوره‌هاى آجرپزى، مجبور به حمل بارى چند برابر وزن خود هستند؛ اين مصوبات از يک سو بخشى از شرايط سخت و شاق کار کودکان کارگر (حمل مجاز بار ١٠ کيلوئى براى دختر بچه کارگر و بار ٢٠ کيلوئى براى پسر بچه کارگرى که طبق قانون، به ترتيب، از هشت و نيم سالگى و چهارده و نيم سالگى به کار اشتغال دارند) را به رسميت مى‌شناسد و نهادينه مى‌کند و از سوى ديگر به آرايش چهره کريه و زشت سرمايه در ايران مى‌نشيند و کار کودکان را "قانون مند" هم جلوه مى‌دهد. قانون کار جمهورى اسلامى بر کمترين حقايق بازارهاى کار و پديده بردگى کودکان در ايران دلالت ندارد. ابعاد بى حقوقى کودکان کارگر در جامعه ايران به حدى است که تصور آن تن را مى‌لرزاند. علاوه بر تمامى سختى‌ها‌ و مشکلاتى که کودکان کارگر در سراسر جهان با آن مواجه‌اند، قوانين کهنه و پوسيده اسلامى، بندهاى انقياد کودکان را در اينجا محکم‌تر مى‌کند و نفس آنان را بيشتر مى‌گيرد.
فصل پنجم:
عليه بردگى کودکان
مبارزه عليه بردگى کودکان، در جهان امروز، اسير قيد و بندهاى ذهنى و عملى است که اساسا توسط بورژوازى بين‌المللى و نظريه پردازان و مبلغين آن بر اين مبارزه حاکم گشته است. نيروى کار ارزان و مطيع کودکان کارگر، يک منبع لايزال سودآورى سرمايه است و تصور چشم پوشى بورژوازى از آن، تنها، نشانه خيال واهى نسبت به ماهيت سودجويانه و استثمارگرانه بورژوازى سرمايه‌دارى است. آنجا هم که بورژوازى، تحت فشار افکار عمومى جهان و در هراس از پا گرفتن يک جنبش راديکال عليه بردگى کودکان، به ناچار پا به ميدان اين مبارزات مى‌گذارد و سرنوشت آن‌ها را از طريق نهادها و سازمان‌هاى خادم خود به دست مى‌گيرد، اندکى اصلاحات، حداکثر توقعى است که مى‌شود از اين مبارزات محدود و معطوف به منفعت سرمايه داشت. آنهم اصلاحات برگشت پذيرى، که با تغيير توازن قوا در شرايط ديگرى، از چنگ "بردگان ارزان" باز ستانده مى‌شود و آنان را باز هم به نقطه شروع، به نقطه استثمار وحشيانه و بى حقوقى مطلق، پس مى‌راند. اين، فقط، وجود رهبرى کمونيستى و حضور قدرتمند جنبش کارگرى در مبارزه عليه بردگى کودکان است که مى‌تواند به جنبشى راديکال و مصمم که عشق به انسانيت و آزادى و برابرى، آن را عميقا و وسيعا خواهان رهائى "بردگان ارزان" از زندان استثمار مزدى مى‌کند، شکل بدهد و زندگى انسانى و سالم و شاداب آنان را تامين نمايد. در چنين مبارزه‌اى، بدوا و بيش از هر چيز بايد اسطوره‌هاى ساخت زرادخانه تبليغاتى بورژوازى را افشاء کرد. بدون اين، مبارزه عليه بختک کار کودکان، در همين سطح محدود فعلى، و اسير در کلاف سر در گم اسطوره‌ها و اخلاقيات بورژوائى، باقى خواهد ماند.

ريشه کن شدن نهائى فقر!
در رايج‌ترين و عتيق‌ترين اسطوره مبارزه عليه بردگى کودکان، ممنوعيت کار کودکان و رفع استثمار آنان به ريشه کن شدن نهائى فقر و فلاکت گره مى‌خورد. در اين تبيين اما، فقر را هم نمى‌شود ريشه‌کن کرد، زيرا که زائيده نظم سرمايه است و بدون وجود شکم‌هاى گرسنه و جنگل انبوه دستانى که به سوى آسمان دراز شده‌اند، نظم سرمايه در کار نخواهد بود. پس "فقر" و "بردگى کودکان" را به عنوان اجزاء ذاتى اين نظم ازلى و ابدى بايد پذيرفت و حداکثر تقاضاى اصلاحاتى براى "مقبول‌تر" کردن آن داشت! معناى عملى اين اسطوره، به ويژه، زمانى روشن مى‌شود که در نظر داشته باشيم مبتکرين آن از مدافعين نظم سرمايه هستند و لذا نه تنها برنامه‌اى براى ريشه کن شدن نهائى فقر ارائه نمى‌دهند، و به مبارزه‌اى در اين جهت دامن نمى‌زنند، که بر عکس مى‌کوشند سد راه هر مبارزه‌اى شوند که در جهت تضعيف موقعيت سرمايه‌دارى و رشد و گسترش جنبش‌هاى کارگرى و سوسياليستى عمل مى‌کند. اين اسطوره، بدون هيچ ترديدى، در خدمت تداوم استثمار و بهره‌کشى کودکان قرار دارد. محکوم کردن کودکان به استثمار مزدى، و چفت کردن امر رهائى آنان از بردگى به مقوله ريشه کن شدن نهائى فقر، به لحاظ سياسى - پراتيکى چنان غير موجه و محدود کننده، و به لحاظ جانبدارى از منفعت سرمايه چنان زمخت و افشا کننده، است که حتى در خود صفوف بورژوازى هم صداى نارضايتى و اعتراض مخالفين را در آورده است. "کارول بلامى"، Carol Bellamy، پرزيدنت "يونيسف" مى‌گويد:" البته که کار کودکان منتج از فقر است و بايد با فقر مبارزه کرد. اما به انتظار ريشه کن شدن اين مشکل ايستادن، کافى نيست. چرا که شايد مجبور شويم بسيار صبر کنيم." بردگى کودکان را اما، بدون شک، مى‌توان ممنوع کرد و از بين برد. بشريت به اندازه کافى ثروت و امکانات لازم براى ريشه کن کردن استثمار مزدى کودکان را در اختيار دارد. با همين حد از ظرفيت توليدى و ارزش افزائى، مى‌شود دنيائى فارغ از استثمار کودکان، دنيائى رها از تبعيض و گرسنگى و فقر و فاقه، دنياى بشريت آزاد و برابر و شاد، را سازمان داد. مخارج ساليانه توليد تجهيزات نظامى در سطح جهان، در حدود ١٠٠٠ ميليارد دلار است. اختصاص فقط دو درصد از اين مبلغ هنگفت مى‌تواند ٥٠ ميليون کودک را از بردگى و گرسنگى و ابتلا به بيمارى‌هاى مسرى نجات دهد و زندگى سالم و انسانى آنان را تامين کند. يک چهارم مخارج نظامى کشورهاى غير پيشرفته مى‌تواند به مهم‌ترين مسائل و مشکلات زندگى ميليونها کودک سراسر جهان پاسخگو باشد. در اين سال‌هاى آخر قرن بيستم، و در اين دنياى ثروتمند، هيچ چيز موجه‌تر و معقول‌تر از بر افراشتن پرچم "ممنوعيت کار کودکان" و ريشه کن کردن بردگى مزدى آنان نيست.

تحريم محصولات کار کودکان!
مدافعين اين اسطوره، که بر تحريم اجناس صادراتى ساخت کودکان کارگر از طرف خريداران و دولت‌ها دلالت دارد، بر اين باورند که با تحريم اين محصولات: سير سودآورى سرمايه رو به نزول مى‌رود، کارفرماها دست از سرمايه‌گذارى در اين رشته‌ها و استخدام کودکان مى‌کشند، و لذا کار کودکان بتدريج کمتر و کمتر مى‌شود. واقعيت اما، خلاف اين ادعا عمل مى‌کند. با تحريم اجناس صادراتى ساخت کودکان کارگر، نه از ميزان "بردگان ارزان" کاسته مى‌شود و نه استثمار آنان پايان مى‌گيرد. بر عکس، بيشتر و شديدتر هم مى‌شود! صاحبين سرمايه شرايط کار را سخت‌تر مى‌کنند، تا با قيمت‌هاى نازل‌ترى محصولات خود را توليد نمايند و بازارهاى جديدى را به تصرف خود در آورند. و يا، به راحتى، سرمايه‌هاى خود را در رشته‌هاى ديگرى به کار مى‌اندازند و کودکان کارگر را براى ارزش افزائى سرمايه در عرصه‌هاى جديدى به کار مى‌گيرند. "تام هارکين"، Tom Harkin، سناتور آمريکائى تلاش مى‌کند قانونى را به ثبت برساند که بر اساس آن، کالاهائى که توسط کودکان زير پانزده سال توليد مى‌شوند، مشمول ممنوعيت ورود به آمريکا گردند. اقدام سناتور آمريکائى، در درجه نخست معطوف به صنايع نساجى بنگلادش است. در اين کشور، در حدود ٥٠ هزار کودک در کارخانه‌هاى منسوجات به کار اشتغال دارند و آمريکا مهم‌ترين خريدار اين محصولات و در عين حال اصلى‌ترين منبع درآمد اين کشور است. ابتکار هارکين، درست در ميان همان کلاف سر در گم اخلاقياتى گير مى‌کند، که بسيارى از آن واهمه دارند. ممنوعيت واردات محصولات کودکان بنگلادشى، طبعا مى‌تواند توليد کنندگان تى شرت در آمريکا را بالا ببرد، احتمالا پاره‌اى از موقعيت‌هاى شغلى در اين کشور را از خطر برهاند، و شايد "وجدان" امثال هارکين را هم از "نگرانى" استفاده از محصولات استثمار وحشيانه کودکان راحت کند. اما، فکرى به حال کودکان کارگر بنگلادشى نمى‌کند و راه نجاتى از جهنم بردگى مزدى در برابر آنان قرار نمى‌دهد. و قرارى هم بر اين نيست. شانتى، دختر کارگر سيزده ساله بنگلادشى، که روزانه تا دوازده ساعت با چرخ خياطى کار مى‌کند، مى‌گويد: "اگر در اينجا کار نمى‌کردم، کسى چه مى‌داند که حالا کجا بودم." يک اشکال اسطوره تحريم اين است که فقط شامل بخش صادراتى، که به گزارش نهادهاى بين‌المللى تنها پنج درصد کار "بردگان ارزان" را تشکيل مى‌دهد، مى‌شود و ٩٥ درصد ديگر را به سادگى و در يک چشم بر هم زدن قلم مى‌گيرد. به علاوه، و از اين مهم‌تر، تحريم اجناس ساخته شده توسط کودکان کارگر، اساسا بر متن پذيرش پديده "بردگى کودکان" مطرح مى‌شود و معنى مى‌يابد. اين اسطوره، با نفس کار کودکان مخالفتى ندارد. اگر منفعت سرمايه ايجاب کند، کودکان را مى‌توان با سخت‌ترين شرايط و نازل‌ترين دستمزدها استثمار هم کرد. شناعت مدافعين اسطوره مزبور در اين است که فقط آنجا با کار کودکان مخالفت مى‌کنند و اعلام جرم خفيف خود را صادر مى‌نمايند، که پاى محصولات کار کودکان به کشورهاى محل سکونت آنان مى‌رسد و اين، "وجدان" آسوده و منزه آنان را به ورطه تلاطم و عذاب مى‌کشاند. اسطوره "تحريم" محصولات کار کودکان در مواردى حتى از اين بعد به ظاهر اخلاقى بورژوائى هم دور مى‌شود، و متکى بر ناسيوناليسم صريحى که شگفت انگيز مى‌نمايد، در خدمت رقابت سرمايه و حفظ موقعيت‌هاى شغلى در "کشور خود" قرار مى‌گيرد. "تحريم محصولات کار کودکان"، فرشته نجاتى است که هر جا منفعت بورژوازى حکم کند، فرا خوانده مى‌شود تا به ضرر بورژوازى رقيب و براى حفظ و تامين "بازار فروش"، "موقعيت شغلى" و "سودبرى بورژوازى" خودى عمل نمايد.

نهادهاى بين‌المللى: عليه کار کودکان
The State of the World,s Children، "گزارش وضعيت جهانى کودکان"، براى کاهش و از بين بردن "کار مخاطره آميز" کودکان، پنج راه‌حل زير را پيشنهاد مى‌کند: ١- ايجاد امکان آموزش و بالا بردن سطح تحصيلات؛ ٢- وضع قوانين محلى و بين‌المللى جهت بهبود وضعيت و شرايط کار؛ ٣- تامين معيشت بى چيزان؛ ٤- سازمان دهى اجتماعى؛ ٥- و راه انداختن کمپين‌هائى با هدف بهبود وضعيت کودکان کارگر، عليه موسساتى که از کار آنان استفاده مى‌کنند؛ بنا به اين گزارش، موثرترين اقدام براى دور کردن کودکان از "کار مخاطره آميز"، ايجاد امکانات آموزشى و بالاتر بردن سطح تحصيلات آنان است. در گزارش آمده است: "امروزه، ١٤٠ ميليون کودک در سنين شش تا يازده سال به مدرسه مى‌روند. اين رقم اما فقط ٢٣ درصد کودکانى که در کشورهاى غير صنعتى در سنين تحصيلى هستند، را شامل مى‌شود. تقريبا همين تعداد کودک در اين کشورها، در شرايط فقر و اجبار به کار، ترک تحصيل مى‌کنند. و ميليون‌ها کودک ديگر، به ويژه دختران، هم به سختى تلاش مى‌کنند که بالانسى بين کار و ادامه تحصيل بوجود آورند و ناچار از رها کردن درس و مدرسه نشوند." ايجاد امکانات آموزشى براى کودکان کارگر، مورد توافق جدى "يونيسف" هم هست. به باور اين نهاد: "تحصيل بايد توانائى درک مسائل را به کودکان بدهد و کمبودهاى آنان و والدين‌شان را جبران نمايد. اما شرايط تحصيل اين کودکان بايستى انعطاف پذير باشد و بر وضعيت و نيازهاى زندگى آنان منطبق گردد." تشويق و اقناع دختران به تحصيل، بالا بردن سطح تحصيل، کيفيت کار معلمين، اضافه نمودن تعداد آن‌ها، کم کردن شهريه مدارس، و مجانى کردن لوازم تحرير و کتاب‌هاى درسى و اونيفورم مدرسه و سرويس اياب و ذهاب کودکان هم، از جمله نکاتى هستند که در زمينه تحصيل کودکان مورد تائيد "يونيسف" قرار مى‌گيرند. به عقيده "يونيسف"، آموزش کودکان کارگر، امرى ممکن و شدنى است. "اينجا مساله بر سر دلايل باز دارنده و يا عدم امکانات نيست. بر سر انتخاب سياسى دولت‌هاست. اگر قرار شود تمامى کودکان جهان تا سال ٢٠٠٠ به تحصيل مشغول شوند، غير از هزينه‌هاى کنونى، به شش ميليارد دلار بودجه اضافى نياز است. در نگاه اول شايد اين رقم سرسام آور به نظر بيايد، اما اگر بخاطر بياوريم که اين مبلغ فقط يک درصد مخارجى است که ساليانه در سطح جهان صرف خريد و استفاده از تسليحات نظامى مى‌شود، ممکن بودن اين امر محرز مى‌گردد." مساله، تماما، بر سر انتخاب سياسى دولت‌هاست. "يونيسف"، در بيان اين نکته محق است. اما، اين همان مساله‌اى است که به سرعت هم به طاق نسيان سپرده مى‌شود. هيچ دولت سرمايه‌دارى به ميل خود، بودجه تسليحات نظامى و دستگاه‌هاى سرکوب خود را به نفع آموزش کودکان و تامين زندگى انسانى و شاداب آنان کاهش نمى‌دهد. تامين اجتماعى شهروندان جامعه، و از جمله کودکان و آموزش و بهداشت رايگان آنان، فقط به اعتبار وجود جنبش‌هاى کارگرى - سوسياليستى و مبارزات مصمم و راديکال آن‌ها در پاره‌اى از کشورهاى صنعتى پيشرفته حاصل شده است. The State of the World,s Children، نقش مهمى بر وضع "قوانين بين‌المللى و محلى" عليه کار کودکان قائل است: "قوانين و اجراى آن به تنهائى نمى‌تواند جلوى کار مخاطره آميز کودکان را بگيرد، اما اين کار بدون وجود قوانين هم نمى‌تواند صورت پذيرد. قوانين هر جامعه، نشانه مهمى از ارزش‌ها و ضد ارزش‌هاى مورد قبول هر جامعه است." "يونيسف"، پا را فراتر از اين مى‌گذارد و خواستار اين مى‌شود که: "تمامى کشورها بايد قانون کار کودکان مشترکى داشته باشند. هم به منظور تعريف حدود و ثغور اين پديده و هم به منظور پيگيرى و پيشگيرى از اتفاقات. دولت‌ها بايد دامنه اين قوانين را به عرصه‌ کارهاى غير رسمى هم بسط دهند. چرا که بيشترين بخش کار کودکان در عرصه‌هاى غير رسمى است که صورت مى‌پذيرد." واقعيت اما اين است، که ده‌ها و صدها قرار و مصوبه محلى و بين‌المللى براى "ممنوعيت کار کودکان" و "آموزش و بهداشت رايگان و اجبارى" آنان وجود دارد. مجلس ملى پاکستان، براى کاهش روند کار کودکان، در سال ١٩٩١، استخدام کودکان به ويژه در کارهاى مخاطره آميز را ممنوع کرده است. در سال ١٩٩٢ هم سيستم "بردگى قرض، Peshgi، منسوخ شده است. در قوانين کار هندوستان و ايران و آلمان و انگليس و... اشتغال به کار کودکان زير چهارده و پانزده سال ممنوع است؛ کودکان نبايد به کارهاى سخت و مخاطره آميز بپردازند؛ شب کارى از ليست کارهاى کودکان حذف شده است؛ و با اين همه، ميليون‌ها کودک کارگر در اين کشورها: از سنين پائين کار مزدى را آغاز مى‌کنند؛ ساعات طولانى به کارهاى سخت و کمرشکن مشغولند؛ و از کمترين امکانات بهداشتى و ايمنى هم برخوردار نيستند. سومين راه‌حل گزارش در زمينه از بين بردن کار "مخاطره آميز" کودکان، بهبود وضعيت اقتصادى خانواده‌هاى فقير است. گزارش اشاره مى‌کند که: "در هندوستان، کودکان به خاطر قروض خانواده‌هاى خود مجبور به کار شده‌اند. قرض دادن به چنين خانواده‌هائى، جهت راه انداختن چرخ اقتصاد زندگى‌شان يک شيوه موثر در جلوگيرى از بردگى کودکان است. بانک "ژرمن" در بنگلادش، يک مثال زنده در اين مورد است. اين بانک توجه تمامى مجامع بين‌المللى را به دليل کار پر ارزش و موفق‌اش بخود جلب نموده است. اين بانک به مردم، و بخصوص زنانى، که در شرايط عادى و تحت قوانين جارى هرگز نمى‌توانند از جائى وام بگيرند، قرض مى‌دهد و گره کارشان را مى‌گشايد." The State of the World,s Children، سازمان دادن کل جامعه را ضامن از بين بردن کار کودکان و اجبار دولت‌ها به انجام وظيفه‌شان در اين زمينه مى‌داند. گزارش توضييح مى‌دهد که: "اين درست واقعه‌اى است که در فيليپين اتفاق افتاد. در آنجا NGO از طريق کليساها و گروه‌هاى محلى، بر روى دولت فشار آورد و بهبودهائى در وضعيت کودکان حاصل شد. اين شکل سازمان دهى در سراسر جهان، از گروه‌هاى متشکل در آسياى جنوب شرقى که به محل‌هاى کار سر مى‌کشند و کودکان را از بردگى مزدى نجات مى‌دهند، گرفته، تا کمپين بزرگى که در سرى لانکا عليه استثمار کودکان در جريان است، موثر مى‌باشد." گزارش، در پايان، براى ارائه تصوير روشن‌ترى از راه حل‌هاى خود، بر کمپين‌هاى مشترک اتحاديه‌هاى کارگرى جهان عليه کار کودکان تاکيد مى‌کند. "اين اقدامات مى‌تواند راهنماى عمل فعاليت براى ممنوعيت کار مخاطره آميز کودکان قرار بگيرند." در "کنوانسيون حقوق کودک"(٧)، کار "مخاطره آميز" و استثمار کودکان، زير پا گذاشتن تمامى حقوق آنان قلمداد مى‌شود. اين کنوانسيون، که جهت بين بردن "کار مخاطره آميز" کودکان، در نظر گرفتن بهترين شرايط زندگى براى کودکان را توصيه مى‌کند، راه حل‌هاى زير را پيشنهاد مى‌دهد: ١- قطع فورى کار مخاطره آميز کودکان؛ ٢- امکان تحصيل رايگان و اجبارى؛ ٣- امنيت و حقوق بيشتر و ضربه ناپذيرتر؛ ٤- ثبت تولد تمامى کودکان؛ ٥- جمع کردن اطلاعات؛ ٦- روش کارى و استراتژى؛ اين کنوانسيون، کار "مخاطره آميز" و مملو از ريسک مانند: کار اجبارى و بردگى و تن فروشى که به کودکان ضربه فيزيکى و روانى مى‌زند و از رشد شخصيتى، اجتماعى و اخلاقى آنان جلوگيرى مى‌کند را غير قابل پذيرش مى‌داند و معتقد است که دولت‌ها وظيفه دارند اقدامات عاجلى در اين زمينه بعمل آورند. بند ٢٨ "کنوانسيون حقوق کودک"، حق تحصيل رايگان براى همه کودکان را عنوان مى‌کند: "تمامى کودکان حق برخوردارى از تحصيلات ابتدائى و همچنين مشاوره تحصيلى و شغلى رايگان را دارند. آنان همچنين بايد امکان تحصيلات بالاتر را هم داشته باشند. حضور دائم در مدرسه بايد تشويق شود و امر به پايان رساندن تحصيلات تمامى کودکان بايد نظارت گردد." کنوانسيون براى تامين "امنيت و حقوق بيشتر و ضربه ناپذيرتر" کودکان، معتقد است که بايد: "قوانين مربوط به تحصيل کودکان جدى و محکم بوده و با شيوه‌هاى مناسب و موثر اجرا گردند. قوانين محلى مربوط به حقوق کودکان بايد با "کنوانسيون حقوق کودک" و "سازمان بين‌المللى کار" هماهنگ باشند. اين قوانين بايستى اکثريت شاخه‌هاى کارى کودکان و حتى عرصه‌هاى غير رسمى کار آنان، مانند کار خيابانى و کشاورزى و کار خانگى را هم شامل شوند." معاهده مزبور "ثبت تولد کودکان" را امر مهمى در تامين حقوق و امنيت بيشتر آنان مى‌داند. در بند هفتم کنوانسيون آمده است: "وقتى که کودکى متولد مى‌شود، بايد بلافاصله تولدش ثبت گردد. ثبت تولد، نقش مهمى در حقوق کودکان از جمله در تحصيل و بهداشت و ساير خدمات دارد. اين ورقه هويت همچنين بايستى توسط صاحبان شرکت‌ها و کارفرماها جهت تائيد سن کودکان ارائه شود." "کنوانسيون حقوق کودک"، يک عامل کار کودکان را اطلاعات بسيار ناچيز از شرايط کار اين "بردگان ارزان" مى‌داند: "براى اين که بتوان کار کودکان را متوقف نمود، اطلاعات محلى و بين‌المللى از کار آنان و شرايط و عرصه‌هاى آن، جهت آناليز کار و وظايف کودکان لازم است. به عرصه فراموش شده و نامرئى کار کودکان، مانند کار خانگى و خدمت کارى، بايستى توجه ويژه‌اى مبذول کرد." کنوانسيون در بخش "روش کارى و استراتژى" به وظيفه موسسات در عدم استخدام کودکان کارگر اشاره مى‌کند: "موسسات و کارخانه‌ها بايد متعهد شوند که نه خود و نه شرکت‌هاى تحت نظارت آنان، کودکان را با شرايطى که به رشد آنان لطمه وارد مى‌سازد، استخدام نکنند. بايد اقدامات موثرى که بيشترين توجه را به بهترين شرايط براى کودکان و حفظ و تامين و در نظر گرفتن علاقمندى‌هايشان مبذول مى‌کند، به مثابه يک استراتژى در نظر داشت." بديهى است که نه تنها بايد از هر نوع اقدام مثبت و موثرى که به "ممنوعيت کار کودکان" و "آموزش و بهداشت رايگان و اجبارى" آنان مى‌انجامد، که حتى از هر درجه بهبود زندگى کودکان کارگر و شرايط مناسب‌تر و انسانى‌تر رشد و معيشت آنان هم حمايت کرد. اما بايد در نظر داشت که فعاليت نهادها و کاربرد کنوانسيون‌هائى نظير آنچه که فوقا توضييح داده شد، عليرغم تاثيرات محدودى که بر زندگى بخشى از "بردگان ارزان" مى‌گذارند، دست به ريشه اين پديده غير انسانى نمى‌برند و زمينه‌ها و علل وجود آن را به درجات مختلفى محفوظ نگاه مى‌دارند. داستان دل سوزى بورژوازى و فعاليت‌هاى کل نهادها و زرادخانه تبليغاتى‌اش در اين مبارزه، بيان حديث "گندم نماى جو فروش" است! - جوهر اصلى و ناظر بر تمامى وجوه اقدامات و معاهدات نهادهاى بين‌المللى بورژوازى، مفروض گرفتن نظام سرمايه‌دارى، و به طبع آن پذيرش قانون استثمار و سودآورى از نيروى کار ارزان کودکان کارگر، است. کليت اين اقدامات، اساسا نه براى پايان دادن به بردگى مزدى کودکان، که براى تخفيف آن و ايجاد شرايط قابل قبول‌ترى از استثمار کودکان در شرايط فشار افکار عمومى بين‌المللى و بيزارى فزاينده از پديده کار کودکان صورت مى‌گيرد؛ - يک جزء ذاتى اين فعاليت‌ها، اين است که براى پيشبرد همين اهداف محدود و حقير، فقط به همکارى با دولت‌هاى سرمايه‌دارى و دستگاه مذهبى قناعت مى‌کند و در عمل سد راه پا گرفتن جنبش‌هاى اجتماعى راديکال عليه کار کودکان مى‌شود. وجه عمده و اصلى فعاليت‌هاى نهادهائى نظير: "يونيسف" و "سازمان نجات کودک"، ارائه کمک‌هاى مادى و معنوى به دولت‌هاى سرمايه‌دارى در ايران و پاکستان و هندوستان و... براى بهبود وضعيت کودکان کارگر در اين کشورهاست. اين نهادها، در واقع، کليد حل مشکل را در دست بوجود آورندگان مشکل قرار مى‌دهند. و نگفته پيداست که به اين ترتيب نه تنها مشکلى را حل نمى‌کنند، که با دامن زدن توهم نسبت به دولت‌هاى سرمايه‌دارى، دست آن‌ها را در بهره‌کشى از کار کودکان و تحميل بى حقوقى بيشتر بر زندگى و سرنوشت آنان، بازتر هم مى‌گذارند؛ - به همين علت، برگزارى کنفرانس‌هاى پر سر و صدا و تصويب معاهدات بين‌المللى، بيش از آن که يک اقدام پايه‌اى براى "ممنوعيت کار کودکان" باشد، تلاش رندانه بورژوازى در ممانعت از رشد و گسترش مبارزات راديکال عليه کار کودکان و خطر هژمونى رهبرى کارگرى کمونيستى در اين مبارزات است. نه فقط سير مبارزه عليه بردگى کودکان، که کل تاريخ مبارزات طبقاتى، سرشار از اين واقعيت است که در فقدان حضور جنبش‌هاى اجتماعى قدرتمند، و مکانيزم‌هاى اجتماعى و موثر کنترل کننده، کمترين تضمينى بر اجراى قرارها و مصوبات در سطوح بين‌المللى و ملى، هر دو، وجود نخواهد داشت. و اين معاهدات، بيش از آن که ابزارى براى رفع مشکل باشند، ويترين شيشه‌اى افتخارات بورژوازى را تزئين و تکميل مى‌کنند؛ - ...
٭ ٭ ٭
دنيائى که در آن زندگى مى‌کنيم، آن اندازه ثروتمند است که به کار کودکان نيازى نداشته باشد. آن اندازه امکانات دارد که گرسنگى، فقر، بيمارى، و "بردگى کودکان" را ريشه‌کن کند. مشکل، خود نظام سرمايه‌دارى است. اين قانون اساسى سرمايه‌دارى، قانون سود، است که کودکان را به کار مى‌کشد و از آنان برده مزدى مى‌سازد. براى ساختن دنيائى که در آن کودکان شاد و تندرست باشند؛ به جاى بردگى و تحقير، از بيشترين امکانات آموزشى و احترام برخوردار شوند؛ و همه امکانات مادى زندگى انسانى در خدمت رشد و آسايش آنان قرار داشته باشد، بايد نظام نکبتى سرمايه‌دارى، نظامى که مبناى آن بر بى ارزش شمردن جان همه توليدکنندگان تمامى ثروت‌هايش قرار داده شده است، را از بين برد و دنيائى انسانى و متمدن، دنيائى آزاد و برابر، را شکل داد.
٭ ٭ ٭
ضميمه ١: دريچه آمار
کودکان و کار:
٭ با احتساب کشورهائى نظير چين و کشورهاى
منبع : سايت انجمن حمايت از حقوق كودكان(http://www.irsprc.org)