بررسی تطبیقی آزادی های اساسی مندرج در قانون اساسی با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میزان التزام عملی به آنها - بخش دوم/ آذین شکیبایی
کليد واژه ها : جامعه
انتشار: كميته گزارشگران حقوق بشر
بخش دوم:
«حق مراجعه به محاكم صالح»
اصل ۳۴ قانون اساسی ، دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند ودسترسی همه افراد به این دادگاهها را به رسمیت شناخته و ممانعت از این حق و سلب آن را ممنوع اعلام كرده است. در این خصوص ، ماده ی ۸ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و نیز ماده ی ۶۸ و ماده ی ۷۱ آئین دادرسی كیفری به حق مراجعه به محاكم صالح و دادرسی عادلانه اختصاص یافته است. [1] ضمانت اجرای این اصل نیز به موجب ماده ی ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی که تخطی از آن را محکوم به دو ماه تا دو سال حبس نموده ؛ پیش بینی شده است.
تشکیل دادگاههای فرمایشی و دستجمعی و همچنین صدور احکام سنگینی که هیچ گونه تناسبی با عمل مرتکب شده ندارد ، به ویژه در سالهای اخیر نقض آشکار این اصل می باشد.
«عدم دستگیری خودسرانه»
به موجب ماده ی ۹ اعلامیه ی حقوق بشر ، هیچ کس نباید خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید شود. در اصل ۳۲ قانون اساسی نیز تأكید شده كه هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معینی می كند ؛ در صورت بازداشت هم فرد باید در اسرع وقت و به صورت كتبی از اتهامات خود مطلع شود و حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال گردد.
اصل ۳۳ قانون اساسی هم اشاره می كند كه هیچكس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد ؛ مگر در صورتی که قانون مقرر نماید. لذا اصل بر عدم دستگیری افراد است و در صورت دستگیری ، تشریفات و مقدمات آن می بایست به موجب قانون باشد. قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی كیفری در خصوص ضمانت اجرای این اصول ، مواردی را مطرح نموده اند. برای مثال ، طبق ماده ی ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی ، اگر مقام قضایی یا دیگر مقامات دارای صلاحیت برخلاف قانون افراد را توقیف كنند یا دستور دهند كه فرد بازداشت یا مورد تعقیب جزایی قرار گیرد و یا قرار مجرمیت فرد را صادر كنند ؛ به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محكوم می شوند. نیز در ماده ی ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی بیان شده که اگر مأموری بدون داشتن حكم قانون ودر غیر موارد مجاز در قانون ، كسی را توقیف یا حبس كند یا او را به زور در جایی مخفی كند ؛ به یك تا سه سال حبس یا جزای نقدی محكوم خواهد شد.
اما علیرغم چنین قوانین صریح و ضمانتهای اجرایی مؤکدی که در خصوص آنها برقرار گردیده ؛ تضییع این حق به ویژه در مورد متهمین سیاسی و عقیدتی بسیار رایج بوده و به وفور مشاهده می شود که افراد با یورش افراد لباس شخصی بدون ارائه ی حکم کتبی دستگیری از سوی مراجع ذی صلاح ، دستگیر و بازداشت می گردند.
«عدم مداخله ی خودسرانه در زندگی خصوصی افراد»
این اصل در ماده ی ۱۲ اعلامیه ی جهانی مورد بررسی قرار گرفته و در چند اصل قانون اساسی نیز بدان پرداخته شده است. برای نمونه ، اصل ۲۲ بیان می نماید که " حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل افراد از تعرض مصون است. " همچنین به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی ؛ تجسّس و بازرسی نامه های افراد، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی و مخابرات تلگرافی افراد ممنوع گردیده است.
در هریک از موارد، قوانین داخلی اقدام به قانون گذاری نموده و ضمانت اجراهایی را مدنظر قرار داده است. مثلا ً در مورد تعرض به مال افراد ؛ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته که " اگر مأمور دولتی با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر، مال یا حق كسی را بگیرد یا بر آن مسلط شود ؛ علاوه بر استرداد مال، به حبس یا جزای نقدی محكوم خواهد شد. همچنین آمده است که كسی حق ندارد بدون اجازه ی صاحب منزل ، وارد منزل او شود و در مواردی هم قانونا ً لازم باشد ؛ می بایست ترتیبات قانونی اتخاذ شود.
ضمانت اجرای این اصل در مواد گوناگون قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. از جمله در ماده ی ۵۸۰ ؛ " اگر بدون اجازه و رضایت صاحب مال ، مأموری وارد منزل كسی شود ؛ به یك ماه تا یک سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه این اقدام در شب صورت گرفته باشد ، به حداكثر مجازات آن یعنی یک سال محكوم می شود."
همچنین ماده ی ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی بیان می نماید که اگر مأمور دولتی مراسلات ، مخابرات ، مكالمات تلفنی افراد را در غیر موارد قانون مفتوح ، توقیف ، معدوم ، بازرسی ، ضبط ، استراق سمع نماید یا افشا كند ؛ به حبس یا جزای نقدی محكوم خواهد شد.
تبصره ی ماده ۱۰۴ نیز اشاره می نماید که " كنترل تلفن افراد ممنوع است ؛ مگر مربوط به امنیت كشور باشد یا در جهت احقاق حقوق افراد به نظر قاضی ضروری باشد. "
در بررسی میزان التزام به اصول و موازین بیان شده ، موارد بی شماری از یورش به منازل و محیط کار افراد بدون ارائه ی حکم ، تفتیش و ضبط اموال و وسایل شخصی افراد در هنگام دستگیری ، استراق سمع و ضبط مکالمات خصوصی افراد که هیچ ارتباطی با موضوع اتهام آنان ندارد به منظور تحت فشار قرار دادن آنها ، تفتیش محتوای تلفن همراه افراد تحت عنوان بسیج یا گشت ارشاد و ... به ذهن متبادر می گردد که چیزی جز نقض آشکار اصل عدم مداخله ی خودسرانه در زندگی خصوصی افراد نیست.
«حق آزادی بیان، عقیده، اندیشه و مذهب»
مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه ی جهانی به این دو بحث مهم اختصاص دارد. بر این اساس ؛ هر فرد كه از آزادی اندیشه و مذهب برخوردار است ، حق اظهار آن و نیز بهره مندی از تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی را نیز خواهد داشت. حق آزادی عقیده و بیان ؛ همچنین شامل آن است كه هیچكس از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ وانتشار آن به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی ، آزاد باشد. در اصل ۲۳ قانون اساسی نیز آزادی عقیده پذیرفته شده و تأکید گردیده که هیچكس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد.
یکی از ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوقی که می توان برای هر فرد بشر قائل شد ، آزادی بیان و عقیده و مذهب می باشد که متأسفانه به همین میزان نیز از سوی مجریان و مسئولین امر مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته و شاهد نقض گسترده ی آن در سطح جامعه می باشیم. حاکمیت دینی و غلبه ی فقه اسلامی بر قوانین کشور و نحوه ی اجرای آنها ، تبعیضاتی را بر اقلیت های مذهبی و عقیدتی در پی دارد که به وضوح در جامعه ی ما قابل مشاهده اند. در اینجا به برخی از موارد نقض حقوق فوق الذکر اشاره می گردد:
اماکن مذهبی و عبادتگاه های بهائیان تخریب شده و حق اجرای مناسک دینی و همچنین بیان آزادانه ی عقاید و باورهایشان از آنان سلب می گردد ، مسلمانانی که به ادیان دیگر می گرایند مورد آزار و حبس و شکنجه قرار می گیرند ، دانشجویانی که دارای گرایش های فکری مغایر با اکثریت حاکم هستند از دانشگاهها اخراج می گردند ، رسانه های ملی تنها در خدمت دولت و مروّج منافع و عقاید طبقه ی حاکم می باشد ، نویسندگان، فیلم سازان و روزنامه نگاران زیادی به جرم بیان اندیشه های خود مورد بازجویی قرار گرفته و از فعالیت منع می شوند و ...
«حق تعلیم و تربیت و تحصیل»
طبق اصل 30 قانون اساسی ؛ تحصیل و تربیت بدنی باید به طور رایگان تا پایان دوره ی متوسطه تا حد امکان فراهم شود . این امر در اصل 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک نیز درقالب اجباری و رایگان بودن تحصیل کودکان تا پایان دوره ی ابتدایی مطرح گردیده است.
اما رواج پدیده هایی نظیر کودکان کار ، کودکان خیابان و از این قبیل که عموما ً به دلیل فقر مالی و یا سطح نازل زندگی از تحصیلات ابتدایی و حداقل آموزش محروم می باشند ؛ گواه بی اعتنایی گسترده ی دولت و مسئولین نسبت به این اصل و نقض آشکار آن در سطح جامعه می باشد.
«موارد عدم انطباق»
در مقابل آنچه تا به حال بررسی شد ، موارد زیادی نیز وجود دارد که حکم صریح قوانین داخلی در زمینه ی آزادی های اساسی مغایر با اصول و مصوبات اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و حتی ناسازگار با سایر قوانین کشور می باشد. این مغایرتها به طور اعم در عرصه ی نظری و قوانین مدوّن ، و به طور اخص در عرصه ی عمل بسیار گسترده بوده و موضوع این نوشتار نمی باشد و لذا پرداختن به کلیه ی این موارد زمینه ی ویژه و مبسوطی خارج از این مقال را می طلبد.
«مؤخره»
در این نوشتار تلاش گردید که مختصرا ً به برخی از جنبه های آزادی که هم در قانون اساسی ایران و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد حقوقی بین المللی دیگر بدانها اشاره شده پرداخته و میزان التزام عملی و پایبندی دولت نسبت به ایجاد مکانیسمهای ضمانت اجرا و به رسمیت شناختن آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است که این نوشتار کلیه ی مواردی که تحت عنوان آزادیهای اساسی افراد بشر قرار می گیرند را در بر نگرفته و تنها جهت نمونه به برخی از مهمترین آنها – که بسیاری از آزادیهای دیگر را نیز در پی دارند – اشاره گردیده است.
بنا بر آنچه ذکر شد ، از آنجا که اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در زمره ی معاهدات حقوقی الزام آور برای دول امضا کننده ی آن محسوب نمی شود ؛ اجرای مفاد آن ارتباط مستقیم با میزان ارزش و اهمیتی خواهد داشت که حکومت نسبت به حقوق و آزادی های فردی و عمومی افراد ملت قائل است.
همچنین مشخص گردید که قانون اساسی کشور ایران در مبحث آزادیهای اساسی ، مشابهت هایی با مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دارد اما آنچه در این زمینه حائز اهمیت است ؛ میزان تعهّد و پایبندی دولت به اجرای این قوانین در عرصه ی عمل می باشد که با توجه به کارنامه ی ایران در زمینه ی حقوق بشر ، در بسیاری موارد از قبیل حقوق زنان و کودکان و اقلیت های مذهبی و قومی ، آزادی اندیشه و بیان و قلم و ... چنین التزام و تعهّدی مشاهده نمی شود. از سوی دیگر، در برخی موارد تعارضات و مغایرت هایی میان مفاد قانون اساسی با قوانین داخلی و مدنی ایران وجود دارد که تشخیص یک خط مشی و دستورالعمل واحد در زمینه ای خاص را با مشکل مواجه ساخته و امکان پیگیری اجرا یا عدم اجرای آن را ضعیف می نماید. با این وجود ، نحوه ی عملکرد دولت ایران در این زمینه بیشتر به صورت نقض این حقوق و آزادی ها بوده است تا برقراری ضمانت اجرای قوی برای آنها.
منابع :
• کیوان فر، شهرام. اعلامیه جهانی حقوق بشر، تهران، انتشارات اندیشه سازان، چاپ دوم، 1382
• هاشمی، سید محمد. حقوق بشر و آزادی های اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1384
• www.amnesty.org
پي نوشت
1- ماده ۶۸: برای شروع به رسيدگی ، شكايت كافی است و قاضی نمی تواند امتناع كند. ماده ۷۱ : قضات و ضابطين دادگستری موظفند همه وقت شكايت كتبی و شفاهی را قبول نمايند.
کليد واژه ها : جامعه
انتشار: كميته گزارشگران حقوق بشر
بخش دوم:
«حق مراجعه به محاكم صالح»
اصل ۳۴ قانون اساسی ، دادخواهی را حق مسلم هر فرد می داند ودسترسی همه افراد به این دادگاهها را به رسمیت شناخته و ممانعت از این حق و سلب آن را ممنوع اعلام كرده است. در این خصوص ، ماده ی ۸ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و نیز ماده ی ۶۸ و ماده ی ۷۱ آئین دادرسی كیفری به حق مراجعه به محاكم صالح و دادرسی عادلانه اختصاص یافته است. [1] ضمانت اجرای این اصل نیز به موجب ماده ی ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی که تخطی از آن را محکوم به دو ماه تا دو سال حبس نموده ؛ پیش بینی شده است.
تشکیل دادگاههای فرمایشی و دستجمعی و همچنین صدور احکام سنگینی که هیچ گونه تناسبی با عمل مرتکب شده ندارد ، به ویژه در سالهای اخیر نقض آشکار این اصل می باشد.
«عدم دستگیری خودسرانه»
به موجب ماده ی ۹ اعلامیه ی حقوق بشر ، هیچ کس نباید خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید شود. در اصل ۳۲ قانون اساسی نیز تأكید شده كه هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معینی می كند ؛ در صورت بازداشت هم فرد باید در اسرع وقت و به صورت كتبی از اتهامات خود مطلع شود و حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال گردد.
اصل ۳۳ قانون اساسی هم اشاره می كند كه هیچكس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد ؛ مگر در صورتی که قانون مقرر نماید. لذا اصل بر عدم دستگیری افراد است و در صورت دستگیری ، تشریفات و مقدمات آن می بایست به موجب قانون باشد. قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی كیفری در خصوص ضمانت اجرای این اصول ، مواردی را مطرح نموده اند. برای مثال ، طبق ماده ی ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی ، اگر مقام قضایی یا دیگر مقامات دارای صلاحیت برخلاف قانون افراد را توقیف كنند یا دستور دهند كه فرد بازداشت یا مورد تعقیب جزایی قرار گیرد و یا قرار مجرمیت فرد را صادر كنند ؛ به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال محكوم می شوند. نیز در ماده ی ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی بیان شده که اگر مأموری بدون داشتن حكم قانون ودر غیر موارد مجاز در قانون ، كسی را توقیف یا حبس كند یا او را به زور در جایی مخفی كند ؛ به یك تا سه سال حبس یا جزای نقدی محكوم خواهد شد.
اما علیرغم چنین قوانین صریح و ضمانتهای اجرایی مؤکدی که در خصوص آنها برقرار گردیده ؛ تضییع این حق به ویژه در مورد متهمین سیاسی و عقیدتی بسیار رایج بوده و به وفور مشاهده می شود که افراد با یورش افراد لباس شخصی بدون ارائه ی حکم کتبی دستگیری از سوی مراجع ذی صلاح ، دستگیر و بازداشت می گردند.
«عدم مداخله ی خودسرانه در زندگی خصوصی افراد»
این اصل در ماده ی ۱۲ اعلامیه ی جهانی مورد بررسی قرار گرفته و در چند اصل قانون اساسی نیز بدان پرداخته شده است. برای نمونه ، اصل ۲۲ بیان می نماید که " حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل افراد از تعرض مصون است. " همچنین به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی ؛ تجسّس و بازرسی نامه های افراد، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی و مخابرات تلگرافی افراد ممنوع گردیده است.
در هریک از موارد، قوانین داخلی اقدام به قانون گذاری نموده و ضمانت اجراهایی را مدنظر قرار داده است. مثلا ً در مورد تعرض به مال افراد ؛ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته که " اگر مأمور دولتی با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر، مال یا حق كسی را بگیرد یا بر آن مسلط شود ؛ علاوه بر استرداد مال، به حبس یا جزای نقدی محكوم خواهد شد. همچنین آمده است که كسی حق ندارد بدون اجازه ی صاحب منزل ، وارد منزل او شود و در مواردی هم قانونا ً لازم باشد ؛ می بایست ترتیبات قانونی اتخاذ شود.
ضمانت اجرای این اصل در مواد گوناگون قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. از جمله در ماده ی ۵۸۰ ؛ " اگر بدون اجازه و رضایت صاحب مال ، مأموری وارد منزل كسی شود ؛ به یك ماه تا یک سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه این اقدام در شب صورت گرفته باشد ، به حداكثر مجازات آن یعنی یک سال محكوم می شود."
همچنین ماده ی ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی بیان می نماید که اگر مأمور دولتی مراسلات ، مخابرات ، مكالمات تلفنی افراد را در غیر موارد قانون مفتوح ، توقیف ، معدوم ، بازرسی ، ضبط ، استراق سمع نماید یا افشا كند ؛ به حبس یا جزای نقدی محكوم خواهد شد.
تبصره ی ماده ۱۰۴ نیز اشاره می نماید که " كنترل تلفن افراد ممنوع است ؛ مگر مربوط به امنیت كشور باشد یا در جهت احقاق حقوق افراد به نظر قاضی ضروری باشد. "
در بررسی میزان التزام به اصول و موازین بیان شده ، موارد بی شماری از یورش به منازل و محیط کار افراد بدون ارائه ی حکم ، تفتیش و ضبط اموال و وسایل شخصی افراد در هنگام دستگیری ، استراق سمع و ضبط مکالمات خصوصی افراد که هیچ ارتباطی با موضوع اتهام آنان ندارد به منظور تحت فشار قرار دادن آنها ، تفتیش محتوای تلفن همراه افراد تحت عنوان بسیج یا گشت ارشاد و ... به ذهن متبادر می گردد که چیزی جز نقض آشکار اصل عدم مداخله ی خودسرانه در زندگی خصوصی افراد نیست.
«حق آزادی بیان، عقیده، اندیشه و مذهب»
مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه ی جهانی به این دو بحث مهم اختصاص دارد. بر این اساس ؛ هر فرد كه از آزادی اندیشه و مذهب برخوردار است ، حق اظهار آن و نیز بهره مندی از تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی را نیز خواهد داشت. حق آزادی عقیده و بیان ؛ همچنین شامل آن است كه هیچكس از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته و در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ وانتشار آن به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی ، آزاد باشد. در اصل ۲۳ قانون اساسی نیز آزادی عقیده پذیرفته شده و تأکید گردیده که هیچكس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد.
یکی از ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوقی که می توان برای هر فرد بشر قائل شد ، آزادی بیان و عقیده و مذهب می باشد که متأسفانه به همین میزان نیز از سوی مجریان و مسئولین امر مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفته و شاهد نقض گسترده ی آن در سطح جامعه می باشیم. حاکمیت دینی و غلبه ی فقه اسلامی بر قوانین کشور و نحوه ی اجرای آنها ، تبعیضاتی را بر اقلیت های مذهبی و عقیدتی در پی دارد که به وضوح در جامعه ی ما قابل مشاهده اند. در اینجا به برخی از موارد نقض حقوق فوق الذکر اشاره می گردد:
اماکن مذهبی و عبادتگاه های بهائیان تخریب شده و حق اجرای مناسک دینی و همچنین بیان آزادانه ی عقاید و باورهایشان از آنان سلب می گردد ، مسلمانانی که به ادیان دیگر می گرایند مورد آزار و حبس و شکنجه قرار می گیرند ، دانشجویانی که دارای گرایش های فکری مغایر با اکثریت حاکم هستند از دانشگاهها اخراج می گردند ، رسانه های ملی تنها در خدمت دولت و مروّج منافع و عقاید طبقه ی حاکم می باشد ، نویسندگان، فیلم سازان و روزنامه نگاران زیادی به جرم بیان اندیشه های خود مورد بازجویی قرار گرفته و از فعالیت منع می شوند و ...
«حق تعلیم و تربیت و تحصیل»
طبق اصل 30 قانون اساسی ؛ تحصیل و تربیت بدنی باید به طور رایگان تا پایان دوره ی متوسطه تا حد امکان فراهم شود . این امر در اصل 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 28 کنوانسیون حقوق کودک نیز درقالب اجباری و رایگان بودن تحصیل کودکان تا پایان دوره ی ابتدایی مطرح گردیده است.
اما رواج پدیده هایی نظیر کودکان کار ، کودکان خیابان و از این قبیل که عموما ً به دلیل فقر مالی و یا سطح نازل زندگی از تحصیلات ابتدایی و حداقل آموزش محروم می باشند ؛ گواه بی اعتنایی گسترده ی دولت و مسئولین نسبت به این اصل و نقض آشکار آن در سطح جامعه می باشد.
«موارد عدم انطباق»
در مقابل آنچه تا به حال بررسی شد ، موارد زیادی نیز وجود دارد که حکم صریح قوانین داخلی در زمینه ی آزادی های اساسی مغایر با اصول و مصوبات اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و حتی ناسازگار با سایر قوانین کشور می باشد. این مغایرتها به طور اعم در عرصه ی نظری و قوانین مدوّن ، و به طور اخص در عرصه ی عمل بسیار گسترده بوده و موضوع این نوشتار نمی باشد و لذا پرداختن به کلیه ی این موارد زمینه ی ویژه و مبسوطی خارج از این مقال را می طلبد.
«مؤخره»
در این نوشتار تلاش گردید که مختصرا ً به برخی از جنبه های آزادی که هم در قانون اساسی ایران و هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد حقوقی بین المللی دیگر بدانها اشاره شده پرداخته و میزان التزام عملی و پایبندی دولت نسبت به ایجاد مکانیسمهای ضمانت اجرا و به رسمیت شناختن آنها نیز مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است که این نوشتار کلیه ی مواردی که تحت عنوان آزادیهای اساسی افراد بشر قرار می گیرند را در بر نگرفته و تنها جهت نمونه به برخی از مهمترین آنها – که بسیاری از آزادیهای دیگر را نیز در پی دارند – اشاره گردیده است.
بنا بر آنچه ذکر شد ، از آنجا که اعلامیه ی جهانی حقوق بشر در زمره ی معاهدات حقوقی الزام آور برای دول امضا کننده ی آن محسوب نمی شود ؛ اجرای مفاد آن ارتباط مستقیم با میزان ارزش و اهمیتی خواهد داشت که حکومت نسبت به حقوق و آزادی های فردی و عمومی افراد ملت قائل است.
همچنین مشخص گردید که قانون اساسی کشور ایران در مبحث آزادیهای اساسی ، مشابهت هایی با مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دارد اما آنچه در این زمینه حائز اهمیت است ؛ میزان تعهّد و پایبندی دولت به اجرای این قوانین در عرصه ی عمل می باشد که با توجه به کارنامه ی ایران در زمینه ی حقوق بشر ، در بسیاری موارد از قبیل حقوق زنان و کودکان و اقلیت های مذهبی و قومی ، آزادی اندیشه و بیان و قلم و ... چنین التزام و تعهّدی مشاهده نمی شود. از سوی دیگر، در برخی موارد تعارضات و مغایرت هایی میان مفاد قانون اساسی با قوانین داخلی و مدنی ایران وجود دارد که تشخیص یک خط مشی و دستورالعمل واحد در زمینه ای خاص را با مشکل مواجه ساخته و امکان پیگیری اجرا یا عدم اجرای آن را ضعیف می نماید. با این وجود ، نحوه ی عملکرد دولت ایران در این زمینه بیشتر به صورت نقض این حقوق و آزادی ها بوده است تا برقراری ضمانت اجرای قوی برای آنها.
منابع :
• کیوان فر، شهرام. اعلامیه جهانی حقوق بشر، تهران، انتشارات اندیشه سازان، چاپ دوم، 1382
• هاشمی، سید محمد. حقوق بشر و آزادی های اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1384
• www.amnesty.org
پي نوشت
1- ماده ۶۸: برای شروع به رسيدگی ، شكايت كافی است و قاضی نمی تواند امتناع كند. ماده ۷۱ : قضات و ضابطين دادگستری موظفند همه وقت شكايت كتبی و شفاهی را قبول نمايند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر