بردگان ارزان

بردگان ارزان
سوسن بهار _ بيژن هدايت
مـقـدمـه
- ببينيد اين قالى چه گل‌هاى قشنگى دارد، چه رنگ‌هاى شفاف و زيبائى در آن به کار رفته، چقدر ظريف و لطيف است، درست مثل گل يخ مى‌ماند! خريدار سر در گم است. به قالى‌ها نگاه مى‌کند و نمى‌داند از ميان اين همه قالى زيبا و خيره کننده، کدام يک را بايد انتخاب کند. - دوست دارم، رنگ آبى قالى قدرى بيشتر باشد. فروشنده به طرف دسته ديگرى از قالى‌ها مى‌رود. - اين را ببينيد. رنگ آبيش بيشتر است. چه رنگ زيبائى! - آره، همين را مى‌خواهم. همين خوب است. - انتخاب خوبى است. البته همه قالى‌هاى ما خوب هستند. کار دست‌اند. پشتش را نگاه کنيد. نوشته: "با تضمين دست باف بودن". فروشنده درست مى‌گويد: "کار دست‌اند ". اما کار دست بچه‌ها! کار دست کودکان کارگرى که از سنين پنج و شش سالگى پشت داربست قالى چمباتمه مى‌زنند و ساعت‌ها و روزهاى مديد با دستان کوچک و ظريف خود، نخ‌هاى رنگين قالى‌ها را بهم مى‌بافند و ثمره رنج و محنت‌شان را راهى بازارها مى‌کنند. قالى‌هائى که از ظرافت و لطافت به "گل يخ" مى‌مانند! فروشنده درست مى‌گويد: "کار دست‌اند ". کار دست بچه‌ها. اما آيا، مشتريان هم مى‌دانند؟ آيا در متن اين قالى‌هاى زيبا، لباس‌هاى شيک و مد روز، کفش‌هاى ورزشى، وسائل الکترونيکى، جواهرات خيره کننده، وسائل بازى و تفريحى، ساختمان‌هاى مسکونى، و همه آن چه که مورد استفاده بشريت امروز است، چهره‌هاى خسته و تن‌هاى لهيده ميليون‌ها کودک کارگر را مى‌بينند؟ سودبرى سرمايه،"بردگى کودکان" را به يک پديده شرم آور، اما بشدت رايج و گسترده، دنياى معاصر تبديل کرده است. پديده‌اى که بنا به منفعت سرمايه، همان بهتر که هميشه در بند راز و رمز بماند و هيچ گاه جهانيان را با وسعت و عمق، و هم چنين با دلايل و زمينه‌هاى وجود و بروز، خود آشنا نگرداند. زندگى و مرگ دردناک "اقبال مسيح"، اين تجسم "بردگى قرض" در دخمه‌هاى قالى بافى پاکستان و مبارز مصمم راه رهائى کودکان از جهنم استثمار، اما براى اولين بار در يک گستره جهانى پرده از "بردگى کودکان" برداشت، تصوير زندگى غم انگيز کودکان کارگر را به ميان مردم در کوچه و خيابان و مراکز کار و آموزش برد، و زشتى و کراهت آن را به دور از هر راز و رمزى در معرض ديد و قضاوت همگان قرار داد. بورژوازى سرمايه‌دارى و لشکر نهادها و نظريه پردازان و مبلغين ريز و درشت‌اش که تا آن هنگام تنها به انگيزه رقابت و کسب سود بيشتر، اشاراتى به کار و استثمار کودکان داشتند و از آن به مثابه ابزارى براى بى اعتبار کردن جناح رقيب و به چنگ آوردن بازارهاى نفوذ آن استفاده مى‌کردند، به ناگهان پرچم مبارزه عليه "بردگى کودکان" را به دست گرفتند، شتابان خود را به پيش صحنه اين مبارزه رساندند، و در برابر پروژکتورها به نمايش ايستادند. دون کيشوت‌هائى که در همان حال که با شمشير چوبين بر کمر به مبارزه عليه "بردگى کودکان" مى‌روند، حتى براى لحظه‌اى هم فراموش نمى‌کنند که نبايد به ساحت و قداست سرمايه کمترين گزندى وارد شود. اقبال مسيح اما، به آزادى کودکان کارگر از بردگى مزدى و اذيت و آزارهاى دائمى کارفرماها اميد بسته بود. او، که خود از چهار سالگى به "بردگى قرض" در يک کارگاه قالى بافى اشتغال داشت و زخم سال‌ها رنج کار سخت و شقاوت و بى احترامى سرمايه‌دارى را به تن مى‌کشيد، جز به "ممنوعيت کار کودکان" و زندگى شاد و آزاد و محترم آنان نمى‌انديشيد. به همين خاطر بود که به سرعت به چهره محبوب و دوست داشتنى مبارزه عليه "بردگى کودکان" و به سخنگو و تصوير مجسم زندگى ميليون‌ها برده کوچک در سراسر جهان تبديل شد؛ به همين خاطر بود که سرمايه‌دارها در چهره مصمم او، تصوير دشمنى را مى‌ديدند که به بسيج نيروى اجتماعى و واژگون کردن بساط چپاول و استثمار آن‌ها همت کرده است؛ و به همين خاطر بود که به فرمان سرمايه، قلب کوچک او در تاريخ شانزدهم آوريل ١٩٩٥ با شليک چند گلوله از حرکت باز ايستاد. اقبال ديگر در ميان ما نيست. او جزئى از تاريخ به ياد ماندنى و عزيز مبارزه براى يک دنياى بهتر است. اما ميليون‌ها دختر و پسر کوچک ديگر هنوز در چنگال بردگى و کار مزدى اسيرند. کتاب حاضر تلاشى است در توضييح وضعيت کار و زندگى اين "بردگان ارزان" و دلايل و زمينه‌هاى استثمار مزدى آنان. پرچمى که اقبال مسيح در مبارزه عليه بردگى کودکان، و سودبرى سرمايه، برافراشت، قطعا بر زمين نخواهد ماند!
مارس ١٩٩٨
٭ ٭ ٭
فصل اول:
بـردگـان ارزان
"بردگان ارزان" همه جا هستند، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب. آنان را همه جا مى‌شود ديد، در کارخانه و در مزرعه، در کارگاه‌هاى قالى بافى و در معادن طلا، در حالى که با تن‌هاى نحيف، پشت‌هاى خميده، و دست‌هاى چروکيده و لاغر، به کارى سخت و توان فرسا مشغولند. کودکان کارگر، از اول صبح تا بام شب جان مى‌کنند، تا لقمه نانى به دست آورند؛ بيگارى مى‌کنند، تا کمکى به حال خانواده باشند؛ پژمرده مى‌شوند و از رمق مى‌افتند، تا رب النوع سرمايه جان بگيرد و از نفس نيفتد. "سازمان بين‌المللى کار"، ILO، تعداد اين کارگران خردسال، زير چهارده سال، را تا حدود ٤٠٠ ميليون تن تخمين مى‌زند. اين اما، همه واقعيت نيست. حتى کارشناسان خود اين سازمان نيز اعتراف مى‌کنند که تعداد کودکان کارگر مى‌تواند تا سه و چهار برابر بيشتر از اين باشد. دولت‌ها و کارفرمايان، بيش از آن از استثمار وحشيانه "بردگان ارزان" خود سود مى‌برند، که حاضر باشند آمار واقعى آنان را اعلام کنند. کارگران کوچک در اندونزى توتون، در سرى لانکا چاى، در برزيل قهوه، و در مصر گل ياسمن مى‌چينند. در تايلند و فيليپين، لباس مى‌دوزند. در پاکستان و ايران، فرش مى‌بافند. در هندوستان، الماس مى‌تراشند. و در جنگل‌هاى بى انتهاى پرو، طلا مى‌شويند. فقط در هندوستان تخمين زده مى‌شود که بين ٧٠ تا ١١٥ ميليون کودک به کار بردگى مزدى اشتغال دارند.(١) "کميسيون حقوق بشر" پاکستان، HRCP، تعداد کودکان کارگر در اين کشور را در حدود ١٢ ميليون تن برآورد مى‌کند، که نيمى از آنان کودکان زير ده سال هستند. بر خلاف تصور رايج اما، "بردگان ارزان" پديده‌اى مختص کشورهاى موسوم به "جهان سوم" يا "در حال توسعه" نيست. هر جا که اثرى از فقر و تلاشى براى زنده ماندن است، آنان را هم مى‌توان ديد. زنجير در بليه فقر، حتى در کشورهاى پيشرفته و "دمکراتيک". بنا به گزارشات رسمى "کنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه‌هاى آزاد"(٢)، فقط در ايتاليا ٣٠٠ تا ٥٠٠ هزار کارگر خردسال در صنعت پارچه بافى، چرم سازى، کفش دوزى، و کشاورزى به کار اشتغال دارند. ابعاد بردگى کودکان در شهرهاى ناپل، ميلان، جنوا، و سيسيل، چنان گسترده‌ و سودآورد است که شبکه هزار توى مافيا را هم به خود جلب نموده است. بخش عمده‌اى از کودکان کارگر ايتاليا، روزانه بيش از شش ساعت کار مى‌کنند و دستمزدى حداکثر معادل يک سوم کارگران بزرگسال دريافت مى‌دارند. در آلمان، به گزارش "موسسه حمايت از کودکان" در حدود ٦٠٠ هزار کودک آلمانى به کار مزدى اشتغال دارند. به گفته اين موسسه، در آلمان امروز مى‌شود به کودکان چهارده ساله‌اى برخورد که در رستوران‌ها ظرف مى‌شويند، در محلات روزنامه پخش مى‌کنند، در خيابان‌ها ماشين تميز مى‌کنند و يا در پمپ بنزين‌ها و شرکت‌هاى کوچک به کارهاى سخت و سياه مشغولند. فقط در ايالت نورد راين وست فالن، که در حدود بيست ميليون جمعيت دارد، ٤٠ درصد دانش آموزان بين سيزده تا پانزده سال در ايام تعطيلات، در ساعات پس از مدرسه، و يا در تمامى طول سال، به کارى براى گذران زندگى مى‌پردازند. در اسپانيا، ٤٠٠ هزار کودکى که در صنعت کفش و رشته‌هاى ديگر مشغول به کارند، وضعيتى بهتر از کارگران هم سن و سال خود در ايتاليا و آلمان ندارند. در انگليس، "بردگان ارزان" کارگاه‌ها و شرکت‌هاى کوچک و بزرگ سرمايه‌دارى را به تسخير خود در آورده‌اند. بنا به گزارشات رسمى، از هر پنج اتفاقى که در محيط کار روى مى‌دهد و به مرگ کارگران منجر مى‌شود، يک مورد مربوط به کودکان کارگر است. "کنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه‌هاى آزاد" خبر مى‌دهد که در اينجا، در حدود نيمى از کودکان سيزده تا پانزده ساله به طور غير قانونى در بخش خدمات به کار گمارده مى‌شوند. يک تحقيق آمارى، از يک گروه پارلمانى که خواهان کاربرد قراردادهاى کار اتحاديه اروپا در انگليس است، نشان مى‌دهد که بيش از دو ميليون کودک مدرسه‌اى، به نوعى کار مزدى اشتغال دارند. طبق قراردادهاى کار اتحاديه اروپا، کودکان مدرسه‌اى نبايد بيش از دوازده ساعت در هفته کار کنند، اما بسيارى از کودکان کارگر انگليس بيش از اين ميزان کار مى‌کنند. همين بررسى نشان مى‌دهد که ٤٤ درصد کودکان مدرسه‌اى انگليس هنگام کار به گونه‌اى مصدوم مى‌شوند، که از هر ده نفر آنان، يک نفر به مراجعه به پزشک و درمان منظم نياز مى‌يابد. ٢٥ درصد اين کودکان کارگر، زير سيزده سال هستند. در پرتقال، بنا به آمار رسمى بيش از ٢٠٠ هزار کودک زير چهارده سال در معادن سنگ، در صنايع نساجى و پوشاک، در ساختمان سازى، در رستوران‌ها، در صنعت کشاورزى، و يا در کارخانه‌ها، به کار مزدى و ارزان اشتغال دارند. مامورين "وزارت کار" اين کشور، فقط در سال ١٩٩٠ موفق به کشف ٣٣٠ مورد کار غير قانونى کودکان شدند. آمارهاى واقعى اما، بسيار بيش از اين‌هاست. تخمين زده مى‌شود که در حدود ٤٠٠ تا ٧٠٠ هزار کودک نه تا چهارده ساله پرتقالى به کارهاى سخت و طولانى، تا ده ساعت کار روزانه، مشغولند و حقوقى ماهيانه‌اى حداکثر معادل ١٠٠ دلار دريافت مى‌کنند. آن طرف‌تر در آمريکا، اين مهد "صنعت و دمکراسى"، ميليون‌ها کودک به واکس زدن کفش، شستن ماشين، فروختن روزنامه، و کار در کارگاه‌هاى صنعتى و مزارع پنبه، اشتغال دارند. گفته مى‌شود که از حدود ٣٥ ميليون آمريکائى که زير خط فقر زندگى مى‌کنند، ٦/١٢ ميليون نفر کودک هستند. شبح ترسناک فقر در اين ثروتمندترين کشور دنيا چنان گسترده شده است، که گمان عمومى بر اين است تا مدتى ديگر از هر چهار کودک آمريکائى، يک کودک به زير خط فقر رانده خواهد شد و براى زنده ماندن، چاره‌اى جز بردگى مزدى نخواهد داشت. در آفريقاى مرکزى و غربى هم وضعيت مشابهى حاکم است. به گزارش "يونيسف"، از هر چهار کودک اين منطقه، يکى مورد استثمار قرار مى‌گيرد و مجبور است در شرايط سخت و جانکاهى کار کند. بر مبناى اين گزارش، از ١٣٢ ميليون کودک کمتر از پانزده ساله‌اى که در آفريقاى مرکزى و غربى زندگى مى‌کنند، در حدود ٣٣ ميليون تن به نوعى از کار مزدى اشتغال دارند. در ترکيه، به گزارش روزنامه "آيدينليک"، در حدود سه ميليون و ٧٥٠ هزار کودک مشغول به کار هستند. در مالزيا، يک کودک مى‌تواند تا هفده ساعت در روز کار کند و مداوما در معرض خطر گزيده شدن توسط پشه‌هاى سمى باشد. در تانزانيا، کودکان ماده مخصوصى را در موقع چيدن قهوه استنشاق مى‌کنند که براى سلامتى‌شان مضر است. و در برزيل، دانه‌هاى کاکائو را مى‌چينند، در حالى که حتى يک بار هم مزه شکلات‌هاى کاکائويى را نچشيده‌اند. در هندوستان، ماتريال خيلى بيشترى از شيشه به مصرف ساختن النگوهاى قشنگ و رنگين "فيروز آباد" مى‌رسد: "نيروى کار و شيره جان کودکان" در کارى پر مشقت و دردناک! در اينجا در مجموع دويست هزار کارگر مشغول به کارند، که ٥٠ هزار تاى آن کودک هستند. حقوق اين کارگران کوچک کمتر از ٥٠ سنت در روز است؛ آن‌ها همراه با بزرگسالان جلوى کوره‌هائى که ١٥٠٠ تا ١٨٠٠ درجه سلسيوس گرما دارد، کار مى‌کنند؛ و وقتى مى‌خواهند صفحاتى را که شيشه بر روى آن قرار دارد در داخل کوره بگذارند و يا از کوره در‌آورند، نه فقط مورد هجوم گرما، که تماس با پنبه نسوز که کوره‌ها از آن آجيده شده نيز قرار مى‌گيرند و بندرت از آثار سوختگى در امان مى‌مانند؛ براى اين کودکان، هيچ نوع کمک پزشکى اوليه‌اى در دسترس نيست و بيمه پزشکى در مورد زخم‌هاى بشدت رايج حنجره، ريه، پوست و چشم وجود ندارد. به گزارش تلويزيون "بى بى سى"، شهر "سورات"، در ايالت گجرات، از مراکز مهم صنعت الماس در هندوستان است. کارگاه‌هاى تراش الماس اين شهر، مملو از پسر بچه‌هاى ده تا دوازده ساله‌اى است که براى دريافت الماس و برق انداختن آنها صف ايستاده‌اند. اين کارگاه‌ها، به طرز وحشت آورى شلوغ هستند و بدون دستگاه‌هاى تهويه هوا کار مى‌کنند. کودکان شاغل در اين صنعت، غالبا، دچار بيمارى‌هاى مفاصل و ريوى مى‌شوند و بسيارى تا رسيدن به سنين بزرگسالى، معلول و بيکار مى‌گردند و در فقر و فلاکت جان مى‌سپارند. اين سرنوشت غم انگيز کودکانى است، که به گفته کارشناسان الماس جهان، ٦٠ تا ٦٥ درصد محصولات بازار الماس جهان را توليد و صادر مى‌کنند و در واقع نبض اين صنعت سودآور را در دستان کوچک خود دارند! اصل سودبرى نظام سرمايه‌دارى، و فقر و فاقه گسترده ناشى از آن، "بردگى کودکان" را به يک امر شرم آور اما پذيرفته شده دنياى امروز تبديل کرده است. در يک کارخانه وسايل ورزشى در شهر "سيالکو"، Sialko، در نزديکى لاهور، کودکان پنج تا ده ساله به توليد توپ ورزشى اشتغال دارند. دستمزد آنان روزى ٤٠ روپيه، ٨٠ پنس، است و در طول هفته تا ٨٠ ساعت، در فضائى نيمه تاريک و مطلقا ساکت، کار مى‌کنند. کارفرماى کارخانه مى‌گويد: "تاريکى محل کار، عاملى براى کاهش مخارج برق و احتياط و سکوت هم عاملى براى توليد با کيفيت محصولات است. اگر کودکان با هم صحبت کنند، نمى‌توانند تمام حواس‌شان را روى توليد متمرکز نمايند و دچار اشتباه و خراب کارى مى‌شوند." مدير بخش تبليغات يک شرکت وارد کننده چرم در ايتاليا هم معتقد است که: "کار کودکان را بايد همين طور که هست، قبول کنيم." از زمانى که دباغى‌هاى ايتاليا، هزينه بيشترى براى کار خود طلب مى‌کنند، اين شرکت چرم‌هاى خود را براى دباغى به "کاسور"، يک منطقه روستائى در شرق پاکستان، مى‌برد و از نيروى کار ارزان کودکان پاکستانى بهره مى‌جويد. در "کاسور"، کوچه‌هاى محله دباغى‌ها فقط به اندازه يک گارى پهنا دارند. آب درون جويهائى که بر سطح کوچه‌ها روانند، آبى رنگ است و بوى بد ناشى از آن، بينى را مى‌سوزاند و حالت تهوع ايجاد مى‌کند. در آن سوى ديوارهاى بلند يک کارگاه دباغى، که طرف قرارداد شرکت‌هاى آلمانى است، کودکى پانزده ساله ميان پشم بز و پوست‌هاى نمک سود شده نشسته است. اسمش "اکرم" است، چمباتمه زده و بدون آن که به دور و بر خود نگاه کند، پشم‌ را از پوست‌ها جدا مى‌کند. از پنج سالگى هر روز اينجا مى‌نشيند و بوى زننده پوست‌ها را تحمل مى‌کند. "اسلم"، از "اکرم" کوچک‌تر است. خودش هم نمى‌داند چند سال دارد، دوازده يا سيزده سال، فرقى هم برايش ندارد. چون زندگى‌اش را کرده است! آرزو داشته، مغازه‌اى براى خودش باز کند، اما سال‌هاست که روى پوست کار مى‌کند و سال‌هاى بيشترى هم بايد به همين کار ادامه بدهد. در حالى که از درد ريه مى‌نالد، مى‌گويد: "ديگر براى آينده نقشه نمى‌کشم، خيلى دير شده است." اين کودکان، اميد به رهائى از جهنم کار سخت و کتک خوردن‌هاى روزمره از دست سرکارگرها را از دست داده‌اند. مگر آن که جرئت کنند و مانند "صفان"، کودک سيزده ساله قالى باف پاکستانى، مارى را به دور گردن خود بپيچند و بر زندگى کوتاه و پر از رنج و محنت خود نقطه پايان بگذارند! "بردگى کودکان"، دايره بسته‌اى از کارهاى سخت و طاقت فرسا و مملو از تعدى، تجاوز، و مرگ تدريجى است. در گزارش يکى از سازمان‌هاى توسعه و رشد جهانى، وضعيت کودکان در "کامالايانکا"، واقع در جزاير فيليپين، چنين توصيف شده است: "با کودکان کارگر، مثل حيوان رفتار مى‌شود، آن‌ها داخل اتاق‌هائى جاى داده مى‌شوند که لبريز از جمعيت و کثيف، بد بو و غير قابل سکونت براى انسان است."
فصل دوم:
کار کودک: افسانه‌ها و واقعيات
اين تنها اصل سودآورى سرمايه در جهان امروز نيست، که بردگى کودکان را ممکن مى‌کند و تداوم مى‌بخشد. نظرات و ديدگاه‌هاى ژروناليستى و سطحى خيل محققين، مصلحين اجتماعى، و سازمان‌ها و نهادهاى کودکان و حقوق بشرى بورژوائى هم يک عامل اصلى براى انحراف افکار عمومى بين‌المللى از علل اين پديده غير انسانى و آزار دهنده، جلوگيرى از مبارزه‌اى قاطع و ريشه‌اى عليه آن، و بنابراين حفظ و تداوم استثمار کودکان، هر چند در اشکالى "کم خطرتر" و "قابل قبول‌تر"، است. بردگى مزدى کودکان، رنگين کمانى از افسانه‌هاى بورژوائى است!

رهائى از فقر!
رهائى از فقر، يک افسانه دل خوش کننده بردگى مزدى کودکان است. افسانه‌اى که از کلاف سر در گم مباحث سطحى و در عين حال پيچيده مربوط به کار کودکان سر بر مى‌آورد و با تلالو رنگين خود "بردگان ارزان" را در آغوش مى‌کشد و از فقر و سياهى رها مى‌کند! "کار کودکان است که فقر را به وجود مى‌آورد، يا فقر است که کار کودکان را سبب مى‌شود". اين نه تنها پروبلماتيک و سئوال اصلى "کنفرانس کار کودک" (٣)، که مساله کليدى اهم مباحث مربوط به کار کودکان در بين تحليل گران اين پديده و سازمان‌ها و جريانات ذيربط است. تبيين اصلى در اين زمينه، کار کودکان را يک عامل تعيين کننده براى کاهش، و فرار از، فقر مى‌داند. کودکان به علت فقر خانواده‌هايشان مجبور به کار مى‌شوند. و کار کودکان، به ايجاد يک زندگى بهتر براى خود آنان و خانواده‌هايشان مى‌انجامد. هرچند که در اين تبيين بورژوائى، به جنبه‌هاى زشت و ناهنجار کار کودکان انتقاد مى‌شود و نظرات و مطالباتى هم براى بهبود شرايط کار آنان تجويز مى‌گردد، اما مساله اصلى اين است که کودکان فقير براى ابد در "بردگى مزدى" زنجير مى‌شوند و محکوم مى‌گردند که براى کمک به خود و خانواده‌هايشان جان بکنند و استثمار بشوند. اين، تنها راه فرار از چنگال فقر و دستيابى به يک زندگى بهتر است و بنابراين، نه ايرادى متوجه اصل سودآورى سرمايه و بهره‌کشى وقيحانه آن از کودکان است و نه لزومى بر ممنوعيت کار کودکان مترتب مى‌شود. واقعيت اما اين است که کار کودکان بر دايره بسته فقر، نقطه پايان نمى‌گذارد. برعکس، آن را بيشتر و بيشتر مى‌کند. اين فقط فقر خانواده‌هاى کارگرى و کم درآمد نيست که کودکان را به کار مزدى وا مى‌دارد، اصل سودآورى سرمايه هم هست که ترجيح مى‌دهد نيروى کار ارزان کودکان کارگر را به خدمت بگيرد تا: دستمزد کمترى به آنان بپردازد، ساعات بيشترى از آنان کار بکشد، کمترين تعهدى در قبال آنان نپذيرد، توليد بر متن فشار و شدت بالاى کار را بدون هيچ دردسر و اعتراضى سازمان بدهد، به رقابت در درون صفوف کارگران دامن بزند و سقف دستمزدها را باز هم پائين‌تر بياورد، و به اعتبار همه اين‌ها، سودآورى بيشتر سرمايه را تضمين کند. در يک نظرگاه جهانى و طبقاتى، اين پروسه به بيکارى افزون‌تر کارگران بزرگسال و والدين کودکان کارگر مى‌انجامد و دايره فقر و فلاکت را وسيع‌تر و عميق‌تر مى‌کند.

خودشان مى‌خواهند!
"سازمان نجات کودک"،Save the Children ، که با "ممنوعيت کار کودکان" در شرايط وجود فقر مخالفت مى‌کند، به موازات "کنفرانس کار کودک"، در نروژ، نشستى متشکل از نمايندگان کودکان کارگر منعقد کرده بود، که اکثر حاضرين آن بر اين نظر بودند که ممنوعيت کار کودک، به جاى کمک به کودکان، به تعداد بسيارى از آنان آسيب خواهد رساند. Franklin Blandon، فرانکلين بلاندون ١٧ ساله اهل نيکاراگوئه، يکى از کسانى است که مى‌گويد: "کار کودک نبايد ممنوع شود. اگر اجازه کار نداشته باشم، چى بخورم؟" مشکل اين است که فرانکلين بلاندون‌هاى زيادى در بين کودکان کارگر پيدا مى‌شوند. کودکانى که در جنگل وحشى و خشن سرمايه‌دارى تنهاى تنها مانده‌اند، چاره‌اى جز بردگى مزدى فرا روى خود نمى‌بينند، و اين را، در متن تبليغات موسسات سرمايه‌دارى و مصلحين کوته بين اجتماعى، تنها راه ادامه حيات خود نيز مى‌پندارند. از آنجا که تلاش "سازمان نجات کودک" معطوف بر به رسميت شناسى کار کودکان در شرايط وجود فقر است، لذا مهم‌ترين مساله براى اين سازمان هم آن است که خود کارگران خردسال در جلسات حضور داشته باشند و بگويند که چه ميخواهند و در مورد موقعيت‌شان چه نظرى دارند. Vibeke Jorgensen، ويبکه يورگنسن، سخنگوى "سازمان نجات کودک" در سوئد(٤)، مى‌گويد: "ما بايد به آن‌ها گوش بدهيم، اين يکى از بهترين ايده‌هاى ماست. کودکانى که ما به آن‌ها گوش داديم، مى‌خواهند کار کنند، اما مى‌گويند که کار بى خطر و آموزنده مى‌خواهند." "يونيسف"، "سازمان بين‌المللى کار"، و اتحاديه‌هاى کارگرى اما، با اين نظر و تلاش "سازمان نجات کودک" بدين جهت که به کارگر بودن کودکان رسميت مى‌بخشد، چندان موافق نيستند. در اين ديدگاه، البته پذيرفته مى‌شود که کودکان هميشه نمى‌توانند در مورد اين که چه چيز به حالشان مفيد يا مضر است، نظر درستى ارائه دهند. اما على رغم اين، و تا آنجا که مشخصا به کودکان کارگر برمى‌گردد، ديدگاه مزبور معتقد است که اين کودکان بهتر از هر کسى مى‌توانند وضعيت‌شان را درک کنند و نسبت به موقعيتى که مناسب‌شان است نظر دهند. چرا؟ به اين خاطر که اکثر آن‌ها از پنج و شش سالگى مجبور شده‌اند کار کنند و مسئوليت‌هاى سنگين بپذيرند و لذا در سنين دوازده و سيزده سالگى ديگر مانند انسان‌هاى بزرگسال صاحب اراده و قدرت تشخيص‌اند! در اين نظرگاه راست، هم زشتى کار کودکان در پوشش "خواست" اين انسان‌هاى کوچک پنهان و توجيه مى‌شود. استثمار کودکان وجود دارد، چون خود آنان مى‌خواهند کار کنند و شيره جانشان مکيده شود! و هم اين که نفس و دليل بردگى مزدى کودکان، از وجود و کارکرد قانون سودآورى سرمايه، به مسائل ديگرى چون فرهنگ و سنت اجتماعى تسرى داده مى‌شود. به عقيده ويبکه يورگنسن: "کار کودکان بايد در فرآيند وسيع‌ترى بررسى شود. کار کودکان فقط يک مساله اقتصادى نيست و در بسيارى از کشورها، به سياست اجتماعى و ارجحيت دادن مسائل ديگر به آن برمى‌گردد. تا آنجا که به کار زيان آور براى کودکان مربوط مى‌شود، هم نمى‌توان هميشه آن را بنا به دلايل اقتصادى بررسى کرد. بلکه بايد از جنبه ديد جامعه نسبت به کودک، درجه بندى طبقاتى، و جنسيت هم در نظر گرفت." درک اين نکته که نظرگاه حاضر، بيشتر کودکان کارگر در کشورهاى "جهان سوم" و "در حال توسعه" را به اعتبار گستردگى بيشتر آنان و نيز هياهوى تبليغاتى افزون‌ترى که حول بردگى مزدى کودکان در اين کشورها راه افتاده است، مد نظر دارد، چندان سخت نيست. چنين تبيينى، مستقل از تلاش‌هاى محدود "سازمان نجات کودک" و نيات خير آن در بهبود وضعيت کودکان کارگر، اما در واقع جوهر افسانه "کار کودکان، يک سنت جهان سومى است" و تئورى راسيستى "نسبيت فرهنگى" را در خود حمل مى‌کند. کار کودکان، را فقط نمى‌شود از زاويه اقتصاديات و سودآورى سرمايه بررسى کرد، "فرهنگ" جامعه و نگرش آن به کودکان هم در اين ميان نقش بازى مى‌کند! اين "سنن" و "اخلاقيات" مردم در آسيا و آفريقا است که کودکان را به کار وا مى‌دارد! "سازمان نجات کودک"، بر پايه همين دلايل به ظاهر خيرخواهانه، با نظرات "سازمان بين‌المللى کار"، که حداقل سن کودکان کارگر در کشورهاى غير پيشرفته را چهارده سال تعيين کرده است، توافقى ندارد. ويبکه يورگنسن مى‌گويد: "ما اين را مى‌پذريم که مساله سن نقش مهمى در تعريف کار مخاطره آميز براى کودکان بازى مى‌کند، اما هم زمان به اين مساله هم قائليم که شرايط جسمى و روحى کودک و شرايط کارى، اهميت زيادى در امکان کار کردن کودکان دارند. واقعيت اين است که کودکان بايد کار کنند. ما نمى‌توانيم قوانين و مباحثاتى که به واقعيت موجود اجبار کودک به کار اشاره نمى‌کند و آن را نمى‌پذيرد، را قبول کنيم. من نمى‌گويم خيلى خوب است که کودکان از سن ده سالگى کار کنند، مى‌گويم اين کودکان مجبور به کار هستند. پس اقلا مرز اشتغال به کارشان را ده سالگى بگذاريم." به همين سادگى، "اجبار" به کار کودکان، بر متن فقر و استيصال آنان، "خواست" داوطلبانه براى کار قلمداد مى‌شود؛ اميال و آرزوهاى انسانى کودکان براى يک زندگى آسوده، آموزش و تفريح و شادى، خط مى‌خورد؛ و تلاش مى‌شود که کار کودکان از ده سالگى به رسميت شناخته شود و معمول گردد، تا خداى سرمايه جان بيشترى از استثمار کودکان بگيرد. اين موضع، جز به منفعت سرمايه و در خدمت سودآورى بيشتر آن نيست.

يکسان نگرى!
The state of the World,s Children، "گزارش وضعيت جهانى کودکان" از سازمان ملل، نمونه تيپيکال اين تبيين را به دست مى‌دهد. تبيينى سطحى و ژورناليستى، که کار کودکان را بيان يک پديده واقعى در جهان معاصر مى‌خواند و چشم انداز گسترده‌اى از کار مخرب و زيان بخش تا کارى که سبب رشد و تقويت جسمى و فکرى کودک مى‌شود و به تحصيل و تفريحش هم ضررى نمى‌رساند، و از کار در مراکز صنعتى و کارگاه‌ها تا کار در مزارع خانوادگى، را از آن تصوير مى‌کند. در اين ديدگاه، کار کودکان در چنان سايه روشنى گنجانده مى‌شود، که تميز درستى يا نادرستى آن، و تشخيص مرزهاى مفيد بودن يا مضر بودن آن، حتى براى خود مدافعين اين تبيين هم به سختى ممکن مى‌شود. واقعيت بديهى اما اين است که کار کودکان، چه کارى که در مزارع خانوادگى تحت سرپرستى والدينى که به هيات کارفرما درآمده‌اند و چه کارى که در کارگاه‌ها و مراکز صنعتى تحت نظارت کارفرماى سرمايه‌دار صورت مى‌گيرد، از اساس پديده‌اى غير موجه و آزار دهنده و ناظر بر استثمار و بهره‌کشى از کودکان است. به علاوه، اين نکته را هم بايد تاکيد کرد که کار کودکان، هر نوع کارى، در نظامى که بر پاشنه ارزش افزائى و سودبرى سرمايه مى‌چرخد، جز به از بين بردن شرايط انسانى و مناسب رشد کودکان، لطمه زدن به جسم و روان آنان، و جلوگيرى از تحصيل و تفريح‌شان، نمى‌انجامد. جاى دادن کارهائى که "سبب رشد جسمى و فکرى کودک" مى‌شود، در کنار کارهاى مخرب و زيان بخش، مغلطه‌اى است که از قرار بايد از زشتى و کراهت بردگى مزدى کودکان بکاهد و حداقل بخشى از آن را موجه و آموزنده قلمداد کند. کار کودکان، البته، مى‌تواند و مى‌بايد امکانات حقيقى "رشد جسمى و فکرى" آنان را فراهم بياورد. اما اين، فقط، در يک دنياى بهتر و انسانى‌تر است که کودکان ضمن برخوردارى از همه مواهب يک زندگى سالم و شاداب و مدرن، ساعاتى از زندگى و اوقات فراغت خود را هم صرف فراگيرى کارها و تخصص‌هاى متنوع مى‌کنند، تا جنبه‌هاى مختلف قوه استعداد و ابتکارشان رشد يابد و تقويت شود. دنيائى که بر پايه "آزادى، برابرى، حکومت کارگرى" شکل مى‌گيرد و در آن کمترين نشانى از بردگى مزدى کودکان نيست.

کار اجبارى و مخاطره آميز!
در نظرگاه بخش عمده نهادهاى بين‌المللى و مصلحين اجتماعى کار کودکان، انتقاد چندانى بر نفس "بردگى مزدى" کودکان وارد نيست و تنها مشکل اين پديده، به وجود کارهاى "اجبارى و مخاطره آميز" محدود مى‌شود. در اين تبيين، استثمار کودکان اگر بر متن "اجبار" آنان براى پرداختن به نوعى از کار صورت نگيرد و افزون بر اين، اگر کارهاى "مخاطره آميز" به کودکان سپرده نشود، جاى اشکال و ايراد ندارد و طبعا مى‌تواند تداوم هم بيابد! ديدگاه مزبور اين واقعيت بديهى را نديده مى‌گيرد که اولا: کار کودکان ناشى از فقر خانواده‌هاى آنان و به طبع آن، "اجبار" براى پرداختن به نوعى از کار براى گذران زندگى است. هيچ کودکى به "ميل" خود تن به استثمار وحشيانه در دخمه‌هاى قالى بافى و کوره‌هاى آجرپزى و کارگاه‌هاى صنعتى نمى‌دهد و خود را در معرض آزار جنسى و تنبيه بدنى نمى‌گذارد. دوما: کار کودکان، هر نوع کارى، آن هم در سنينى که کودکان بايد اهم وقت خود را به آموزش و تفريح و شادى بگذرانند، بطور اجتناب ناپذيرى به نفس زندگى انسانى و همراه با آسايش و احترام آنان لطمه مى‌زند و مشکلات جسمى و روانى و تربيتى معينى را به همراه مى‌آورد. کار "غير اجبارى" و "غير مخاطره آميز" براى کودکان، در يک قضاوت بسيار خوش بينانه، فقط نشانه خام خيالى مصلحين اجتماعى و فاصله عميق آنان از واقعيات سخت و دهشتناک اين پديده است. در واقع، مبتکرين اين ديدگاه، بيش از آن که افکار عمومى را متوجه زشتى بهره‌کشى از کار کودکان نمايند، به سرمايه‌داران اندرز مى‌دهند که با روش‌ها و کارهاى کمتر "مخاطره آميز"ى کودکان را استثمار کنند! اينجا هم، باز اين نفس استثمار کودکان است که به رسميت شناخته مى‌شود و امرى معمول و پذيرفته قلمداد مى‌گردد. "يونيسف"، که محور اصلى فعاليت خود را عليه "کار اجبارى و مخاطره آميز" کودکان متمرکز کرده است، مشخصات زير را بر اين نوع از کار کودکان برمى‌شمارد: - کار تمام وقت در سنين پائين؛ - ساعات طولانى کار در طول روز؛ - کار همراه با هيجان و فشار غير قابل تحمل فيزيکى، اجتماعى، و روانى؛ - حقوق ناکافى و غير متناسب با کار؛ - مسئوليت بيش از حد در کار؛ - و کارى که مانع از تحصيل مى‌شود و به ارزش وجودى و شخصيتى کودک لطمه مى‌زند، مانند: بردگى مزدى و استثمار جنسى؛ از نظر "يونيسف"، اين اشکال از کارهاى "مخاطره آميز" در رشد فيزيکى کودک اختلال ايجاد مى‌کنند؛ رشد آموزشى را متوقف مى‌سازند؛ و رشد احساسى که شامل: اعتماد بنفس، وابستگى عاطفى، و عشق مى‌شود و همين طور رشد اخلاقى و اجتماعى که شامل: احساس همبستگى، روحيه جمعى، و ظرفيت و توان تميز خوبى از بدى است را مختل مى‌سازند.

کار کودکان در رشته‌هاى صادراتى!
بر طبق اين نظرگاه، اکثر کودکان کارگر در کارخانه‌هاى صادراتى کار مى‌کنند و اين کار کمکى به گذران زندگى آن‌ها و خانواده‌هايشان است. غالبا هم به "بردگان ارزان" پاکستانى و چينى که براى کودکان خانواده‌هاى ثروتمند کشورهاى صنعتى و پيشرفته توپ و لباس ورزشى مى‌سازند و به وضعيت مالى بد آنان و نقشى که کار اين کودکان در بقاى خانواده‌هايشان دارد، اشاره مى‌شود. اما حتى آمار رسمى مراجع بين‌المللى، ميزان کودکان کارگر در سطح جهان که به کار بردگى مزدى در کارخانه‌ها و مراکز صادراتى مشغولند، را فقط پنج درصد کل کودکان کارگر برآورد مى‌کند. به علاوه، بهره‌کشى از کودکان چه در کارخانه‌ها و مراکز صادراتى و چه در عرصه‌هاى ديگر، تغييرى در ماهيت سرمايه‌دارى و زشتى عمل آن در بهره‌کشى از کار کودکان بوجود نمى‌آورد. پاشنه آشيل، تبيين مزبور هم همين است. مدافعين اين تبيين چنان در درياى کوته بينى خود شناورند که مى‌پندارند: با تقسيم کار کودکان به رشته‌هاى صادراتى و محلى، و ضرور تشخيص دادن کار کودکان در مراکز و کارخانه‌هاى صنعتى به علت کمک به گذران خانواده‌هايشان، مى‌توانند از يک سو استثمار کودکان در اين رشته‌ها را تطهير کنند و از سوى ديگر، ٩٥ درصد کار "بردگان ارزان" سراسر جهان را بى اهميت و قابل اغماض نشان دهند.
سنت جهان سومی!
در اين افسانه، کار کودکان يک سنت "جهان سومى" و ناشى از "فرهنگ" اين کشورها قلمداد مى‌شود. سنتى که هزاران هزار سال قدمت دارد، در "اخلاقيات" مرسوم مردم اين کشورها ريشه دوانده است، و بنابراين کمترين اقدامى عليه آن جايز نيست! در اين افسانه، جاى پاى تز ارتجاعى و راسيستى "نسبيت فرهنگى" بطرز چشم گيرى نمايان است. مبتکرين اين نظرگاه، نه تنها واقعيت آشکار کار کودکان در کشورهاى صنعتى و پيشرفته را کتمان مى‌کنند، که مهم‌تر از آن پشت سرمايه‌داران کشورهاى "جهان سومى" سنگر مى‌بندند و هم آوا با آنان، نفس استثمار کودکان در اين جوامع را با سکه "سنت" و "فرهنگ" ضرب مى‌گيرند. "عمران ملائک"، از صاحبين کارخانه‌هاى قالى بافى در پاکستان، مى‌گويد: "کار کودکان در پاکستان، جزء سنت‌هاى ملى اين ملت است و غرب نمى‌تواند اين را بفهمد. کودکان، کمبود کارگر در پاکستان را جبران کرده‌اند. آن‌ها کمک کرده‌اند تا زير ساخت پاکستان بنا گردد و مقدمات تاسيسات صنايع پى ريزى شود. آن‌ها هزاران سال به همراه خانواده‌هايشان در دهات کار مى‌کرده‌اند. کارى که اکنون در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها مى‌کنند، در واقع بسط اين سنت و پيشرفت و تکامل آن، به بهترين نحو ممکن، است. کودکان در اينجا، نسبت به هر جاى ديگرى، درآمد بيشترى کسب مى‌کنند و از اين طريق به خانواده‌هايشان کمک مى‌کنند که از سطح زندگى بهتر و بالاترى برخوردار شوند." استثمار و بهره‌کشى از کودکان، کمترين ربطى به "سنت" و "فرهنگ" کشورهاى به اصطلاح جهان سومى ندارد. برعکس، تماما به سودآورى سرمايه مربوط و منوط است. به علاوه، بردگى مزدى کودکان، هيچ گاه يک پديده "جهان سومى" نبوده است. هر چند بر حسب داده‌هاى موجود، بيشترين تعداد کودکان کارگر در کشورهاى آسيا و آفريقا و آمريکاى لاتين کار مى‌کنند، اما سود حاصل از کار کودکان عمدتا نصيب سرمايه‌هاى بزرگ غربى مى‌شود و اين جزئى، و جزء مهمى، از زنجيره توليد کمپانى‌هاى چند مليتى است. به همين خاطر است که شرايط کار کودکان در اين کشورها، شديدا تحت تاثير گرايش به "کار انعطاف پذير"، که به ويژه در غرب رايج است، قرار دارد. در سوى ديگر اين سکه، در غرب، در آمريکاى صنعتى و پيشرفته، به وسعت استثمار کودکان رواج دارد. تحقيقات دانشگاه Rutgers آشکار مى‌کند که موسسات آمريکائى از نيروى کار ٩٠ هزار کودک در کارخانه‌ها و مراکز صنعتى استفاده مى‌کنند. بيش از دو سوم مجموع اين کودکان، زير پانزده سال دارند و خردسال‌ترين آن‌ها چهار و پنج ساله هستند. بنا به گزارش موسسه تحقيقاتى National Institue for Occupational Safty and Healthدر آمريکا، در هر پنج روز، يک کودک در اثر حادثه‌اى در حين کار جان خود را از دست مى‌دهد. و از ٢٠٠ هزار کودکى که ساليانه در حين کار صدمه مى‌بينند، جراحات و ناراحتى‌هاى جسمى يک سوم آنان چنان جدى است، که بايد براى معالجه به بخش اورژانس بيمارستان‌ها منتقل شوند. کارگران خردسال مراکز صنعتى آمريکا، به ازاى فروش نيروى کار خود، دستمزدى در حدود يک دلار و ٣٨ سنت دريافت مى‌کنند، در حالى که حقوق کارگر ساده تقريبا يازده دلار در ساعت است. محاسبات رسمى، فقط در طى سال ١٩٩٥، سود حاصل موسسات آمريکائى از استثمار کار کودکان را در حدود ١٥٥ ميليون دلار تخمين مى‌زنند. اين، درست مانند مورد پاکستان، تنها دليل به کار گيرى کودکان و بردگى مزدى آنان است و کمترين ربطى هم به "فرهنگ" و "سنت" آمريکائى ندارد. هنوز بايد به نکات ديگرى هم اشاره کرد: محدود کردن کار کودکان به کشورهاى "جهان سومى" و چسباندن "فرهنگ" و "سنت" اين جوامع به استثمار کودکان، ضمن آن که قرار است به ترويج بيشتر باورهاى نژاد پرستانه "غرب محورى" و فرهنگ برتر و متمدنانه‌تر غرب نسبت به شرق کمک کند، در خدمت تقويت موقعيت بخشى از بورژوازى بين‌المللى در رقابت حاد بين جناح‌هاى مختلف سرمايه‌دارى هم به کار گرفته مى‌شود. استثمار کودکان، در عصر حاضر، مهر قوانين اساسى سرمايه‌دارى، قانون سود و رقابت، را بر پيشانى خود دارد. "کشف" کار کودکان در کشورهاى "جهان سوم" نه از سر حس انسان دوستى و رافت بخشى از بورژوازى نسبت به سرنوشت غم انگيز و تکان دهنده "بردگان ارزان" در اين گونه کشورها، که ناشى از رقابتى سخت و خشن براى سودآورى افزون‌تر و انحصار بيشتر بازار در آن رشته‌هائى است که سود حاصل از بردگى مزدى و ارزان کودکان به موقعيت برتر جناح‌هاى رقيب انجاميده است. کمپين اين بخش بورژوازى بين‌المللى عليه کار کودکان در "جهان سوم"، در واقع، مى‌بايد دست جناح ديگر بورژوازى سرمايه‌دارى را از منبع لايزال سودآورى و ارزش افزائى کار کودکان کوتاه کند و رقابت را به نفع آن به پايان ببرد.

کار کودکان: بنيادها
فقر و فلاکت ميليون‌ها خانواده کارگرى و کم درآمد، کودکان را به سياه چالى از کارهاى سخت و مملو از خطر مى‌کشاند. و تمايل و اشتياق صاحبين سرمايه به استفاده از نيروى کار ارزان کودکان و استثمار آنان، به نوبه خود دايره فقر و فلاکت را وسيع‌تر و عميق‌تر مى‌کند. سياست‌هاى اقتصادى "بانک جهانى پول"، و وابستگى بسيارى از دولت‌هاى سرمايه‌دارى در گوشه و کنار جهان به سياست‌هاى اين ارگان بين‌المللى سرمايه، منجر به کاهش شديد بودجه و رفاه اجتماعى گرديده و بويژه سطح معيشت و زندگى کارگران و اقشار کم درآمد اين جوامع را پائين آورده است. در زيمبابوه، بنا به به گزارشات رسمى دولتى و همچنين گزارش "سازمان بين‌المللى کار"، همزمان با برنامه ريزى جديد اقتصادى دولت، که ناشى از ديکته "بانک جهانى پول" بود، کار کودکان مانند بمبى منفجر شد و کل جامعه را تحت تاثير خود گرفت. کاهش بودجه رفاهيات اجتماعى، بيشترين تاثير منفى خود را در امر آموزش و بهداشت کودکان بر جاى مى‌گذارد. خانواده‌هاى کارگرى و کم درآمدى که تحت فشار اقتصادى قرار مى‌گيرند و منبع درآمد و کمک هزينه‌هاى زندگى خود را از دست مى‌دهند، غالبا، چاره‌اى نمى‌يابند جز آن که مخارج مربوط به آموزش کودکان را از ليست هزينه‌هاى زندگى حذف کنند و در عوض، آنان را به کار بگمارند. در اکثر کشورهائى که طى دهه اخير با بحران اقتصادى دست به گريبان بوده‌اند، نه فقط ميزان آموزش کودکان، که حتى پايه تحصيلات و سواد عمومى نيز تنزل چشم گيرى را نشان مى‌دهد. در آفريقا و آسيا و آمريکاى لاتين، و حتى در کشورهاى پيشرفته و صنعتى، نه فقط تعداد دانش آموزان تحصيلات ابتدائى و متوسطه کاهش يافته، که سطح امکانات آموزشى (معلمين و آزمايشگاه‌ها و...) هم بشدت پائين آورده شده است. از يک نظرگاه بنيادى، کار کودکان بنا به دلايل زيرين براى بنگاهها و موسسات سرمايه‌دارى، سودآور و حائز اهميت است: - دستمزد کودکان کارگر در قياس با کارگران بزرگسال، بسيار پائين‌تر است و در بهترين حالت فقط به سقف يک سوم يا يک دوم دستمزد اين کارگران مى‌رسد. به علاوه انبوهى از کارگران خردسال، در ازاى قرض خانواده‌هايشان، در اختيار صاحبين سرمايه قرار مى‌گيرند و از بابت کار سخت و طولانى خود، هيچ مزدى دريافت نمى‌دارند؛ - ساعات کار کودکان کار بسيار طولانى است، گاها تا ١٧ ساعت در روز به طول مى‌انجامد و بسته به نظر کارفرماها، به راحتى تغيير هم مى‌کند. کارگران کم سن و سال، در برابر اضافه کارى اجبارى و يا سختى و فشار کار، از حقوق و مزاياى بيشتر برخوردار نمى‌شوند؛ - کار کودکان کارگر بر قراردادهاى متعارف کار متکى نيست و صاحبين سرمايه و دولت‌ها هيچ تضمينى در قبال آنان بر عهده نمى‌گيرند. "بردگان ارزان" را مى‌توان بدون کمترين مشکلى از کار اخراج کرد، حق بيمه و بهداشت را از آنان دريغ نمود، و در قبال صدمات جسمى و مرگ آنان شانه بالا انداخت؛ - کودکان کارگر عموما به حقوق خود آشنا نيستند، احساس ترس و ضعف مى‌کنند، و بنا به همين دلائل نسبت به کارگران بزرگسال، حرف شنوتر و مطيع‌تر هستند. کودکان کارگر براى بر سر کار ماندن و اخراج نشدن، معمولا به هر خواست کارفرماى خود تمکين مى‌کنند؛ - خصلت پنهانى و غير قانونى کار کودکان سبب مى‌شود که "بردگان ارزان" از کمترين حقى براى تشکل يابى برخوردار نباشند، از جانب تشکل‌هاى کارگرى مورد حمايت جدى قرار نگيرند، و به قربانيان دست و پا بسته صاحبين سرمايه تبديل شوند؛ - به کارگيرى کودکان کارگر، بويژه در شرايط حاضر که مشخصه آن بحران اقتصادى و بى کارى و فلاکت ميليونى است، سطح دستمزدها را پائين مى‌آورد، رقابت بين کارگران براى اشتغال را تشديد مى‌نمايد، و به اعتبار همه اين‌ها از يک سو به سودآورى افزون‌تر سرمايه و از سوى ديگر به فقر و فلاکت باز هم بيشتر کارگران مى‌انجامد؛
فصل سوم:
کار کودک: انواع
کار کودک، انواع بسيار متنوع و متفاوتى دارد. تقريبا هيچ رشته‌اى از کار، از کارخانه‌هاى صنعتى گرفته تا کارگاه‌هاى قالى بافى و از صنعت کشاورزى گرفته تا معادن، نيست که با بردگى کودکان و عرق و رمق آنان عجين نشده باشد. کار کودک را، معمولا، به شاخه‌هاى اصلى زير تقسيم مى‌کنند: ٭ کار خانگى: خدمت کارى؛ ٭ کار در بخش کشاورزى خانوادگى؛ ٭ بردگى قرض؛ ٭ بردگى مدرن: صنعت سکس؛ ٭ کار در کارخانه و مزارع؛ ٭ کار خيابانى - کودک خيابانى؛ کار خانگى: خدمت کارى ميزان کودکانى که در سراسر جهان به کار خانگى اشتغال دارند، و چگونگى زندگى سخت آن‌ها، را مشکل مى‌توان در گزارشات رسمى دولت‌ها و سازمان‌هاى بين‌المللى يافت. اين کودکان، کارگر به حساب نمى‌آيند؛ اغلب حتى مزدى بابت کار خود نمى‌گيرند؛ بطور مطلق تحت تسلط اربابى که بهيچ وجه کمترين حقوق‌شان را رعايت نمى‌کند، قرار دارند؛ از کليه فعاليت‌هاى اجتماعى، تحصيل، بازى، و حتى عشق و محبت و رابطه صميمانه محرومند؛ و مداوما در معرض آزار و تجاوز جنسى بسر مى‌برند. زندگى اين کودکان، بدون هيچ ترديدى زندگى بردگان دوران کهن را به خاطر مى‌آورد. کار مى‌کنند، تا لقمه نانى به چنگ آورند و از گرسنگى نميرند و براى کار فردا و فرداهاى ديگر آماده شوند. خصلت پنهانى کار اين کودکان، که اساسا به دور از هر گونه قراردادهاى متعارف کار انجام مى‌گيرد، و محدود بودن کارشان در چهارديوارى خانه اربابى که بشدت زندگى و سرنوشت آن‌ها را در تسلط خود گرفته است، تماس با آن‌ها و کسب آمار دقيقى از تعداد آن‌ها را به يک مشکل بزرگ تمامى نهادهاى بين‌المللى، که در زمينه بردگى کودکان فعاليت مى‌کنند، تبديل کرده است. کار خانگى، بر انواع متفاوتى تقسيم مى‌شود. بخشى از کارگران خانگى، بويژه در کشورهاى صنعتى پيشرفته، فقط ساعاتى از روز يا هفته را به کار خانگى مى‌پردازند تا به گذران خانواده کمک کنند و يا مخارج تحصيل و سفر تفريحى خود را تامين نمايند. شرايط کار اين بخش از کارگران خانگى، نسبتا راحت است و کمتر تحت فشارهاى جسمى و آزارهاى جنسى قرار دارند. برعکس، گروه اصلى و بزرگ ديگر کارگران خانگى که به کار تمام مدت در خانه اربابان اشتغال دارند، بشدت تحت چنين فشارهائى قرار مى‌گيرند و شيره جانشان مکيده مى‌شود. کودکان کارگر خانگى را در اقصى نقاط جهان مى‌توان يافت. از آمريکا و انگليس صنعتى و پيشرفته گرفته تا سرى‌لانکا و بنگلادش "در حال توسعه" و عقب مانده. اما فقط از طريق جمع کردن تحقيقات محلى است که مى‌شود تصوير کلى‌اى از ميزان اين "بردگان ارزان" بدست آورد. يک تحقيق اقتصادى از وضعيت خانواده‌ها در "کلمبو"، واقع در سرى لانکا، نشان مى‌دهد که از هر سه خانواده، يکى کودکى را براى انجام کارهاى خانه در استخدام دارد. در اين کشور تعداد کارگران خانگى را تا ٥٠٠ هزار تن تخمين مى‌زنند. در اوروگوئه ٣٤ درصد کودکان زير چهارده سال به کار خانگى مشغول هستند. در اندونزى گفته مى‌شود که پنج ميليون کودک به کار خانگى اشتغال دارند. و در برزيل ٢٢ درصد کل کارگران خانگى را کودکان کارگر تشکيل مى‌دهند. ميانگين سن کودکان خدمت کار دوازده تا هفده سال است، اما بسيارى از آن‌ها نيز پنج يا شش سال بيشتر ندارند. يک بررسى آمارى در بنگلادش نشان مى‌دهد که ٢٤ درصد از کودکان کارگر خانگى در اين کشور بين پنج تا ده ساله هستند. اين کودکان، روزانه ده تا پانزده ساعت کار مى‌کنند و دستمزد بسيار ناچيز آن‌ها به خانواده‌هاى فقيرشان، که عمدتا در دهات زندگى مى‌کنند، پرداخت مى‌شود. کار اين کودکان، کارى متنوع و سنگين و خسته کننده است. کارگران خانگى: جارو مى‌زنند، خريد مى‌کنند، لباس مى‌شويند، آشپزى مى‌کنند، بچه‌هاى خانواده را تر و خشک مى‌کنند، و از جان مايه مى‌گذارند تا رضايت مطلق ارباب فراهم شود و کمترين مساله‌اى براى اخراج بى دردسر آن‌ها پيش نيايد. کار خانگى، کارى بشدت بى تامين و فاقد تضمين لازم براى سلامتى جسمى و روانى است. وضعيت دردآور کارگران خانگى، در کشورهاى خاورميانه، خصلت نماى کار و زندگى اين انسان‌هاى کوچک است. کارگران خانگى در اين منطقه، عمدتا از کشورهائى نظير: سرى لانکا، فيليپين، تايلند، و پاکستان، آورده مى‌شوند. شرکت‌هاى بزرگ استخدام و انتقال کارگران خانگى در ازاى مبالغ هنگفتى که از شيوخ پولدار عرب دريافت مى‌کنند، دختران خردسال خانواده‌هاى فقير در اين کشورها را با تبليغ کار راحت و پول ساز در خانه شيوخ ثروتمند عرب و دست يابى به يک زندگى بهتر و سعادتمندتر، مى‌فريبند و به استخدام در مى‌آورند. زندگى و سرنوشت اين دختران کارگر، کمترين تفاوتى با بردگان ندارد. اينان تمامى بيست و چهار ساعت شبانه روز را به فرمان ارباب خود کار مى‌کنند؛ از غذا و استراحت و خواب مکفى برخوردار نيستند؛ تن ظريف و نشکفته‌شان، به هر بهانه‌اى، تا حد مرگ به شلاق و شکنجه گرفته مى‌شود؛ و دردآورتر از همه اين‌ها: ارباب هر وقت که ميل کند به زور آنها را مورد تجاوز و آزار جنسى هم قرار مى‌دهد. و اين، هنوز تمام سرنوشت دختران کارگر خانگى در اين منطقه نيست. در سال‌هاى اخير "تجارت سياه" هم، بر ابعاد تلخ زندگى اينان افزوده است. بنا به گزارش روزنامه "الشرق الاوسط"، چاپ لندن، طى چند سال اخير اجساد چندين دختر خدمتکار سرى لانکائى در اين کشور به طرز مرموزى ناپديد شده و دست مايه تجارت گسترده اندام‌هاى بدن انسان قرار گرفته است. تجارت پر سودى، که بر پاشنه شبکه گسترده و پيچيده‌اى از باندهاى مافيائى، پزشکان و روساى بيمارستان‌ها، پليس و مامورين دادگسترى، و کارمندان و مسئولين سفارت‌هاى، اين نوع کشورها مى‌چرخد. يک دختر خدمت کار سرى لانکائى، که در بيمارستانى در بيروت کار مى‌کند، به گزارشگر روزنامه گفته است: "بارها به چشم خود ديدم که در اين بيمارستان، اجساد دختران سرى لانکائى پس از مرگ ناپديد مى‌شود. يک دست نامرئى آن‌ها را مى‌ربايد و ما نمى‌توانيم درباره اين موضوع حتى يک کلمه حرف هم بزنيم." به نوشته "الشرق الاوسط"، هر جسد چيزى در حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ دلار قيمت دارد، که البته سن جسد در بالا و پائين رفتن قيمت تعيين کننده است. اجسادى که سن پائين‌تر دارند، با قيمت‌هاى بيشترى خريد و فروش مى‌شوند. اين اجساد، قطقه قطعه شده و سپس به بيمارستان‌هاى خصوصى فروخته مى‌شوند تا به کار پيوند به افراد پولدارى که به اعضاء و جوارحى از بدن يک انسان جوان و سالم نياز دارند، اختصاص يابند. دختران خدمت کار سرى لانکائى در عمان هم وضعيتى به همين اندازه دردناک دارند. دخترانى که توسط اربابانشان مورد تجاوز قرار مى‌گيرند و از سر ناچارى به سفارت سرى لانکا پناه مى‌برند، در اينجا مجبور مى‌شوند فرزندان خود را به دنيا بياورند و در اختيار سفارت قرار بدهند. اشتباه نکنيد! نه براى اين که سفارت ترتيبات نگاه دارى از نوزادان را بدهد و شرايط سالم و آسوده‌اى براى زندگى آن‌ها و مادرانشان فراهم نمايد، فقط به اين خاطر که اين نوزادان را با قيمت‌هاى گزاف به خانواده‌هاى پولدار در اروپا و آمريکاى شمالى بفروشد.

کار در خانواده
عادى‌ترين شکل کار کودک، کار در مزرعه يا خانه براى خانواده است. البته اين درست است که مشارکت در کارهاى جمعى خانگى و کمک به معيشت خانواده، در يک سطح معقول، مى‌تواند براى کودک مفيد هم باشد. اما صحبت نه از اين نوع همکارى و مشارکت در خانواده، که بر سر بهره‌کشى از کار کودکان است. کارى که کودکان به انجام شان مجبور هستند و نقش آنان در خانواده نيز بر حسب چگونگى انجام آن تعيين مى‌گردد. کارى که، اغلب، ساعات طولانى به درازا مى‌کشد و کودکان را ناچار مى‌کند که از آموزش و تفريح و استراحت دست بکشند. گزارشات مختلف نشان مى‌دهند که بيشترين مقدار کار خانواده، چه در مزرعه و چه در خانه، توسط دختران صورت مى‌گيرد. بنا به گزارش The State Of the World,s Children علاوه بر مخاطراتى که پسران و دختران را مشترکا در تيررس دارد، مسائلى هم هستند که بيشتر دامن دختران را مى‌گيرد. براى مثال، محروميت از تحصيل و اجبار به کارهاى سخت و مضاعف بيشتر در بين دختران خانواده‌ها شايع است. ILO، ٥٦ درصد کودکانى که در کشورهاى غير پيشرفته به کار مشغولند را کارگران پسر ارزيابى مى‌کند. بى شک اگر امکان اندازه گيرى از ميزان کار دختران، در خانه و مزرعه، وجود مى‌داشت، روشن مى‌شد که تعداد دختران کارگر از اين مقدار بسيار بيشتر است. دختران حتى بطور ميانگين ساعات کار بيشترى از پسران دارند. اين بخصوص در مورد دخترانى صادق است که کار مضاعف مى‌کنند، يعنى هم در درون و هم بيرون خانه به کار مشغولند. کودکانى که به کار کشاورزى خانوادگى اشتغال دارند، طبعا، از بابت کار خود مزدى دريافت نمى‌کنند. اين کودکان مجبورند ساعات طولانى از روز را پا به پاى والدين خود در مزارع کار کنند و خسته و کوفته به خانه برگردند. آموزش و تفريح، براى اين کودکان، خيالى دست نيافتنى است. فقر خانواده و گذران سخت زندگى، سرنوشت اين کودکان را در سيکل بسته‌اى از کار و رنج مداوم اسير کرده است. کار و رنجى که، غالبا، نسل به نسل ادامه مى‌يابد و راه گريزى از آن نيست.

بردگى قرض
اين نوع کار کودک بويژه در سطح گسترده‌اى در جنوب آسيا وجود دارد. در سيستم بردگى قرض، کودکان از سنين حتى پنج و شش سالگى، در ازاى قروض خانواده‌هاى خود، به صاحبين کارگاه‌ها و کارخانه‌ها واگذار مى‌شوند و ناچار به بردگى مى‌گردند. يک بردگى، معمولا، دائم العمر و نسل اندر نسل. در موريتانى، ده‌ها هزار کودک به عنوان مايملک و دارائى صاحبين خود به کار مشغولند. صاحبين اين کودکان تصميم مى‌گيرند که آن‌ها کجا و به چه شکلى زندگى کنند، به چه نوع کارى اشتغال داشته باشند، و حتى با چه کسانى ازدواج کنند. حکومت موريتانى اما، ترجيح مى‌دهد وجود بردگى قرض در اين کشور را انکار کند، تا دست به اقدامى عليه آن بزند. در سال ١٩٨٠، هياتى از قضات شرع، "علما"، انتخاب شدند تا قوانين لغو بردگى را از نظر شرعى بررسى کنند و به اطلاع حکومت برسانند. اين هيات، بردگى را مخالف قوانين شرع اسلام ندانست، اما در عين حال دولت را محق شمرد که در صورت لزوم آن را غير قانونى اعلام کند. آن هم به اين شرط که به صاحبين بردگان، مبلغى بابت غرامت پرداخت شود. تاکنون اما، موردى براى پرداخت غرامت پيش نيامده است! همين وضعيت در مورد "کارگران مهمان" برخى از کشورهاى جهان عرب هم وجود دارد. سنت قديمى شيخ نشين‌هاى عرب در خريد برده از کشورهاى آفريقا و اروپا، عليرغم پيشرفت جوامع بشرى و رشد خيره کننده تکنولوژى، همچنان ادامه دارد. بردگان فيليپينى، سرى لانکائى، پاکستانى، هندى، و غرب آفريقا، به وفور در اين کشورها وجود دارند. آن‌ها در قبال کارى که مى‌کنند، اغلب مزدى دريافت نمى‌کنند؛ در خانه‌هاى اربابان خود زندانى هستند؛ پاسپورت‌هايشان ضبط مى‌شود، تا امکان فرار نداشته باشند؛ و بسيارى هم مرتبا کتک مى‌خورند و ناسزا مى‌شنوند، تا فراموش نکنند که در مقابل اربابان خود بايد مطيع و فرمانبردار باشند. در کارخانجات مواد غذائى در پاکستان، نيم ميليون کودک به کار بردگى قرض مشغولند. در هندوستان اين رقم در همين صنعت به ٣٠٠ هزار و در نپال به ٢٠٠ هزار مى‌رسد. در اين کشورها، سيستم بردگى قرض غير قانونى نيست و به اين خاطر کودکانى که به کار بردگى اشتغال دارند، سر به ميليون‌ها تن مى‌زنند. در سيستم بردگى قرض، بدهى والدين نسل اندر نسل به کودکان منتقل مى‌شود. در هندوستان قرنهاست که "جامادارز" ها، دلالان کار، شهرها و دهات دور دست را زير پا مى‌گذارند و به دهقانان بى زمين، وعده کار مى‌دهند. دهقانانى که فريب اين وعده‌ و وعيدها را مى‌خورند، چاره‌اى ندارند که وسائل کار خود را شخصا تهيه کنند و به اين خاطر زير بار قرض کارفرماى خود بروند. در اين سيستم وحشيانه و بسته، کارگران مقروض پس از مدتى ناچار مى‌شوند که فرزندان خود را در ازاى قرض پرداخت نشده خود، به کارفرما واگذار کنند. در هندوستان، کارگرانى يافت مى‌شوند که هشت نسل است کار مى‌کنند تا قروض نسل‌هاى پيشين را بپردازند. تخمين زده مى‌شود که در هندوستان، بالغ بر پنج ميليون کارگر بزرگسال و ده ميليون کودک کارگر تحت سيستم بردگى قرض به کار مشغولند. در اينجا، استثمار وحشيانه کودکان بويژه در کارگاه‌هاى قالى بافى و ابريشم بافى، و کارخانه‌هاى ديسکت و کاست سازى، کبريت و فشفشه سازى، و تراش الماس، وسيعا وجود دارد. کارخانه قالى بافى "ميرزانپور باهدوهى" و "آسانى"، واقع در ايالت "اوترا پرادش"، يک نمونه تکان دهنده از بردگى قرض است. طبق آخرين تحقيقات بدست آمده از اين کارخانه: کودکان ناچارا تا ٢٠ ساعت در روز کار مى‌کنند و به ازاى نافرمانى و کيفيت بد کار زندانى و شکنجه مى‌شوند. رشد طبيعى کودکان خردسال اين کارخانه، به علت جمع بودن بدنشان در حين کار، متوقف شده است و اغلب آن‌ها، که در حوالى پنج و شش سالگى بسر مى‌برند، مانند پيرمردان خميده‌ شده‌اند. در "چاکيا"، واقع در غرب استان "پرادش" هندوستان، در خانه‌هاى محقر، داربست‌هاى عظيم قالى بافى برپاست. بطور معمول پاى هر داربست، چهار تا شش کودک که کم سن و سال ترين‌شان فقط شش سال دارد، نشسته‌اند و قالى مى‌بافند. سقف خانه کوتاه است و داربست نه از سطح زمين، که از کف حفره‌اى که در وسط خانه کنده شده، برپاست. به اين خاطر، کودکان کارگر براى بافتن قالى مجبور مى‌شوند ساعت‌ها و روزها در کف آن حفره تنگ و تاريک زانو بزنند و جان بکنند تا قالى قدرى بالا بيايد و امکان نشستن و کار کردن راحت‌تر روى زمين فراهم شود. به گزارش روزنامه "فرانکفورتر روندشاو"، چاپ آلمان، ١٥٠ کودک رنجور و ترسيده‌اى که پاى داربست‌هاى قالى‌هاى اين شهرک کار مى‌کنند، از اهالى بومى خود اين شهرک نيستند. خبرنگاران اين روزنامه به خانواده‌هائى برخورده بودند که از حوالى "ساهارسا"، واقع در استان هند شمالى "بى هار"، فرزندان خود را براى فروش به صاحبين کارگاه‌هاى قالى بافى اين منطقه آورده بودند. در "بى هار"، واسطه‌ها با همکارى کدخداهاى دهات در ازاى مبلغ ناچيزى، فقط پنج روپيه، کودکان را از والدين مى‌خرند و به صاحبين کارگاه‌ها و کارخانه‌هاى هندوستان مى‌فروشند. "ويندو" پسر بچه ده ساله‌اى که از شش سالگى به بردگى گرفته شده بود و اين شانس را داشت که از دست ارباب خود فرار کند، به خبرنگاران "فرانکفورتر روندشاو" گفت: "از ساعت سه صبح تا نه شب کار مى‌کرديم. هر وقت حين کار خوابمان مى‌برد، ما را با چوب مى‌زدند." جليل انصارى، دبير "اتحاديه توليد کنندگان فرش هندوستان"، در جواب سئوالات خبرنگاران اين روزنامه مى‌گويد: "کار کودکان در هند وجود دارد، اما فقط در خانواده. اين‌ها تبليغات سياسى است. و احتمالا چين و پاکستان که رقيب ما در توليد قالى هستند، آن را عليه صنعت قالى بافى هندوستان راه انداخته‌اند." وقتى يادآورى مى‌شود که "بردگان ارزان" به چشم ديده شده‌اند، جواب مى‌دهد: "شايد يک يا دو درصد اينطور باشد. ولى در صنعتى که بيش از دو ميليون نفر در آن کار مى‌کنند، نمى‌شود همه چيز را کنترل کرد و اصلا اتحاديه ما مسئول اين وضعيت نيست." مساله اما به سادگى اين است که صادر کنندگان بزرگ قالى در هندوستان، که در اتحاديه مزبور جمع شده‌اند، خود مواد اوليه و طرح قالى‌ها را به صاحبين کارگاه‌ها مى‌فروشند و محصول توليد شده را از آن‌ها مى‌خرند. و بدين ترتيب، مستقيما در پروسه توليد، سودآورى سرسام آور آن، و استثمار وحشيانه "بردگان ارزان" دست دارند. مدير اجرائى "شوراى توسعه صادرات قالى" هندوستان، "تى. اس. چاددها"، مى‌گويد: "بيش از دو ميليون و ٥٠٠ هزار نفر از فقيرترين مردم هندوستان در صنعت قالى مشغول به کار هستند. و اين صنعت، هر سال در حدود ٥٧١ ميليون دلار ارز وارد کشور مى‌کند." به گفته وى، آلمان با خريد ٤٠ درصد و آمريکا با خريد ٣٥ درصد قالى‌هاى صادراتى، برزگترين مشتريان صنعت قالى هندوستان هستند. انبوهى از کودکان کارگر پاکستان تحت سيستم بردگى قرض، که "پشگى" خوانده مى‌شود، استثمار مى‌گردند. اينجا هم، قربانيان بردگى قرض، غالبا، کودکان خانواده‌هاى فقير هستند. وضعيت کودکان برده پاکستان بويژه در صنعت قالى بافى، تکان دهنده و غير قابل تصور است. صاحبين کارگاه‌ها، پاى کودکان کارگر را در زنجير مى‌کنند و به داربست قالى مى‌بندند، تا امکان دست کشيدن از کار يا فرار از آنها سلب شود. کارگران کم سن و سال صنعت قالى بافى در پاکستان، روزانه تا پانزده ساعت کار مى‌کنند، از آموزش و تفريح بهره‌اى ندارند، از همان سنين ابتداى زندگى دچار خميدگى پشت و ناراحتى دست و پا و بيمارى‌هاى تنفسى ناشى از ساعات کار طولانى در مراکز کم نور و نمناک مى‌شوند، و تازه مورد خشونت و آزارهاى جنسى کارفرمايان هم قرار مى‌گيرند. در همين کشور، بيش از پنج ميليون کارگر برده در صنعت مشهور ديگرى کار مى‌کنند: در کوره‌هاى آجرپزى. بردگى قرض نه فقط اين کارگران، که کودکان آن‌ها را هم طعمه خود مى‌سازد. در سال ١٩٨٨، ديوان عالى پاکستان مجبور به تائيد وجود بردگى قرض در صنعت آجرپزى شد. و اعلام کرد که کارگران آجرپز حکمى از دادگاه مدنى دريافت خواهند کرد، که بر اساس آن از قيد و بندهاى بردگى قرض آزاد خواهند شد. اما فعالين اتحاديه‌هاى کارگرى و حقوق دانان مدافع کارگران بردگى قرض، معتقدند که در طى سالهاى ١٩٨٨ تا ١٩٩٢ تعدا اين "سندهاى آزادى" از ده تا دوازده مورد هم تجاوز نکرده است. زندگى يوسف مسيح، نمونه گوياى سرنوشت غم انگيز "بردگان قرض" است. او از سن شش سالگى به خاطر قرض پدرش، که مبلغى در حدود ٥٠٠٠ روپيه (معادل ٢٠٠ دلار) بود، کار در کوره‌هاى آجرپزى را شروع کرد. در سن چهارده سالگى، نه تنها قرض خانواده پرداخت نشده بود، که به ٩٠٠٠ روپيه هم افزايش يافته بود. بردگى قرض، سيکل بسته‌اى است که هيچ گاه تمام نمى‌شود. زندگى يوسف مسيح، سرنوشت فرزند او و فرزند فرزند اوست. در نيم کره غربى، سنت بردگى قرض به ترتيبى که در پاکستان و هندوستان ديده مى‌شود، وجود ندارد. در اين منطقه، قبل از آغاز قرن بيستم، سنت برده دارى از بين رفت. با اين همه اما، در اينجا هم اشکال جديدى از بردگى قرض در سال‌هاى اخير شکل گرفته و کودکان بسيارى از خانواده‌هاى فقير را در چنگال خود اسير کرده است. به گزارش "سازمان بين‌المللى ضد بردگى"، بردگى قرض و کار اجبارى، هر دو، در حوزه آمازون به فراوانى اعمال مى‌شود. در پرو، نوجوانان ساکن مناطق کوهستانى با تطميع دستمزد کلان به کار استخراج طلا جذب مى‌شوند، اما وقتى پايشان به مناطق جنگلى مى‌رسد، مى‌فهمند که از دستمزدهاى کلان خبرى نيست و به دام افتاده‌اند. دامى که فرار از آن ممکن نيست و معمولا به آخرين منزل گاه آنان تبديل مى‌شود. اين کارگران ارزان، مجبور به کارى هستند که هيچ قرارداد و تضمين کارى بر آن نظارت نمى‌کند. وقتى هم که بخواهند کار بردگى و مناطق جنگلى را ترک کنند، توسط گارد پليس محلى دستگير و به کار بازگردانده مى‌شوند. بيمارى هارى در اين مناطق بشدت رايج است. کارگرانى که به اين بيمارى، يا امراض ديگر، مبتلا مى‌شوند را به درخت مى‌بندند، تا جان بسپارند. مرگى فجيع و دردناک. معمولا حتى اجساد اين قربانيان، به خانواده‌هايشان پس داده نمى‌شود. به گفته "سازمان بين‌المللى ضد بردگى": کار اين نوجوانان بسيار خطرناک است و غالبا بدون دستمزد صورت مى‌گيرد. آنجا به زنجير احتياجى نيست، چرا که کسى نمى‌تواند از جنگل فرار کند.

بردگى مدرن: "صنعت سکس"
در عصر "تمدن" سرمايه‌دارى و پيروزى بازار آزاد، "بردگى مدرن" کودکان به يکى از سودآورترين معاملات سرمايه‌دارى جهانى تبديل شده است. کودکان کارگران و زحمت کشان و انبوه گرسنگان جهان، نه تنها در چنگال فقر و بيمارى و کار طاقت فرسا پژمرده مى‌شوند، که موضوع آزار و استثمار جنسى هم قرار مى‌گيرند و تن‌هاى ظريف و نشکفته‌شان، سودآورى هر چه بيشتر سرمايه را تامين مى‌کند. طبيعت غير قانونى استثمار جنسى کودک، و تلاش براى مخفى کردن آن، مانع از اين است که بتوان آمار و اطلاعات دقيقى از اين صنعت پر سود بدست آورد. اما NGO، "سازمان‌هاى غير دولتى"، بر اين باور است که ساليانه حداقل يک ميليون دختر بچه به اجبار به کار تن فروشى کشانده مى‌شوند. رواج اخلاقيات "مدرن" سرمايه‌دارى بازار آزاد و تبليغات روز افزون در مورد "سکس" و "پول"، و ارزش شدن اين‌ها، کار را به آنجا کشانيده است که کودکان بسيارى حتى در خانواده‌هاى خود مورد آزار جنسى واقع مى‌شوند و به صورت منبعى براى درآمد بى دردسر و هنگفت خانواده در مى‌آيند. تکنولوژى ويدئو اين کار را بسيار آسان کرده است. کودک را برهنه مى‌کنند و در حالت‌هاى مختلف از او فيلم مى‌گيرند و به ازاء مبلغ قابل توجهى در اختيار شبکه فروش قاچاق فيلم‌هاى پورنو قرار مى‌دهند. در آلمان گفته مى‌شود که سيستم تله تلکس بوندس پست، BTX، به طور منظم آگهى‌هاى کوچک شماره‌دارى را پخش مى‌کند که در واقع تبليغ فحشاى کودکان است. از اين طريق حجم عظيمى از فيلم‌هاى پورنوى کودکان به بازار عرضه مى‌شود و به فروش مى‌رسد. در همين کشور، بنا به گزارشات رسمى، بيش از ٢٥ درصد کودکان موضوع آزار جنسى هستند. و در هشت مورد از هر ده مورد، پدران يا يکى از بستگان نزديک خانواده، کودکان پسر را مورد آزار جنسى قرار مى‌دهند. اين ميزان در مورد دختران، به سه مورد از هر چهار مورد مى‌رسد. فيلم‌هاى پورنوى کودکان، در آلمان، در بين شبکه رسمى "فيلم دوستان"‌ى که گفته بيش از ٣٠ هزار تن را در بر مى‌گيرد، رد و بدل مى‌شود. بنا به يک تخمين، در اينجا، ساليانه در حدود ١٥٠ هزار کودک مجبور مى‌شوند در فيلم‌هاى پورنو بازى کنند و يا براى تهيه عکس‌هاى سکسى در مقابل دوربين قرار بگيرند. شايد رونق "بردگى مدرن" کودکان در آلمان، که به گردش مالى ساليانه‌اى بيش از ٤٠٠ ميليون مارک انجاميده است، دليل شرم آورى بر عدم کاربرد قوانين رسمى در زمينه سوء‌استفاده و استثمار جنسى از کودکان در اين کشور باشد. به گزارش "يونيسف"، با آن که چنين قانونى از سال ١٩٩٣ به تصويب رسيده است، اما تاکنون تنها ٣٧ مورد محاکمه سوء‌استفاده جنسى از کودکان صورت گرفته و فقط شش مورد به عدول از قانون محکوم شده‌اند. در سوئد، يک بررسى از گزارشات پليس آشکار مى‌کند که بطور متوسط بيش از پنج هزار شکايت از آزار جنسى کودکان، در هر سال، به ثبت مى‌رسد. بطور معمول بيش از هزار مورد از اين شکايات مربوط به تجاوز به کودکان است. "آندرس نى مان"، محقق امور کودکان در سوئد، مى‌گويد: "بررسى‌ها نشان مى‌دهند که سه درصد از پسران و هفت درصد از از دختران دبستانى در سوئد مورد آزار جنسى قرار مى‌گيرند. و اين با يک حساب سرانگشتى، يعنى: ٧٥ هزار کودک دبستانى." هر چند که همين ميزان از آمار مربوط به استثمار جنسى کودکان و لذت جوئى از آنان، در اين گونه کشورهاى "متمدن" و "دمکراتيک"، عمق و وسعت تعفن و کثافت سرمايه‌دارى و اخلاقيات رايج آن را آشکار مى‌کند، اما در عين حال بايد اشاره کرد که آمار و ارقام واقعى آزار جنسى کودکان، در اين کشورها، به مراتب بيش از اين است. بيشترين حد استثمار جنسى کودکان، که در شبکه‌هاى پنهانى صورت مى‌گيرد، و همچنين مواردى که در خانواده‌ها رخ مى‌دهند، گزارش نمى‌شوند و بنابراين جزو آمار نيز قرار نمى‌گيرند. در کشورهاى موسوم به جهان سوم: در فيليپين و تايلند و سرى‌لانکا، از ميان خيل کودکان گرسنه و پابرهنه، بسيارى براى تامين زندگى خود و خانواده‌هايشان به تن فروشى و بازى در فيلم‌هاى پورنو مجبور مى‌شوند. "صنعت توريسم" در اين کشورها، در واقع صنعت لذت جوئى و استثمار جنسى دختران و پسران خردسالى است که به علت فقر خانواده، و از سر اجبار و استيصال، تن‌هاى خود را در معرض فروش مى‌گذارند. بر طبق آمار، تعداد پسران خردسال تن فروش در سرى لانکا، طى ده سال اخير از حدود دو هزار تن به بيش از ٣٠ هزار تن رسيده است. در اين کشور دو گروه از کودکان پسر به تن فروشى اشتغال دارند: - گروه کودکان خيابانى و بى سرپرست که توسط شبکه باندهاى مافيائى از خيابان‌ها جمع‌آورى مى‌شوند و با زور و تهديد به تن فروشى مجبور مى‌گردند، تا بر ثروت نجومى اين باندها بيافزايند. اين کودکان، تحت شرايطى بسيار سخت زندگى مى‌کنند. ساعات طولانى از روز را بر حسب برنامه تعيين شده مجبور به تن فروشى هستند و در ساعات فراغت نيز در ساختمان‌هاى دربسته بشدت محافظت مى‌شوند؛ به بردگانى مى‌مانند که به ازاى فروش تن‌هاى خود از حداقل خوراک و سرپناهى براى گذران زندگى برخوردار مى‌شوند و در مقابل نافرمانى نيز عقوبتى سخت، تا حد مرگ، انتظارشان را مى‌کشد. - گروه کودکان بى تامينى که توسط شرکت‌هاى بزرگ تجارى از خانواده‌هاى فقير و کم درآمد به قيمت‌هاى ارزان، حداکثر تا صد دلار، خريدارى و براى کار تن فروشى به شرکت‌هاى "دلال سکس" در سرى لانکا و يا در کشورهاى اروپائى و آمريکائى فروخته مى‌شوند. فروش اين کودکان، به قيمت صد دلار، براى خانواده‌هائى که قادر به تامين ماهيانه ٢٥ دلار مخارج زندگى بخور و نمير خود هم نيستند، راه دردناکى براى فرار از گرسنگى و مرگ است. کودکان اين گروه، ديگر خانواده‌هاى خود را نمى‌بينند. آنان در عشرتکده‌هاى مخصوصى نگاه دارى مى‌شوند که به طور دائم از پيرمردان پولدار خارجى و يا مامورين خريدن و انتقال دادنشان به عشرتکده‌هاى اروپا و آمريکا لبريز است. در تايلند، وضعيت از اين هم دهشت بارتر است. به گزارش وزارت بهداشت عمومى تايلند، فقط در بانکوک بيش از ٦٠٠ "خانه سکس" وجود دارد که عمدتا بر تن فروشى دختران خردسال متکى است. در اين کشور، هيچ آمار رسمى از تعداد دختران و پسران کوچکى که از طريق تن فروشى گذران مى‌کنند، وجود ندارد. صحبت از بهره کشى و استثمار جنسى کودکان در اينجا يک تابو است که بشدت بر دولت گران مى‌آيد و انکار مى‌شود. با اين همه، يک ارزيابى حداقل، تعداد اين "بردگان مدرن" را در حدود نيم ميليون تن برآورد مى‌کند. شهر کوچک Maesai با ٥٠ هزار جمعيت، آئينه تمام نماى صنعت سکس در اين کشور است. آئينه‌اى که زشتى و کراهت "بردگى مدرن" کودکان را افشا مى‌کند. شهر از سکس و مواد مخدر و باندهاى مافيائى اشباع شده است. ٥٢ "ويترين سکس" و بيش از ٥٠٠ دختر ده تا پانزده ساله، بازار سکس اين شهر کوچک را تامين مى‌کنند. دخترهائى که قصد فرار از "ويترين سکس" را داشته باشند، توسط باندهاى مافيائى و اغلب با همکارى پليس به قتل مى‌رسند. تنها بيمارى ايدز و مرگ است که مى‌تواند سبب رهائى اين "بردگان" از اين قفس‌ها شود. در Maesai خانواده‌هاى فقير و گرسنه، دختر بچه‌هاى خود را در ازاى ٥٠٠ تا ٧٠٠ دلار به باندهاى خريد و فروش کودکان مى‌فروشند. همين دختر بچه‌ها اما، پس از آموزش‌هاى اوليه در زمينه سکس به قيمت ١٥ تا ١٧ هزار دلار به عشرتکده‌هاى اروپا و آمريکا فروخته مى‌شوند. در شمال تايلند، بيش از ٧٠ درصد دخترانى که به تن فروشى مجبور شده‌اند، به ويروس HIV مبتلا هستند و حدس زده مى‌شود که تا سال ٢٠٠٠، تعداد اين دختران به دو تا چهار ميليون تن برسد. دولت تايلند، البته، هيچ گاه دغدغه چندانى در مورد وضعيت زندگى مردم و قربانيان تجارت سکس به خود راه نداده است. اما در عين حال، براى بسيارى از دولت مردان اين کشور که خود در شمار صاحبين بزرگ سرمايه هستند، شانه بالا انداختن در قبال شکوه‌هاى شرکا هم کار آسانى نيست. از اوايل سال ٩٢، در متن شيوع گسترده بيمارى ايدز و عواقب هراسناک آن، اربابان "صنعت توريسم" به دولت هشدار دادند که گسترش خارج از کنترل اين بيمارى، لطمات جدى به اين صنعت خواهد زد و دولت بايد فکرى به حال آن بکند. پاسخ دولت، شروع قانون گذارى براى رسميت دادن به "تجارت سکس" و پذيرش وجود "بردگان مدرن" در تايلند بود. روشن است که اين قوانين، کمک چندانى به قربانيان کوچک "صنعت توريسم" نکرده است. "بردگى مدرن" کودکان در تايلند، همراه با رونق و سودآورى خود که به گزارش "يونيسف" سر به يک ميليارد دلار درآمد ساليانه مى‌زند، به مدرن‌ترين امکانات تکنيکى هم مجهز شده است. امروزه، شرکت‌هاى اروپائى و آمريکائى عکس‌ها و مشخصات و قيمت کودکان فروشى را از طريق کامپيوتر دريافت مى‌کنند. انتخاب اين قربانيان کوچک، و انتقال آن‌ها به اروپا و آمريکا، کارى به همين سادگى است. فشارهاى فيزيکى و روانى‌اى که در حين استثمار و آزار جنسى کودکان بر آن‌ها وارد مى‌شود، اين نوع از کار کودک را به يکى از مخاطره آميزترين و جانکاه‌ترين کارها براى کودکان، چه دختران و چه پسران، تبديل کرده است. اين کودکان بطور روزمره در معرض انواع بيمارى‌ها: از جمله ايدز و امراض مقاربتى، حاملگى زودرس، و نيز اعتياد، قرار دارند؛ دائما تحقير مى‌شوند؛ شخصيت انسانى و اميال و آرزوهاى شيرين‌شان لگدمال مى‌گردد؛ و قصد فرار و نجات جانشان از اين مهلکه هم با ضرب و شتم و مرگ پاسخ مى‌گيرد. "بردگان مدرن" دنياى سرمايه‌دارى، در قفس تنگ و تاريکى از استثمار جنسى، تحقير، بيمارى، و مرگ، اسير افتاده‌اند. قفسى، که به اعتبار سودآورى نجومى‌اش، نه تنها با باندهاى مافيائى، که توسط دستگاه پليس و مقامات ادارى و قضائى اين کشورها نيز محافظت مى‌شود.

کار در کارخانه و مزرعه
کار کودکان در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، و مزارع، در سطح کل جهان پراکنده است. ريسک فيزيکى اين کار، از تماس دائم با مواد شيميائى مضر گرفته تا کار با ماشين‌هاى کهنه و ابزارهاى دستى و کمبود وسائل ايمنى، سبب آسيب‌هاى شديد جسمى کودکان کارگر مى‌شود. کارخانه‌ها و کارگاه‌هائى که کودکان کارگر را استخدام مى‌کنند، بسيار متنوع‌اند و از صنعت چرمسازى در ايتاليا تا کوره‌هاى آجرپزى در ايران، و از کارگاه‌هاى لباس دوزى در فيليپين تا کارخانه‌هاى کبريت سازى در هندوستان، را شامل مى‌شوند. تعداد کودکانى که در مزارع کار مى‌کنند نيز بهمان وسعت کار در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها است. در برزيل، کودکان به مسابقه دروى نيشکر گمارده مى‌شوند و در اثر سرعت و شدت کار در معرض خطر قطع انگشتان دست و پا قرار مى‌گيرند. در آمريکا تعداد بسيار زيادى کودک در مزارع و در عرصه توليدات کشاورزى کار مى‌کنند، که بخش قابل توجهى از آنان را کودکان اقليت‌هاى بومى و خانواده‌هاى مهاجر مکزيکى تشکيل مى‌دهند. گفته مى‌شود که فقط در يکى از ايالت‌هاى آمريکا، در کاليفرنيا، در حدود ٦٠٠ هزار کودک کارگر زير پانزده سال در بخش کشاورزى کار مى‌کنند. کودکان کارگر در آمريکا، پا به پاى بزرگترها مى‌دوند و با دستان ظريف و چروکيده خود گل پنبه مى‌چينند و حقوقى گاه تا ميزان يک پنجم حقوق کارگران بزرگسال دريافت مى‌کنند. تحقيقى که در رابطه با کار کودکان مکزيکى در نيويورک، در سال ١٩٩٠، انجام گرفت، نشان مى‌دهد که نصف کل جمعيت اين کودکان در مزارع سمپاشى شده با مواد شيميائى مشغول به کارند و حدود يک سوم آنان خود مستقيما مورد سمپاشى قرار گرفته‌ و دچار بيمارى‌هاى پوستى و تنفسى شده‌اند. در بخشى از رسته‌هاى کارى در صنعت کشاورزى، کودکان يک سوم نيروى کار و ٤٠ درصد صدمه ديدگان در حين کار را تشکيل مى‌دهند. در برزيل، سه ميليون کودک ده تا چهارده ساله در صنعت کشاورزى، تحت شرايط سخت و خطرناکى، به کار بردگى مشغولند. گفته مى‌شود با احتساب کارگران چهارده تا هفده ساله، تعداد کل کارگران کودک در اين صنعت به هفت و نيم ميليون نفر مى‌رسد. به عبارت ديگر، کودکان کارگر يازده درصد کل جمعيت شاغل در اين کشور و حدود ٤٠ درصد جمعيت شاغل در صنعت کشاورزى آن را تشکيل مى‌دهند. در مزارع پرتقال در منطقه "سائو پائولو" پانزده درصد از ٧٠ هزار ميوه چين، کودکان زير چهارده سال هستند. علت استفاده از نيروى کار کودکان در اين رشته، علاوه بر ارزان بودن کارشان، وزن کم بدن آن‌هاست که سبب شکسته شدن شاخه‌هاى درختان پرتقال نمى‌شود و ضررى متوجه سرمايه‌دار نمى‌کند. بنا به گزارش "سازمان آمار و جغرافيائى برزيل"، از آنجا که کار کودکان زير چهارده سال در اين کشور ممنوع است، ٣٢ درصد اين کودکان کارگر به عنوان نيروى کار بزرگسال ثبت شده‌اند. در حدود ٦٠ درصد اين "بردگان ارزان"، بيش از چهل ساعت در هفته کار مى‌کنند. و فقط حقوق ماهيانه ٣٣ درصد آنان، به سطح ٨٥ دلار مى‌رسد. ده درصد آنان، يک چهارم اين مبلغ را دريافت مى‌دارند و ٥٧ درصد ديگر، بدون دريافت کمترين مزدى کار مى‌کنند تا قروض والدين خود به صاحبين مزارع را پرداخت کنند. شهر "سيواکاسى"، در ايالت "تاميلاندو" هندوستان، به دليل اشتغال به کار بين ٤٠ تا ٥٠ هزار کودک خردسال در کارخانه‌هاى کبريت و فشفشه و ترقه سازى، شهرتى بين‌المللى دارد. در اين شهر هيچ اتحاديه کارگرى وجود ندارد. اغلب مخبرين و محققين کار کودکان در اين کارخانه‌ها، با اين خواست راهنماها و کودکان کارگر روبرو بوده‌اند که نام آن‌ها و کارخانه محل کارشان در گزارشات قيد نشود. آن‌ها از قدرت کارفرمايان وحشت دارند و مى‌ترسند که کارشان را از دست بدهند و زندگى‌شان به خطر بيافتد. وجود کارخانه‌هاى کبريت و فشفشه و ترقه سازى در "سيواکاسى"، باعث راه‌اندازى کارخانه چاپ برچسب‌هاى کبريت و فشفشه هم گشته و بر چهره کارگرى شهر افزوده است. بهره‌کشى از نيروى کار بسيار ارزان کارگران کوچک، در شرايط فقدان قوانين منع کار کودکان، سود هنگفتى را به جيب صاحبين اين کارخانه‌ها سرازير مى‌کند. کبريت با دستگاه‌هاى تمام اتوماتيک هم ساخته مى‌شود، اما فقط يک ماشين کبريت سازى تمام اتوماتيک در هندوستان وجود دارد. کمپانى WIMCO که در چندين شهر در منطقه "تاميلاندو" وجود دارد، توانائى ايجاد فضاى باز براى متمرکز کردن و نصب دستگاه‌هاى مکانيزه و افزايش بازدهى کار تا سطح ٨٣ درصد بيش از ميزان فعلى را دارد، اما کار کودکان باصرفه‌تر است و لذا کمپانى نيازى به مکانيزه کردن پروسه توليد نمى‌بيند. ٥٥ درصد کبريت کارخانه‌هاى "سيواکاسى" و شهر همسايه‌اش، "ساتور"، توسط ٦٠ هزار کارگر توليد مى‌شود. حدود نيمى از اين کارگران، کمتر از چهارده سال دارند و بعضى از آنان کارشان را از پنج سالگى شروع کرده‌اند. ٩٠ درصد محصولات فشفشه و ترقه هندوستان در "سيواکاسى" توليد مى‌شود. توليد فشفشه و ترقه، عمدتا براى استفاده در يک روز مشخص از سال، DI WALI که به معنى "فستيوال آتش" است، صورت مى‌گيرد. "بردگان ارزان" اين کارخانه‌ها به مخبرين "کمپين بين‌المللى عليه کار کودکان"، وابسته به "کنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه‌هاى آزاد"، گفته‌اند که: "ما ٣٠٠ روز در سال توليد مى‌کنيم، صاحب کارخانه در طول سى روز توليدات ما را مى‌فروشد، در طول سه روز، پر فروش‌ترين روزهاى کارخانه را داريم، و در عرض سه ساعت تمام چيزهائى که ساختيم دود مى‌شود و به هوا مى‌رود." "فستيوال آتش" براى کودکان کارگر روز تعطيل به حساب مى‌آيد، اما آن‌ها حتى يک فشفشه مجانى هم از کارخانه دريافت نمى‌کنند. سازندگان اين فشفشه‌ها بايد مانند ديگران براى خريد محصولات کار خود پول بپردازند. و روشن است که هرگز نمى‌توانند. در هندوستان، کار کودکان کارگر در کارگاه‌ها و کارخانه‌هاى کوچک به صورت مقاطعه کارى است. کودکان بايد کاغذهاى برچسب کبريت و فشفشه را رنگ بزنند، فشفشه‌هاى کوچک درست کنند، پودرها را جمع کنند، و دست آخر محصول نهائى را بسته بندى نمايند. بيشتر کودکانى که در "سيواکاسى" و "ساتور" کار مى‌کنند، و براى بازدهى بيشتر کار شلاق هم مى‌خورند، از منطقه "کارماراج" آمده‌اند که در نزديکى اين دو شهر است. اما بعضى هم از دهکده‌هائى مى‌آيند که ٤٠ تا ٥٠ کيلومتر از محل کار فاصله دارند. اکثر خانواده‌هاى اين کودکان، قطعه زمين بايرى دارند که توسط به اصطلاح "برنامه توسعه کشاورزى" دولت در اختيارشان قرار گرفته، و پولى هم بابت خريد يک گاو نر، گارى، و تعدادى مرغ و خروس و بوقلمون، به آنها قرض داده شده است. اما زمين خشک است، آب به اندازه کافى نيست، و فقر و جهل بيداد مى‌کند. بنابراين چاره‌اى نيست، جز آن که کودکان را به کار در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها گمارد. دستمزد کودکان کارگر چيزى در حدود پانزده تا هجده روپيه، معادل ٤٨ تا ٥٧ ‌سنت آمريکا، است. در کارخانه‌هاى کوچک، دستمزد از اين هم پائين‌تر است و به سطح هشت تا پانزده روپيه در روز تنزل مى‌يابد. بعضى از خانواده‌ها، مسئول تهيه غذاى کودکان خود هستند. آن‌ها روزى دو کيلومتر پياده روى مى‌کنند تا غذاى کودکان خود، اغلب کاسه‌اى آرد جو، را برسانند. در اين کارخانه‌ها، کارگران روزى ده تا دوازده ساعت در هفت روز هفته کار مى‌کنند. مدت و شدت کار به هنگام نزديک شدن روز "فستيوال آتش" از اين هم بيشتر مى‌شود. کودکان صبح زود از "کارمانجى" آورده مى‌شوند، از ساعت سه صبح شروع به کار مى‌کنند، و ساعت ده شب به خانه برمى‌گردند. اتوبوس‌ها کوچک هستند، جاى نشستن کم است، و بعضى از کودکان مجبور مى‌شوند روزى دو تا سه ساعت هم در اتوبوس سر پا بايستند. مامورين دهکده‌ها از صاحبين کارخانه‌ها پول مى‌گيرند که خانه به خانه بروند و سرو صدا راه بياندازند، تا کودکان، و اغلب دختران، بيدار شوند و به اتوبوس برسند. در گزارش مخبرين "کمپين بين‌المللى عليه کار کودکان" آمده است: از کودکى سئوال کرديم که آيا ساعات طولانى کار آنها را از زندگى طبيعى و بچگى محروم نمى‌کند؟ "کاويتا"، يک دختر دوازده ساله، حالت انسان تن به قضا و قدر داده‌اى را به خود گرفت و هيچ نگفت. وقتى از او پرسيديم آيا دلش نمى‌خواهد به مدرسه برود؟ فرياد کشيد: "آن وقت کى غذايم را بدهد؟" از وى سئوال کرديم آيا هيچ بازى بچگانه‌اى بلد است؟ جواب داد: "دويدن." بازى ديگر؟ خاموش ماند. صاحبان کارخانه‌ها نه تنها براى کسب سود هر چه بيشتر، دستمزد کمى به کودکان کارگر مى‌پردازند، بلکه حداقل‌هاى قوانين حفاظتى در مورد ايمنى کار را هم زير پا مى‌گذارند. بازرسان "کنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه‌هاى آزاد"، وجود مواد شيميائى خطرناک در اين کارخانه‌ها و تاثير منفى آن بر روى کارگران و محيط زيست را تشخيص داده‌اند، اما مساله اين است که نمى‌شود به لحاظ قانونى صاحبين کارخانه‌ها را، از آنجا که اين کارخانه‌ها ثبت نيستند، مورد پيگرد قرار داد. "سيواکاسى" داراى يک بيمارستان است، اما فقط کارگران بزرگسال در اين بيمارستان بيمه هستند و فکرى به حال کودکان کارگر نشده است. بيمارستان بخش مخصوص سوختگى ندارد و اعتراضات کارگران و قول‌هاى مکرر مسئولين هم هيچ بهبودى در اين وضعيت حاصل نياورده است. کارگرانى که دچار سوختگى مى‌شوند، به بيمارستان "مادورائى"، واقع در هفتاد کيلومترى شهر، منتقل مى‌گردند. حوادث کشنده بيشمارى در "سيواکاسى"، بويژه براى کودکان کارگر، اتفاق مى‌افتد. اينان کم تجربه‌تر از کارگران بزرگسال هستند و بيشتر در معرض حوادت ناشى از کار قرار مى‌گيرند. بازرسانى که از طرف دولت هندوستان براى رعايت قوانين ايمنى کار در اين کارخانه‌ها به ماموريت گماشته مى‌شوند، اغلب بى کفايت هستند. دانش کافى در مورد مساله ايمنى کار ندارند و به گزارشات سرکارگرها اتکا مى‌کنند. اين برخورد غير مسئولانه موجب سه حادثه بزرگ در عرض سال‌هاى گذشته شده است. در سپتامبر ١٩٨١، ٣٧ کارگر و از جمله تعدادى کودک کارگر در يک کارخانه در آتش سوختند. در کارخانه ديگرى، باز در سپتامبر همان سال، ٣٩ تن ديگر کشته شدند. در سال ١٩٩٢ نيز شانزده کارگر در حريق کارخانه جان خود را از دست دادند. تعداد به مراتب بيشترى از حوادث مرگبار کوچک‌تر هم روى مى‌دهد، که معمولا گزارش نمى‌شوند. کودکان کارگر اين کارخانه‌ها به عارضه سر درد و کمر درد دچارند. و به دليل کار نزديک با مواد شيميائى و گوگرد شاخه‌هاى کبريت، به سرعت به بيمارهاى مختلف از جمله: سل و بيمارى‌هاى پوستى مبتلا مى‌شوند. در هندوستان، براى پنهان کردن کار کودکان، روش مرسوم اين است که مدارک جعلى براى آن‌ها درست مى‌کنند و سن‌شان را چندين سال بيشتر مى‌گيرند. بعضى از کارگران کوچک با احتياط براى بازرسان "کنفدراسيون بين‌المللى اتحاديه‌هاى آزاد، توضيح داده‌اند که صاحبين کارخانه‌ها به دختران خردسال سارى مى‌پوشانند و خالى هم در وسط پيشانى‌شان مى‌گذارند، تا بزرگتر از سن واقعى‌شان نمايان شوند. با همه اين تشبثات، هنگام بازرسى کارخانه‌ها، کودکان کارگر به "اتاق بزرگ" انتقال مى‌يابند و همان جا نگاه دارى مى‌شوند، تا بازرسان کارخانه را ترک کنند. کودکى که جرئت مخالفت به خود را بدهد، در همان "اتاق بزرگ" به شلاق بسته مى‌شود. فقط در صورت خوش شانسى "بردگان ارزان" است که يک هيات بازرسى موفق به ديدن اتفاقى آن‌ها مى‌شود و مى‌تواند کار را به دادگاه و تعقيب قانونى صاحب کارخانه بکشاند. اما پروسه کار دادگاه هم، ماه‌ها طول مى‌کشد. و تازه در صورت محکوميت کارخانه، بالاترين حد مجازات فقط سه ماه زندان يا پرداخت يک جريمه حداکثر ده هزار روپيه‌اى است. يک کارفرماى پولدار به راحتى مى‌تواند با پرداخت اين مبلغ، زندان را بخرد. در طول سالهاى اخير، در کشورى که تخمين زده مى‌شود در حدود ٧٠ تا ١١٥ ميليون "برده ارزان" مورد بهره‌کشى و استثمار واقع مى‌شوند، فقط ٤٩ کيس توسط بازرسان به دادگاه ارجاع شده و تنها يکى از آنها مورد بررسى قرار گرفته است. بيست درصد از حدود ٤٠٠ کارگر کارخانه پوشاک سازى "دهاکا"، Dhaka ، واقع در بنگلادش، را کودکان کارگر تشکيل مى‌دهند. اغلب اين کودکان، دختران بين ده تا چهارده ساله‌اند که از ساعت شش صبح تا حوالى پنج بعد از ظهر کار مى‌کنند. دستمزد ماهيانه يک کارگر ماهر، ١٨٠٠ تاکا، معادل چهل دلار آمريکا، است. کارگران غير ماهر بين ٨٠٠ تا ٩٠٠ تاکا مى‌گيرند و دستمزد کودکان کارگر به نظر و اراده سرکارگرها بستگى دارد و بمراتب از اين ميزان کمتر است. شدت کار در اين کارخانه‌ها به حدى بالاست که کارگران قانونى و مجاز بعد از دو سال کار، بازدهى و منفعتى در بر ندارند و به همين دليل عذرشان خواسته مى‌شود. محيط کار، نامناسب و وضعيت کار، بشدت غير عادى و سنگين است. فضاى کار، بسته و تهويه و نور، بسيار بد و آزار دهنده است. کودکان کارگر، در اين شرايط، مدت چندانى دوام نمى‌آورند و عاقبت مجبور به ترک کار مى‌شوند. اما بسيارى از آن‌ها چاره اى ندارند که کارشان را دوباره با خواهش و تمنا درخواست کنند. کودکان کارگر اين کارخانه، معمولا از خانواده‌هاى کارگرى مى آيند: پيشه وران، خياطان، دست فروشان، کارگران کشاورزى و کارخانه‌ها. مادران اين کودکان نيز اغلب در کارخانه‌هاى لباس دوزى کار مى‌کنند. دوازده تا پانزده درصد امکان کارى بازديد شده توسط بازرسان "کمپين بين‌المللى عليه کار کودک"، داراى افراد مشترک خانواده به عنوان کارگر بودند: دختران و مادران. والدين، اغلب فرزندان‌شان را در همان کارخانه‌اى به کار مى‌گمارند که خود در آن کار مى‌کنند. خانه‌هاى کارگران معمولا نزديک کارخانه است، در غير اين صورت درآمدشان کفاف خرج اياب و ذهاب‌ را نمى‌دهد. آن‌ها اغلب در خانه‌هاى مسکونى نامناسب با سقف‌هاى کوتاه، نور کم، و هواى سنگين و خفه، زندگى مى‌کنند. بسيارى از اين خانه‌ها در مسير سيل‌هاى فاجعه آميز بنگلادش قرار دارند. سيل، خانه‌ها را خراب مى‌کند و بيمارى وبا و مالاريا را بويژه در بين کودکان اشاعه مى‌دهد. کارگران، آگاهند که فرزندان شان احتياج به تحصيل و خدمات اجتماعى دارند. ترديدى نيست که آنان خواهان آسايش کودکان‌ هستند، اما واقعيت سرسخت، تمايل و آرزوى آنان را محدود مى‌کند. براى صاحبين کارخانه‌ها اما، اين کار کودکان است که اهميت دارد نه آموزش و آسايش آنان. آن‌ها به کار کودکان، بخصوص دختران، احتياج دارند. چرا که انگشتان دختران کارگر، ظريف و ماهر است و اين در صنعت لباس دوزى از اهميت بسيارى برخوردار است. در بنگلادش، کودکان همچنين در موسسات راه سازى و ساختمان سازى کار مى‌کنند. آمار رسمى در اين مورد وجود ندارد، اما گفته مى‌شود که ٣٠ درصد کل کارگران راه سازى و ساختمان سازى بنگلادش را کودکان تشکيل مى‌دهند. تعداد زيادى از کودکان کارگر ساختمانى توسط مقاطعه کاران به کار گرفته مى‌شوند و دستمزدشان به ميزان قابل توجهى از کارگران قراردادى کمتر است. شهر "ناريان گانج"، واقع در دوازده کيلومترى شهر "دهاکا"، از اين جهت نمونه است. کودکان هفت تا شانزده ساله، از هر دو جنسيت، در اينجا به کارى سخت اشتغال دارند. کودکان کارگر در محل کومه سنگ‌ها کار مى‌کنند و وظيفه‌شان شکستن ٨٠ تا ١٠٠ فوت سنگ در هفته يا حداقل ده فوت در روز است. دستمزد کودکان حدود چهل تاکا در روز است. با اين پول، آن‌ها بايد لوازم ضرورى کار را هم تهيه کنند. يک چکش که حدود ٨٠ تا ٨٥ تاکا قيمت دارد، يک چتر که از آفتاب آزار دهنده محافظت‌شان کند، يک ظرف آب، و يک جفت دستکش براى محافظت از دست‌هاى کوچک‌شان. روز کار از ساعت هفت صبح شروع مى‌شود و مقاطعه کار مى‌تواند کارگران را تا ده شب هم به کار وا دارد. هيچ امکان درمانى، حتى کمک‌هاى اوليه، در محل کار موجود نيست. صدمه خوردگى سر و صورت، و بويژه چشم‌ها، توسط سنگ ريزه‌هائى که از زير دست مى‌پرند، امرى معمول است. اين کارگران خردسال از هيچ بيمه پزشکى و مصونيت اجتماعى برخوردار نيستند. کارشان موقتى است و اخراج، خطرى هميشگى است. در مکزيک، کار کودکان زير چهارده سال طبق قانون ممنوع است. اما کودکان پانزده تا شانزده ساله مى‌توانند تا روزى شش ساعت، به جز کارهاى شبانه، کار کنند. البته اين قانون به کارخانجات بزرگ نظارت دارد و فقط آن‌ها را تحت بازرسى قرار مى‌دهد. در مورد کارگاه‌ها و کارخانه‌هاى کوچک هيچ قانونى عمل نمى‌کند. و واقعيت تلخ اين است که در مکزيک کارگاه‌ها و کارخانه‌هاى کوچک زيادى وجود دارد. در اينجا، پروسه صنعتى شدن، که در سال ١٩٥٠ شروع شد، بسيارى از مردم روستاها را به دنبال کار و به منظور دست يابى به يک زندگى بهتر به شهرها روانه کرد. بعضى به اين آرزو دست يافتند و بعضى به حاشيه رانده شدند و فقر و بى چيزى در بين آن‌ها رو به فزونى گذاشت. کار کودکان مکزيکى در کارگاه‌ها و کارخانه‌هاى کوچک، نظير: مکانيکى و ابزارسازى، کارى سخت و کشنده است. در اين کارگاه‌ها، کارگران بزرگسالى که کار رسمى دارند هم از کودکان کارگر براى انجام کارهاى ساده و سنگين استفاده مى‌کنند. و با اين همه، دستمزد کارگران کوچک، تنها نصف دستمزد يک کارگر رسمى است. به گزارش بازرسان "کمپين بين‌المللى عليه کار کودکان"، ٨٥ درصد از کودکانى که مورد سئوال قرار گرفتند، از وضعيت کارشان، و در واقع ‌از اين که کار مى‌کنند، راضى بودند. چرا که مى‌توانند به معيشت خانواده‌هايشان کمک کنند. بردگى آن‌ها به معيشت خانواده کمک مى‌کند، اما رشد سالم و طبيعى خود آن‌ها را متوقف مى‌سازد. آن‌ها آموزش، تحصيل، و سلامتى‌شان را قربانى مى‌کنند. ساعات کار طولانى، شکل استخوان‌هايشان را تغيير مى‌دهد، عدم تغذيه کافى و خستگى زياد آن‌ها را ضربه پذير مى‌کند و براى پذيرش انواع بيمارى مستعد مى‌سازد. در فيليپين، انبوهى از کودکان کم سن و سال در کارخانه‌هاى چند مليتى توليد پوشاک کار مى‌کنند. توليدات اين کارخانه‌ها، لباس زنانه از قبيل: جوراب، مايو، کرست، کمربند، و شورت است، که تا ٩٨ درصد آن‌ها در بازارهاى اروپا و بقيه در فيليپين بفروش مى‌رسند. اين کارخانه‌ها به اين دليل توليد پوشاک خود را در فيليپين متمرکز کرده‌اند، که مخارج بسيار کمترى را بخصوص در بخش پرداخت دستمزد به کارگران متقبل مى‌شوند. کودکان کارگر اين کارخانه‌ها، بعضا بطور مستقيم و بعضا توسط مقاطعه کار استخدام مى‌شوند. بعضى از کودکان، حتى از چهار سالگى کار مى‌کنند. شکل کار به اين صورت است که مدير توليد محلى، دستور توليد را از بخش مرکزى کارخانه چند مليتى مى‌گيرد و به مقاطعه کار منتقل مى‌کند. مقاطعه کار هم بنوبه خود به کارخانه. اين کارخانه‌ها، البته سلول‌ها و کارگاه‌هاى کوچکى هستند که اکثر کارگران آن‌ها را کودکان تشکيل مى‌دهند. و اغلب اين کودکان هم، دخترند. دختران بويژه به دليل مطيع بودن، و ظرافت و مهارت انگشتان‌شان، انتخاب مى‌شوند. مقاطعه کار جز مقدار بسيار ناچيزى از آنچه که از مدير توليد محلى، بابت دستمزد اين دختران، دريافت مى‌دارد را به آن‌ها نمى‌پردازد. هميشه توطئه‌اى در پرداخت دستمزد به کودکان وجود دارد. آن‌ها در انتظار پرداخت دستمزد ناچيز خود آنقدر باقى مى‌مانند، تا مقاطعه کار بتواند در رقابت وحشيانه با ديگران، مقاطعه‌هاى بيشترى را ببرد و باز هم از وجود اين قربانيان کوچک استفاده کند. کودکان کارگر اين کارخانه‌ها مجبورند با ناچيزترين سطح دستمزد، و بدون وجود حداقلى از بيمه قانونى، کار کنند. نتيجه و سود اين پروسه مشقت بار به جيب کارخانه‌هاى چند مليتى، نظير "ژرمن"، German، مى‌رود. توليد لباس زير در فيليپين، شکل پيشرفته‌ترى از مانوفاکتور است که به يمن وجود کارگران خردسال و دستان ماهر و فرمانبردارشان صورت مى‌گيرد. کودکان کارگر اين کارخانه‌ها، بيشتر در کارهائى از قبيل برودورى کردن، سوراخ کردن دگمه، و وصل کردن قسمت هاى مجزاى توليد شده، کار مى‌کنند. پدران کودکان کارگر فيليپينى، از نسل کارگران کم درآمد، رانندگان ماشين‌هاى صنعتى، کارگران کشاورزى، کارگران الکتريک کار، و فروشندگان خيابانى‌اند. مادران هم ممکن است سرى دوز همان کارگاهى باشند که فرزندان‌شان در آنجا کار مى‌کنند. يک خانواده کارگرى، گاه ممکن است تا ٢٣ عضو داشته باشد که در خانه‌هاى کوچک و محقر غير مسکونى و غير بهداشتى، با کف‌هائى به شدت کثيف و سقف‌هائى آن چنان کوتاه، که بزرگترها براى ورود و خروج از آن بايد سرشان را خم کنند، زندگى مى‌کنند. اين خانه‌ها بعضا نزديک کارخانه هستند، اما بسيارى از کارگران هم مجبورند در خانه‌هائى کنار رودخانه‌ها و يا مناطق نزديک باتلاق زندگى کنند که از محل کارشان دور است. تمامى دارائى اين خانواده‌هاى کارگرى عبارت است از يک چرخ خياطى و يک پنکه برقى. متاسفانه، اين "دارائى"‌ها فرسوده و خراب مى‌شوند و خانواده حتى امکان تعمير آن‌ها را هم به دليل مشکل مالى ندارد. توالت‌ها اغلب کهنه‌اند و بوى گند مى‌دهند، ناراحتى‌هاى معده و روده شايع و فراوانند. کودکان مجبورند روزى يک، يا نهايتا دو، وعده غذا بخورند و اين بر روى رشد و سلامتى جسمى و روانى آنان تاثيرات مخربى مى‌گذارد. دستمزد کارگران خردسال بسيار ناچيز است و تازه همان هم با تحقير به آن‌ها پرداخت مى‌شود. کودکان چهار تا شش ساله که کارهاى ساده انجام مى‌دهند، فقط پنج پزوس در روز بدست مى‌آورند. اين مبلغ از يازده سالگى به ده پزوس افزايش مى‌يابد. در کارخانه‌ها، کودکان بين هشت تا يازده ساعت در روز کار مى‌کنند. و در ايام کريسمس، حتى شنبه‌ها و يک شنبه‌ها را هم مجبور به کار مى‌شوند. اوقاتى هم هست که بيست و چهار ساعت تمام، بدون اين که فرصت استراحت داشته باشند، به کار مشغولند. در ماه‌هائى که کار کمتر است، کودکان تشويق مى‌شوند که ديرتر به سر کار بيايند و زودتر به خانه بروند. چرا که مقاطعه کار در اين شرايط مزد کمترى به آن‌ها مى‌پردازد و اجازه نمى‌دهد که بالانس سودآورى سرمايه بهم بخورد. معمولا پولى که دست کودکان را مى‌گيرد، از ١٥ تا ١٥٠ پزوس در هفته متغير است. اگر نتيجه کار مورد قبول کارفرما و طبق استانداردهاى او نباشد، کودکان مجبور مى شوند دوباره آن کار را انجام بدهند. اين سيستم، بسيار کثيف و بيرحمانه است. کودکان، مخارج محصول بد و خراب شده را شخصا مى‌پردازند و در عين حال بابت محصول ساخته شده و سالم بعدى هم هيچ دستمزدى دريافت نمى‌کنند. اغلب آن‌ها دچار کجى ستون فقرات، درد دست، و انقباض عضلات، مى‌شوند. آلرژى و ناراحتى‌هاى تنفسى و انواع بيماريهاى چشمى، از ديگر مشقات کارگران خردسال است. وقوع حادثه در حين کار، خطرى هميشگى است. موارد قطع انگشتان دست کودکان بکرات ديده شده است. علاوه بر اين‌ها، کودکان تحت فشارهاى گوناگون ديگرى هم هستند. براى مثال در مورد رفتن به توالت، سهميه و نوبت وجود دارد. و از آن‌ها بعنوان پادو و خبر رسان هم استفاده مى‌شود. ساعت کار اغلب اين کودکان، از هفت صبح تا هفت بعد از ظهر، با احتساب يک ساعت براى ناهار، طول مى‌کشد. اين کارگران خردسال، امنيت کارى ندارند. نه آن‌ها که در خانه‌هاى خود به مقاطعه کارى مشغولند و نه آن‌ها که در کارخانه‌ها کار مى‌کنند. کار هر دو گروه "اتفاقى" است و به بند موئى وصل است. کارفرما مى‌تواند به راحتى آن‌ها را اخراج کند و عده ديگرى را، با شرايط سخت‌تر و دستمزد نازل‌تر، به کار بگمارد. کار مقاطعه کارى در خانه‌ها، تابع قانون سخت قطعه کارى است. به عنوان مثال، يک زن خياط که در خانه خود کار مى‌کند، ٥ سنتاووس براى تور دوزى يک کرست زنانه دريافت مى‌دارد. وى معمولا ٥٠٠ کرست را تور دوزى مى‌کند و در مجموع ٢٥ پزوس دستمزد مى‌گيرد. حقوق کودکان، طبعا، بسيار کمتر از اين است. در خانه‌ها، بر خلاف کارخانه، محيط قدرى آرام‌تر است. کودکان گاها اجازه مى‌يابند: تلويزيون ببينند، آب سرد بياشامند، و در مدت استراحت در اتاق نشيمن به استراحت بپردازند. علت اين امر، تقاضاى اضافه کارى، تقريبا هميشگى صاحب کار، که صاحب خانه مسکونى کارگران هم هست، از کودکان براى ايام کريسمس و تعطيلات بزرگ است. قدرى نرمش نشان مى‌دهد، تا بتواند به موقع کار بيشترى از گرده بردگان خود بکشد و سود بيشترى ببرد. اغلب اين کودکان نمى‌دانند که استثمار مى‌شوند و از سودهاى کلان شرکت‌هاى چند مليتى هم اطلاع چندانى ندارند. در يک مقايسه اجمالى با ديگران، خود را به دليل داشتن کار خوشبخت احساس مى‌کنند. برخى از آنان خوشحالند که مى‌توانند به مدرسه بروند و خرج تحصيل خود را در بياورند. و شايد به همين دليل، دور از انتظار نيست که کودکان کارگر خاموشند. چرا که مى‌ترسند، کارشان را از دست بدهند! توليد کنندگان کفش‌هاى ورزشى نايکى،Nike ، و ريبوک،Reebok ، در چين از نيروى کارگران سيزده ساله‌اى، که روزانه هفده ساعت کار مى‌کنند و حقوقى کمتر از دو دلار دريافت مى‌دارند، سود سرشارى مى‌برند. "مدآ بنجامين"، Medea Benjamin، از "سازمان ارز جهانى"، Global Exchang، که از موارد سوء استفاده از کار کودکان چينى رپرتاژ تهيه مى‌کند، مى‌گويد: "کجاى ديگر جهان مى‌توان نيروى کارى به اين ارزانى گير آورد؟ حتى اگر شرايط کار سخت‌تر باشد؟" کارخانه نايکى، پس از افشاى استثمار و بهره‌کشى وحشيانه کودکان کارگر، "آندرو يونگ"، Andrew Young، فعال حقوق بشر و سفير سابق در سازمان ملل را استخدام کرده است تا براى شرکتش آبرو بخرد و افشاگرى از عملکرد کمپانى در چين و اندونزى و ويتنام را از اذهان عمومى پاک کند. اين فعال "حقوق بشر"‌ى در مصاحبه‌هاى مطبوعاتى خود گفته است که: در سفر تحقيقى که از چين داشته، هيچ کجا موردى از کار کودکان و حقوق بخور و نمير در رابطه با کارخانه کفش سازى نايکى مشاهده نکرده است. اما کارخانه نايکى، که بزرگترين مرکز توليد کفش و لباس ورزشى در جهان است، بارها توسط سازمان‌هاى مدافع حقوق بشر به استثمار کودکان و پرداخت دستمزدهاى بسيار ناچيز محکوم شده است. در سال ١٩٩٢، نايکى صاحب امتياز شش کارخانه در اندونزى بود که در مجموع بيش از ٢٤ هزار کارگر داشتند. از جمع اين شش کارخانه، چهار کارخانه حتى حداقل دستمزد را هم به کارگران خود، که در حدود ٨٥ درصد آنان کارگران زن بودند، نمى‌پرداختند. به گفته "وزارت کار" اندونزى، با حداقل دستمزد، فقط دو سوم مايحتاج ضرورى کارگران برآورده مى‌شود. "جف بالينگر"، Jeff balinger، کارشناس "فدراسيون کار" آمريکا، در سمينار بين‌المللى "شبکه آموزش تغيير ساختار بين‌المللى" (٥) گفت: "در ابتداى کار فکر مى‌کرديم که نايکى، در مقايسه با شرکت‌هاى محلى، شرايط کار بهترى براى کارگران به وجود آورده است. اما با آمدن اين کمپانى به اندونزى، وضعيت کارگران وخيم‌تر شده است." به نظر وى: "از چهار کارخانه نايکى، سه کارخانه از کار کودکان استفاده مى‌کنند. دختران چهارده ساله‌اى که با کمترين ميزان حقوق، هفته‌اى ٥٠ ساعت با ماشين خياطى کار مى‌کنند". نايکى در آسيا، آنجا که مى‌شود با دور زدن و نديده گرفتن همه قراردادهاى متعارف کار، نيروى ارزان کودکان کارگر را وحشيانه مورد استثمار قرار داد، بيش از ٧٥ هزار کارگر دارد. در حالى که در خود آمريکا، فقط حدود هزار کارگر در استخدام اين کمپانى هستند. گزارشات رسمى از ميزان فروش کفش‌هاى ساخت نايکى، نشان مى‌دهد که از ٩٠ ميليون فروش ساليانه اين کفش‌ها، ٩٩ درصد آن در آسيا و فقط يک درصد در آمريکا توليد مى‌شود. جف بالينگر، در بخشى از صحبت خود در سمينار مزبور، به نقش تبليغات جهانى نايکى اشاره کرده و گفته بود: "در سال ١٩٩٤، فقط يک درصد تبليغات نايکى در آمريکا برابر با ٢٥٠ ميليون دلار بوده است. اين مبلغ مى‌تواند وضعيت ده هزار کارگر اندونزيائى را بهبود ببخشد و به بالاى خط فقر ببرد."

کار خيابانى - کودک خيابانى
کار خيابانى، اغلب تصوير بچه‌هاى خيابانى را به ذهن مى‌آورد. کودکانى که در خيابان‌هاى شهرهاى بزرگ پرسه مى‌زنند، غذاى خود را از سطل‌هاى زباله پشت رستوران‌ها و سوپرمارکت‌ها به دست مى‌آورند، و در پارک‌ها و زيرزمين‌هاى ساختمان‌هاى بزرگ شب را روز مى‌کنند. سازمان "يونيسف" تعداد بچه‌هاى خيابانى در سراسر جهان را در حدود صد ميليون نفر تخمين مى‌زند. از اين تعداد، پنجاه و پنج ميليون نفر در آمريکاى لاتين، پنج ميليون در آفريقا، و چهل ميليون ديگر در آسيا و ساير نقاط جهان زندگى مى‌کنند. بچه‌هاى خيابانى، وضعيت مشابه و يکسانى ندارند و به گروههاى مختلفى تقسيم مى‌شوند. "يونيسف" اين کودکان را در سه گروه جاى مى‌دهد. گروه اول، شامل کودکانى است که ساعاتى از روز را در خيابان کار مى‌کنند، تا کمکى براى مخارج خانواده باشند. بسيارى از اينان، که با خانواده‌هايشان زندگى مى‌کنند، ضمن کار خيابانى، به مدرسه هم مى‌روند و اگر درآمد خانواده اجازه بدهد، حداقل سال‌هاى اوليه آموزش و تحصيل را طى مى‌کنند. تلاش اين کودکان، که بنا به تقسيم بندى "يونيسف" نيمى از بچه‌هاى خيابانى سراسر جهان را شامل مى‌شوند، اين است که معاش خود و خانواده‌هايشان را از طريق يک کار "سالم" تامين کنند. کفش واکس مى‌زنند، ماشين مى‌شويند، گل مى‌فروشند، آشغال جمع مى‌کنند، بسته بندى‌هاى فروشگاه‌ها را جابجا مى‌کنند، و مجموعه‌اى از کارهاى پست و سخت ديگر را انجام مى‌دهند، تا ذره‌اى پول بدست آورند و شکم خود و خانواده‌هايشان را سير کنند و افزون بر آن، مخارج تحصيل خود را هم تامين نمايند. گروه دوم از کودکانى تشکيل مى‌شود که پيوند مستمرى با خانواده ندارند و از فقر و انقياد خانواده گريخته‌اند. اين‌ها شب و روز را در خيابان مى‌گذرانند و هزينه زندگى‌شان را از کارهاى خيابانى تامين مى‌کنند. کودکان اين گروه، در برابر فشار فقر و استيصال در حل مشکلات زندگى و کار خيابانى، هنوز اين امکان را دارند که به خانواده‌هايشان پناه ببرند و به همان زندگى گذشته قناعت کنند. در گروه سوم، کودکانى جاى داده مى‌شوند که کمترين پيوندى با خانواده ندارند و عمدتا به صورت جمعى با همسن و سالهاى خود در خيابان‌ها زندگى مى‌کنند. کودکان اين گروه، ده تا تا پانزده ميليون تن تخمين زده مى‌شوند. اينان در شرايطى بسيار سخت زندگى مى‌کنند و بويژه وضعيت دختران اين گروه، به خاطر تجاوز و آزار جنسى، بشدت مخاطره آميز است. تنها در پايتخت مکزيک، مکزيکو سيتى، بيش از ده هزار کودک در ميان زباله‌ها زندگى مى‌کنند. به قول "هکتور کانستيلو"، نويسنده و محقق مکزيکى، بسيارى از کودکان مکزيکى در ميان زباله به دنيا مى‌آيند، همان جا رشد مى‌کنند، و همان جا هم مى‌ميرند. آن طرف‌تر در کلمبيا هم، وضعيت کودکان خيابانى تفاوت چندانى ندارد. هزاران هزار کودک در بوگوتا، پايتخت کلمبيا، شب و روز خود را در خيابان‌ها سپرى مى‌کنند؛ در حوضچه‌هاى وسط ميادين شهرها، استحمام مى‌کنند؛ و در کارتن‌هاى ميوه دور انداخته شده فروشگاه‌ها، مچاله مى‌شوند و به خواب مى‌روند. در برزيل، فقط در سائوپولوى صنعتى بيش از يک و نيم ميليون کودک به کار خيابانى مشغولند. بچه‌هاى خيابانى سائوپولو، کودکان بيش از يک ميليون و سيصد هزار کارگر بيکار برزيلى هستند که به علت فقر خانواده از چهار سالگى به کار مشغول مى‌شوند. دلپذيرترين کار اين کودکان، هل دادن سبدهاى چرخدار خريد خانم‌هاى پولدار در سوپرمارکت‌ها، جائى که حداقل مى‌شود بسته بندى‌هاى رنگين شکلات و شيرينى را با لذت و حسرت تماشا کرد، است. کودکان خيابانى برزيل، آن‌ها که خانه و فقر و انقياد خانواده را براى رسيدن به خوشبختى ترک کرده‌اند، نه فقط در چنگال کارهاى سخت و بى‌تامين و فقرى مزمن‌تر اسير مى‌شوند، که خطر باندهاى مافيائى و جوخه‌هاى مرگ را هم به جان مى‌خرند. "خوشبختى"، روياى زيبا و خيال انگيز است که هيچ گاه در دستان کوچک و چروکيده اين کودکان لمس نمى‌شود. باندهاى مواد مخدر بر سر تصاحب اين کودکان به رقابتى گاه خونين دست مى‌زنند. در سال‌هاى اخير، برزيل يک دالان ترافيک مهم در انتقال مواد مخدر به شمال آمريکا و اروپا بوده است. کودکان خيابانى، کارگران کوچک و ارزانى هستند که به ازاى لقمه‌اى نان و سقفى کوتاه و نيز حفاظت در مقابل باندهاى مافيائى ديگر و جوخه‌هاى مرگ، مى‌توانند بسته‌هاى مواد مخدر را به راحتى و چابکى حمل و نقل کنند و به دست فروشندگان برسانند و چرخش پر رونق اين "تجارت" را تامين نمايند. کودکانى که در چنگ اين باندها اسير مى‌شوند، بندرت جان سالم بدر مى‌برند. اگر جوخه‌هاى مرگ ترتيب آن‌ها را ندهند، اگر توسط باندهاى رقيب کشته نشوند، اگر ضرب و شتم و تجاوز مکرر صاحبين‌شان آن‌ها را به لبه خودکشى و مرگ نکشاند، آنگاه نوبت به "مخدرى" کردنشان مى‌رسد، که راه متداولى براى به بند کشيدن بيشتر و تداوم سوء استفاده و بهره کشى از آنان است. راهى که سرانجامى جز مرگ، مرگى تدريجى، ندارد. بر طبق اسناد رسمى پليس برزيل، در فاصله سال‌هاى ٨٠ تا ٩٠، در حدود ٨٠٠ کودک خيابانى توسط باندهاى مواد مخدر به قتل رسيدند. مدافعين حقوق کودک در اين کشور، البته تعداد کودکان به قتل رسيده را بسيار بيش از اين‌ها قلمداد مى‌کنند. هنگامى که صاحبين باندهاى مواد مخدر، تصميم به قتل کودکى که نافرمانى مى‌کند و احتمال گريزش مى‌رود، مى‌گيرند، کودک ديگرى را به اجراى حکم اعدام او وامى‌دارند. اين کار هم، جرات کودکان ديگر را به آزمايش مى‌گذارد و آن‌ها را بيش از پيش به اين باندهاى مافيائى وابسته مى‌کند، و هم، صاحبين اين باندها را از خطر تعدى پليس و دستگيرى نجات مى‌دهد. "هربرت دوسواز"، جامعه شناس برزيلى، مى‌گويد: "ما هميشه کودکان فقيرى که مرتکب سرقت‌هاى جزئى مى‌شده‌اند را داشته‌ايم، اما جرائم سازمان يافته همه چيز را تغيير داده‌اند. اين جنگى است که در جريان است." در خيابان‌هاى برزيل، بطور متوسط، هر روز سه کودک به قتل مى‌رسند. کارشناسان امور کودک بر اين باورند که وضعيت کودکان خيابانى برزيل، صرف نظر از شرايط نابسامان کودکان کشورهاى جنگ زده، با هيچ کجاى ديگر قابل قياس نيست. بسيارى از صاحبين شرکت‌ها و سوپرمارکت‌هاى بزرگ با استخدام افرادى از ميان دستگاه پليس و آدمکشان حرفه‌اى، که به "جوخه‌هاى مرگ" شهرت يافته‌اند، دست به پاکسازى خيابان‌هاى شهرهاى بزرگ از وجود کودکان خيابانى زده‌اند. "آلتامير فريتاس"، مدافع حقوق کودک، مى‌گويد: "ترس از مورد سرقت قرار گرفتن، موجب اين فکر شده که بايد مجرمين را به قتل رساند. اين ايده غلطى است، اما جامعه به آن اجازه مى‌دهد و آن را تحمل مى‌کند." دولت سرمايه‌دارى برزيل، دغدغه چندانى از وجود جنگل انبوه کودکان خيابانى، که در شهرها پرسه مى‌زنند، به خود راه نمى‌دهد و طبعا تلاشى هم براى بهبود وضعيت اسف انگيز اين کودکان نمى‌کند. در چنين شرايطى است که "جوخه‌هاى مرگ" در برزيل، براى کشتار کودکان خيابانى و از بين بردن اين جنبه زشت و غيرانسانى سيماى برزيل "صنعتى"، تلويحا لازم و مجاز شمرده مى‌شوند. طبق تحقيقات کنگره ايالتى ريودوژانيرو، فقط در اين ايالت ١٨٠ جوخه مرگ، کمر به نابودى کودکان خيابانى بسته است. مصلحين و مفسرين بورژواى مسائل اجتماعى، دلائلى نظير: ده سال بحران اقتصادى، دو دهه ديکتاتورى، و پنج قرن نابرابرى نژادى، را به عنوان ريشه و مبناى فقر و وجود کودکان خيابانى در اين کشور قلمداد مى‌کنند. اما، مساله عميق‌تر از بر شمردن هر ليستى است. انبوه بى‌چيزان ريو از فراز تپه‌هاى مناطق آلونک نشين "فاولاها" با حسرت و تنفر به زندگى پولدارهاى ريودوژانيرو مى‌نگرند. حدود ٨٠٠ هزار نفر از ساکنين اين شهر شش ميليون نفرى در اين آلونک‌هاى کارتنى و نايلونى زندگى مى‌کنند. مردمى گرسنه، بيکار، بى تامين، و رانده شده از جامعه. وضعيت زندگى اين مردم را فقط با اختلاف طبقاتى نظام سرمايه‌دارى، وجود انبوه ثروت در برابر عمق فقر، مى‌توان توضيح داد. بچه‌هاى خيابانى در برزيل، مکزيک، کلمبيا، و هر جاى ديگر اين کره ارض، محصول و قربانى دست و پا بسته نظام سودبرى سرمايه‌دارى هستند.
فصل چهارم:
کار کودک در کشورهاى اسلام زده
در کشورهاى اسلام زده، "بردگان ارزان" علاوه بر شرايط سخت کار، با قوانين و شرعيات وحشى و خشن مذهب اسلام نيز دست به گريبان هستند. اسلام، حقوق فردى و اجتماعى آحاد انسانى، به ويژه زنان و کودکان، را به رسميت نمى‌شناسد، قدرت تميز و اراده تصميم گيرى را فقط براى "خداوند قادر" و رسولان و پيامبران نادان و متحجرش قائل است، و از "پيروان" انتظارى جز فرمانبردارى کور و مطلق ندارد. اسلام، مذهب پدوفيلى و کودک آزار است. کودکان کشورهاى اسلام زده، انسان محسوب نمى‌شوند؛ حق راى و تصميم در مورد زندگى و سرنوشت خود را ندارند؛ و دائما در معرض تهديد و آزار جنسى قرار مى‌گيرند. ميليون‌ها کودک کارگر در کشورهاى اسلام زده، در فقدان مطلق قوانين حمايتى و حقوق انسانى، به کارهاى سخت و توان فرسا مشغولند و در قبال سقفى کوتاه و لقمه‌اى نان براى گذران زندگى، ثروت مى‌آفرينند.

نمونه ايران
در ايران تحت حاکميت منحوس جمهورى اسلامى، ميليون‌ها کودک کارگر در سخت‌ترين شرايط به بردگى مزدى اشتغال دارند. کودکان کارگر در ايران همه کارى مى‌کنند و همه جا حضور دارند. دستفروش‌هاى کم سن و سالى که پشت بساط محقر خود در سرماى زمستان ايستاده‌اند و فرياد مى‌کشند تا مشترى جلب کنند؛ کودکانى که در بازارهاى ميوه و ميادين تره بار در مقابل دستمزدى ناچيز، بارى چند برابر وزن خود حمل مى‌کنند؛ سيگار فروش‌هاى خردسال کنار خيابان‌ها و شاهراه‌هاى اصلى که مورد شوخى‌هاى رکيک بزرگترها قرار مى‌گيرند؛ بچه‌هائى که در بازارهاى روز، صبح تا شب جان مى‌کنند و هزاران مشترى را راه مى‌اندازند؛ آن‌هائى که در مغازه‌هاى کفاشى، خياطى، حلبى سازى، و ميوه فروشى، شاگردى مى‌کنند، مغازه‌ها را جارو مى‌زنند، براى منزل اوستا خريد مى‌کنند، بار جا به جا مى‌کنند، و همه به اين اميد که کارى ياد بگيرند و روزى صاحب مغازه‌اى شوند؛ ده‌ها هزار کودک کارگرى که در تراشکارى، جوشکارى، در و پنجره سازى، و درودگرى، ساعت‌هاى طولانى کار مى‌کنند و در معرض مداوم خطرات جسمى قرار دارند؛ پسرانى که کارهاى شاق و خطرناک صنعت ساختمان سازى بدون حضور آنان پيش نمى‌رود؛ کودکانى که در کارگاه‌هاى مکانيکى و ابزار سازى از موى سر تا قوزک پا در روغن و گازوئيل و بنزين غرق مى‌شوند؛ نوجوانانى که در موسسات و کارگاه‌هاى بزرگ، بدون مجوز قانونى، پا به پاى بزرگترها مورد استثمار قرار مى‌گيرند؛ دختر بچه‌هائى که در کارگاه‌هاى نمور و غير بهداشتى قالى بافى، ساعت‌هاى متمادى يک جا مى‌نشينند و با دستان کوچک و زخمى خود گل بوته‌هاى قالى‌ها را گره مى‌زنند؛ و هزاران هزار کارگر خردسالى که همراه پدران و مادران خود از پنج صبح تا هفت شب به کار سخت و مخاطره آميز در کوره‌هاى آجرپزى اشتغال دارند و از لذت زندگى، از آموزش و تفريح، از بهداشت و شادى، محروم‌اند. اين اما، هنوز تصوير کامل کار کودکان در ايران نيست. اينجا، دو تا سه ميليون پناهنده و مهاجر افغانستانى تحت سخت ترين شرايط کار و زندگى مى‌کنند. اين مردم محروم از کمترين حقوق انسانى و اجتماعى برخوردار نيستند؛ شهروند جامعه به حساب نمى‌آيند؛ سخت‌ترين و پست‌ترين کارها، با نازل‌ترين دستمزدها، به آنان تعلق مى‌گيرد؛ و اغلب به صورت نيروى کار سياه، و بدون قراردادهاى متعارف کار، استخدام مى‌شوند، تا بدون دردسر هم اخراج گردند. تصوير کار کودکان در ايران، فقط با افزودن بردگى مزدى هزاران کودک افغانستانى کامل مى‌شود. کودکان کارگران مهاجر افغانستانى، اغلب، پا به پاى پدران و مادران خود در کارگاه‌هاى آجرپزى، در معادن، در مزارع کشاورزى، و در صنعت ساختمان سازى، مشغول به کارند. اينان، اکثرا، از هر گونه آموزش و بهداشتى محروم‌اند؛ در حاشيه شهرها زندگى مى‌کنند؛ و در سيکل بسته اين زندگى پر از محنت، روز را به اين اميد که هر چه زودتر شب از راه برسد و از دست کار سخت و خسته کننده خلاصى يابند و شب را با اين آرزو که روزى ديگر هم زنده بمانند، سر مى‌کنند. طبق قانون کار جمهورى اسلامى، کار کودکان زير پانزده سال در ايران ممنوع است. اما اين قانون فقط روى کاغذ وجود دارد و کمترين نظارتى بر کاربرد آن اعمال نمى‌شود. در ايران، هيچ محدوديت سنى، ساعت کارى، و رشته کارى، براى کودکان وجود ندارد. کودکان در عرصه‌هاى توليد خانگى، قالى بافى، حصير بافى، پوشاک دوزى، و بسيارى از مشاغل ديگر، حتى از سنين چهار سالگى کار خود را شروع مى‌کنند. روزنامه "همشهرى"، چاپ تهران، چندى پيش با افتخار و ذوق زدگى، يک "استادکار" قالى باف هفت ساله را به همشهريان خود معرفى کرد. هزاران هزار از چنين استادکارانى، با پيکرهاى خميده، صورت‌هاى تکيده، رنگ‌هاى پريده، و پوست‌هاى ترکيده و زخمى در ايران وجود دارند. در ايران اسلام زده، استثمار و بى حقوقى کودکان به غم انگيزترين شکلى در جريان است. موارد ضرب و شتم و سوء استفاده جنسى از کودکان کارگر به حدى است که گاه حتى سر و صداى روزنامه‌ها و دست اندرکاران دولتى را هم درمى‌آورد. کار کودکان، حتى، در خانواده‌ها هم از اين وضعيت مستثنى نيست. قوانين و شرعيات متعفن اسلامى، کودک آزارى را مجاز دانسته‌اند و به ازاى حق فرمان بردارى و حرف شنوى مطلق کودکان، حق تنبيه و تاديب را به والدين و اوليايشان سپرده‌اند. ماده ١١٧٧ قانون مدنى جمهورى اسلامى، مقرر مى‌دارد: "طفل بايد مطيع ابوين خود بوده و در هر سنى که باشد بايد به آنها احترام کند." ماده ١١٧٩ ادامه مى‌دهد که: "ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند. ولى به استناد اين حق نمى‌توانند طفل خود را خارج از حدود تاديب، تنبيه کنند." و ماده ٥٩ قانون مجازات اسلامى، مصوب سال ١٣٧٠، نيز در تاکيد تنبيه و تاديب کودکان اعلام مى‌کند که: "اعمال زير جرم محسوب نمى‌شوند: ١- اقدامات والدين و اولياء و سرپرستان صغار و محجورين که به منظور تاديب يا حضانت آن‌ها انجام مى‌شود، مشروط بر اين که اقدامات مذکور در حد متعارف و تاديب و محافظت باشد." حدود تنبيه هم، طبيعتا، بر مبناى شعور اسلامى و ميزان حقوق انسان در اين مذهب تعيين مى‌شود! و به اين ترتيب، ترس از تنبيه و تاديب، شمشير داموکلسى مى‌شود که کودکان را حرف شنو و مطيع مى‌کند، به کار وا مى‌دارد، و حق اظهار نظر و تصميم را از آنان سلب مى‌کند. بنا به گزارشات رسمى، ايران سومين کشور جهان از نظر توليد صنايع دستى است. فقط در صنعت قالى بافى، بيش از دو ميليون کارگر به کار اشتغال دارند، که با احتساب خانواده‌هايشان از مرز هشت ميليون نفر هم مى‌گذرند. از جمعيت يک ميليون و ٨٥٠ هزار نفرى همدان، ٢٤٠ هزار نفر به قالى بافى اشتغال دارند. در آذربايجان شرقى، ٣٠٠ هزار نفر در ١٣٠ هزار دار قالى کار مى‌کنند. در استان فارس، ٤٥ هزار دار قالى برپاست، در خوى ٢١ هزار نفر در سه هزار دار قالى به کار مشغولند، و در ناحيه افشار کردستان هم بيش از ٣٥ هزار زن و کودک پشت دارهاى قالى مى‌نشينند. بنا به همين آمار، يک مليون و ٣٠٠ هزار کارگاه بافت قالى در حدود ٣٠ هزار روستاى کشور وجود دارد. در گذشته نه چندان دور، صنعت قالى بافى عمدتا در کارگاه‌ها متمرکز بود و در شهرها و روستاهاى مختلف ايران، کارگاه‌هائى با ده تا صد کارگر به کار بافت قالى اشتغال داشتند. اما در سال‌هاى اخير، سرمايه‌داران براى تنزل سقف هزينه‌هاى نگه دارى ساختمان کارگاه‌ها، کاهش مخارج اياب و ذهاب کارگران، افزايش بارآورى کار، و سودآورى هر چه بيشتر، کارگاه‌هاى قالى بافى را به منازل کارگران قالى باف منتقل نموده و توليد خانگى را به شدت رايج کرده‌اند. سودآورى آسان و بى دردسر صنعت قالى بافى از چشم حريص رژيم اسلامى دور نمانده است. جمهورى اسلامى از طريق کارگزاران ريز و درشت خود با راه اندازى شرکت‌هاى تعاونى، بخش وسيعى از روستائيان را به ازاى دستمزدهاى بسيار پائين به کار بافتن قالى و جاجيم واداشته است و از راه فروش توليدات اين کارگران محروم در بازارهاى جهانى، سودهاى کلانى به جيب مى‌زند. در صنعت قالى بافى، زنان و فرزندان، به ويژه دختران، خانواده‌هاى قالى باف تحت شرايط سخت و دردآور مجبور به کار هستند. کارى که چهارده تا شانزده ساعت در روز به درازا مى‌کشد و رمق جانشان را مى‌گيرد. سستى عضلات و مفاصل که به دليل سکون طولانى و روزمره شکل مى‌گيرد، صورت زرد و رنگ پريده، چشم‌هاى ضعيف که به مرز نابينائى مى‌رسند، سل، به خصوص سل استخوانى، بيمارى‌هاى ريوى، و کمر درد شديد، از عوارض رايج کار در اين عرصه هستند. افزون بر همه اين‌ها، رقابت شديدى که سرمايه در بين خانواده‌هاى قالى باف برقرار کرده، حق آموزش و تفريح و حتى استراحت کافى را هم از کودکان کارگر گرفته است. جان صنعت قالى بافى در ايران، جان زنان و به ويژه کودکانى است که بر اثر فقر و استيصال به شرايط سخت و برده وار کار تحت حاکميت وحشيانه جمهورى اسلامى تن داده‌اند. در پشت طرح‌هاى بديع و گل‌هاى زنده و خوش و آب و رنگ قالى‌ها، رخسار زرد و دستان ظريف کودکانى را مى‌توان ديد که ساعت‌هاى طولانى با سرعت و مهارت نخ‌ها را به هم گره مى‌زنند و شيرينى جانشان را در زيبائى قالى‌ها مى‌ريزند.

ميزان کودکان کارگر
آمار دقيقى از ميزان کودکان کارگر در ايران وجود ندارد. رژيم اسلامى تمام تلاش خود را به کار مى‌برد که پديده کار کودکان در ايران را ناچيز جلوه دهد و بيشتر امرى مربوط به خانواده‌ها و کار خانگى قلمداد نمايد. با تمام اين‌ها از لابلاى آمار و گزارشات رسمى مى‌شود تا حدودى به ميزان و وضعيت کارگران کودک در اينجا پى برد. طبق آمار سال ١٣٦٠، مجموع جمعيت فعال، بين سنين ده تا نوزده سال، کشور از نظر اقتصادى بالغ بر يک مليون و ٩٨٥ هزار نفر اعلام شده بود. از اين ميان: ٦/٥ درصد در گروه سنى ده تا يازده سال، ١٦/١٢ درصد در گروه سنى دوازده تا چهارده سال، و ٣/٣٢ درصد در گروه سنى پانزده تا نوزده سال جاى گرفته بودند. در همين سال، طبق آمار، مجموع افراد شاغل در گروه‌هاى سنى فوق بالغ بر يک ميليون و ٤٥٢ هزار نفر بوده است. روشن است که اين آمار، کودکانى که در توليد خانگى، کار فاميلى، دستفروشى و کار پنهانى گسترده در مزارع و در رشته‌هاى مختلف کارگاهى مشغول به کارند را شامل نمى‌شود. اين انواع متنوع و شايع کار کودکان، جزو ليست وزارت کار قرار نمى‌گيرند و طبعا گزارش و آمارى هم از ميزان و وضعيت شاغلين آن‌ها تهيه و ارائه نمى‌شود. سالنامه آمارى کشور، منتشره در سال ١٣٧١، از مجموع يازده ميليون و ٣٣٦ هزار شاغل بالاى شش سال در سال ١٣٦٥، چهارصد و ٩٧ هزار تن را کارکنان فاميلى بدون مزد محسوب مى‌کند، که در واقع عمدتا شامل زنان و کودکان مى‌شوند. بنا به همين آمار، تعداد ٣٤ هزار و ٤١١ کودک شش تا نه ساله در اين سال به کار اشتغال داشته‌اند، که از اين ميان سهم صنايع نساجى، پوشاک، و چرم، بيش از هفت هزار کودک بوده است. به گزارش "مرکز آمار ايران" از اجراى طرح آمارگيرى از خانواده‌هاى داراى فعاليت صنعتى، طى سال ١٣٧٣، تعداد يک مليون و ١٦٧ هزار خانواده در محل سکونت خود به فعاليت صنعتى اشتغال داشته‌اند. بنا به اين گزارش، در حدود ٨٤ درصد کارکنان اين خانواده‌ها را زنان و کودکان تشکيل مى‌دادند. ارزش توليدات صنعتى خانوارهاى شاغل در محل سکونت خود، تنها در همين سال، در حدود ١٥٦٢ ميليارد ريال بوده است، که بيش از ٩٥ درصد آن به صنعت توليد منسوجات اختصاص داشته است. بر اساس آخرين آمارهاى رسمى، نتايج سرشمارى عمومى در سال ١٣٧٥، بيش از چهار درصد جمعيت شاغل ايران را گروه سنى ده تا چهارده سال تشکيل مى‌دهند. گروهى که طبق قانون کار، اجازه کار مزدى ندارند. اين آمار اما، بشدت ناقص است و ميزان واقعى کار کودکان را مشخص نمى‌کند. اولا: در اين آمار هيچ اشاره‌اى به کار کودکان زير ده سال، که در سطح گسترده‌اى به ويژه در توليد خانگى وجود دارد، نمى‌شود. دوما: کار کودکان چهارده تا هجده سال هم قلم گرفته مى‌شود، در حالى که اين گروه سنى به ميزان بسيار زيادى در کارگاه‌هاى مکانيکى، ابزار سازى، در و پنجره سازى، درودگرى، نانوائى‌ها، و شاگردى مغازه‌ها، به کار اشتغال دارند. با تمام اين‌ها، حتى همين آمار ناقص هم مى‌تواند افشاگر کار کودکان در ايران باشد. بر حسب نتايج سرشمارى عمومى سال ١٣٧٥، کل جمعيت شاغل ايران به سقف چهارده و نيم ميليون تن مى‌رسد، که چهار درصد جمعيت شاغل در گروه سنى ده تا چهارده سال آن، در حدود ٦٠٠ هزار نفر مى‌شود. به عبارت ديگر، حتى بر اساس آخرين آمارهاى رسمى، قريب به ٦٠٠ هزار کودک ده تا چهارده ساله در جهنم جمهورى اسلامى به کار اشتغال دارند. "بردگان ارزان" در اينجا از هيچ گونه بيمه و خدمات اجتماعى برخوردار نيستند؛ اغلب در محيط هاى آلوده و ناامن، کار مى‌کنند؛ ساعات کارشان طولانى و خسته کننده است؛ از وسائل ايمنى بهره‌اى ندارند؛ و همه اين‌ها، زندگى و سلامت آنان را بطور روزمره در معرض خطرات جدى قرار مى‌دهد. گفته مى‌شود که يازده درصد از سوانح مراکز کار ايران، مربوط به کودکان کارگر است. يعنى با يک حساب سرانگشتى، هر سال در حدود ٢٢٠٠ کودک کارگر قربانى سودآورى سرمايه مى‌شوند.

کودکان کارگر و قانون کار
در قانون کار جمهورى اسلامى، حداقل سن کار، پانزده سال تمام تعيين شده است. ماده ٧٩ قانون کار مى‌گويد: "به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال تمام، ممنوع است." متخلفين از قانون، کارفرمايانى که کودکان کمتر از پانزده سال را به کار مى‌گمارند، علاوه بر وظيفه اخراج اين کودکان کارگر، به ازاى هر يک از آن‌ها به جريمه‌ نقدى هم محکوم مى‌شوند. قانون کار، ترتيب اين جرائم را به شرح زير تعيين کرده است: - براى يک تا ده نفر، ٢٠٠ تا ٥٠٠ برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر؛ - براى تا صد نفر نسبت به مازاد ده نفر، ٢٠ تا ٥٠ برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر؛ - براى بالاتر از صد نفر نسبت به مازاد صد نفر، ١٠ تا ٢٠ برابر حداقل مزد روزانه يک کارگر؛ در صورت تکرار استخدام کارگران زير پانزده سال، کارفرمايان متخلف به حبسى از ٩١ تا ١٨٠ روز محکوم مى‌شوند. در مورد اين بخش از قانون کار جمهورى اسلامى بايد گفت که اولا: طبق ماده ١٨٨ قانون کار: "کارگران کارگاه‌هاى خانوادگى که انجام کار آن‌ها توسط صاحب کار، همسر و خويشاوندان نسبى درجه يک از طبقه اول وى انجام مى‌شود، مشمول مقررات قانون کار نمى‌گردند"، و بنابراين حداقل سن کار در مورد ده‌ها هزار کودک کارگر که از سنين پنج و شش سالگى در توليد خانگى و کارگاه‌هاى شخصى و مزارع به کار مشغولند، اساسا رعايت نمى‌شود. دوما: طبق تبصره يک ماده ١٢١٠ قانون مدنى: "سن بلوغ براى پسر پانزده سال کامل قمرى، و براى دختر نه سال کامل قمرى است." با احتساب اين که ماه قمرى در هر سال، يازده روز از ماه شمسى کمتر است، سن بلوغ براى دختران، هشت سال و نيم و براى پسران، چهاده سال و نيم است. و لذا، به لحاظ قانونى، ايرادى بر اشتعال به کار کودکانى که به اين سن مى‌رسند وجود ندارد و سن قانونى اشتغال به کار در ايران، از ميزان قيد شده در قانون کار پائين‌تر است. سوما: و از همه مهم‌تر، همين قوانين متناقض و ارتجاعى هم فقط بر روى کاغذ ثبت شده‌اند و کمترين تضمين عملى براى کاربرد آن‌ها وجود ندارد. موسسات و کارگاه‌هاى رشته‌هاى مختلف کارى، کمتر مورد بازرسى واقع مى‌شوند؛ و در صورت بازرسى و کشف تخلف هم، جرائم نقدى به کار گيرى کارگران کودک زير پانزده سال، چنان پائين است که صاحبين کارگاه‌ها بدون هيچ دغدغه خاطرى قادر به پرداخت آن هستند. در چنين مواردى، که بسيار بندرت پيش مى‌آيند، کودکان کارگر به فاصله چند روز مجددا به کار گرفته مى‌شوند، و با فشار و شدت کار بيشترى که بر آن‌ها تحميل مى‌گردد، نقصان سود کارفرما از محل پرداخت جريمه نقدى و عدم بهره‌کشى چند روزه از اين کودکان، به سرعت پر مى‌شود. طبق ماده ٨٠ قانون کار جمهورى اسلامى: "کارگرى که سنش بين پانزده تا هجده سال تمام باشد، کارگر نوجوان ناميده مى‌شود و در بدو استخدام بايد توسط سازمان تامين اجتماعى مورد آزمايش‌هاى پزشکى قرار گيرد." در ماده ٨١ آمده است که: "آزمايش‌هاى پزشکى کارگر نوجوان، حداقل بايد سالى يک بار تجديد شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامى وى ضبط گردد. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانائى کارگران نوجوان اظهار نظر مى‌کند و چنانچه کار مربوط را نامناسب بداند، کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود شغل کارگر را تغيير دهد." در کشورى که درصد عظيمى از جمعيت آن از کمترين امکانات بيمه‌هاى اجتماعى برخوردار نيست، روشن است که کودکان کارگر، که اساسا بدون مجوز قانونى به کار گمارده مى‌شوند، مشمول اجراى اندک قوانين بيمه‌هاى اجتماعى نيز نمى‌شوند و هيچ گاه مورد معاينات پزشکى "سازمان تامين اجتماعى" قرار نمى‌گيرند، چه رسد به آن که مدارک مربوطه در پرونده‌هايشان هم ثبت گردد! بنا به گزارشات رسمى، از جمعيت بيش از ٦٠ ميليونى ايران، تنها ٢١ ميليون نفر از خدمات تامين اجتماعى بهره مى‌برند و فقط ٤٠ بيمارستان، ٢٢٠ مرکز درمانى، و ٢١ هزار و پانصد واحد پزشکى به بيمه شدگان تامين اجتماعى در سراسر کشور سرويس پزشکى مى‌دهند. علاوه بر اين، قانون کار رژيم اسلامى در زمينه تشخيص و تغيير کارهاى نامناسب و مخاطره آميز کودکان کارگر، به وضوح ماهيت ضد کارگرى خود را بروز مى‌دهد. اين قانون، در عمل و با وقاحت شگفت انگيزى، جانب صاحبين سرمايه را مى‌گيرد و آن‌ها را مکلف مى‌کند که در صورت تشخيص نامناسب بودن نوع کار کارگران خردسال، در "حدود امکانات خود" شغل کارگر را تغيير دهند. تکليف اين مصوبه از پيش روشن است: هيچ کارفرمائى به ميل و اختيار خود، کار سخت و مخاطره آميز کودکان، که علت وجودى بهره‌کشى اين "بردگان ارزان" است، را تغيير نمى‌دهد و در عوض، کار "آسوده" و "بى خطر" به آن‌ها نمى‌سپرد. به موجب ماده ٨٢ قانون کار: "ساعت کار روزانه کارگر نوجوان، نيم ساعت کمتر از ساعت کار معمولى کارگران است. و ترتيب استفاده از اين امتياز با توافق کارگر و کارفرما تعيين مى‌شود." ماده ٥١ قانون کار هم در مورد ساعت کار کارگران مى‌گويد: "ساعت کار در اين قانون، مدت زمانى است که کارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام کار در اختيار کارفرما قرار مى‌دهد. به غير از مواردى که در اين قانون مستثنى شده است، ساعت کار کارگران در شبانه روز نبايد از هشت ساعت تجاوز نمايد." در تبصره يک اين قانون اما، بلافاصله آمده است که: "کارفرما با توافق کارگران، نماينده يا نمايندگان قانونى آنان، مى‌تواند ساعات کار را در بعضى از روزهاى هفته کمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين کند، به شرط آن که مجموع ساعت کار هر هفته از ٤٤ ساعت تجاوز نکند." همين حد از مصوبات قانون کار نشان مى‌دهند که ساعات کار کودکان کارگر در ايران، رسما، به سقف ٤٣ و نيم ساعت کار در هفته مى‌رسد. اما اين فقط بخشى از واقعيت است. اولا: قانون کار جمهورى اسلامى، اساسا، مراکز صنعتى و کارگاهها را تحت پوشش دارد. اما حتى در اين مراکز هم، با در نظر گرفتن ساعات آمد و رفت و ناهار کودکان کارگر که جزو روز کار محسوب نمى‌شود و اضافه کارى که در شرايط استيصال و اجبار کودکان بر آنان تحميل مى‌شود، ساعات کار به آسانى از مرز ٥٠ ساعت کار هفتگى هم مى‌گذرد. دوما: کار گسترده کودکان در مزارع، کارگاه‌هاى کوچک، کوره‌هاى آجرپزى، توليد خانگى، و مغازه‌ها، که مشمول قانون کار نمى‌شوند، حتى از اين ميزان هم بيشتر است و به مرز ٧٠ تا ٨٠ ساعت در هفته مى‌رسد. ماده ٨٣ قانون کار بر کارهاى سخت و شب کارى کودکان کارگر نظارت دارد. در اين ماده آمده است: "ارجاع هر نوع اضافه کارى و انجام کار در شب و نيز ارجاع کارهاى سخت و زيان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مکانيکى براى کارگران نوجوان ممنوع است." در آئين نامه مربوط به حمل بار با دست و بدون استفاده از وسائل مکانيکى براى کارگران زن و نوجوانان هم، نحوه اجراى اين قانون توضييح داده شده است: "- ماده ١: منظور از حمل بار با دست و بدون استفاده از وسائل مکانيکى در اين آئين نامه عبارت است از: بلند کردن، پائين نهادن، حمل و جابجائى اشياء و بار از نقطه‌اى از به نقطه‌اى ديگر توسط يک نفر و به وسيله دست و بدون به کار گيرى هر گونه ابزار و سائل مکانيکى مى‌باشد. - ماده ٢: منظور از بار متعارف در اين آئين نامه بارى است که با توجه به شکل، اندازه، ابعاد، نوع و درجه حرارت آن، کارگرى که داراى شرايط جسمانى مناسب باشد، بتواند آن را به راحتى حمل نمايد. - ماده ٣: حداکثر وزن مجاز براى حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانيکى براى کارگر زن حدود ٢٠ کيلوگرم مى‌باشد. - ماده ٤ و ٥: حداکثر وزن مجاز براى حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانيکى براى کارگر زن نوجوان حدود ١٠ کيلوگرم، و براى کارگر مرد نوجوان حدود ٢٠ کيلوگرم، مى‌باشد."(٦) از رژيم منحوس اسلامى و قانون کار ارتجاعى‌اش جز اين انتظار نمى‌رود. در حالى که اساس کار "بردگان ارزان" بر کارهاى سخت و خطرناک متکى است؛ در حالى که بخش وسيعى از کودکان کارگر شب کارى مى‌کنند؛ در حالى که عمده کار کودکان، به علت فقدان تخصص‌هاى لازم، بدون وسايل مکانيزه و با دست صورت مى‌گيرد؛ و در حالى که کودکان کارگر در مزارع و کارگاه‌هاى مکانيکى و کوره‌هاى آجرپزى، مجبور به حمل بارى چند برابر وزن خود هستند؛ اين مصوبات از يک سو بخشى از شرايط سخت و شاق کار کودکان کارگر (حمل مجاز بار ١٠ کيلوئى براى دختر بچه کارگر و بار ٢٠ کيلوئى براى پسر بچه کارگرى که طبق قانون، به ترتيب، از هشت و نيم سالگى و چهارده و نيم سالگى به کار اشتغال دارند) را به رسميت مى‌شناسد و نهادينه مى‌کند و از سوى ديگر به آرايش چهره کريه و زشت سرمايه در ايران مى‌نشيند و کار کودکان را "قانون مند" هم جلوه مى‌دهد. قانون کار جمهورى اسلامى بر کمترين حقايق بازارهاى کار و پديده بردگى کودکان در ايران دلالت ندارد. ابعاد بى حقوقى کودکان کارگر در جامعه ايران به حدى است که تصور آن تن را مى‌لرزاند. علاوه بر تمامى سختى‌ها‌ و مشکلاتى که کودکان کارگر در سراسر جهان با آن مواجه‌اند، قوانين کهنه و پوسيده اسلامى، بندهاى انقياد کودکان را در اينجا محکم‌تر مى‌کند و نفس آنان را بيشتر مى‌گيرد.
فصل پنجم:
عليه بردگى کودکان
مبارزه عليه بردگى کودکان، در جهان امروز، اسير قيد و بندهاى ذهنى و عملى است که اساسا توسط بورژوازى بين‌المللى و نظريه پردازان و مبلغين آن بر اين مبارزه حاکم گشته است. نيروى کار ارزان و مطيع کودکان کارگر، يک منبع لايزال سودآورى سرمايه است و تصور چشم پوشى بورژوازى از آن، تنها، نشانه خيال واهى نسبت به ماهيت سودجويانه و استثمارگرانه بورژوازى سرمايه‌دارى است. آنجا هم که بورژوازى، تحت فشار افکار عمومى جهان و در هراس از پا گرفتن يک جنبش راديکال عليه بردگى کودکان، به ناچار پا به ميدان اين مبارزات مى‌گذارد و سرنوشت آن‌ها را از طريق نهادها و سازمان‌هاى خادم خود به دست مى‌گيرد، اندکى اصلاحات، حداکثر توقعى است که مى‌شود از اين مبارزات محدود و معطوف به منفعت سرمايه داشت. آنهم اصلاحات برگشت پذيرى، که با تغيير توازن قوا در شرايط ديگرى، از چنگ "بردگان ارزان" باز ستانده مى‌شود و آنان را باز هم به نقطه شروع، به نقطه استثمار وحشيانه و بى حقوقى مطلق، پس مى‌راند. اين، فقط، وجود رهبرى کمونيستى و حضور قدرتمند جنبش کارگرى در مبارزه عليه بردگى کودکان است که مى‌تواند به جنبشى راديکال و مصمم که عشق به انسانيت و آزادى و برابرى، آن را عميقا و وسيعا خواهان رهائى "بردگان ارزان" از زندان استثمار مزدى مى‌کند، شکل بدهد و زندگى انسانى و سالم و شاداب آنان را تامين نمايد. در چنين مبارزه‌اى، بدوا و بيش از هر چيز بايد اسطوره‌هاى ساخت زرادخانه تبليغاتى بورژوازى را افشاء کرد. بدون اين، مبارزه عليه بختک کار کودکان، در همين سطح محدود فعلى، و اسير در کلاف سر در گم اسطوره‌ها و اخلاقيات بورژوائى، باقى خواهد ماند.

ريشه کن شدن نهائى فقر!
در رايج‌ترين و عتيق‌ترين اسطوره مبارزه عليه بردگى کودکان، ممنوعيت کار کودکان و رفع استثمار آنان به ريشه کن شدن نهائى فقر و فلاکت گره مى‌خورد. در اين تبيين اما، فقر را هم نمى‌شود ريشه‌کن کرد، زيرا که زائيده نظم سرمايه است و بدون وجود شکم‌هاى گرسنه و جنگل انبوه دستانى که به سوى آسمان دراز شده‌اند، نظم سرمايه در کار نخواهد بود. پس "فقر" و "بردگى کودکان" را به عنوان اجزاء ذاتى اين نظم ازلى و ابدى بايد پذيرفت و حداکثر تقاضاى اصلاحاتى براى "مقبول‌تر" کردن آن داشت! معناى عملى اين اسطوره، به ويژه، زمانى روشن مى‌شود که در نظر داشته باشيم مبتکرين آن از مدافعين نظم سرمايه هستند و لذا نه تنها برنامه‌اى براى ريشه کن شدن نهائى فقر ارائه نمى‌دهند، و به مبارزه‌اى در اين جهت دامن نمى‌زنند، که بر عکس مى‌کوشند سد راه هر مبارزه‌اى شوند که در جهت تضعيف موقعيت سرمايه‌دارى و رشد و گسترش جنبش‌هاى کارگرى و سوسياليستى عمل مى‌کند. اين اسطوره، بدون هيچ ترديدى، در خدمت تداوم استثمار و بهره‌کشى کودکان قرار دارد. محکوم کردن کودکان به استثمار مزدى، و چفت کردن امر رهائى آنان از بردگى به مقوله ريشه کن شدن نهائى فقر، به لحاظ سياسى - پراتيکى چنان غير موجه و محدود کننده، و به لحاظ جانبدارى از منفعت سرمايه چنان زمخت و افشا کننده، است که حتى در خود صفوف بورژوازى هم صداى نارضايتى و اعتراض مخالفين را در آورده است. "کارول بلامى"، Carol Bellamy، پرزيدنت "يونيسف" مى‌گويد:" البته که کار کودکان منتج از فقر است و بايد با فقر مبارزه کرد. اما به انتظار ريشه کن شدن اين مشکل ايستادن، کافى نيست. چرا که شايد مجبور شويم بسيار صبر کنيم." بردگى کودکان را اما، بدون شک، مى‌توان ممنوع کرد و از بين برد. بشريت به اندازه کافى ثروت و امکانات لازم براى ريشه کن کردن استثمار مزدى کودکان را در اختيار دارد. با همين حد از ظرفيت توليدى و ارزش افزائى، مى‌شود دنيائى فارغ از استثمار کودکان، دنيائى رها از تبعيض و گرسنگى و فقر و فاقه، دنياى بشريت آزاد و برابر و شاد، را سازمان داد. مخارج ساليانه توليد تجهيزات نظامى در سطح جهان، در حدود ١٠٠٠ ميليارد دلار است. اختصاص فقط دو درصد از اين مبلغ هنگفت مى‌تواند ٥٠ ميليون کودک را از بردگى و گرسنگى و ابتلا به بيمارى‌هاى مسرى نجات دهد و زندگى سالم و انسانى آنان را تامين کند. يک چهارم مخارج نظامى کشورهاى غير پيشرفته مى‌تواند به مهم‌ترين مسائل و مشکلات زندگى ميليونها کودک سراسر جهان پاسخگو باشد. در اين سال‌هاى آخر قرن بيستم، و در اين دنياى ثروتمند، هيچ چيز موجه‌تر و معقول‌تر از بر افراشتن پرچم "ممنوعيت کار کودکان" و ريشه کن کردن بردگى مزدى آنان نيست.

تحريم محصولات کار کودکان!
مدافعين اين اسطوره، که بر تحريم اجناس صادراتى ساخت کودکان کارگر از طرف خريداران و دولت‌ها دلالت دارد، بر اين باورند که با تحريم اين محصولات: سير سودآورى سرمايه رو به نزول مى‌رود، کارفرماها دست از سرمايه‌گذارى در اين رشته‌ها و استخدام کودکان مى‌کشند، و لذا کار کودکان بتدريج کمتر و کمتر مى‌شود. واقعيت اما، خلاف اين ادعا عمل مى‌کند. با تحريم اجناس صادراتى ساخت کودکان کارگر، نه از ميزان "بردگان ارزان" کاسته مى‌شود و نه استثمار آنان پايان مى‌گيرد. بر عکس، بيشتر و شديدتر هم مى‌شود! صاحبين سرمايه شرايط کار را سخت‌تر مى‌کنند، تا با قيمت‌هاى نازل‌ترى محصولات خود را توليد نمايند و بازارهاى جديدى را به تصرف خود در آورند. و يا، به راحتى، سرمايه‌هاى خود را در رشته‌هاى ديگرى به کار مى‌اندازند و کودکان کارگر را براى ارزش افزائى سرمايه در عرصه‌هاى جديدى به کار مى‌گيرند. "تام هارکين"، Tom Harkin، سناتور آمريکائى تلاش مى‌کند قانونى را به ثبت برساند که بر اساس آن، کالاهائى که توسط کودکان زير پانزده سال توليد مى‌شوند، مشمول ممنوعيت ورود به آمريکا گردند. اقدام سناتور آمريکائى، در درجه نخست معطوف به صنايع نساجى بنگلادش است. در اين کشور، در حدود ٥٠ هزار کودک در کارخانه‌هاى منسوجات به کار اشتغال دارند و آمريکا مهم‌ترين خريدار اين محصولات و در عين حال اصلى‌ترين منبع درآمد اين کشور است. ابتکار هارکين، درست در ميان همان کلاف سر در گم اخلاقياتى گير مى‌کند، که بسيارى از آن واهمه دارند. ممنوعيت واردات محصولات کودکان بنگلادشى، طبعا مى‌تواند توليد کنندگان تى شرت در آمريکا را بالا ببرد، احتمالا پاره‌اى از موقعيت‌هاى شغلى در اين کشور را از خطر برهاند، و شايد "وجدان" امثال هارکين را هم از "نگرانى" استفاده از محصولات استثمار وحشيانه کودکان راحت کند. اما، فکرى به حال کودکان کارگر بنگلادشى نمى‌کند و راه نجاتى از جهنم بردگى مزدى در برابر آنان قرار نمى‌دهد. و قرارى هم بر اين نيست. شانتى، دختر کارگر سيزده ساله بنگلادشى، که روزانه تا دوازده ساعت با چرخ خياطى کار مى‌کند، مى‌گويد: "اگر در اينجا کار نمى‌کردم، کسى چه مى‌داند که حالا کجا بودم." يک اشکال اسطوره تحريم اين است که فقط شامل بخش صادراتى، که به گزارش نهادهاى بين‌المللى تنها پنج درصد کار "بردگان ارزان" را تشکيل مى‌دهد، مى‌شود و ٩٥ درصد ديگر را به سادگى و در يک چشم بر هم زدن قلم مى‌گيرد. به علاوه، و از اين مهم‌تر، تحريم اجناس ساخته شده توسط کودکان کارگر، اساسا بر متن پذيرش پديده "بردگى کودکان" مطرح مى‌شود و معنى مى‌يابد. اين اسطوره، با نفس کار کودکان مخالفتى ندارد. اگر منفعت سرمايه ايجاب کند، کودکان را مى‌توان با سخت‌ترين شرايط و نازل‌ترين دستمزدها استثمار هم کرد. شناعت مدافعين اسطوره مزبور در اين است که فقط آنجا با کار کودکان مخالفت مى‌کنند و اعلام جرم خفيف خود را صادر مى‌نمايند، که پاى محصولات کار کودکان به کشورهاى محل سکونت آنان مى‌رسد و اين، "وجدان" آسوده و منزه آنان را به ورطه تلاطم و عذاب مى‌کشاند. اسطوره "تحريم" محصولات کار کودکان در مواردى حتى از اين بعد به ظاهر اخلاقى بورژوائى هم دور مى‌شود، و متکى بر ناسيوناليسم صريحى که شگفت انگيز مى‌نمايد، در خدمت رقابت سرمايه و حفظ موقعيت‌هاى شغلى در "کشور خود" قرار مى‌گيرد. "تحريم محصولات کار کودکان"، فرشته نجاتى است که هر جا منفعت بورژوازى حکم کند، فرا خوانده مى‌شود تا به ضرر بورژوازى رقيب و براى حفظ و تامين "بازار فروش"، "موقعيت شغلى" و "سودبرى بورژوازى" خودى عمل نمايد.

نهادهاى بين‌المللى: عليه کار کودکان
The State of the World,s Children، "گزارش وضعيت جهانى کودکان"، براى کاهش و از بين بردن "کار مخاطره آميز" کودکان، پنج راه‌حل زير را پيشنهاد مى‌کند: ١- ايجاد امکان آموزش و بالا بردن سطح تحصيلات؛ ٢- وضع قوانين محلى و بين‌المللى جهت بهبود وضعيت و شرايط کار؛ ٣- تامين معيشت بى چيزان؛ ٤- سازمان دهى اجتماعى؛ ٥- و راه انداختن کمپين‌هائى با هدف بهبود وضعيت کودکان کارگر، عليه موسساتى که از کار آنان استفاده مى‌کنند؛ بنا به اين گزارش، موثرترين اقدام براى دور کردن کودکان از "کار مخاطره آميز"، ايجاد امکانات آموزشى و بالاتر بردن سطح تحصيلات آنان است. در گزارش آمده است: "امروزه، ١٤٠ ميليون کودک در سنين شش تا يازده سال به مدرسه مى‌روند. اين رقم اما فقط ٢٣ درصد کودکانى که در کشورهاى غير صنعتى در سنين تحصيلى هستند، را شامل مى‌شود. تقريبا همين تعداد کودک در اين کشورها، در شرايط فقر و اجبار به کار، ترک تحصيل مى‌کنند. و ميليون‌ها کودک ديگر، به ويژه دختران، هم به سختى تلاش مى‌کنند که بالانسى بين کار و ادامه تحصيل بوجود آورند و ناچار از رها کردن درس و مدرسه نشوند." ايجاد امکانات آموزشى براى کودکان کارگر، مورد توافق جدى "يونيسف" هم هست. به باور اين نهاد: "تحصيل بايد توانائى درک مسائل را به کودکان بدهد و کمبودهاى آنان و والدين‌شان را جبران نمايد. اما شرايط تحصيل اين کودکان بايستى انعطاف پذير باشد و بر وضعيت و نيازهاى زندگى آنان منطبق گردد." تشويق و اقناع دختران به تحصيل، بالا بردن سطح تحصيل، کيفيت کار معلمين، اضافه نمودن تعداد آن‌ها، کم کردن شهريه مدارس، و مجانى کردن لوازم تحرير و کتاب‌هاى درسى و اونيفورم مدرسه و سرويس اياب و ذهاب کودکان هم، از جمله نکاتى هستند که در زمينه تحصيل کودکان مورد تائيد "يونيسف" قرار مى‌گيرند. به عقيده "يونيسف"، آموزش کودکان کارگر، امرى ممکن و شدنى است. "اينجا مساله بر سر دلايل باز دارنده و يا عدم امکانات نيست. بر سر انتخاب سياسى دولت‌هاست. اگر قرار شود تمامى کودکان جهان تا سال ٢٠٠٠ به تحصيل مشغول شوند، غير از هزينه‌هاى کنونى، به شش ميليارد دلار بودجه اضافى نياز است. در نگاه اول شايد اين رقم سرسام آور به نظر بيايد، اما اگر بخاطر بياوريم که اين مبلغ فقط يک درصد مخارجى است که ساليانه در سطح جهان صرف خريد و استفاده از تسليحات نظامى مى‌شود، ممکن بودن اين امر محرز مى‌گردد." مساله، تماما، بر سر انتخاب سياسى دولت‌هاست. "يونيسف"، در بيان اين نکته محق است. اما، اين همان مساله‌اى است که به سرعت هم به طاق نسيان سپرده مى‌شود. هيچ دولت سرمايه‌دارى به ميل خود، بودجه تسليحات نظامى و دستگاه‌هاى سرکوب خود را به نفع آموزش کودکان و تامين زندگى انسانى و شاداب آنان کاهش نمى‌دهد. تامين اجتماعى شهروندان جامعه، و از جمله کودکان و آموزش و بهداشت رايگان آنان، فقط به اعتبار وجود جنبش‌هاى کارگرى - سوسياليستى و مبارزات مصمم و راديکال آن‌ها در پاره‌اى از کشورهاى صنعتى پيشرفته حاصل شده است. The State of the World,s Children، نقش مهمى بر وضع "قوانين بين‌المللى و محلى" عليه کار کودکان قائل است: "قوانين و اجراى آن به تنهائى نمى‌تواند جلوى کار مخاطره آميز کودکان را بگيرد، اما اين کار بدون وجود قوانين هم نمى‌تواند صورت پذيرد. قوانين هر جامعه، نشانه مهمى از ارزش‌ها و ضد ارزش‌هاى مورد قبول هر جامعه است." "يونيسف"، پا را فراتر از اين مى‌گذارد و خواستار اين مى‌شود که: "تمامى کشورها بايد قانون کار کودکان مشترکى داشته باشند. هم به منظور تعريف حدود و ثغور اين پديده و هم به منظور پيگيرى و پيشگيرى از اتفاقات. دولت‌ها بايد دامنه اين قوانين را به عرصه‌ کارهاى غير رسمى هم بسط دهند. چرا که بيشترين بخش کار کودکان در عرصه‌هاى غير رسمى است که صورت مى‌پذيرد." واقعيت اما اين است، که ده‌ها و صدها قرار و مصوبه محلى و بين‌المللى براى "ممنوعيت کار کودکان" و "آموزش و بهداشت رايگان و اجبارى" آنان وجود دارد. مجلس ملى پاکستان، براى کاهش روند کار کودکان، در سال ١٩٩١، استخدام کودکان به ويژه در کارهاى مخاطره آميز را ممنوع کرده است. در سال ١٩٩٢ هم سيستم "بردگى قرض، Peshgi، منسوخ شده است. در قوانين کار هندوستان و ايران و آلمان و انگليس و... اشتغال به کار کودکان زير چهارده و پانزده سال ممنوع است؛ کودکان نبايد به کارهاى سخت و مخاطره آميز بپردازند؛ شب کارى از ليست کارهاى کودکان حذف شده است؛ و با اين همه، ميليون‌ها کودک کارگر در اين کشورها: از سنين پائين کار مزدى را آغاز مى‌کنند؛ ساعات طولانى به کارهاى سخت و کمرشکن مشغولند؛ و از کمترين امکانات بهداشتى و ايمنى هم برخوردار نيستند. سومين راه‌حل گزارش در زمينه از بين بردن کار "مخاطره آميز" کودکان، بهبود وضعيت اقتصادى خانواده‌هاى فقير است. گزارش اشاره مى‌کند که: "در هندوستان، کودکان به خاطر قروض خانواده‌هاى خود مجبور به کار شده‌اند. قرض دادن به چنين خانواده‌هائى، جهت راه انداختن چرخ اقتصاد زندگى‌شان يک شيوه موثر در جلوگيرى از بردگى کودکان است. بانک "ژرمن" در بنگلادش، يک مثال زنده در اين مورد است. اين بانک توجه تمامى مجامع بين‌المللى را به دليل کار پر ارزش و موفق‌اش بخود جلب نموده است. اين بانک به مردم، و بخصوص زنانى، که در شرايط عادى و تحت قوانين جارى هرگز نمى‌توانند از جائى وام بگيرند، قرض مى‌دهد و گره کارشان را مى‌گشايد." The State of the World,s Children، سازمان دادن کل جامعه را ضامن از بين بردن کار کودکان و اجبار دولت‌ها به انجام وظيفه‌شان در اين زمينه مى‌داند. گزارش توضييح مى‌دهد که: "اين درست واقعه‌اى است که در فيليپين اتفاق افتاد. در آنجا NGO از طريق کليساها و گروه‌هاى محلى، بر روى دولت فشار آورد و بهبودهائى در وضعيت کودکان حاصل شد. اين شکل سازمان دهى در سراسر جهان، از گروه‌هاى متشکل در آسياى جنوب شرقى که به محل‌هاى کار سر مى‌کشند و کودکان را از بردگى مزدى نجات مى‌دهند، گرفته، تا کمپين بزرگى که در سرى لانکا عليه استثمار کودکان در جريان است، موثر مى‌باشد." گزارش، در پايان، براى ارائه تصوير روشن‌ترى از راه حل‌هاى خود، بر کمپين‌هاى مشترک اتحاديه‌هاى کارگرى جهان عليه کار کودکان تاکيد مى‌کند. "اين اقدامات مى‌تواند راهنماى عمل فعاليت براى ممنوعيت کار مخاطره آميز کودکان قرار بگيرند." در "کنوانسيون حقوق کودک"(٧)، کار "مخاطره آميز" و استثمار کودکان، زير پا گذاشتن تمامى حقوق آنان قلمداد مى‌شود. اين کنوانسيون، که جهت بين بردن "کار مخاطره آميز" کودکان، در نظر گرفتن بهترين شرايط زندگى براى کودکان را توصيه مى‌کند، راه حل‌هاى زير را پيشنهاد مى‌دهد: ١- قطع فورى کار مخاطره آميز کودکان؛ ٢- امکان تحصيل رايگان و اجبارى؛ ٣- امنيت و حقوق بيشتر و ضربه ناپذيرتر؛ ٤- ثبت تولد تمامى کودکان؛ ٥- جمع کردن اطلاعات؛ ٦- روش کارى و استراتژى؛ اين کنوانسيون، کار "مخاطره آميز" و مملو از ريسک مانند: کار اجبارى و بردگى و تن فروشى که به کودکان ضربه فيزيکى و روانى مى‌زند و از رشد شخصيتى، اجتماعى و اخلاقى آنان جلوگيرى مى‌کند را غير قابل پذيرش مى‌داند و معتقد است که دولت‌ها وظيفه دارند اقدامات عاجلى در اين زمينه بعمل آورند. بند ٢٨ "کنوانسيون حقوق کودک"، حق تحصيل رايگان براى همه کودکان را عنوان مى‌کند: "تمامى کودکان حق برخوردارى از تحصيلات ابتدائى و همچنين مشاوره تحصيلى و شغلى رايگان را دارند. آنان همچنين بايد امکان تحصيلات بالاتر را هم داشته باشند. حضور دائم در مدرسه بايد تشويق شود و امر به پايان رساندن تحصيلات تمامى کودکان بايد نظارت گردد." کنوانسيون براى تامين "امنيت و حقوق بيشتر و ضربه ناپذيرتر" کودکان، معتقد است که بايد: "قوانين مربوط به تحصيل کودکان جدى و محکم بوده و با شيوه‌هاى مناسب و موثر اجرا گردند. قوانين محلى مربوط به حقوق کودکان بايد با "کنوانسيون حقوق کودک" و "سازمان بين‌المللى کار" هماهنگ باشند. اين قوانين بايستى اکثريت شاخه‌هاى کارى کودکان و حتى عرصه‌هاى غير رسمى کار آنان، مانند کار خيابانى و کشاورزى و کار خانگى را هم شامل شوند." معاهده مزبور "ثبت تولد کودکان" را امر مهمى در تامين حقوق و امنيت بيشتر آنان مى‌داند. در بند هفتم کنوانسيون آمده است: "وقتى که کودکى متولد مى‌شود، بايد بلافاصله تولدش ثبت گردد. ثبت تولد، نقش مهمى در حقوق کودکان از جمله در تحصيل و بهداشت و ساير خدمات دارد. اين ورقه هويت همچنين بايستى توسط صاحبان شرکت‌ها و کارفرماها جهت تائيد سن کودکان ارائه شود." "کنوانسيون حقوق کودک"، يک عامل کار کودکان را اطلاعات بسيار ناچيز از شرايط کار اين "بردگان ارزان" مى‌داند: "براى اين که بتوان کار کودکان را متوقف نمود، اطلاعات محلى و بين‌المللى از کار آنان و شرايط و عرصه‌هاى آن، جهت آناليز کار و وظايف کودکان لازم است. به عرصه فراموش شده و نامرئى کار کودکان، مانند کار خانگى و خدمت کارى، بايستى توجه ويژه‌اى مبذول کرد." کنوانسيون در بخش "روش کارى و استراتژى" به وظيفه موسسات در عدم استخدام کودکان کارگر اشاره مى‌کند: "موسسات و کارخانه‌ها بايد متعهد شوند که نه خود و نه شرکت‌هاى تحت نظارت آنان، کودکان را با شرايطى که به رشد آنان لطمه وارد مى‌سازد، استخدام نکنند. بايد اقدامات موثرى که بيشترين توجه را به بهترين شرايط براى کودکان و حفظ و تامين و در نظر گرفتن علاقمندى‌هايشان مبذول مى‌کند، به مثابه يک استراتژى در نظر داشت." بديهى است که نه تنها بايد از هر نوع اقدام مثبت و موثرى که به "ممنوعيت کار کودکان" و "آموزش و بهداشت رايگان و اجبارى" آنان مى‌انجامد، که حتى از هر درجه بهبود زندگى کودکان کارگر و شرايط مناسب‌تر و انسانى‌تر رشد و معيشت آنان هم حمايت کرد. اما بايد در نظر داشت که فعاليت نهادها و کاربرد کنوانسيون‌هائى نظير آنچه که فوقا توضييح داده شد، عليرغم تاثيرات محدودى که بر زندگى بخشى از "بردگان ارزان" مى‌گذارند، دست به ريشه اين پديده غير انسانى نمى‌برند و زمينه‌ها و علل وجود آن را به درجات مختلفى محفوظ نگاه مى‌دارند. داستان دل سوزى بورژوازى و فعاليت‌هاى کل نهادها و زرادخانه تبليغاتى‌اش در اين مبارزه، بيان حديث "گندم نماى جو فروش" است! - جوهر اصلى و ناظر بر تمامى وجوه اقدامات و معاهدات نهادهاى بين‌المللى بورژوازى، مفروض گرفتن نظام سرمايه‌دارى، و به طبع آن پذيرش قانون استثمار و سودآورى از نيروى کار ارزان کودکان کارگر، است. کليت اين اقدامات، اساسا نه براى پايان دادن به بردگى مزدى کودکان، که براى تخفيف آن و ايجاد شرايط قابل قبول‌ترى از استثمار کودکان در شرايط فشار افکار عمومى بين‌المللى و بيزارى فزاينده از پديده کار کودکان صورت مى‌گيرد؛ - يک جزء ذاتى اين فعاليت‌ها، اين است که براى پيشبرد همين اهداف محدود و حقير، فقط به همکارى با دولت‌هاى سرمايه‌دارى و دستگاه مذهبى قناعت مى‌کند و در عمل سد راه پا گرفتن جنبش‌هاى اجتماعى راديکال عليه کار کودکان مى‌شود. وجه عمده و اصلى فعاليت‌هاى نهادهائى نظير: "يونيسف" و "سازمان نجات کودک"، ارائه کمک‌هاى مادى و معنوى به دولت‌هاى سرمايه‌دارى در ايران و پاکستان و هندوستان و... براى بهبود وضعيت کودکان کارگر در اين کشورهاست. اين نهادها، در واقع، کليد حل مشکل را در دست بوجود آورندگان مشکل قرار مى‌دهند. و نگفته پيداست که به اين ترتيب نه تنها مشکلى را حل نمى‌کنند، که با دامن زدن توهم نسبت به دولت‌هاى سرمايه‌دارى، دست آن‌ها را در بهره‌کشى از کار کودکان و تحميل بى حقوقى بيشتر بر زندگى و سرنوشت آنان، بازتر هم مى‌گذارند؛ - به همين علت، برگزارى کنفرانس‌هاى پر سر و صدا و تصويب معاهدات بين‌المللى، بيش از آن که يک اقدام پايه‌اى براى "ممنوعيت کار کودکان" باشد، تلاش رندانه بورژوازى در ممانعت از رشد و گسترش مبارزات راديکال عليه کار کودکان و خطر هژمونى رهبرى کارگرى کمونيستى در اين مبارزات است. نه فقط سير مبارزه عليه بردگى کودکان، که کل تاريخ مبارزات طبقاتى، سرشار از اين واقعيت است که در فقدان حضور جنبش‌هاى اجتماعى قدرتمند، و مکانيزم‌هاى اجتماعى و موثر کنترل کننده، کمترين تضمينى بر اجراى قرارها و مصوبات در سطوح بين‌المللى و ملى، هر دو، وجود نخواهد داشت. و اين معاهدات، بيش از آن که ابزارى براى رفع مشکل باشند، ويترين شيشه‌اى افتخارات بورژوازى را تزئين و تکميل مى‌کنند؛ - ...
٭ ٭ ٭
دنيائى که در آن زندگى مى‌کنيم، آن اندازه ثروتمند است که به کار کودکان نيازى نداشته باشد. آن اندازه امکانات دارد که گرسنگى، فقر، بيمارى، و "بردگى کودکان" را ريشه‌کن کند. مشکل، خود نظام سرمايه‌دارى است. اين قانون اساسى سرمايه‌دارى، قانون سود، است که کودکان را به کار مى‌کشد و از آنان برده مزدى مى‌سازد. براى ساختن دنيائى که در آن کودکان شاد و تندرست باشند؛ به جاى بردگى و تحقير، از بيشترين امکانات آموزشى و احترام برخوردار شوند؛ و همه امکانات مادى زندگى انسانى در خدمت رشد و آسايش آنان قرار داشته باشد، بايد نظام نکبتى سرمايه‌دارى، نظامى که مبناى آن بر بى ارزش شمردن جان همه توليدکنندگان تمامى ثروت‌هايش قرار داده شده است، را از بين برد و دنيائى انسانى و متمدن، دنيائى آزاد و برابر، را شکل داد.
٭ ٭ ٭
ضميمه ١: دريچه آمار
کودکان و کار:
٭ با احتساب کشورهائى نظير چين و کشورهاى
منبع : سايت انجمن حمايت از حقوق كودكان(http://www.irsprc.org)