بررسی تطبیقی آزادی های اساسی مندرج در قانون اساسی با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میزان التزام عملی به آنها - بخش نخست/ آذین شکیبایی
کليد واژه ها : جامعه
انتشار - کمیته گزارشگران حقوق بشر
«مقدّمه» :
در گزارشات سالانه ی سازمان عفو بین الملل درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران طی سالهای اخیر می خوانیم : ایران تنها کشوری است که به اعدام مجرمان نوجوان یعنی کسانی که پیش از ۱۸ سالگی به دلیل ارتکاب جرم محکوم شده اند و همچنین اجرای حکم سنگسار ادامه می دهد... اعمال محدودیتهای سخت در مورد آزادی بیان، تشکل و تجمع ادامه دارد... فعالان جامعه مدنی از جمله مدافعان حقوق زنان و مدافعان حقوق اقلیت‌ها شدیدا تحت فشار قرار دارند... دستگیری، تعقیب و محاكمات غالبا ً ناعادلانه ی فعالان حقوق بشر و برهم زدن جلسات و ممانعت از سفر آنان به خارج از کشور ادامه دارد... بازداشتیان مورد شكنجه و بدرفتاری قرار می گیرند... مجازات های غیر انسانی و تحقیر کننده نظیر شکنجه ، شلاق ، سنگسار و قطع عضو در زندان ها و بازداشتگاه ها اجرا می گردد... دانشجویان، روزنامه نگاران و نویسندگان دستگیر و سرکوب می شوند... سازمان های غیر دولتی تعطیل می شوند و ...
«آزادی» :
در رابطه با آزادی ، نمی توان تعریف روشنی را که مورد توافق کلیه ی نظریه پردازان باشد یافت ؛ چرا که هر مكتب و فلسفه ای با توجه به ایدئولوژی و پیش فرض های خود ، تعریف و تفسیری را از این مفهوم ارائه نموده است. لذا واضح است که در هر یک از تعاریف مذکور ، تنها به جنبه یا جنبه های ویژه ای از مقوله ی آزادی پرداخته می شود. برای روشن شدن این امر ، به نظر می رسد که لازم است در ابتدا نمونه هایی از این تعاریف مطرح گردد .
الوسیوس : « آزاد مرد کسی است که در زنجیر نباشد و گرفتار زندان نباشد و همچون برده از بیم مجازات در وحشت نباشد. »
هابز : « آزاد مرد آن است که از انجام کاری که بخواهد بازداشته نشود.»
کانت : « آزادی عبارت از استقلال از هر چیز – به جز قانون اخلاقی – است. »
منتسکیو : « آزادی یعنی انجام هرچیزی که قانون اجازه داده است ، هرانسانی آزاد است وآزاد به دنیا آمده اما باید نظم را درجامعه رعایت کند. »
دراعلامیه ی حقوق بشر فرانسه که درسال 1989 منتشرگردیده ، آزادی اینگونه تعریف شده است : « آزادی یعنی توانائی انجام کاری که به دیگران زیان نرساند. »
به طور کلی آزادی را می توان در حوزه های مختلفی نظیر آزادی اندیشه ، آزادی بیان ، آزادی قلم ، آزادی مطبوعات، آزادى اجتماعات و تشكیل احزاب ، آزادی مدنی ، آزادی سیاسی و ... مورد بررسی قرار داد.
آن دسته از حقوق بشر كه عنوان آزادی به خود گرفته است ، حقوق طبیعی محسوب می‌شود ؛ یعنی حقوقی كه با طبیعت انسان آمیخته است و انسان به محض تولد و به صِرف انسان بودن از آنها برخوردار می‌شود. لازم به ذکر است که مفهوم آزادی ارتباط تنگاتنگی با مقوله ی قانون دارد. بر این اساس ، آزادی افراد معمولا ً محدود به قوانینی است که توسط مقامات ذیربط متناسب با موقعیت جغرافیایی و زمانی و سنی و جنسی و ... برای آنان وضع می شود. در واقع مفهوم واژه ی " آزادی عمومی " نیز نمایانگر آن است كه دولت از طریق قانونگذاری ، آزادی ها را به رسمیت شناخته ، به منظور تحقق آنها مقررات لازم را وضع می كند و عاملان نقض این قوانین را به مجازات می رساند.
«اعلامیه ی جهانی حقوق بشر» :
سازمان ملل متحد با بذل توجه به فجایع فاشیسم و جنگ جهانی دوم ، تدوین اعلامیه ای جهانی در خصوص حقوق بشر را در دستور کار خود قرار داد. برای این منظور، کمیته ای متشکل از کارشناسان گوناگون به ریاست الئونور روزولت ( همسر فرانکلین روزولت ، رئیس جمهور اسبق آمریکا ) سندی را تنظیم کرد و در آن حقوقی که هر انسان در هر کجای دنیا می بایست از آن برخوردار باشد را رسما ً خطاب به تمامی مردم جهان اعلام نمود.
این سند که در تاریخ 10 دسامبر 1948 مطابق با 19 آذر 1327 شمسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و مشتمل بر یک دیباچه و 30 ماده می باشد ، " اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد " نامیده شده و بر اساسی این ایده استوار است که تمامی انسان ها از بدو تولد آزاد بوده و از حقوقی برابر برخوردارند. برخی از مفاد این اعلامیه به طور خلاصه بدین شرح می باشد :
۱. تمامی انسان ها از بدو تولد آزادند و حقوقی برابر دارند.
۲. باید با تمامی انسان ها رفتاری یکسان داشت، مگر آن که دلیلی برای رفتار متفاوت وجود داشته باشد.
۳. تمامی انسان ها حق زندگی با آزادی و امنیت را دارند.
۴. برده داری ممنوع است.
۵. هیچ کس نباید شکنجه شود.
۶. قانون برای تمامی انسان‌ها صادق است و باید در مورد همه‌ی آنها اجرا شود.
۷. قانون از همه ی انسان ها یکسان حمایت می کند.
۸. رجوع به دادگاه های عادل و رفتار منصفانه ی دادگاه حق همه ی انسان هاست.
۹. بازداشت نامنصفانه و بی دلیل ممنوع است.
۱۰. برخورداری از محاکمه ی علنی ، حق تمامی انسان هاست.
۱۱. اصل بر بی گناهی تمامی انسان ها است ، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
۱۲. هیچ کس حق ندارد حوزه ی خصوصی دیگران را مورد تعرض قرار دهد.
۱۳. تمامی انسان ها حق دارند محل زندگی خود را تعیین کنند.
۱۴. پناهندگی به کشوری دیگر ، از حقوق مسلم انسان هاست.
۱۵. تمامی انسان ها از داشتن حق ملیت برخوردارند.
۱۶. تمامی انسان ها از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردارند.
۱۷. حق دارایی برای تمامی انسان ها برقرار است.
۱۸. آزادی دین و باورها برای تمامی انسان ها خدشه ناپذیر است.
۱۹. آزادی بیان و عقاید از حقوق تمامی انسان هاست.
۲۰. آزادی اجتماعات و تشکل ها از حقوق انسان ها هستند.
۲۱. افراد حق برخورداری از دموکراسی و تعیین جمعی نوع حکومت را دارند.
۲۲. حق امنیت اجتماعی از جمله حقوق بشر است.
۲۳. هر انسان بالغ حق دارد برای کسب درآمد ، شغلی داشته باشد.
۲۴. استفاده از اوقات فراغت و تفریح حق تمامی انسان هاست.
۲۵. تمامی انسان ها از حق داشتن سرپناه و خوراک برخوردارند.
۲۶. همه می بایست از تعلیم و تربیت ابتدایی عمومی و رایگان برخوردار باشند.
۲۷. حقوق مؤلفان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری باید به رسمیت شناخته شود.
۲۸. هر انسان حق زندگی در جامعه ای آزاد و عادلانه را دارد.
۲۹. انسان ها در برابر یکدیگر مسئولند و باید از حقوق و آزادی یکدیگر دفاع کنند.
۳۰. هیچ کس حق ندارد با تفسیر مفاد این اعلامیه ، حقوق و آزادی های مذکور را از دیگران سلب نماید.
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه در واقع مشتمل بر ساختار و چارچوب نظام، حقوق و آزادی ها ، وظایف قوای مختلف و ... است ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ توسط مجلس خبرگان تهیه و در مجلس نمایندگان در سال ۵۸ تصویب شد. همچنین این مجموعه قوانین در سال ۶۸ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و تغییراتی حاصل کرد. فصل سوم قانون اساسی ( از اصل ۱۹ تا ۴۲ ) که به " حقوق ملت " اختصاص یافته و در بر گیرنده ی حقوق و آزادی هایی برای افراد ملت می باشد ، تا حدودی توسط قوانین داخلی حمایت شده و از ضمانت اجراهایی برخوردار است. برای مثال ، ماده ی ۵۷۰ قانون مجازرات اسلامی اشاره می نماید كه ’’ هر یك از مقامات و مأمورین دولتی كه افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند ، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۳تا۵ سال ازمشاغل دولتی ؛ به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم خواهند شد.’’ در مقابل ، مصوبات اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به خودی خود برای كشورها الزام آور نمی باشد اما مفاد مندرج در این اعلامیه ، در دو سند الزام آور حقوقی دیگر ( میثاق حقوق مدنی ــ سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ) مطرح گردیده و ایران با تصویب این میثاق های بین المللی در مجلس شورای اسلامی ، از نظر حقوقی ملزم به رعایت آن خواهد بود. به علاوه ، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به عرفی بین المللی مبدل گردیده و عدم رعایت مفاد آن توسط هر کشوری ، از نظر افكار عمومی قابل قبول نیست. آنچه که در این نوشتار بدان پرداخته خواهد شد ، بررسی مشابهت ها میان آزادی های اساسی قید شده در مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران و همچنین نحوه ی ضمانت اجرا و میزان پایبندی عملی به این اصول می باشد.
«برابری حقوق افراد»
به موجب ماده ی ۲ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر؛ هیچگونه تمایزی از حیث رنگ ، نژاد ، جنس، زبان ، مذهب ، عقیده ، ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت یا سایر موقعیتهای دیگر نمی تواند باعث تبعیض میان افراد شود. این بحث در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی نیز به صورت " برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یكسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از همه ی حقوق با رعایت موازین اسلامی " اشاره شده است.
اما توجه به واقعیت امر نشان می دهد كه در جامعه ی ایران علیرغم وجود چنین قوانینی ، غالبا ً اصل عدم تبعیض جنسیتی و مذهبی نقض گردیده و مصادیق گوناگون و ملموسی را می توان از نقض این اصول به عینه مشاهده نمود. برای مثال ، صحت شهادت زنان در دادگاه برابر با ثلث صحت شهادت مردان می باشد. همچنین زنان در ایران از انتصاب به مشاغل و مناصبی نظیر قضاوت محروم بوده و حتی در مرحله ی انتخاب رشته و ورود به دانشگاه نیز با محدودیتهای شدیدی مواجهند. بر این اساس در دفترچه آزمون سراسری مشاهده می شود که دختران از ورود به 29 رشته از گروه علوم ریاضی و فنی ، 8 رشته از گروه علوم تجربی و 10 رشته از گروه علوم انسانی محروم می باشند.
در خصوص تبعیضات مذهبی نیز می توان به عدم رسمیت دیانت بهایی در قوانین کشوری و سلب حق تحصیلات عالیه و انتصاب به مشاغل دولتی از پیروان این دین اشاره نمود. [1] آزار و اذیت و دستگیری اهل سنت و دراویش گنابادی و تخریب اماکن مذهبی آنان نیز از جمله مصادیق نقض برابری افراد فارغ از عقاید و باورهای قلبی شان محسوب می گردد.
«منع شكنجه»
در رابطه با ممنوعیت شكنجه و رفتارهای غیر انسانی که در ماده ی ۵ اعلامیه ی حقوق بشر مطرح گردیده نیز با اصل ۳۸ قانون اساسی که بیان می دارد : " شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع می باشد و شهادت افراد و سوگندی كه با اجبار اخذ شده باشد ، فاقد ارزش و اعتبار می باشد " ، هماهنگی وجود دارد. این امر در ماده ی ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی بدین صورت اشاره شده كه اگر مأمور قضایی یا دولتی برای اینكه متهمی را مجبور به اقرار نماید ، او را مورد آزار و اذیت بدنی قرار دهد ؛ به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محكوم می شود و اگر عمل انجام گرفته موجب قصاص یا دیه باشد ، به آن نیز محكوم می گردد.
این در حالی است که در حیطه ی عمل ما شاهد اعتراف گیری های اجباری – اساسا ً تحت شکنجه های روانی و فیزیکی – از متهمین سیاسی و امنیتی و همچنین ضرب و شتم های وحشیانه و آزارهای جنسی دستگیر شدگان در زندانها و بازداشتگاههای کشور می باشیم که در حقیقت نقض بارز و صریح اصل منع شكنجه و رفتارهای غیر انسانی در قانون اساسی کشور و اعلامیه ی حقوق بشر محسوب می گردد.
پایان بخش نخست
پي نوشت
1-اقلیتهای غیر رسمی كه در قانون اساسی ذكر نشده اند می بایست به موجب اصل ۱۴ قانون اساسی ، از حقوق انسانی و شهروندی برخوردار باشند.
کليد واژه ها : جامعه
انتشار - کمیته گزارشگران حقوق بشر
«مقدّمه» :
در گزارشات سالانه ی سازمان عفو بین الملل درخصوص وضعیت حقوق بشر در ایران طی سالهای اخیر می خوانیم : ایران تنها کشوری است که به اعدام مجرمان نوجوان یعنی کسانی که پیش از ۱۸ سالگی به دلیل ارتکاب جرم محکوم شده اند و همچنین اجرای حکم سنگسار ادامه می دهد... اعمال محدودیتهای سخت در مورد آزادی بیان، تشکل و تجمع ادامه دارد... فعالان جامعه مدنی از جمله مدافعان حقوق زنان و مدافعان حقوق اقلیت‌ها شدیدا تحت فشار قرار دارند... دستگیری، تعقیب و محاكمات غالبا ً ناعادلانه ی فعالان حقوق بشر و برهم زدن جلسات و ممانعت از سفر آنان به خارج از کشور ادامه دارد... بازداشتیان مورد شكنجه و بدرفتاری قرار می گیرند... مجازات های غیر انسانی و تحقیر کننده نظیر شکنجه ، شلاق ، سنگسار و قطع عضو در زندان ها و بازداشتگاه ها اجرا می گردد... دانشجویان، روزنامه نگاران و نویسندگان دستگیر و سرکوب می شوند... سازمان های غیر دولتی تعطیل می شوند و ...
«آزادی» :
در رابطه با آزادی ، نمی توان تعریف روشنی را که مورد توافق کلیه ی نظریه پردازان باشد یافت ؛ چرا که هر مكتب و فلسفه ای با توجه به ایدئولوژی و پیش فرض های خود ، تعریف و تفسیری را از این مفهوم ارائه نموده است. لذا واضح است که در هر یک از تعاریف مذکور ، تنها به جنبه یا جنبه های ویژه ای از مقوله ی آزادی پرداخته می شود. برای روشن شدن این امر ، به نظر می رسد که لازم است در ابتدا نمونه هایی از این تعاریف مطرح گردد .
الوسیوس : « آزاد مرد کسی است که در زنجیر نباشد و گرفتار زندان نباشد و همچون برده از بیم مجازات در وحشت نباشد. »
هابز : « آزاد مرد آن است که از انجام کاری که بخواهد بازداشته نشود.»
کانت : « آزادی عبارت از استقلال از هر چیز – به جز قانون اخلاقی – است. »
منتسکیو : « آزادی یعنی انجام هرچیزی که قانون اجازه داده است ، هرانسانی آزاد است وآزاد به دنیا آمده اما باید نظم را درجامعه رعایت کند. »
دراعلامیه ی حقوق بشر فرانسه که درسال 1989 منتشرگردیده ، آزادی اینگونه تعریف شده است : « آزادی یعنی توانائی انجام کاری که به دیگران زیان نرساند. »
به طور کلی آزادی را می توان در حوزه های مختلفی نظیر آزادی اندیشه ، آزادی بیان ، آزادی قلم ، آزادی مطبوعات، آزادى اجتماعات و تشكیل احزاب ، آزادی مدنی ، آزادی سیاسی و ... مورد بررسی قرار داد.
آن دسته از حقوق بشر كه عنوان آزادی به خود گرفته است ، حقوق طبیعی محسوب می‌شود ؛ یعنی حقوقی كه با طبیعت انسان آمیخته است و انسان به محض تولد و به صِرف انسان بودن از آنها برخوردار می‌شود. لازم به ذکر است که مفهوم آزادی ارتباط تنگاتنگی با مقوله ی قانون دارد. بر این اساس ، آزادی افراد معمولا ً محدود به قوانینی است که توسط مقامات ذیربط متناسب با موقعیت جغرافیایی و زمانی و سنی و جنسی و ... برای آنان وضع می شود. در واقع مفهوم واژه ی " آزادی عمومی " نیز نمایانگر آن است كه دولت از طریق قانونگذاری ، آزادی ها را به رسمیت شناخته ، به منظور تحقق آنها مقررات لازم را وضع می كند و عاملان نقض این قوانین را به مجازات می رساند.
«اعلامیه ی جهانی حقوق بشر» :
سازمان ملل متحد با بذل توجه به فجایع فاشیسم و جنگ جهانی دوم ، تدوین اعلامیه ای جهانی در خصوص حقوق بشر را در دستور کار خود قرار داد. برای این منظور، کمیته ای متشکل از کارشناسان گوناگون به ریاست الئونور روزولت ( همسر فرانکلین روزولت ، رئیس جمهور اسبق آمریکا ) سندی را تنظیم کرد و در آن حقوقی که هر انسان در هر کجای دنیا می بایست از آن برخوردار باشد را رسما ً خطاب به تمامی مردم جهان اعلام نمود.
این سند که در تاریخ 10 دسامبر 1948 مطابق با 19 آذر 1327 شمسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و مشتمل بر یک دیباچه و 30 ماده می باشد ، " اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد " نامیده شده و بر اساسی این ایده استوار است که تمامی انسان ها از بدو تولد آزاد بوده و از حقوقی برابر برخوردارند. برخی از مفاد این اعلامیه به طور خلاصه بدین شرح می باشد :
۱. تمامی انسان ها از بدو تولد آزادند و حقوقی برابر دارند.
۲. باید با تمامی انسان ها رفتاری یکسان داشت، مگر آن که دلیلی برای رفتار متفاوت وجود داشته باشد.
۳. تمامی انسان ها حق زندگی با آزادی و امنیت را دارند.
۴. برده داری ممنوع است.
۵. هیچ کس نباید شکنجه شود.
۶. قانون برای تمامی انسان‌ها صادق است و باید در مورد همه‌ی آنها اجرا شود.
۷. قانون از همه ی انسان ها یکسان حمایت می کند.
۸. رجوع به دادگاه های عادل و رفتار منصفانه ی دادگاه حق همه ی انسان هاست.
۹. بازداشت نامنصفانه و بی دلیل ممنوع است.
۱۰. برخورداری از محاکمه ی علنی ، حق تمامی انسان هاست.
۱۱. اصل بر بی گناهی تمامی انسان ها است ، مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
۱۲. هیچ کس حق ندارد حوزه ی خصوصی دیگران را مورد تعرض قرار دهد.
۱۳. تمامی انسان ها حق دارند محل زندگی خود را تعیین کنند.
۱۴. پناهندگی به کشوری دیگر ، از حقوق مسلم انسان هاست.
۱۵. تمامی انسان ها از داشتن حق ملیت برخوردارند.
۱۶. تمامی انسان ها از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردارند.
۱۷. حق دارایی برای تمامی انسان ها برقرار است.
۱۸. آزادی دین و باورها برای تمامی انسان ها خدشه ناپذیر است.
۱۹. آزادی بیان و عقاید از حقوق تمامی انسان هاست.
۲۰. آزادی اجتماعات و تشکل ها از حقوق انسان ها هستند.
۲۱. افراد حق برخورداری از دموکراسی و تعیین جمعی نوع حکومت را دارند.
۲۲. حق امنیت اجتماعی از جمله حقوق بشر است.
۲۳. هر انسان بالغ حق دارد برای کسب درآمد ، شغلی داشته باشد.
۲۴. استفاده از اوقات فراغت و تفریح حق تمامی انسان هاست.
۲۵. تمامی انسان ها از حق داشتن سرپناه و خوراک برخوردارند.
۲۶. همه می بایست از تعلیم و تربیت ابتدایی عمومی و رایگان برخوردار باشند.
۲۷. حقوق مؤلفان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری باید به رسمیت شناخته شود.
۲۸. هر انسان حق زندگی در جامعه ای آزاد و عادلانه را دارد.
۲۹. انسان ها در برابر یکدیگر مسئولند و باید از حقوق و آزادی یکدیگر دفاع کنند.
۳۰. هیچ کس حق ندارد با تفسیر مفاد این اعلامیه ، حقوق و آزادی های مذکور را از دیگران سلب نماید.
«قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه در واقع مشتمل بر ساختار و چارچوب نظام، حقوق و آزادی ها ، وظایف قوای مختلف و ... است ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ توسط مجلس خبرگان تهیه و در مجلس نمایندگان در سال ۵۸ تصویب شد. همچنین این مجموعه قوانین در سال ۶۸ مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و تغییراتی حاصل کرد. فصل سوم قانون اساسی ( از اصل ۱۹ تا ۴۲ ) که به " حقوق ملت " اختصاص یافته و در بر گیرنده ی حقوق و آزادی هایی برای افراد ملت می باشد ، تا حدودی توسط قوانین داخلی حمایت شده و از ضمانت اجراهایی برخوردار است. برای مثال ، ماده ی ۵۷۰ قانون مجازرات اسلامی اشاره می نماید كه ’’ هر یك از مقامات و مأمورین دولتی كه افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند ، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت ۳تا۵ سال ازمشاغل دولتی ؛ به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم خواهند شد.’’ در مقابل ، مصوبات اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به خودی خود برای كشورها الزام آور نمی باشد اما مفاد مندرج در این اعلامیه ، در دو سند الزام آور حقوقی دیگر ( میثاق حقوق مدنی ــ سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ) مطرح گردیده و ایران با تصویب این میثاق های بین المللی در مجلس شورای اسلامی ، از نظر حقوقی ملزم به رعایت آن خواهد بود. به علاوه ، اعلامیه ی جهانی حقوق بشر به عرفی بین المللی مبدل گردیده و عدم رعایت مفاد آن توسط هر کشوری ، از نظر افكار عمومی قابل قبول نیست. آنچه که در این نوشتار بدان پرداخته خواهد شد ، بررسی مشابهت ها میان آزادی های اساسی قید شده در مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران و همچنین نحوه ی ضمانت اجرا و میزان پایبندی عملی به این اصول می باشد.
«برابری حقوق افراد»
به موجب ماده ی ۲ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر؛ هیچگونه تمایزی از حیث رنگ ، نژاد ، جنس، زبان ، مذهب ، عقیده ، ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت یا سایر موقعیتهای دیگر نمی تواند باعث تبعیض میان افراد شود. این بحث در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی نیز به صورت " برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یكسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از همه ی حقوق با رعایت موازین اسلامی " اشاره شده است.
اما توجه به واقعیت امر نشان می دهد كه در جامعه ی ایران علیرغم وجود چنین قوانینی ، غالبا ً اصل عدم تبعیض جنسیتی و مذهبی نقض گردیده و مصادیق گوناگون و ملموسی را می توان از نقض این اصول به عینه مشاهده نمود. برای مثال ، صحت شهادت زنان در دادگاه برابر با ثلث صحت شهادت مردان می باشد. همچنین زنان در ایران از انتصاب به مشاغل و مناصبی نظیر قضاوت محروم بوده و حتی در مرحله ی انتخاب رشته و ورود به دانشگاه نیز با محدودیتهای شدیدی مواجهند. بر این اساس در دفترچه آزمون سراسری مشاهده می شود که دختران از ورود به 29 رشته از گروه علوم ریاضی و فنی ، 8 رشته از گروه علوم تجربی و 10 رشته از گروه علوم انسانی محروم می باشند.
در خصوص تبعیضات مذهبی نیز می توان به عدم رسمیت دیانت بهایی در قوانین کشوری و سلب حق تحصیلات عالیه و انتصاب به مشاغل دولتی از پیروان این دین اشاره نمود. [1] آزار و اذیت و دستگیری اهل سنت و دراویش گنابادی و تخریب اماکن مذهبی آنان نیز از جمله مصادیق نقض برابری افراد فارغ از عقاید و باورهای قلبی شان محسوب می گردد.
«منع شكنجه»
در رابطه با ممنوعیت شكنجه و رفتارهای غیر انسانی که در ماده ی ۵ اعلامیه ی حقوق بشر مطرح گردیده نیز با اصل ۳۸ قانون اساسی که بیان می دارد : " شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع می باشد و شهادت افراد و سوگندی كه با اجبار اخذ شده باشد ، فاقد ارزش و اعتبار می باشد " ، هماهنگی وجود دارد. این امر در ماده ی ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی بدین صورت اشاره شده كه اگر مأمور قضایی یا دولتی برای اینكه متهمی را مجبور به اقرار نماید ، او را مورد آزار و اذیت بدنی قرار دهد ؛ به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محكوم می شود و اگر عمل انجام گرفته موجب قصاص یا دیه باشد ، به آن نیز محكوم می گردد.
این در حالی است که در حیطه ی عمل ما شاهد اعتراف گیری های اجباری – اساسا ً تحت شکنجه های روانی و فیزیکی – از متهمین سیاسی و امنیتی و همچنین ضرب و شتم های وحشیانه و آزارهای جنسی دستگیر شدگان در زندانها و بازداشتگاههای کشور می باشیم که در حقیقت نقض بارز و صریح اصل منع شكنجه و رفتارهای غیر انسانی در قانون اساسی کشور و اعلامیه ی حقوق بشر محسوب می گردد.
پایان بخش نخست
پي نوشت
1-اقلیتهای غیر رسمی كه در قانون اساسی ذكر نشده اند می بایست به موجب اصل ۱۴ قانون اساسی ، از حقوق انسانی و شهروندی برخوردار باشند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر